لماذا تسقط القروض؟

بعد أن اثبتت الحكومة حسن نيتها ومدت يدها للمجلس من اجل التعاون لما فيه مصلحة البلد، وبالرغم من بعض الكلمات والتهديدات التي لا ترتقي للمستوى المطلوب سواء من بعض اعضاء الحكومة او المجلس، نستطيع ان نقول بان هناك بوادر اتفاق بوجهات النظر بين الطرفين، فالمشروع الذي قدمته الحكومة للمجلس بشأن تعديل الدوائر والذي لاقى قبولا من الاغلبية الساحقة من الاعضاء وان كان به بعض من الظلم في التوزيع، الا انه يعبر عن الجدية في التعاون وعدم الخوض في الشد والجذب الذي حدث سابقا، فالحكومة وعدت بتقديم برنامجها الاصلاحي في دور الانعقاد القادم ونتمنى ان يكون مقنعا الى حد ما، فالانتقاد اللاذع من قبل اعضاء مجلس الامة للحكومة عند مناقشة ميزانية الدولة، يعتبر مؤشراً حقيقياً على حرصهم، بان تكون هذه الحكومة اصلاحية وفاعلة، فاذا لم تأت الحكومة ببرنامج مقنع، فكأنها تبلغ النواب برسالة عنوانها عدم التعاون وتعطيل المشاريع ومزيد من التأزيم فهناك عدة مشاريع ستجرنا الى ما لا نريده كمشروع حقول الشمال والذي لم تستطع الحكومة السابقة توضيح بنوده واقناع الاعضاء بمدى اهميته، ونتمنى عليها في هذا الوقت ان تقنع الشعب واعضاءه بمدى جدية طرح المشروع ومدى اهميته الاقتصادية وذلك من خلال التعامل بشفافية واضحة من اجل ان يحظى بالموافقة، فالكثير يصف هذا المشروع بانه سيأتي بالخير على البلد وسيزيد من دخل الدولة المالي، ولكن لعل التخوف منه جاء بعد ان اخفيت كثير من جوانب الاتفاق او لم توضح بشكل جيد، فالشفافية مطلوبة في الكثير من المشاريع القادمة من اجل كسب ثقة النواب لكي يستمر العمل من اجل مصلحة البلد، فالقوانين كثيرة والاقتراحات ستكون اكثر من قبل الاعضاء ولعل اولها تفعيل اقتراح النائب ضيف الله بورمية من قبل بعض اعضاء مجلس الامة والذين كانوا في المجلس السابق يسخرون منه، ونجدهم اليوم يقدمونه وكأنه انتصار يحسب لهم، فالاقتراح الذي سيقدم في دور الانعقاد القادم بشأن اسقاط القروض الاستهلاكية اعتقد بانه غير عادل من عدة نواح ولعل اولها عدم المساواة فالكثير من الشعب الكويتي ليس لديه قروض او اقساط تجارية وهو بذلك لن يستفيد شيئا من هذا الاقتراح، ومن ناحية اخرى سيزيد هذا الاقتراح من حجم القروض بمجرد سماع خبر اسقاطها واذا لم يتم اسقاطها فسيتكبد المواطن خسارة كبيرة واذا اسقطت فان الكثير سيستفيدون بطرق غير سليمة، فهذا الاقتراح وان كان مطلبا للبعض الا اننا نرى بانه غير منصف ومن الافضل اقتراح صرف مبلغ كمنحة لكل اسرة او لكل مواطن، فاذا لم تحسن الحكومة التصرف بفائض الاموال ولم نر اي تجديد او تشييد لمبان صحية او سكنية او علمية فمن الاجدر بها ان تصرف لكل كويتي مبلغا لكي يسدد ما عليه من التزامات، فجميعنا يعي ويدرك تماما ان الديون على العراق ستسقط سواء عن قناعة ام عن طريق ضغط دولي، فيجب على الاعضاء ان يضغطوا باتجاه زيادة او منحة لكل مواطن، قبل ان تسبقهم الحكومة الى هذا الفعل وتكسب رضاء الشعب وتثبت للجميع بانها حكومة اصلاحية وهذا ما نتمناه وان كنا لا نتوقعه بتاتا، بسبب وجود وزراء تأزيم ووزراء اقوال بلا افعال ولعل ما حصل سابقا يؤكد صدق كلامي، فعلى سبيل المثال المشكلة الاسكانية حلت بالاحلام وعرف كل مواطن اين سيكون منزله الذي لا يعرف له ملامح، وعلى مستوى الرعاية الصحية بنيت المستشفيات ولكن للأسف بناءها كان من أحلام اليقظة وحلت مشكلة البطالة واصبح ديوان الخدمة المدنية خاليا من المراجعين واصبح الناس في الكويت يشتكون من التدفق العالي للمياه خاصة في فصل الصيف، كل هذه الاحلام الوردية حققها وزراء سابقون في الحكومة السابقة ونحن نتمنى ان يتعدل الوضع ويسير في الاتجاه الصحيح ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في ان وزراء الاحلام قد اعيدوا الى كراسيهم لكي يمارسوا على الشعب الكويتي مزيدا من احلام اليقظة.



تاريخ النشر: الجمعة 4/8/2006