إلى متى أزمة الكهرباء والماء؟

لو سألت أي شخص في الشارع، هل سنمر بأزمة كهربائية هذا الصيف؟ حتماً ستكون الإجابة بنعم، فما قاله وزير الكهرباء والماء، محمد العليم، يمثل الواقع الحقيقي بحسب لغة الأرقام والمعلومات التي تؤكد بأن احتمال حدوث أزمة كهربائية الصيف المقبل أمر وارد، بل مؤكد، وقد يكون الحل في القطع المبرمج.


هذا الاتجاه حتماً ستسير عليه الوزارة لمحاولة توفير الطاقة الكهربائية والمائية للجميع، فالوزير من خلال تفقده لمحطة الصبية للقوى الكهربائية، وضح للجميع بأن عامل الوقت مهم وقد لا ندركه، وهذه إشارات واضحة على أن الوزير عملي أكثر من بعض القياديين الذين لا يعرفون إلا قدراً يسيراً من العمل الفني، وهذا يتضح من خلال أمور عدة وأحداث سابقة مرت على هذه الوزارة المهمة، فالتقاعس من قبل بعض القياديين يجب أن يدركه ويعلمه معالي الوزير من خلال مساعديه والذين أتمنى ألا يخذلوه، لأن الوضع في هذه الوزارة لا يمكن السكوت عليه، وبخاصة في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه والتي تعتبر قلب الوزارة النابض، فهذه المحطات تعاني كثيراً من الإهمال وعدم الاهتمام من قبل بعض المسؤولين.


على سبيل المثال سأطرح بعض المشاكل والقضايا التي تعيق العمل في هذه المحطات. فمن المشاكل كفاءة الشركات التي تقوم على أعمال الصيانة غير جيدة فهي لا تؤدي عملها بالشكل المطلوب، والدليل كثرة الأعطال حتى في المشاريع الحديثة، والفنيون في المحطات تمنع عنهم الدورات التدريبية المخصصة لهم، إذ إن الكثيرين لم يحصلوا على دورة تدريبية واحدة بسبب سيطرة بعض المدراء على هذه الدورات والاستفادة منها، وهناك بعض المدراء والمهندسين المقربين منهم يستولون على حق الفنيين بهذه الدورات. ومثال ذلك مشروع المقطرات في محطة الزور الجنوبية، فلم يحصل أي فني «مشغل مقطرات» على أي دورة، بينما حصل المدير وبعض المهندسين، على دورات فنية عدة، وأنا لا أقصد المدير الحالي.


وهناك مشكلة التكدس الوظيفي، بسبب واسطات بعض النواب، وهذا أمر غير مبرر، وما يخص تنظيم العمل الفني في محطات القوى الكهربائية، لا توجد آلية واضحة للعمل، فالمسؤول عن غرفة التحكم ليس له مسمى رسمي من قبل الوزارة، وهذا ما يجعله عاجزاً عن القيام بمسؤولياته، فهو مكلف من قبل مدير المحطة وبشكل شفوي وليس له صلاحيات تنظم وتضبط العمل الفني. أما بالنسبة إلى العمالة الأجنبية، والتي تم التعاقد معها بعد التحرير فالكثير منها كان موظفاً قبل الغزو العراقي، وهي تعاني كثيراً بسبب عدم زيادة الرواتب، وهذا التوجه غير المنطقي للوزارة ساعد على هجرة الكثير من الكفاءات الفنية والتي بلا شك خسرتهم الوزارة، فمن غير المعقول أن يكون راتب أحد الفنيين المسؤولين عن أهم غرف التحكم لا يتجاوز مئتين وخمسين ديناراً، ويزيده عليه بقليل راتب المهندس، فالوضع مزر لهؤلاء الفنيين والمهندسين، والذين نتمنى أن تلتفت لهم الوزارة وتحاول زيادة رواتبهم، التي لا تكاد تكفي لسد الاحتياجات اليومية.


هذه بعض النقاط التي توضح بعضاً من مواطن الخلل نضعها بين يدي معالي الوزير لعل وعسى أن نجد لها حلاً في الأيام المقبلة، فنحن ندرك بأنه جاد وقادر على حلها، ونعرف حجم المسؤولية الكبيرة، ونتمنى أن يوفق في حملها بمساعدة بعض المسؤولين المخلصين في الوزارة والذين نعرفهم جيداً كالوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المنشأت المائية المهندس حامد الخالدي، فهو مشهود له من قبل الجميع.


إن الأزمة الكهربائية ستحل علينا في الصيف المقبل وأسبابها كثيرة، ومنها النقاط سالفة الذكر، ولكن متى ما توفر الوعي والحس الوطني لدى المستهلك، فإنه سيساهم بشكل كبير في توفير قدر كبير من الطاقة الكهربائية والمائية.