السعدون والبراك ، نواب تأزيم

الإستجواب المقدم من النواب عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومسلم البراك ، لوزير النفط الشيخ على الجراح ، يعتبر قويا في محوريه اللذان يشكلان تهديدا مباشر وإحراج للحكومة ، فكما نعلم بأن هذا الإستجواب يأتي بعد هدوء نسبي بين الحكومة والمجلس وإن كانت مدتة قصيرة.
فالسيناريو المتوقع للإستجواب قد يكون بصورة مكررة ، اي أن الوزير بعد أن يستجوب ويقدم طلب طرح الثقة فيه ، عندها سينتهي الإستجواب إلى لاشيئ بسبب التأييد الحكومي والأكثرية النيابية ، فالمؤشرات تؤكد على أن الورقة الرابحة والاقوى ستكون الكتلة الإسلامية ، والتي لم تحدد موقفها ، فالحكومة وبتجارب سابقة للإستجوابات فضلت المضي قدما وحزمت امرها بإعلان صعود الوزير للمنصة ، فهي تملك أصوات النواب المستقلين كما يطلق عليهم ، وتحاول بشتى الطرق لكسب ود الكثير من الإسلاميين على الأقل في هذه الفترة الحرجة.

ونواب التأزيم كما أطلقت عليهم أحدى الصحف وهم النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وعادل الصرعاوي وعبدالله الرومي ومحمد الصقر ، سيسعون بكل مايملكون من قوة وسيحاولون التأثير على بعضا من النواب الغير محددين لموقفهم من الإستجواب ، والحكومة ستحاول أن تزيد من مؤيديها لكي لاتطرح الثقة بالوزير ، من جانب آخر هناك بعض النواب الذين سيحاولون بشتى الطرق أن يمر الإستجواب وينتهي على خير، وذلك ليس بسبب تأييدهم المطلق للحكومة بل لكي لاتتعقد الأمور ويحل المجلس كما يقال بين فترة وأخرى ، فحل المجلس يمثل لهم صدمة لان السنوات الثلاث القادمة ستكون الأخيرة بالنسبة لهم ، بحسب نظام الدوائر الخمس ، فإستمرارالوضع الحالي والفساد الإداري في أغلب الوزارات لايجعلنا نصدق الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها بمحاربة الفساد وإصلاح المسار التنموي والإداري ، فإذن لابد أن يكون لدينا نواب تأزيم كما يقال عنهم لان الإصلاح السياسي وتعديل المسار الحكومي والحرص على مصلحة البلد ، أصبح تأزيما في نظر البعض والذين سيتضرروا من هذا الإصلاح الذين سينسف مصالحهم التي لاتعرف إلا الأجواء الفاسدة لكي تتربى وتعيش فيها ، فهؤلاء النواب الأفاضل والذين يطلقوا عليهم زورا وبهتانا نواب تأزيم هم نبض الشارع الكويتي ، فلا يهمهم إلا مصلحة البلد والمواطن ، ولايخيفهم حل المجلس لان الشعب الكويتي سيعيد إنتخابهم ، فهذا الإستجواب يجب أن يتبعه المزيد من الإستجوابات القادمة حتى يتم تعديل المسار السياسي والنيابي . وحتى تتضح الأمور وتوجه الصفعة تلو الأخرى لبعض الصحف الصفراء وكتابها الماجورين ، والذين يتبعون سياسة الهاتف العمومي ( كثر ماتحط فيه فلوس يتكلم ).