هل الحل في دعم السلع الاستهلاكية؟

لا حديث هذه الأيام في الشارع الكويتي، لا سيما أرباب الأسر، سوى الزيادة المتوقعة في الأسعار، فالزيادة وصلت إلى نسبة غير معقولة كلياً، مما جعلنا جميعاً ندق ناقوس الخطر ونبحث من دون جدوى عن سببها غير المنطقي. فمن يقل إنها زيادة عالمية فقد جانبه الصواب لأن الدول المجاورة وإن كانت لديهم زيادات ملحوظة في الأسعار إلا أنها لم تتعد نسبة معينة، تقل بكثير عما يريده بعض تجار بلدنا الذين لم يجدوا رادعاً ولا مانعاً عند زياداتهم السابقة في أسعار السلع الاستهلاكية.
الجميع يتفق على أن الزيادة فاقت المتوقع ولامست الخطوط الحمراء، فهي قد خُصصت للمواد الاستهلاكية الأساسية كالحليب بأنواعه والدجاج واللحوم والطحين والأرز. ومن اطلع على جدول زيادة الأسعار المتوقع، حتماً سينصدم من تغيير الأرقام بشكل لافت، وسيدرك أننا مقبلون على كارثة استهلاكية إن لم يتحرك أحد لنجدتنا. المستهلك البسيط، حتماً ستمر عليه أيام يترحم على الأسعار الحالية، فالتجار أصبحوا يضغطون بشكل كبير نحو إقرار الزيادة وتنفيذها على أرض الواقع، لكي تزداد أرصدتهم وتنتفخ جيوبهم وكروشهم ولا يهم من يعاني للحصول على مستلزماته الأساسية من السلع الغذائية، فالمهم زيادة الرصيد حتى لو احترق المواطن والمستهلك، وحتى البلد، المهم أن تزيد تجارتهم وتتوسع ويصبحوا أكثر ثراء.
طبعاً، نحن لا نتحدث عن جميع التجار، لأن هناك من يخاف الله ويسعى إلى استقرار الأسعار وعدم الدفع نحو الزيادة بشكل غير معقول، فهذه الزيادة كثيراً ما طالبنا أن يتم التصدي لها بأي شكل من الأشكال، إذ إن هناك جهات تستطيع أن تكبح جماح الأسعار كاتحاد الجمعيات التعاونية الذي أصدر بياناً تضامنياً، يحذر فيه التجار من زيادة الأسعار، ويؤكد على الوقوف مع المستهلك، ورفض تلك الزيادة غير المنطقية، فنتمنى أن يكون لديهم نفس طويل حتى يرضخ التجار.
هناك الدور الحكومي المتمثل في وزارة التجارة وتطبيق القانون الذي تم تجاوزه بشكل صارخ من قبل بعض التجار والشركات، فالحكومة تتحدث عن زيادة في دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، ونحن نثمن دورها وقرارها الذي سيطفئ بعض لهيب الأسعار. ولكن قد نتساءل جميعاً: هل هذا القرار سيحل المشكلة أم أنها ستستمر في الأعوام المقبلة؟ نحن نعتقد أن الحل يكمن في كسر الاحتكار وزيادة الوكلاء التجاريين، خصوصاً للمواد الاستهلاكية، وإن كنا قد أوضحنا وكتبنا هذا الحل المنطقي بوجهة نظرنا الشخصية، فمن يستطيع أن يطبقه على أرض الواقع لكي لا يتحكم في مصير المواد الاستهلاكية الأساسية تاجر أو اثنان لا يعرفون سوى زيادة دخلهم وانتفاخ جيوبهم؟ أعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال سننتظرها كثيراً!