النقابات والفساد وجهان لعملة واحدة

قرار وقف الكوادر والإضرابات، جاء بحكمة من صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله، لأن هذا القرار حسم كثيراً من الفوضى التي كانت تسيرها النقابات، فالدور النقابي جميعنا يعرفه ويدرك جيداً بأنه قائم على قبلية وطائفية، بعيداً عن أهدافه الرئيسية، والتي هي الدفاع عن حقوق العمال. وللأسف الشديد نجد أن غالبية رؤساء وأعضاء النقابات العمالية لا ينتمون إلى العمال بأي صلة، فتجد بعضهم تقلد مناصب وهو بعيد كل البعد عن العمال وهمومهم.
أصبحت النقابات مرتعاً للتنفيع والواسطات والمحسوبية، ولعل ما فعله بعض أعضاء الجمعية العمومية بوزارة الشؤون يؤكد صدق ما ذهبنا إليه. فمن غير المعقول أن يتم منع أحد من الترشح إلى مجلس إدارة النقابة، لأن المجال مفتوح للجميع، كما أقرته قوانين الانتخابات النقابية، ولكن لأن توجههم وأهدافهم مخالفة لمجلس الإدارة منعوا من الترشح، لأن مجالس الإدارات يضعون قوانين على كيفهم، ولا يمكن أن يترشح أي عضو جمعية عمومية ما لم تكن لديه دورة ثقافية، وهذه قمة المهزلة، لان من يمنح هذه الشهادة هو مجلس الإدارة.
ولذلك فإن العملية ببساطة أن مجالس الإدارات هي من يحدد أعضاء النقابة، ولا يوجد دور محدد لوزارة الشؤون او الاتحاد العام أو حتى الشريك الفعلي للنقابات والمتمثل في اتحاد القطاع الحكومي. يجب أن يكون التنافس والترشح متاحاً للجميع، وإلا كيف نصف سيطرة أعضاء مجلس إدارة على نقابة معينة لأكثر من عشرة أعوام إن لم يكن يسيرها الفساد والمحسوبية والخداع في سن القوانين التي تثبت كراسيهم وتجعل بقاءهم يطول أكثر فأكثر؟ نحن لا نتحدث عن نقابة معينة فالغالبية لديها فساد وجمود، ولا يوجد لها نشاط يذكر، فماذا تتوقعون من نقابات فاسدة غير أن تحدث هذه الفوضى التي حصلت قبل أيام؟ الهدف ليس دفاعاً عن حقوق العمال، بل محاولات لتلميع بعض القيادات النقابية وإبقاء الوضع كما هو لكي يدوم الفساد وينمو.
وإليكم صورة عن الفساد في نقابات القطاع الحكومي، فهناك عضو مجلس إدارة يدرس في دولة أوروبية ومازالت عضويته مستمرة. هذا غيض من فيض، ومازال الفساد مستمراً في النقابات وقطاعها الذي تسيره القبلية بشكل كبير والطائفية وتديره مجموعة لا تعد على أصابع اليد الواحدة، لأن الغالبية مجرد إكمال عدد. وهذا يُنسب إلى النقابات، فمن يديرها شخصان والباقي ليس لهم أي داع ولا يعرفون ماذا يجري في نقاباتهم التي يمثلون العمال فيها!