لا يختلف اثنان على أن الاستجواب حق دستوري للنائب، فقد جاء في قوانين الدستور الكويتي في الباب الرابع: «السلطات»، من الفصل الثالث: «السلطة التشريعية»، في المادة رقم 100 ما يلي: « لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في حالة غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس».
فلا حديث للشارع هذه الأيام سوى عن استجواب رئيس الوزراء من قبل النواب الدكتور وليد الطبطبائي، وعبدالله البرغش، ومحمد هايف، فالبعض يرى أن مادة الاستجواب ضعيفة ولا ترقى للمساءلة، وانتقد الآخرون الاستجواب من دون تحليل منطقي، بل بنفس طائفي دخيل على المجتمع الكويتي، وأصبح الاستجواب يصب في خانة التفرقة، ويمس الوحدة الوطنية التي نعتبرها خطاً أحمر، فمن ينقص من حق المستجوبين في تقديم استجوابهم فهو يعادي دستورنا الذي نظم الكثير من القضايا والقوانين التي نسير بموجبها في هذا البلد، ومن يتهمهم بأنهم مدفوعون من أشخاص أو شخصيات متنفذة، فهو غير منصف حتى يأتي ببرهانه ودليله المادي، فنحن لا نختلف على أن الاستجواب حق دستوري كفله الدستور، ونتمنى لو يتم التعاطي مع هذا الاستجواب وفق الدستور وبعيداً عن تبادل التهم من دون دليل، وما يحزننا أن نجد تجاوزات صارخة على الدستور، والمطالبة بحل مجلس الأمة حلاً غير دستوري، وتعطيل الحياة البرلمانية من قبل أحد النواب.
وما نستغرب منه ليس فعل بعض الفضائيات التي تنادي بتعليق البرلمان الكويتي، والاستهزاء بنواب نعتبرهم رموزاً في العمل البرلماني، ما نستغرب منه هو وقوف وزارة الإعلام موقف المتفرج من دون اتخاذ أي قرار يوقف هذا العبث المتعمد، فهناك أمور عدة بدأت تظهر بشكل واضح في الإعلام الكويتي سواء المقروء أو المسموع، ألا وهي الاتجاه نحو الطائفة والقبيلة والابتعاد عن المصلحة العامة ومصلحة البلد في تحليل ونقد الأوضاع، فما قاله النائب الفاضل أحمد المليفي نعتقد بأنه صحيح فهناك من يدفع لبعض الكتاب والقنوات الفضائية نحو تحقيق مصالح ضيقة على حساب الوطن، وهناك من يريد تعليق البرلمان لمصلحة شخصية، فالمتنفذون يسيرون في اتجاه إجباري، ونجحوا في تحقيق بعض من مآربهم. ما نريد أن نصل إليه أن هذا الاستجواب كشف الكثير من ألاعيب وخطط المتنفذين الذين يوجهون بعضاً من النواب، وبعضاً من كتاب الصحف، وبعضاً من القنوات الفضائية، بـ «الريموت كنترول». فهذه دعوة صادقة من القلب إلى النواب الأفاضل بأن يسحبوا استجوابهم لانتفاء العلة، ولتجنيب البلد الدخول في نفق مظلم، ويكفينا ما يحدث حالياً.
Monday, November 24, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Blog Archive
-
▼
2008
(49)
-
▼
November
(35)
- خطوط حمراء ... ودعوة لسحب الاستجواب
- برنامج عمل وأمل للحكومة
- تنظيم الدواوين مشروع يستحق السقوط
- أين التخطيط يا بلد؟
- لابد أن يكون الفساد موقتاً
- انتخابات اللجان... وتكتيك الحكومة!
- الازدحام المروري... أين الحلول؟
- يوم المعلم وهمومه
- المصفاة الرابعة... حقائق وأرقام
- البلدية وإعلانات الشوارع
- الخرافي... حكيم المجلس
- كلمات صاحب السمو ... بلسم يشفي الجراح
- تعزيز الوحدة الوطنية
- خصخصة على الطريقة الحكومية
- هل فقد «الشعبي» مصداقيته؟
- «الشعبي» والإسلامي والوزير العليم
- هل تستطيع الحكومة محاربتهم؟
- لماذا هذه الاتهامات؟
- الخميس الأسود ... دروس وعبر
- شركات وهميّة وتجار إقامات
- نعم يجب إيقاف هذا العبث
- برنامج عمل الحكومة
- حل جذري لمشكلة البدون
- الأزمة السكنية ومشروعا هدية والظهر
- أرقام ولا في الأحلام
- الحملة الوطنية للتبرع بالدم... «قلوب طيبة»
- لجنة الظواهر السلبية... أمنية تحققت
- مازال للأمل بقية!
- ذوو الاحتياجات الخاصة يا وزير الشؤون
- التعاون والعمل بروح الفريق الواحد
- إياك واليأس من حكومتك
- رسالة شعبية نحو حكومة قوية
- رحمك الله يا بطل التحرير
- من أجل الوطن... اختيارنا للأفضل
- قافلة التكتل الشعبي
-
▼
November
(35)
No comments:
Post a Comment