الأزمة السكنية ومشروعا هدية والظهر

تعتبر القضية الإسكانية أحد أهم الهواجس في الوقت الحاضر، فهي قضية شائكة إدارياً، نظراً إلى التعاطي السيئ معها من قبل بعض أصحاب القرار. ولعل الأسباب كثيرة منها، على سبيل المثال، تدخل بعض التجار في تغيير سير القرار. ورغم أن المشكلة الإسكانية سهلة الحل، كما هي المشكلات في البلد، ولكن للأسف الشديد فإن القرار يغيب عند الحاجة إليه، فهناك أراضٍ تتسع إلى بناء الكثير من الوحدات السكنية، ولا توجد فيها عوائق ولا تحتاج إلى استصلاح لأراضيها.
ورغم القوانين والقرارات من قبل المجلس البلدي، ومن قبل مجلس الأمة، إلا أن الحكومة متمثلة بالمسؤولين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لا يجيدون ترجمة هذه القرارات على أرض الواقع أو بالأحرى لا يريدون، وذلك لأسباب يدخل فيها متنفذون يريدون أن يبقى الوضع على ما هو عليه، لكي يستفيدوا من عقاراتهم ويتحكموا في أسعار الأراضي والمنازل. وللأسف أصبحت الشركات والمؤسسات المالية تساهم بشكل فعلي في هذا الغلاء الفاحش للأراضي والمنازل، ولولا قرار مجلس الأمة الذي أوقف بعض نفوذهم لشاهدنا الأسعار تفوق الخيال، وعندها من الأفضل للمواطن أن يشتري منزلاً في الولايات المتحدة أو بريطانيا، بسعر أرخص بكثير من الأسعار الخيالية في الوقت الحاضر، فمن غير المعقول أن يقضي المواطن جل أعوام عمره في الإيجار وانتظار بيت العمر، الذي قدم عليه وهو في ريعان شبابه.
نحن نتمنى على الوزيرة النشطة الدكتورة موضي الحمود أن تفعل وتقر مزيداً من القرارات التي من شأنها أن تخفف من عذاب الانتظار، فهناك مشروعا غرب هدية والظهر، إذ إنه بعد أن أوصى مجلس الأمة بتكليف لجنة وزارية من وزارات عدة، كالبلدية والإسكان، لا بد من اتخاذ خطوات جدية للعمل على التنفيذ بأسرع وقت، لكي تتقلص فترة الانتظار وتحل بعض مشكلة القضية السكنية، ولكي نرى إنجازات المؤسسة في عهد الوزيرة التي نعرفها جيداً وندرك تماماً بأنها حريصة على تنفيذ القرارات الإيجابية التي تهم الوطن والمواطن، ولذلك نحن نتمنى أن يتم إنجاز المشروعين في أقرب وقت ممكن.
***
وزير الكهرباء والماء المهندس محمد العليم طمأن كثيراً بأن هذا الصيف سيكون أفضل من السابق وأن لا انقطاع للكهرباء والماء، والمشروع الوطني لترشيد الكهرباء والماء «ترشيد» أثبت للجميع بأنه مشروع ناجح قطفنا ثماره جميعاً، وموظفو وزارة الكهرباء والماء حصلوا على درجات بالاختبار، وتم صرف مكافأة أعمال ممتازة لغالبية الموظفين والموظفات المستحقين وشملت المكافأة هذا العام الفنيين الأجانب في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، أي أن هذا العام أُعطي كل ذي حق حقه ومن دون أي محسوبية، إذاً لماذا هذا الهجوم الشرس من قبل البعض على الوزارة، وبالتحديد معالي الوزير والقائمين على مشروع «ترشيد». «يبدو والله أعلم أن أعداء النجاح في هذا البلد بدأوا بالظهور مجدداً»، فتحية لمعالي الوزير ولمشروع «ترشيد»، وكما يُقال: «الحق أبلج والباطل لجلج».

2/7/2008