كتلة «العمل الشعبي» والبدون

طرحت كتلة «العمل الشعبي» (حشد) قبل أيام عدة برنامج أولوياتها للمرحلة المقبلة، ومن ضمنها الاقتراحات الشعبية التي من شأنها أن تخفف من معاناة المواطن، وكذلك حل شامل لقضية البدون، والاستعجال في تسريع الإجراءات لحفظ حقوقهم القانونية والمدنية، فالكتلة تنوي طرح موضوع غير محددي الجنسية من ضمن أولوياتها في دور الانعقاد الحالي وسيكون له صفة الاستعجال. والاقتراح يشمل كثيراً من النقاط التي ستنهي هذه المشكلة وتحفظ لجميع الإخوة البدون كرامتهم وحقوقهم، كالإقامة الدائمة، والعلاج، والتعليم المجاني، وتوثيق عقود الزواج، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، فهذه الاقتراحات من قبل «حشد» نتمنى أن يتم الاتفاق عليها وإقرارها من قبل مجلس الأمة وأن توافق عليها الحكومة الرشيدة.
هناك الكثيرون من إخواننا البدون ضحوا بأرواحهم واستشهدوا دفاعاً عن أرض الكويت، وغالبهم من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية. ومن يطالب حالياً بالجنسية ما هم إلا أبناء الجيل الثالث من البدون، ومن ينطبق عليه شروط التجنيس ولديه المستندات كافة نتمنى أن ينصف ويمنح الجنسية الكويتية، لأن هؤلاء إخواننا تربوا بيننا وعرفناهم جيداً وتعايشنا معهم، وليس لديهم إلا بلد واحد ولن يستطيعوا أن يعيشوا في بلد آخر غير الكويت.
من غير المعقول أن تعتمد الكثير من الوزارات على عمالة وافدة رخيصة وغير مدربة، بينما يترك الذين عاشوا في البلد من دون وظيفة، والكثيرون منهم يحملون الشهادات ولديهم خبرات يمكن الاستفادة منها. نحن نتمنى التكاتف من أجل إنهاء هذه المشكلة إلى الأبد، وألا يكون هناك مسمى بدون في دولتنا الحبيبة لأسباب عدة من ضمنها الناحية الأمنية والاجتماعية وحتى الاقتصادية، فالمجلس مطالب بالوقوف مع أولوية كتلة «العمل الشعبي» من أجل إعادة الحقوق لأصحابها، لأننا لا نريد سوى إعطاء الجنسية الكويتية لمن يستحق ولعلهم كثيرون، فمن ضحى بروحه وماله وقضى شهيداً يدافع عن أرض الوطن لا شك أن من حقوقه صيانة كرامته وحفظ حقوق أبنائه وتوفير أفضل سبل العيش لهم. فمن يستحق نتمنى أن يمنح ومن لا يستحق فهو معروف ولن يمنح الجنسية الكويتية. ونتمنى أن يبتعد بعض أعضاء مجلسنا الموقر عن الحسد والتمسك بالطبقية التي فرقت بينهم وبين أبناء وطنهم، فمن يخاف على وطنة ويدعي الوطنية وأنه كما يقال «ولد بطنها» فيجب أن يكون مبادراً إلى حل هذه القضية وإعادة الحقوق لأصحابها، والذين لا يستحقون التجنيس أعداد قليلة والغالبية لديهم الإثباتات وإحصاء عام 1965 وبعضهم مازال يعمل في وزارتي الداخلية والدفاع، فهل يكون أعضاء مجلسنا الموقر حريصين على إنهاء هذه القضية أم ستكون مجرد حلول ترقيعية؟