حل دستوري لمجلس الأمة

الأحداث التي جرت على مدى الايام القليلة الماضية، كانت كفيلة في هذا الحل المنطقي الذي صدر بمرسوم أميري، فالأمير أطال الله في عمره كان صائباً في هذا القرار، والذي أعتقد بأنه اُتخذ في الوقت المناسب، لأن ما يحدث لا يمثل الديموقراطية أبداً، فالتمادي بتوجيه التهم جزافاً والتطاول على رئيس الوزراء شخصياً، والتهديد والوعيد من قبل النواب، جعل الوضع غير مستقر. نحن لا نرمي الاتهامات على النواب وحدهم، بل إن هناك البعض من الوزراء كانوا يسعون إلى هذا التأزيم والاستفزاز المستمر للنواب، بعد هذه التجاذبات التي لم نستفد منها شيئاً، فالخاسر الأكبر التنمية والتطور وتطبيق القانون وقوة القرار، فالبلد أصبح كالأسير الذي لا يقوى على الحراك لا يميناً ولا يساراً، فمن يصدر قراراً إيجابياً ويسعى إلى تطبيق القانون، يجابه بعاصفة من نواب الفساد الذين سيتضررون من هذا القرار، فتزداد بؤرة الفساد وتنمو في ظل عدم الإصرار على تطبيق القرار.
سنندم يوماً ما على تفويت الفرصة تلو الأخرى، بسبب عدم استغلالنا هذه الوفرة المالية وعدم وضع خطط استراتيجية واضحة المعالم، فالحكومة تتحمل الجزء الأكبر في هذا التخبط، بسبب عدم وضعها خطة بعيدة المدى لتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية وغيرها، فمن غير المعقول ألا تكون هناك خطة نعرف من خلالها ماذا تريد أن تقدم الحكومة بعد أعوام خمسة مثلاً، فهذا التعطيل وإن كانت تتحمل جزءاً كبيراً منه الحكومة، فإن أعضاء مجلس الأمة شركاء في هذا الفساد الإداري، لأسباب عدة، أولها يتمثل في الالتفاف على القانون وعدم تطبيقه، وتفشي الواسطات والتنفيع، وأبرزها إهمال الجانب التشريعي على حساب تمرير المعاملات والتصويت على قوانين لا تهتم بمصلحة المواطن. بعض أعضاء الأمة لا يعون خطورة الجانب التشريعي والرقابي على الحكومة ويهملون في أداء واجبهم نحو الشعب ومصالحه، فهؤلاء سيكونون في خبر كان، عندما يتوجه الشعب الكويتي نحو صناديق الاقتراع.
نحن نتمنى ألا ينسى الناخبون أفعال بعض النواب الذين خذلونا جميعاً ووقفوا إلى جانب الحكومة وبعض قراراتها التي كانت ضد مصلحة المواطن البسيط، فمن الآن وحتى تاريخ السابع عشر من مايو المقبل، سيكون هناك حراك انتخابي وخطط قريبة المدى وواسطات ومزيد من كسر القانون، وكثير من الكذب على الذقون، وتحالفات ومناوشات، وانتخابات فرعية وعائلية، وحزبية ومذهبية، من أجل العودة مرة أخرى إلى كرسي مجلس الأمة، ولكن هناك مفاجآت قد لا يحسب حسابها بعض النواب أو قد تأخذهم الثقة الزائدة ويخسرون مقاعدهم، فالتوقعات تشير إلى أن هناك أعضاء لن يحالفهم الحظ ولا يريد الناخبون إعادتهم، فكما يقال إن غداً لناظره قريب، وكل ناخب يستحق ردة الفعل بما قدمت يداه.