الحكومة والتعنت في القرارات الشعبية

من يقول ان الحكومة قدمت بعضا من القرارات الشعبية فهو مخطىء، فقرار المنحة الاميرية جاء بناء على مبادرة من صاحب السمو امير البلاد، وحظي بقبول وتأييد من قبل اعضاء السلطتين وتمت الموافقة عليه بالاجماع، فالحكومة لم تقدم اي مشروع او قرار شعبي بل اصبحت معطلة لكل ما هو في صالح المواطن، فعندما استبشرنا خيرا بعدما اقرت الدوائر الخمس وان كانت غير منصفة بوجهة نظري، فسر الكثير من المتابعين بان هذا القرار ما هو الا تهدئة للعاصفة والمعارضة الشديدة من قبل النواب وحتى لا تجر البلد الى مزيد من الازمات، وكان التفاؤل هو السائد في هذه المرحلة والتي قيل عنها انها مرحلة جديدة من اجل المضي قدما في طريق الاصلاح خاصة بانها بدأت بتوافق تام بين الحكومة والمجلس سواء في وجهات النظر او في القضاء على الفساد والذي اصبح شماعة يعلق عليها الكثير اخطاءهم، وبعد هذا التفاؤل استطاع النواب انتزاع احد الحقوق للمواطن وهو صرف بدل الايجار لمن لا يملك سكنا حكومياً، ولم تستطع الحكومة ايجاد العدد المطلوب لرفض مشروع القرار، لانها خسرت كثيرا من مؤيديها في الانتخابات واصبحت الامور ليست في صالحها غالبا، فلم تجد طريقة افضل من الطعن في دستورية القرار وتحويله الى المحكمة الدستورية، فما قامت به الحكومة ما هو الا اشعال لنار التأزيم ورمي القفاز في وجه اعضاء الامة والذين ستكون لهم كلمة في هذا القرار المفاجىء الذي يمس المواطن البسيط بشكل مباشر، والذي تضرر من اهمال الحكومات السابقة التي لم تستطع ان توفر له مسكنا في السنوات السابقة ولم تستطع ان تكبح جماح ارتفاع اسعار الايجارات في الوقت الحالي التي اصبحت في تزايد مستمر، فهل ستخسر الحكومة اذا صرفت 120 مليون دينار لمواطنيها وهو قيمة الزيادة في بدل الايجار، وهي من يتبرع يمينا وشمالا لبعض الدول العربية، فقد بلغت قيمة التبرع للاردن ما قيمته 360 مليون دينار من النفط الخام، فهذه اول القرارات غير الشعبية من الحكومة والتي لا نعرف ماذا تريد وما هو برنامجها الذي تسير عليه والذي نعرف بانها قد وعدت مجلس الامة بتقديمه في دور الانعقاد القادم، وهو برنامج بدأت تظهر ملامحه غير المبشرة بالخير فاذا كان اول الغيث تحويل بدل الايجار الى المحكمة الدستورية، فان القرارات غير الشعبية قادمة لا محالة وقد بدأنا نشتم رائحتها ولعل اولها، فرض ضريبة دخل على استهلاك الاسرة والفرد، وهو محاولة من الحكومة لتصنيف السكان لطبقتين يا تحت يا فوق، وهذا سيكون في القادم من الايام ان لم تكن هناك وقفة بطولية من اعضاء مجلس الامة والذين تقع عليهم مسؤولية كبيرة لانتشال المواطن البسيط من الوحل الذي يراد له ان يقع فيه، فالامل معقود على اعضاء الامة ودورهم الرقابي والتشريعي بان يكون القادم من الايام افضل للمواطن وان يستطيعوا تفويت الفرصة على الحكومة وقرارتها غير الشعبية.
نقطة نظام: على مدى اكثر من ثلاثين يوما خسر لبنان الجريح الكثير من ابنائه الذين قضوا جراء القصف الاسرائيلي وخسر مليارات الدولارات من تضرر البنية التحتية، وخسر العرب الكثير من كرامتهم واصبح الذل ديدنهم، كل هذه الخسائر بسبب تصرف ارعن وغير مسؤول من حزب الله الذي جر لبنان الى حرب ليست متكافئة، فنتمنى ان تستطيع الحكومة اللبنانية ان تستعيد ارضها وتكون صاحبة القرار الاول والاخير.



تاريخ النشر: الجمعة 8/9/2006