من يوقف المال السياسي؟

الكل يعرف أن الانتخابات ماهي إلا لعبة سياسية وخطط مدروسة للوصول لهدف معين وهو كرسي البرلمان، ولاشك أن تمثيل الأمة أمانة كبيرة يجب أن يحافظ عليها من ينال ثقة الشعب، فالعضوية ليست كما يفهمها بعض من المرشحين الذين تنقصهم الثقافة السياسية، فهى لا تعني تجاوز القانون وتطويع الواسطة في سلب بعض من الحقوق وتنفيع وتخليص معاملات، العضوية تعني التشريع والرقابة، فلا يمكن أن ينجح النائب في عمله ويحقق برنامجه الانتخابي ووعوده إذا لم يحسن استخدام أدواته الدستورية بشكل إيجابي لكي يعدل في بعض القرارات السلبية لبعض الوزراء، ولكي يشرع القوانين التي من شأنها أن تفيد المواطن والبلد، فنحن نعرف جيدا بأن الكثير من المرشحين يسعون إلى خدمة وطنهم بالدرجة الأولى ولكن هناك من يسعى لمصالح ضيقة وشخصية بحتة، ونفوذ ومنصب وزاري وزيادة دخل مالي، هؤلاء هم من يجعل البلد لا تتقدم خطوة للأمام، هؤلاء تجب محاربتهم بشتى الطرق والوسائل، فهم يكسرون القانون من أجل الوصول إلى عضوية مجلس الأمة، يدخلونه مجرد أعضاء ويخرجون منه تجار عقارات وأصحاب مصانع ومجمعات، كيف يتم ذلك لاندري؟ فهناك أمور واتفاقات بين الكبار، والمرشحين وخاصة من كان منهم نائب سابق، تحوم حولهم الكثير من التهم، والمال السياسي بدأ يتدخل بشكل لافت للنظر وكما يقال «ما في دخان من غير نار» فنحن نسمع كثيرا عن دوران رحى المال السياسي بطرق متنوعة، وقد تتكفل الأيام القليلة المقبلة بكشف المستور وسنعرف كيف ستكون خطط التوزيع والتصويت. نحن نتمنى ألا تنجح خططهم، فمن يشتر الناخب فسيبيعه هو ووطنه وقضاياه بعد ذلك، لأن مصالحه الشخصية أهم بكثير ولا شيء يعادلها، فنتمنى أن يفشل مرشحو المال السياسي في مخططهم لأنه كفيل بتدمير البلد، ونتمنى على الحكومة أن تكون حازمة في محاربتهم كما فعلت مع الفرعيات، وألا ترى بعين واحدة ولا تكيل بمكيالين، لكي يتم تعديل الصورة غير الجيدة التي ظهرت بها في وقت سابق.
http://www.alraimedia.com/Templates/frNewsPaperArticleDetail.aspx?npaId=36841