العمالة السائبة،، والقرار الغائب

لا شك ان كثرة العمالة الوافدة في البلاد اصبحت ظاهرة خطيرة تهدد الامن وتجعل المواطن يصبح غريبا في وطنه، فمن يذهب الى أي مكان سيجد نفسه غريبا بين المئات من العمالة السائبة التي ليس لها عمل الا التسكع في الشوارع وبين البيوت بدون حسيب ولا رقيب، فالمشكلة بدأت تؤرق الجميع، والوضع غير القانوني للكثير جعل البلد تغص بالمشكلات والجرائم، وتصبح كأنها بلد بلا قانون وغير قادرة على السيطرة على الأمن وهذا الكلام قد يكون صحيحا نوعا ما اذا قارنا عدد الحرائم والقضايا التي يرتكبها هؤلاء العمالة السائبة، بعدد من يتم القبض عليهم في بعض الجرائم، فما خفي اعظم، فالحكومة فقدت السيطرة على هذه العمالة بإرادتها وذلك بتقاعسها الواضح وكأنها مبسوطة من الوضع، فالوزارات المعنية لم تقم بواجبها كما هو مطلوب، وزارة الشؤون نائمة والبلدية فاسدة والداخلية لا تستطيع مواجهة هذا العدد الهائل من المخالفين بمفردها والتنسيق غير قائم بين هذه الجهات للسيطرة على المشكلة على الرغم من حملة الدهم التي يقوم بها رجال الداخلية، الا ان الوضع يعود كما كان بعد ايام قليلة والسبب واضح فالمتنفذون وتجار الإقامات من مسؤولين كبار في البلد لا يريدون ان تسيطر الدولة على تجارتهم مهما كانت فاسدة ومخالفة فهم يعتبرون انفسهم فوق القانون وكثيرا ما ينجحون بمساعدة بعض الاطراف الحكومية التي تكون معهم بصفة شريك او صاحب مصلحة مشتركة، فاذا تتبعنا مشكلة هؤلاء العمالة السائبة التي لا تخدم البلد ابدا وتخالف بشكل لافت قوانين الاقامة، نجد أن من يقف وراءهم مجموعة من المواطنين غير الحريصين على مصلحة بلدهم والذين يفضلون التكسب المادي فقط بدون النظر الى النتائج مهما كانت، ونجد الكثير من التجار وبعضا من المسؤولين وبعضا من اعضاء مجلس الأمة اضافة لبعض السيدات المتنفذات اللاتي فاحت رائحتهن يتصدرن قائمة الاكثر كفالة للعمالة السائبة، ولا ننس بعضا من الاطراف الحكومية، فالمشكلة انه لا يخفى على احد من يقف وراءها! فالحكومة لا تريد حلها وعاجبها الوضع والمواطن اصبح اقلية في بلده والشوارع اصبحت لا تطاق من كثرة الازدحام المروري والسبب منح رخص القيادة لكل من هب ودب وذلك برشاو لا تتجاوز المئتي دينار ولا يهم سلامة الناس، فالمشكلة ليست في الشوارع وتوسيعها بل المشكلة في توسيع الذمة من اجل حفنة دنانير مقابل رخصة قيادة لا يستحقها الوافد الذي يخاطر بحياة الاخرين بمركبة عفا عليها الزمن ورخصة من قبل ادارة المرور كما هو حال رخصة القيادة، فماذا استفدنا من هذه العمالة السائبة سوى الرشاوى والازدحام والجرائم؟! وان لم تتحرك الحكومة بشكل جدي لحل هذه المشكلة سيصبح الوضع لا يطاق وتصبح البلد غير مستقرة، وهذا ما لا نتمناه جميعا.