الكويت بيئة صالحة لذوي الاحتياجات الخاصة

الخطوات التي تقوم بها لجنة شؤون المعاقين في مجلس الأمة، لا شك أنها ستعالج كثيراً من المشاكل والهموم التي يعاني منها ذوو الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم، فهذه الفئة مظلومة في المجتمع ولم تُراع أبسط حقوقها في السابق، إذ إن الاقتراحات التي تناقشها اللجنة حالياً، كمراعاة أوضاعهم في المشاريع الاسكانية، وتصميم منازل بشكل يتوافق مع احتياجاتهم، وزيادة القروض المخصصة لأسرهم، والترحيب بأي اقتراح للتخفيف من المعاناة الحقيقية التي يمرون بها بشكل يومي، ما هي إلا بداية لتعديل وضع كان مقلوباً، وحق كان مهضوماً.
هناك الكثير من الاقتراحات التي ستساهم بشكل كبير في حل بعض المشاكل، ولعل أولها اقتراح نفسي، ألا وهو تغيير اسم اللجنة من شؤون المعاقين إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن المعاق قد تكون إعاقته جسدية أو بصرية أو سمعية، بينما مسمى ذوو الاحتياجات الخاصة أشمل وأعم، ويضم جميع الفئات من غير أن يدمج العاقل ذا الإصابة الخفيفة مع فاقد العقل أو من لديه شلل كامل. فهذه الفئة ما هي إلا جزء من أبناء البلد مازالوا قادرين على العطاء والإنجاز، والأدلة كثيرة على إنجازاتهم، ويجب علينا أن نعاملهم بكل تقدير واحترام ومحبة.
نتمنى أن تحذو الوزارات حذو وزارت الداخلية التي عقدت اجتماعاً مع رئيس المشروع الإعلامي «الكويت بيئة صالحة للمعاقين» الدكتور فاضل صفر، وأثمر عن الاجتماع قرارات إيجابية عدة من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية، كتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مرافق الوزارة وتركيب مصاعد خاصة واسعة لهم، وإعطائهم أولوية في عملية إنجاز المعاملات لدى مراكز الخدمة، وعمل مسارات وطرق مناسبة لهم. كما خصصت وزارة الداخلية رقماً هاتفياً لتلقي شكاواهم ضد من يقف في المواقف المخصصة لهم، وإصدار بطاقات إلكترونية خاصة لسياراتهم، والتواصل معهم عبر الرسائل الصوتية، واستخدام تقنيات متطورة للتعرف على شخصياتهم للتسهيل عليهم.
هذه القرارت الإيجابية كلها، نتمنى أن تتفاعل معها الجهات الأخرى، وخصوصاً وزارة الشؤون متمثلة بالمجلس الأعلى للمعاقين، والذي يتفنن بعض المسؤولين فيه بتعطيل أمور المعاق ومصالحه، وعدم تلبية احتياجاته، فهذا المجلس لم يوضع إلا لخدمة المعاقين وأولياء أمورهم، وليس لأحد منة عليهم، كما تقول لهم إحدى المسؤولات، فصرف بعض احتياجات المعاق لا تتم إلا بواسطة، واحتياجاتهم لا تتوافر إلا لدى شركة معينة، وهذا يمثل قمة التنفيع على حساب الدولة. فما نتمناه أن تعدل وزارة الشؤون من هذه الأوضاع المقلوبة منذ وقت طويل، وهذه رسالة موجهة إلى معالي الوزير، لعله يصلح ما أفسده الدهر في هذا المجلس، وله الأجر كله.