ذوو الاحتياجات الخاصة يا وزير الشؤون

كثيراً ما تحدثنا عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشاكلهم المزمنة والتي لا يجدون لها حلاً، فـ«المجلس الأعلى للمعاقين» تحوم حوله الكثير من شبهات التنفيع وعدم المساواة بين المعاقين، وقوانينه غير المفعلة والقرار يخضع للمزاج الشخصي للمسؤولين، وللأسف دخلت فيه الكثير من الأمور السيئة، كالتمييز بين معاق وآخر، فالبعض من مسؤوليه يتفنن في تعذيب المعاقين وأولياء أمورهم، ويؤخر مراجعات صرف الراتب وصرف احتياجاتهم، فهذه الفئة تحتاج إلى وقفة جادة من قبل وزير الشؤون الجديد، والذي نتمنى أن يقضي على جميع المشاكل السابقة، وأن يوفر أفضل سبل العيش لهذه الفئة التي تحتاج إلى إقرار قوانين تخفف من حجم معاناتهم، وتساهم بشكل كبير في حل مشاكلهم التي أصبحت هماً يؤرقهم. فعلى سبيل المثال هناك الكثير من اللجان في «المجلس الأعلى لشؤون المعاقين» كلجنة الإسكان، والتأمينات الاجتماعية، والمرافق العامة، ولجنة التوعية والإعلام، ولجنة معاش الإعاقة، هذه اللجان نعتقد بأنها لم تؤد دورها بالشكل المطلوب ويوجد الكثير من التقاعس في تنفيذ قراراتها، ولنأخذ اللجنة الإسكانية كنموذج لهذا التخبط في تطبيق القوانين، فهي تختص بالتالي: وضع التصورات الممكنة لخطة المجلس الأعلى لإزالة الحواجز المعمارية والهندسية بالطرق والمباني، وتسهيل حركة ارتياد المعاقين، وهذا البند لم يتحقق، فالكثير من مرافق الدولة لا تسهل حركة المعاقين، وهناك بند يتعلق بوضع المواصفات الهندسية اللازمة لحركة المعاقين في المسكن المخصصة لهم، وللأسف لم نجد أياً من ذلك يُطبق على أرض الواقع، وللعلم فإن هذه القرارات صادرة منذ عام 1996، وآلية تنفيذها تسير نحو بقاء الوضع على ما هو عليه.
ما نتمناه من معالي الوزير بدر الدويلة، أن يفعل قوانين «المجلس الأعلى لشؤون المعاقين»، والتي تعتبر كافية ووافية إن نفذت بشكل صحيح، وأن يتعاون مع اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة، ويحث المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تطبيق القرارت من أجل التخفيف من معاناة المعاق، فهذا العمل إنساني بالدرجة الأولى، ولذلك نتمنى أن تتم رفع المعاناة عن المعاقين وأولياء أمورهم، وأن يتم التعامل معهم بشكل أفضل.
***
لماذا لا يتم قبول المعلمين البدون؟
قبل أيام عدة، طالعتنا الصحف بخبر مفاده أن وزارة التربية تتعاقد مع 866 معلماً ومعلمة من دول عربية. وما يثير الاستغراب في هذا الخبر أن الوزارة قد رفضت قبل فترة قليلة إخواننا وأخواتنا من البدون خريجي الجامعة العربية المفتوحة، وبالتحديد تخصص التربية (اللغة العربية، والرياضيات، والاجتماعيات) بحجة أن ديوان الخدمة لم يوفر لهم درجات وظيفية، وكان ردها عليهم أن التوظيف على بند المكافأة، والذي لا يصل في أفضل الأحوال إلى 300 دينار، وهذا إجحاف بحقهم. ونحن نعتقد أن الوزارة لم تدرك جيداً أن الاستعانة بالبدون أفضل بكثير من الاستعانة بالوافدين، لأسباب عدة منها أنهم مقيمون في البلد ولن تتكفل الوزارة بسكنهم، وصرف بدل سكن للبعض، وبذلك لن يكونوا مساهمين في اختلال التركيبة السكانية، علاوة على أنهم متفوقون وحاصلون على أعلى التقديرات بجدارة واستحقاق، فلماذا لا تستعين وزارة التربية بهم؟

6/6/2008