Search This Blog

Friday, December 21, 2007

مجلس الانجازات.. والغاز الحر!

يقول أحد اعضاء مجلس الامة بعد اقرار قانون المطبوعات بعيوبه الكثيرة، ان مجلس 2003 هو مجلس الانجاز، وقد يستغرب الكثير من كلام هذا النائب، فالكل يعرف بأن هذا المجلس ما هو الا مساند حقيقي للحكومة ومساهم بشكل فعلي في تمرير كل ما تريده بأي ثمن، لدرجة ان الغالبية المتابعة لبرنامج الحكومة تؤكد بأن جميع القوانين التي ستقترحها الحكومة سوف تمر بكل سلاسة وبدون اي معارضة تذكر، لأن مجلس الامة الموقر أصبح عبارة عن بعض المطبلين الذين يتمنون كسب ود الحكومة على حساب المصالح الشعبية وهذا واقع الحال مهما حاول جاهدا اي من اعضاء الامة انكاره، فالكل شاهد بعض اعضاء مجلس الامة المستقلين الذين تخلوا عن مبادئهم عندما طالبوا بالتعديل على قانون المطبوعات، وعندما تأكدوا بأن القانون سيمر، غيروا قناعاتهم وصوتوا لصالحه، وتناسوا التعديلات التي لو تمسكوا بها لظهر لنا قانون المطبوعات بأفضل من صورته الحالية، فاقرار القانون يعتبر انجازا حقيقيا للحكومة التي استطاعت ان تفرض سيطرتها على المجلس من خلال هذا القانون وفرضت عليه القبول بتعديلاتها عليه ولا شيء غيرها، فأين دور المجلس وأين الانجاز الذي يتحدث عنه النائب، هل الانجاز يتمثل في قانون المطبوعات ام كادر المعلمين الذي عطل عمل المجلس بسبب تمادي الحكومة في اقراره، ام الانجاز بوجه نظر النائب هو تمرير الكثير من الصفقات المشبوهة وتوقيع المعاملات غير القانونية والاستيلاء على حقوق المواطنين والتكاتف مع الحكومة على المواطن البسيط، وغياب النواب عن الجلسات وعدم اكتمال النصاب لعقد الجلسات لوجود نواب الانجازات في ردهات الوزارات لينجزوا المعاملات وليمرروا الواسطات، وأنا لا اقصد بكلامي هذا جميع الاعضاء فمنهم الحريص على المصلحة العامة، ولكن للأسف هم قلة وقد يوصفون بأنهم معقدون لأن الجميع متفقون على الفساد ولا شيء غيره فمن لا يكون فاسدا فإنه يكون شاذا عن قاعدة الفساد وبذلك يكون منبوذا من قبل الكثير من النواب، وأتمنى ان تحمل لنا الايام القادمة انجازا يذكر لهذا المجلس السيىء الذي لا نتمنى ان يتكرر ابدا لكي لا نضرب كفا على كف كما نفعل ايامنا هذه.
نقطة نظام: اعلن الشيخ احمد الفهد، وزير الطاقة بالتوصل الى اكتشاف كميات من الغاز الحر في حدود 35 تريليون قدم مكعبة تغطي مساحات كبيرة تعادل مساحة حقل برقان، فالحمد لله رغم الوفرة المالية لموارد الدولة الا أن المواطن، لا يملك بيتا حكوميا لأن الحكومة لم تجد ارضا تبني عليها مسكنا له، ولا يصرف له بدل ايجار اذا كان يسكن عند والده لأن التجار سيتضررون اذا صرف له بدل ايجار، وليس له زيادة خاصة اذا كان يعمل بوظيفة فنية على الرغم من ان حكومته تزعم بأنها تدعم العمل الفني، وأخيرا نقول الحمد لله على كل حال، لكن ما فائدة تلك الاموال والاكتشافات البترولية التي ستزيد موارد التجار اقصد الدولة.

تاريخ النشر: الجمعة 10/3/2006

No comments:

Blog Archive