خصخصة على الطريقة الحكومية

قال وزير المالية مصطفى الشمالي إن الخصخصة بمفهومها الشامل تعني تخلي الدولة عن إدارة وتشغيل بعض وحدات القطاع العام لصالح القطاع الخاص، وقال إن الخصخصة مقبلة لا محالة، ولن تستقيم حال البلد الاقتصادية من دون الخصخصة، خصوصاً الخدمية منها، وذكر أهمية الخصخصة في تحقيق التنمية والارتقاء بالاقتصاد الوطني.
نحن نقولها بكل صراحة إن مشروعات الخصخصة لن تنجح في الكويت سوى على حساب المواطن، ومن خلال تنازلات كبيرة من قبل الحكومة، لأن لدينا مشاكل لا يمكن حلها، ولعل أولها عدم معرفة ما هي الخصخصة بالشكل الصحيح، ومتى نخصص قطاع ما، فالدولة حتماً ستتخلى عن بعض القطاعات، كما قال معالي الوزير، ولكن هذه القطاعات ستكون رابحة وتدر أموالاً كثيرة للدولة، بل تغطي مصاريف تشغيلها، إذا لماذا تخصص إن لم يكن الموضوع يسير نحو التنفيع ولا شيء غيره؟ نحن لا نتمنى أن يكون حال البلد واقفاً بلا تنمية وبلا جدية في التطور، ولكن لا نريد أن نبيع البلد لبعض التجار الذين سيتحكمون في مصير الآلاف من أبناء الشعب الكويتي، ولا يمكن أن نقبل بهذه الخصخصة والتطور على حساب المواطن والوطن. وبالنسبة إلى كلام الوزير بأن حال البلد الاقتصادية لن يستقيم من دون خصخصة، فهذا الكلام غير صحيح، فمن يريد أن يستقيم حال البلاد ليس على المستوى الاقتصادي فقط، بل على جميع المستويات. الحل موجود وواضح كما الشمس، وقوة القرار وتطبيقه على الجميع وإزاحة العقليات القديمة والاعتماد على الشباب والذين عطلهم القرار الحكومي، بل استبدل كثيرين منهم بمستشارين من دول عربية وأجنبية، هو الحل، فالخصخصة على الطريقة الحكومية، وكما فعلت في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لا يمكن أن تنفذ على أي قطاع عام، لأن الاستفادة ستكون للتاجر، والخاسر الأكبر هو الدولة، فلماذا لا تتم الاستفادة من نماذج سابقة للخصخصة، كما حصل في ماليزيا مثلاً، فقد قامت بتجارب ناجحة في الخصخصة وكانت العام 1982، فخصصة شركة الخطوط الجوية الماليزية، ومجمع حاويات السفن بميناء كلانغ، إذ باعت الأصول المنقولة وأجرت الأصول الثابتة لمدة محدودة؟
نحن نتمنى أن نرى اليوم الذي تتحول فيه البلد إلى مركز مالي وتجاري بناء على رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ولكن لا نتمنى أن تكون الخطوات الحكومية متسرعة وغير مدروسة ولا تصب سوى في خانة التنفيع، فقبل أن نستثمر في الأموال ونرتقي بالاقتصاد الوطني، لابد أن نمضي قدماً نحو الاستثمار الحقيقي، وهو الاستثمار البشري فلا تنمية بلا نمو إنساني، فالاهتمام بالشباب وتنمية خبراتهم والاعتماد عليهم ومشاركتهم للقرار لابد أن يكون أحد أهم الخطوات الحكومية المقبلة، لكي يكون الاقتصاد قوياً وتتحقق التنمية، ولكي تتم الخصخصة بشكلها الصحيح وتستفيد الحكومة منها بشكل أكبر.

نقطة نظام: تقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير، فهذا شهر الخير قد حل، نتمنى أن نستثمر الفرص الحقيقية في شهر رمضان المبارك.

31/8/2008