مزيدا من هدر الحقوق

هناك مشروع خطير ، تكاد تكون الموافقة عليه شبه محسومة من قبل اللجنة المالية بمجلس الأمة وسيعرض للتصويت في دور الإنعقاد القادم وهو مشروع بيع البلد ( الخصخصة ) وبالطبع سيستفيد منه مجموعة قليلة من التجار الجشعين والمتنفذين ، والذين يعدون على أصابع اليد الواحده أو ربما اكثر بقليل ، وهذا واقع مر ، فمن غير المعقول ان تدار ثروات البلد وتوزع بهذه الطريقة التي ستجعل الجميع تحت رحمة التجار وقوانين الشركات التي لاتعرف الرحمة ، فالحكومة التي قدمت هذا المشروع ودافعت عنه ووفرت له جميع طرق الحماية للمرور من اللجنة المالية التي كانت أما حنونا له ، وتناسى أعضاؤها المحترمين ، بأنهم ممثلي الشعب والمدافعين عن حقوقه ، فقد كان النقاش في اللجنة يشير بشكل كبير للموافقة عليه وكأن المناقشة تحصيل حاصل لاأكثر ولا أقل ، فمن خلال تحذيرات الإتحاد العام لعمال الكويت يتضح بأن المشروع في طريقه للإقرار ، وهو ماسيؤثر بشكل مباشر على العامل الكويتي وقد يتسبب في قطع لرزقة وهذا ماحصل بالفعل مع الكثير من موظفي قسم التسويق المحلي في شركة البترول الوطنية من جراء تخصيص محطات تعبئة الوقود الى شركتين طردت جل موظفيها وأكتفت بخمسة وثلاثين فقط لاغير ، فمن غير المنطقي أن تذهب الحكومة الى الخصخصة بهذه الطريقة العجيبة ، فهل يعقل بأن يتم تخصيص الشركات الرابحة والتي تدر أموالا طائلة على الدولة ، وماذا نسمي هذا التصرف اذا لم يكن يصب في خانة التنفيع فقط ولاغير ، فمن خلال لقاء تلفزيوني أجري مع ناصر الخرافي قال بأن قطاع الكهرباء والماء يجب أن يخصص ولماذا تتم سيطرة الدولة عليه ، وهذا الكلام لايصب الا في مصلحة واحدة ومحددة ،وأعتقد بانه كلام جانبه الكثير من الصواب ، فقد يسارو الكثير شك بان ماحدث من إنقطاع في الكهرباء والماء في أوقات سابقة يصب في مصلحة الخصخصة والتمهيد لها وجعلها حلا مثاليا للمشكلة وأن الدولة لاتستطيع أن تشغل هذا القطاع الكبير ، ولكن لمن لايعلم فما حدث هو كما توصلت له اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء ، فالطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية لم يواكبة خطة استراتيجة لتغطيته وهذا ماجعلنا نعاني في هذه الايام، بسبب العقلية القديمة التي كانت تسير أمور الوزارة ، ولكن الأمل يكمن في أن الوزارة تمتلك الكثير من الكفاءات والتي كانت مغيبة في وقت سابق ونتمنى ان يترك لها المجال لكي تظهر ابداعاتها وعملها وتجد حلا لهذه المشكلة ، فالوضع في البلد يجب ان لايستمر على هذه الحال وان لايتعمد المسؤولين من فئة فوق الستين ، تغييب عقلية الشباب المخلص لكي يحافظوا على كراسيهم ومن غير المعقول ان يتم تغيير الوزراء عبر سنوات بينما نجد الوكلاء لايتغيروا على مدى عقود ، فأين التطور الذي نتطلع اليه والتجديد الذي تنشده الحكومة ، فهذا واقع ولكي لانجامل يجب علينا أن نحث الوزراء عبر نواب الامة بالعمل على إنتفاضة ادارية وفنية على الوكلاء في كل الوزارات ومحاولة تجديد الدماء التي تخثرت من كثرت المكوث على الكراسي الفاخرة والتي جعلتنا دولة تملك الكثير من الموارد المالية وليس لها استراتيجة واضحة ولاتريد أن تواكب التطور بسبب ان الاغلبية يريدون ان يحافظوا على كراسيهم ويستخدمون وسيلة الضغط على الشباب وكبت جموحهم وطاقاتهم لكي يحافظوا على مناصبهم ، وهذا واقع لابد أن يتغير عاجلا أم آجلا ، ونتمنى أن يضغط الاتحاد العام لعمال الكويت في اتجاه واحد وهو الدفاع عن حق العمال وعمل ندوات واعتصام أمام مجلس الامة لإيصال كلمة العمال لأصحاب القرار ونحن لانشك بأن الإتحاد وقياداته الشابة والمخلصة لعملها قادرون على عمل شيئ ما من أجل الوطن وعماله كما حدث في وقت سابق عندما حشدوا من أجل إقرار الحق المكتسب للفنيين الكويتين ، والذين لاتهتم بهم الحكومة وأصبح كادرهم الخاص في مهب الريح .