Search This Blog

Friday, December 21, 2007

مصفاة الأحمدي... وحقل التجارب الياباني

لا شك أن الخطوة التي اتخذتها شركة البترول الوطنية مميزة، فقد استطاعت الشركة أن توقع عقداً مع شركة «زنسس» اليابانية المتخصصة في تكنولوجيا توليد الطاقة الكهربائية وإنتاج الماء. ويتمثل العقد في الاستفادة من حرارة المخلفات كمصدر للطــــاقة، وهذه التقنية استخدمت سابقاً في اليابان وأثبتت نجاحها. ولعل ما نشرته إحدى الصحف يمثل رأياً سياسياً بحتاً، وبعيداً عن الواقع والرأي الفني، فالدراسات تؤكد أن هذه الخطوة تعتبر بمثابة إنجاز وقفزة تكنولوجية مميزة، فما قام به المهندس أسعد أحمد السعد، نائب العضو المنتدب لمصفاة ميناء الأحمدي، وهو من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالإخلاص والتفاني في العمل، يعتبر قراراً إيجابياً، لأن المستفيد الأكبر بهذه الصفقة هي شركة البترول الوطنية التي استفادت من طاقة مهدورة على مدى أعوام سابقة وحوّلتها باستخدام تكنولوجيا حديثة إلى طاقة كهربائية من دون تكلفة زائدة. ولذلك فمن المفترض أن تتم مكافأته هو والمسؤولين في شركة البترول الوطنية على هذه الخطوة الناجحة، والتي من أهم نجاحاتها الحفاظ على البيئة، ففي السابق كانت الأدخنة المنبعثة من المصفاة تلوث البيئة بشكل كبير، وحالياً بعد أن استخدمت التقنية المتطورة، والتي تعد صديقة للبئية، وجدنا أن التلوث بدأ يقل بشكل ملحوظ. أما الكلام عن حجم التكلـــفة المـــاليـــة فلا يمـــت إلى الحقيـــقة بصلة، وما تناقلــــته تلك الصحيفة ما هو إلا كلام من دون دليل أو إثبات، فنتمـــنى ألا يتهم شخص قدير ومشهود له بالكفاءة بهذه الطريقة، إذ يبدو أن تصـــفية الحسابات السياسية بدأت تنال من أبناء الوطــــن الشرفاء، ونحن لا نتمنى أن تصل الأمور إلى هذا المستوى، فالطعن بالذمة المالية من دون دليل ما هو إلا محاولات للنـــيل من الإنجازات التي يحققها القائمون على مصفاة الأحــــمدي، ونحن لا نتمنى أن يتم الطـــعن في الذمم المــــالية من أجل تكسب سياسي، فالقرار يعــــتبر إنجازاً، وقد توفقــت شركة البترول في هذه الخطوة وساهمت بشكل فعال في نظــــافة البيئة والاستـــفادة من طاقة مهدرة بتكلفة قليلة، فكل الشكر والتقدير للمسؤولين على هذا المشروع المميز.
نقطة نظام: قرار إلغاء المكاتب الإعلامية في الخارج ليته لم يتم إلا بعد دراسة وافية، فنحن لم نستفد من هذه المكاتب في السابق، وهذا واقع لا يمكن لأحد أن ينكره، ولكن باعتقادي الشخصي أن وجود بعض المكاتب ضروري، فالإلغاء قرار غير صائب، بسبب أن وزارة الإعلام لم تضع بديلاً مناسباً.

No comments:

Blog Archive