هل تستطيع الحكومة محاربتهم؟

بعد تحذيرات بعض النواب للحكومة بمعالجة غلاء الأسعار، وبعد التشكيك من قدرات الحكومة المتواضعة مقابل خطط ونفوذ بعض التجار، لابد للحكومة متمثلة بوزارة التجارة من تغيير خطتها وتعديل سياسة الرعاية والعناية بهؤلاء التجار، فنحن نريد ان تفعل الحكومة القانون رقم 49/82، والمتعلق بربط الرواتب بالحال المعيشية للمواطنين، ولابد أن يكون بجانب تطبيق هذا القانون المزيد من الحزم والشدة نحو تثبيت الأسعار وعدم زيادتها بهذا الشكل الجنوني.
من غير المعقول والمقبول أن يتلاعب بعض التجار بالأمن الغذائي ويتلاعبوا بالأسعار كيفما شاؤوا، فهناك قرارات عدة يجب أن تصدر وبشكل واضح، بعيداً عن دغدغة مشاعر المواطنين ومحاولات تحسين صورة الوزير أو المسؤول التي تشوهت بسبب مواقف سابقة. نحن لا نريد أن يتم التعاطي مع هذه القضية سوى بالحزم، فهناك أمور عدة يجب الانتباه لها من قبل وزارة التجارة. ولعل أخطرها ما يفعله البعض بتخزين بعض المواد الغذائية الأساسية وبيعها بعد أن يرتفع سعرها ويتزايد الطلب عليها، نظراً إلى قلة المعروض في السوق. وهناك من يتلاعب بالأوزان على حساب الأسعار، فيقلل وزن سلعة ما ولا يغير سعرها، خصوصاً اذا كان وزنها كبيراً، فلا أحد يلاحظ الفرق في الوزن، والبعض الآخر يعرض بضاعته التي لم يتبقَ عليها سوى أشهر قليلة بسعر أقل وبمساعدة بعض الجمعيات التعاونية التي تحارب بعض التجار على حساب من يدفع أكثر لرئيس وأعضاء الجمعية. ولا يهم المواطن الذي يبحت عن سلعة فلا يجدها ويجد بديلها أصبح أساساً عنها، بسبب أن وكيل هذه البضاعة يقدم خدمات وتسهيلات وقد يكون أحد أعضاء الجمعية أو رئيسها هو الوكيل.
نحن نتمنى أن تعي وزارة التجارة دورها الحقيقي، وأن تحجم من هذه الظاهرة التي أصبحت ترهق ميزانية الأسر الكويتية، فهذا الغلاء لابد أن تجد له الحكومة حلاً مناسباً، ولابد أن تكون الخطوات مدروسة وواضحة وحازمة للحد من هذا الغلاء غير الطبيعي.

11/8/2008