شركات وهميّة وتجار إقامات

ما حدث في الأيام الفائتة من مظاهرات ومطالبات من قبل العمالة الوافدة، خصوصاً البنغالية، لا يمكن السكوت عنه، فالتعامل الطبيعي من قبل رجال الداخلية، وقمع هذه التظاهرات هو الحل الأفضل، ولكن كيف ستحل القضية بعد انتهاء هذا الإضراب، فالمشكلة بدأت تكبر أمام أعين الحكومة ولم تفعل لها شيئاً، بل كانت راعياً لها بطريقة أو بأخرى، فالشركات الوهمية والكفالات المدفوعة الثمن وترك العامل في الشارع يعمل أي عمل ويستمر في الشارع حتى بعد انتهاء إقامتة، هذا أكبر غلط. وكثيراً ما حذرنا من هذه المشكلة التي يُعرف أبطالها الحقيقيون، ولكن من يجرؤ على إيقافهم، أو بالاحرى لن يستطيع أحد ايقافهم سوى الحكومة، فهي الوحيدة التي تمتلك إيقاف هذه المهزلة، بل انهاءها ومعاقبة من يتسبب في تفاقمها.
لو نظرنا إلى مطالبات تلك العمالة لوجدناها معقولة ومقبولة وتمثل حقوق مسلوبة يجب إعادتها، فالعمل من دون راتب لا يرضي الله ولا عباده، ولكن الطريقة التي اتخذتها تلك العمالة لا يمكن القبول بها أبداً، خصوصاً في تكسير المحلات التجارية والسيارات والمرافق العامة وتهديد أمن البلاد، وشاهدنا كيف تصدى رجال الداخلية الأبطال لهذه المظاهرات غير المقبولة، والتي كان من أسبابها بعض تجار الإقامات وتجار الشركات الوهمية وبعض المسؤولين الذين يسهلون هذه التجارة بالبشر، والتي كانت نتائجها سلبية بشكل كبير، فقد أصبحت أعداد العمالة الهامشية كبيرة جداً، وأثرت بشكل كبير على التركيبة السكانية، وكان من نتائجها أن أصبح عدد المواطنين لا يتجاوز الثلاثين في المئة بالنسبة إلى إجمالي عدد سكان البلاد. وهذا الخلل يجب الإسراع في إصلاحه، ونتمنى أن تستغل الحكومة هذه الفرصة، وأن تعيد للعمالة حقوقها وأن تعدل من وضع التركيبة السكانية المائل، وأن توقف العبث الذي يفعله بعض تجار الإقامات، وياليتها تلغي نظام الكفيل ولا تسمح بدخول البلد إلا لأصحاب الشهادات والخبرات الفنية والعمالة المدربة، ونتمنى أن يكون هناك توازن في العمالة الوافدة، فمن غير المعقول أن تكون الغالبية من جنسية واحدة لم تنفع البلد أكثر ما أضرته، فالسرقات والرشاوى والفساد بأنواعه كلها هو ما تجيده تلك العمالة، وهذا الملف نتمنى أن تنهيه الحكومة لكي لا تتكرر هذه المظاهرات من هذه الجنسية وجنسيات أخرى، اللهم احفظ الكويت من كل مكروه، يا رب العالمين.
نقطة إنسانية: الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تتباكى على سلب حقوق العمالة الوافدة ودخلت في نفق مظلم مع لجنة الظواهر السلبية. كنا نتمنى لو أن هذا الحماس لمحاربة الظواهر السلبية والمطالبة بحقوق العمالة يكون لقضية إخواننا البدون الذين يعانون الكثير، فمن واجب لجنة حقوق الإنسان أن تطالب على الأقل بتوفير الرعاية الصحية والتعليمية، ونحن نستغرب هذا السكوت على حقوق إنسان عربي ومسلم تهدر، بينما يتباكون على من جعل البلد تعيش في حال الفوضى ونشر الفساد وسرقة البلد والمواطن وكسر وتدمير وزعزعة الأمن في البلاد.

31/7/2008