«الشعبي» والإسلامي والوزير العليم

فجأة ومن دون مقدمات أحس نواب «التكتل الشعبي» وبعض النواب الإسلاميين أن البساط قد سحب من تحت أقدامهم، ونحن نقصد بساط التصريحات والتهديد والوعيد، فكل يوم تقريباً يظهر لنا بعض النواب بأسئلة وتصريحات وتلميحات غير مقنعة تماماً، فالموضوع لديهم هو تكثيف الظهور الإعلامي لكي يقولوا إنهم موجودون ولهم ثقلهم، هؤلاء النواب الجدد خطفوا الأضواء الإعلامية من أصحابنا الأعضاء القدماء وعلى رأسهم «الشعبي»، فظهرت لنا أسئلة عدة لا تقنع حتى رجل الشارع البسيط، وكان الرد قاطعاً ومقنعاً من قبل الوزير الذي كان أكثر واقعية، بعدها ظهر لنا بعض من النواب الإسلاميين وصرح أحدهم بأن مشروع المصفاة الرابعة تفوح منه رائحة تنفيع وفساد.
نحن نستغرب من الصمت في الأيام السابقة على المشروع، وكيف تحوّل الاقتناع والتأييد السابق للمصفاة الرابعة إلى رفض قاطع وتشكيك، هنا يتأكد لنا فقدان المصداقية من بعض النواب، لأنهم عندما لم يستفدوا من المشروع تغيّرت مواقفهم، وهذه المواقف لن تمر على الشعب الكويتي الذي يعرفهم جيداً، وبكل صراحة نحن نستغرب ممن يمتلك المصداقية كيف يروغ كما الثعلب ويقلب الأوراق في هذه الأيام بالذات!
هناك بعض النواب يدفعون باتجاه التأزيم مع الوزير محمد العليم، ليس بسبب رقابي بحت ومن واقع حرص على المصلحة العامة، بل من جوانب لا يمكن القبول بها خصوصاً عند استخدام الأدوات الدستورية كالاستجواب الذي يلوح به البعض هذه الأيام. مشكلة أن يكون الدافع الرئيسي الاختلاف السياسي، أو لنكن أكثر صراحة هناك اختلاف على أن يكون وزيراً للنفط من ينتمي لـ «الحركة الدستورية الإسلامية»، وقد تكون أمور أخرى لا علاقة لها بأداء الوزير سبباً لهذا التأزيم، وتلك ستكون الطامة الكبرى، والتي لم ولن نوافق عليها، فالعمل والجهد الكبيران اللذان بذلهما الوزير في الفترة السابقة شهد له النواب أنفسهم الذين يحاربونه في الوقت الحالي، لكنه أصبح فعلاً ماضياً وتناساه نوابنا الأفاضل، فأصبحت المصفاة الرابعة التي تعد من أهم المشاريع الحيوية في البلاد هي همهم الأكبر، فالبلد والمواطن والمصلحة العامة لا تساوي شيئاً، فالمهم لديهم أن يأخذ كل منهم نصيبه، ونحن لا نجد تفسيراً واضحاً للهجوم على الوزير من قبل البعض سوى القول إن للنجاح أعداء همهم الأول والأخير ألا ينجح أحد، وأن يبقى التأزيم والتعطيل السمة الرئيسية لهذا البلد كي لا يقوى على الحراك.

18/8/2008