Search This Blog

Wednesday, November 7, 2007

التركيبة السكانية... خطر قادم



في إحصائيات مشروع تعداد السكان لعام 2005، اتضح بشكل لافت الفارق الكبير بين السكان الكويتيين والوافدين، وبلغ عدد الوافدين أكثر من الضعفين، وهذا يمثل خللاً في التركيبة السكانية، لعل الجهات الرسمية لم تعالجه بشكل جدي، بل إن بعضها ساهم بشكل كبير في ازدياد أعداد الوافدين، وإصدار بعض القرارات التي سهلت دخول الجنسيات الأجنبية إلى البلاد. نحن لا نعارض هذا الأمر مطلقاً، ولكن لو تم بشكل متوازن، وبعيداً عن التخبط، والتنفيع لكانت العملية مقبولة والنتائج أفضل، فلنا أن نتخيل بأن مؤسسات الدولة، وضعت خطة منفذة وسليمة لجلب العمالة الوافدة، حسب الحاجة لها وعدم جلب عمالة هامشية وألزمت الكفيل بشروط لجلب عمالته، ومنها على سبيل المثال أن يكون مؤهلاً بشكل جيد ويتلاءم مع طبيعة عمله، لكانت العمالة ذات فائدة أكثر ولاستفدنا منها بالشكل الصحيح، فالوضع الحالي سيئ للغاية، وغالبية العمالة تعتبر هامشية لا تساهم بالتطوير ولا تملك مقومات النمو والتطوير في مجالات العمل.
لا شك أننا نرى ونسمع بشكل يومي عن جرائم العمالة الهامشية كخدم المنازل وعمال النظافة وغيرهم، فإذا سلمنا بأن الكفلاء والشركات التجارية ساهمت بشكل فعال في تدني مستوى المعيشة لدى الكثيرين من الخدم وعمال النظافة، فإننا لا نعفيهم من مسؤولياتهم المكلفين بها، من رعاية واهتمام وصرف مستحقات لعمالتهم، فأرباب العمل ومؤسسات الدولة التي تخاذلت بسن القوانين أو تطبيقها شركاء في انتشار السرقات والجرائم المتنوعة التي يقوم بها العمال. ومتى ما أصبحت لدينا قرارات منظمة لعملية جلب العمالة وشروط تنظم تلك العملية، وحرص وخوف على هذا البلد من قبل أرباب العمل فإننا سنتخلص من الظلم الواقع على العمالة، وسنجلب عمالة مدربة قادرة على النهوض بمستوى العمل في البلد، وسنقضي على الكثير من السلبيات من سرقة ورشاوى وازدحام مروري وما إلى هنالك، وأهم من ذلك أن بلدنا لن يكون فيه خلل في التركيبة السكانية، ولن يحدث فيه مظاهرات واحتجاجات بالآلاف كما حدث في دولة شقيقة، فالحل يكمن في القرار الحكومي للحد من العمالة الهامشية ولإعادة التركيبة السكانية للأوضاع المعقولة على أقل تقدير.

نقطة سياسية
رغم أن الكثيرين من نوابنا الأفاضل عابوا التعديل الحكومي، ورغم أن بعضهم أصبح رأيه مع الغالب، إلا أننا نتمنى أن تمنح حكومتنا الرشيدة مدة كافية لتنفيذ بعض خططها المستقبلية، لأن برنامجها غير مدرج على جدول الأعمال، وربما سقط سهواً.

No comments: