معاناة أولياء أمور المعاقين

لا شك أن دور المجلس الأعلى لشؤون المعاقين كبير في تسهيل احتياجات ومتطلبات هذه الفئة، والذي يبلغ عدده قرابة 20 ألف معاق، ونحن لا نشك بأن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد الصباح، حريص كل الحرص على توفير أفضل الخدمات لهم لأنهم يستحقون رعاية خاصة ومتابعة حثيثة، فكما جاء في الدستور الكويتي، في الباب الثاني «المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي»، مادة 11، «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».
وهذا النص الدستوري للأسف الشديد لم يطبق بمعناه الصحيح، فقد حاد المجلس الأعلى للمعاقين عن الدور المطلوب منه، وهذا يتضح في العديد من النقاط الكثيرة التي يعاني منها أولياء أمور المعاقين، ومنها مشكلة صرف الإعانات الشهرية للمعاق. فمن غير المعقول أن تكون الإعاقة شديدة ودائمة ولا يتم صرف السقف إلا على الراتب، علاوة على أن المجلس يلزم أصحاب هذه الإعاقات الشديدة بالفحص كل ستة أشهر من أجل التأكد بأن الإعاقة لم تتغير، وهذا تناقض لكلامهم السابق، والذي يؤكد أن الإعاقة شديدة ودائمة. ولعل المقصد من هذا الإجراء هو إقرار صرف الحد الأدنى للإعانة، وهناك الكثير من المعاناة الحقيقية التي يمر بها أولياء أمور المعاقين وتتمثل في عدم صرف زيادة الخمسين ديناراً التي أقرها مجلس الأمة للمعاق الذي يقل عن 18عاماً، وهذا يمثل قمة التخبط في القرارات. ولعل عدم صرف إعانة للمعاق اذا تجاوز سقف الراتب لوالده حداً معيناً يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المجلس الأعلى للمعاقين لا يعرف ماهو دوره، فالمعاق تصرف عليه الكثير من الأموال، فعلى سبيل المثال تكلفة توصيل المعاق للمدرسة تتجاوز 180 ديناراً، وهذه التكلفة يتحملها ولي أمر المعاق، بينما من المنطق أن تتحملها تلك المدارس الخاصة، والتي يدفع لها المجلس الأعلى للمعاقين ما يقارب ستة آلاف دينار كويتي سنوياً لتعليم الأطفال المعاقين، وهذه التكلفة العالية على الدولة لا تتضمن المواصلات والأكل والشرب.
وهناك نقاط عدة سأتطرق إليها على عجالة، ومنها تناقض تقرير المدرسة مع المجلس الأعلى للمعاقين في وصف الإعاقة الشديدة من البسيطة، والتنفيع كإلزام أولياء أمور المعاقين بتفصيل ملابس المعاقين لدى محل واحد، وعدم توفير الحفاضات الخاصة للمعاقين بشكل دائم وتأخيرها في بعض الأحيان لأشهر عدة وإلزام المعاق بمقاس معين لمدة ستة أشهر، وعدم اهتمام واحترام إحدى المديرات لأولياء أمور المعاقين والامتعاض من صرف احتياجات المعاقين، والمزاجية في تحديد حالة المعاق والتشديد في صرف الراتب والذي كفله الدستور الكويتي، وغيره الكثير من الهموم التي تقطع القلب، فالمعاناة مستمرة لأولياء الأمور بسبب عدم الاهتمام من قبل المجلس الأعلى للمعاقين، وكلنا أمل في أن يعدل وزير الشؤون هذه الأوضاع المقلوبة.
نقطة إنسانية: نتمنى من المسؤولين في وزارة الدفاع ورئاسة الحرس الوطني أن يسهلوا عمل أولياء أمور المعاقين من ضباط وأفراد وموظفين أسوة بباقي وزارات الدولة التي تساهم بشكل كبير في تخفيف معاناة أولياء امور المعاقين، نظراً إلى أن المعاق يحتاج بشكل دائم إلى مرافق.