قافلة التكتل الشعبي

يتداول كلام بشدة هذه الأيام عن أن هناك أيدي خفية تحاول جاهدة إسقاط الرموز السياسية في هذه الانتخابات. وعندما نتحدث عن رموز فإنه بلا شك يبدو واضحاً ما نقول، بل إن هناك أسماء تلوح في الأفق، كأحمد السعدون ومسلم البراك وحسن جوهر ومرزوق الحبيني، ولا شك أن هناك الكثيرين من المرشحين الذين يحاول البعض إسقاطهم، ونذكر على سبيل المثال المرشح محمد الصقر وضيف الله بورمية، طبعاً مع الاختلاف الكبير فيمن يحاول إسقاطهم، فالساعون لإسقاط البعض من المرشحين يختلفون فكراً ومنهجاً، ولكن يتفقون على محاولاتهم اليائسة لإسقاط من كشفهم على حقيقتهم.
لو تحدثنا عن نواب التكتل الشعبي، فسنجد أعداءهم والمتربصين بهم كثيرين، لأسباب معروفة وواضحة، وقد تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك تحالفاً كبيراً يتكون من بعض قوى الفساد ينتشر في إحدى الدوائر، ويحاول جاهداً اختراق إحدى القبائل، وقد تبينت الخطة بوضوح، فهناك جبهات عدة لمحاربة «التكتل الشعبي» ونوابه في جميع الدوائر. ولكن ما يهم تلك الدائرة، فالبداية تكمن في محاربتهم عن طريق أناس أجبروا على خوض الانتخابات، وهم يدركون جيداً أن فرصهم معدومة للنجاح، ولكن لا يملكون أن يرفضوا طلباً للمعزب، وسبب نزولهم محاولة إضعاف وتشتيت بعض الأصوات. هذه المحاولات كلها سيكتب لها الفشل ولا شيء غيره، لأن الناخبين سيقولون كلمتهم التي ستلجم أفواه الفساد وأعوانه، فالصوت في هذه الانتخابات أمانة ورسالة وموقف ودليل على حب الوطن، لأن مسألة إعادة هؤلاء النواب الشرفاء سواء في «التكتل الشعبي» أو أي تكتل ما هي إلا قضية وطن يجب أن يكسبها، لكي يعيد ما فقده خلال أعوام كان فيها الفساد وأعوانه هم المعطلون الحقيقيون للتنمية والنمو في هذا البلد الغالي علينا جميعاً.

نقطة انتخابية
هناك البعض من مستخدمي الإنترنت قد أفسدوا فرحتنا بهذا العرس الديموقراطي وأثبتوا أن الولاء للطائفة والقبيلة والحزب، فالوطن أصبح آخر اهتماماتهم، ولكن عزاءنا الوحيد أنهم قلة، ولله الحمد، فما يحدث ليست ديموقراطية وما هي إلا استغلال سيئ للإنترنت.

30/4/2008

الكويت ليست للبيع

كثر الحديث في هذه الأيام عن شراء الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية، فقد وصلت آخر الأسعار للناخب إلى ألفين وخمسمئة دينار، فالوطن لا يُباع ولا يشترى، الوطن إحساس وشعور وكفاح وحب منذ الصغر، الوطن أغلى شيء في الوجود. ولعل الغزو العراقي الغاشم يؤكد ما نقول، فقد عشنا في وطننا من دون أن نشعر بوجوده وحريته وعدله، وعاش إخواننا في الخارج بلا وطن ولا ملجأ. وقد نتساءل جميعاً: ما هو الثمن الذي سيقبضه المرشح عندما يدفع هذه الأموال كلها في سبيل شراء صوت ناخب لا يعرف ولا يقدر ما هو الوطن ولا يدرك خطورة الخطوة التي سيقدم عليها إن باع صوته لهذا المرشح الذي سيجني الكثير عند وصوله المخادع إلى مجلس الأمة؟
لا شك أنه سيعوض ما دفعه للناخب بطرق عدة قد تكون مناقصة، أو أذونات عمل وكروت زيارة وتسهيلات أخرى. إذاً الخاسر الأكبر سيكون الناخب لأن الذي باع صوته وقضاياه المصيرية وحتماً سيصوت النائب ضده في القوانين والمشاريع كلها في مجلس الأمة. ولذلك لا بد أن نحارب هذه الظاهرة التي بدأت رائحتها الكريهة تفوح، خصوصاً في الدائرتين الثانية والثالثة، إذ يجب أن نوقف كل من يحاول تقديم رشوة أو مساعدة مبطنة عند حده، وأن نرفض رفضاً قاطعاً بيع أصواتنا، لأننا مقبلون على مرحلة جديدة لا يمكن أن نواكب التطور المتسارع فيها سوى باختيار مجلس جديد قادر على التصدي للكثير من القرارت غير الشعبية، والتي ستجعل المواطن يضرب كفاً على كف بسوء اختياره إن أفرز اختياره مجلساً متخاذلاً وبائعاً للقضايا المصيرية، فيجب أن نقول للجميع إن الكويت ليست للبيع، وهذا الشعار يجب أن يكون شعاراً للجميع، فالبلد لا يحتمل مزيداً من التدهور سواء على الجانب الصحي أو الإسكاني أو التربوي وغيره.
نحن من يصنع القرار، ونحن من يوصل الأفضل والأقدر على العمل من أجل البلد، متى ما استطعنا أن نحسن الاختيار، فهناك الكثيرون من المرشحين الذين يستحقون الدعم المساندة ولم يخوضوا الانتخابات إلا من أجل المصلحة العامة ومن أجل مصلحة الوطن ومن أجل تعديل تلك الأوضاع المقلوبة في هذا البلد العزيز على قلوبنا جميعاً، ومن أجل مواكبة التطور والتنمية التي لا نعرف منها سوى اسمها، ومن أجل الاستغلال الجيد للموارد المالية وتنمية البلد وتطوره ونمو المواطن وجعله فاعلاً في عملية التنمية، فهذا البلد يستحق التضحية كلها ويستحق الخير كله ويستحق مجلساً قوياً وقادراً على تجاوز المرحلة المقبلة والتي تبدو صعبة جداً، فمتى ما وجد مجلس قوي، فإنه حتماً سيفرز حكومة قوية قادرة على صنع القرار والسير بمركب الكويت نحو الأفضل إن شاء الله تعالى.
نقطة نظام: «الكويت ليست للبيع» شعار الأخ والزميل في عالم الصحافة، مرشح الدائرة الثانية، منصور المحارب، الذي يعتبر أكثر صحافي زائر للمحاكم بسبب رفع الكثير من القضايا ضده، لسبب بسيط أنه يحب هذا الوطن ويكتب من دافع وطني بحت، ولكن يبدو أن البعض لا يحب الحقيقة.

من يملك برنامجاً انتخابياً؟

هذه الانتخابات تختلف عن سابقتها اختلافا كلياً، ويتمثل هذا الاختلاف في خوض الانتخابات وفقاً لنظام الدوائر الخمس، وتطبيق قانون الإعلانات الانتخابية، والتي أضفت برودة نسبية للانتخابات، والتداعيات الأخيرة وتطبيق القانون على الانتخابات الفرعية أو اللجان التشاورية، كما يحلو للبعض تسميتها، فما حصل في منطقة الصباحية يمثل ضربة للديموقراطية ووأداً لحرية الرأي. ولا ننسى قانون التجمعات الذي تراجعت عنه الحكومة، والذي لو أقر فانه سيكون كارثة كبرى ودماراً شاملاً للحريات، وهناك تورط عماد مغنية في اختطاف الجابرية والذي أكده وزير الداخلية. فالحكومة متمثلة بوزير الداخلية وضعت النقاط على الحروف في هذه القضية، ولا ننسى موضوع إزالة دواوين المرشحين وكبار المسؤولين، فجميعنا سيطبق القانون، بشرط أن تستمر لجان الإزالة في عملها وتكون أكثر قوة وصلابة عندما تتجه جنوباً ناحية الشاليهات وشمالاً الى منطقة الشويخ الصناعية، ولكن نحن نشك في ذلك ونتمنى لو أن شكنا يكون في غير محله، فالاختلاف في هذه الانتخابات أن الغالبية من الأعضاء السابقين وغالبية المرشحين مازلوا يتحدثون عن الماضي والقوانين السابقة، وللأسف ليس لديهم برنامج انتخابي واضح يسيرون عليه، فالكتل السياسية لم تبادر في وضع برنامجها والمرشحون فيهم من يعتمد على قبيلته ومن يعتمد على حزبه أو تياره، وكأنه يعتقد أن الناخبين غير واعين وسيصوتون له بسبب معرفة أو انتماء قبلي أو طائفي.
لا نشك أن ذلك سيحصل من قبل البعض والذين نتمنى أن يكونوا أقلية، وأن يكون أكثرية الناخبين الذين يصوتون لفكر ومنهج وبرنامج واضح يضع البلد ومصلحته والمواطن نصب عينيه، ففي هذا الوقت نحن مطالبون بأن نحسن الاختيار لغد أفضل، فإذا كانت الغالبية من المرشحين لم يتحدثوا عن الغد والخطط المستقبلية في برنامجهم هذا اذا كانت موجودة هذه البرامج بالأساس، فيجب على الناخبين أن يرسموا خارطة الطريق المؤدية الى مجلس الأمة، وأن يضعوا نصب أعينهم المرشحين الذين يحملون أفكاراً وأهدافا وطنية، فالوقت لن يكون في صالحنا إذا لم نحسن الاختيار، لأننا مقبلون على مرحلة خطيرة، فالاختيار مهم في هذه المرحلة وتجديد الدماء أهم، فإذا كانت حكومتنا الرشيدة قد غيّبت الشباب ولم تضعه يوماً في أجنداتها، فإن الشعب واختيارة لا بد أن يصب في مصلحة الشباب، لأن هذه المرحلة تتطلب عقولاً شابة ومتعلمة، ولا مانع أن يكون معها بعض نواب الخبره الذين يعتبر دورهم ضرورة حتمية لما يملكون من تجارب. ولكن أتمنى أن تكون الغالبية من الشباب لأن الوجوه القديمة أعطت كثيراً وحان وقت الراحة، وأنا أقصد بكلامي هذا النواب الذين خذلوا الشعب لأعوام عدة وجعلوا مصالحه آخر اهتماماتهم.

من يوقف المال السياسي؟

الكل يعرف أن الانتخابات ماهي إلا لعبة سياسية وخطط مدروسة للوصول لهدف معين وهو كرسي البرلمان، ولاشك أن تمثيل الأمة أمانة كبيرة يجب أن يحافظ عليها من ينال ثقة الشعب، فالعضوية ليست كما يفهمها بعض من المرشحين الذين تنقصهم الثقافة السياسية، فهى لا تعني تجاوز القانون وتطويع الواسطة في سلب بعض من الحقوق وتنفيع وتخليص معاملات، العضوية تعني التشريع والرقابة، فلا يمكن أن ينجح النائب في عمله ويحقق برنامجه الانتخابي ووعوده إذا لم يحسن استخدام أدواته الدستورية بشكل إيجابي لكي يعدل في بعض القرارات السلبية لبعض الوزراء، ولكي يشرع القوانين التي من شأنها أن تفيد المواطن والبلد، فنحن نعرف جيدا بأن الكثير من المرشحين يسعون إلى خدمة وطنهم بالدرجة الأولى ولكن هناك من يسعى لمصالح ضيقة وشخصية بحتة، ونفوذ ومنصب وزاري وزيادة دخل مالي، هؤلاء هم من يجعل البلد لا تتقدم خطوة للأمام، هؤلاء تجب محاربتهم بشتى الطرق والوسائل، فهم يكسرون القانون من أجل الوصول إلى عضوية مجلس الأمة، يدخلونه مجرد أعضاء ويخرجون منه تجار عقارات وأصحاب مصانع ومجمعات، كيف يتم ذلك لاندري؟ فهناك أمور واتفاقات بين الكبار، والمرشحين وخاصة من كان منهم نائب سابق، تحوم حولهم الكثير من التهم، والمال السياسي بدأ يتدخل بشكل لافت للنظر وكما يقال «ما في دخان من غير نار» فنحن نسمع كثيرا عن دوران رحى المال السياسي بطرق متنوعة، وقد تتكفل الأيام القليلة المقبلة بكشف المستور وسنعرف كيف ستكون خطط التوزيع والتصويت. نحن نتمنى ألا تنجح خططهم، فمن يشتر الناخب فسيبيعه هو ووطنه وقضاياه بعد ذلك، لأن مصالحه الشخصية أهم بكثير ولا شيء يعادلها، فنتمنى أن يفشل مرشحو المال السياسي في مخططهم لأنه كفيل بتدمير البلد، ونتمنى على الحكومة أن تكون حازمة في محاربتهم كما فعلت مع الفرعيات، وألا ترى بعين واحدة ولا تكيل بمكيالين، لكي يتم تعديل الصورة غير الجيدة التي ظهرت بها في وقت سابق.
http://www.alraimedia.com/Templates/frNewsPaperArticleDetail.aspx?npaId=36841

الدائرة الخامسة والاختيار الأفضل

لاشك أن الشدة مطلوبة في بعضا من الأحيان، فإعادة الهيبة للدولة ومؤسساتها هو مانصبوا إليه جميعا في هذه المرحلة بالذات، فما حدث قبل أيام من إجراء رأه البعض بأنه تعسف وتهم باطلة ضد من سعوا لعمل انتخابات فرعية، ما كان ليحدث لو حكمنا لغة العقل وادركنا أن ما هذه إلا إجراءات روتينية وأنه سيتم الإفراج عن المتهمين متى ما استمعت النيابة لأقوالهم، فما فعله بعض من المرشحين، الذين يدركون بأن حظوظهم في النجاح بدأت تتلاشى، وخاصة من كان عضوا في المجلس المنحل، ما هو إلا محاولات يائسة لتعديل الصورة التي تشوهت لدى الكثيرين، فمن يتهم أبناء الدائرة الخامسة وبعضا من القبائل بأنها لاتحسن الاختيار فقد صدق، فالإفرازات السابقة كانت تؤدي إلى نجاح بعض من النواب غير الفاعلين في العمل النيابي، والمؤيدين للحكومة بشكل لافت للنظر، ولكن الآن وفي هذا الوقت بالذات نحن نراهن على أن اختيار أبناء القبائل سيكون أفضل بكثير، وهذه إحدى حسنات نظام الدوائر الخمس، فعلى الرغم من أن الدائرتين الرابعة والخامسة ظلمتا من هذا القانون بسبب الأعداد الكبيرة من الناخبين مقارنة بالدوائر الأخرى، إلا أنه يعتبر ذو إيجابيات عديدة منها: إخراج نائب يقتنع به الجميع ويحمل أجندة وطنية ويتجاوز القبيلة بطرحه وخدماته ومواقفه، فالدائرة الخامسة تعتبر دائرة نارية وغير واضحة المعالم، خاصة بعد أن أعلن بعضا من المرشحين عدم إلتزامهم بفرعي أو مشاورات القبيلة، ونزولهم كمستقلين ومنهم دكتور محمد الحويلة ودكتور فهد المكراد، وعبدالله عكاش، ولاشك أن هذه الخطوة تمثل خطورة كبيرة وتحد أكبر من قبل المرشحين، فبعضهم يراهن على الأقليات وعلى مواقفه وبرنامجه الانتخابي والبعض الآخر يراهن على الطبقة الواعية داخل القبيلة والتي يعتقدون بأنها ستنصفهم وتختار الأفضل، لا شك أن هناك الكثيرين سئموا الانتخابات الفرعية وإفرازاتها غير المنطقية في كثير من الأحيان، فمن يمتلك أكبر عدد مهما كانت مواقفه أو شهادته يحظى بعضوية المجلس خلافا للآخر الذي يكون ذا شهادة وعلما ومواقف وطنية وخبرات إدارية، وهذه لا نتمنى أن تتكرر فنحن نتمنى أن يكون لدينا نواب على قدر المسؤولية والأهم من ذلك الا يخالفوا القانون، لأن من يخالفه مرشحا حتما سيتمادى في مخالفته عندما يكون نائبا في مجلس الأمة، فنتمنى أن يكون الاختيار وفقا للمصلحة العامة، فالمرحلة المقبلة تتطلب مجلسا قويا ولا تحتمل التصادم بين السلطتين، فيجب أن يكون الاختيار على قدر المسؤولية وبعيدا عن المحسوبية، فمن يستطيع أن يقنع الأغلبية ببرنامجه وتوجهه ومواقفه الوطنية سيكون نائبا في البرلمان المقبل، فالاختيار حتما سيكون للأفضل الذي سيكون مقنعا لأبناء قبيلته ودائرته وهذا ما نريده.
***
نقطة تربوية: أبارك لدكتورتي الفاضلة: لطيفة الكندري بمناسبة حصولها على جائزة الأم المثالية، وأتمنى حصولها على جائزة المعلمة المثالية، فهي تستحق كل خير، فشكرا لمن أحسن الاختيار، وشكرا للشيخة فريحة الأحمد، على رعايتها لهذه المسابقة المميزة.

www.alraimedia.com/Templates/frNewsPaperArticleDetail.aspx?npaId=35756

حل دستوري لمجلس الأمة

الأحداث التي جرت على مدى الايام القليلة الماضية، كانت كفيلة في هذا الحل المنطقي الذي صدر بمرسوم أميري، فالأمير أطال الله في عمره كان صائباً في هذا القرار، والذي أعتقد بأنه اُتخذ في الوقت المناسب، لأن ما يحدث لا يمثل الديموقراطية أبداً، فالتمادي بتوجيه التهم جزافاً والتطاول على رئيس الوزراء شخصياً، والتهديد والوعيد من قبل النواب، جعل الوضع غير مستقر. نحن لا نرمي الاتهامات على النواب وحدهم، بل إن هناك البعض من الوزراء كانوا يسعون إلى هذا التأزيم والاستفزاز المستمر للنواب، بعد هذه التجاذبات التي لم نستفد منها شيئاً، فالخاسر الأكبر التنمية والتطور وتطبيق القانون وقوة القرار، فالبلد أصبح كالأسير الذي لا يقوى على الحراك لا يميناً ولا يساراً، فمن يصدر قراراً إيجابياً ويسعى إلى تطبيق القانون، يجابه بعاصفة من نواب الفساد الذين سيتضررون من هذا القرار، فتزداد بؤرة الفساد وتنمو في ظل عدم الإصرار على تطبيق القرار.
سنندم يوماً ما على تفويت الفرصة تلو الأخرى، بسبب عدم استغلالنا هذه الوفرة المالية وعدم وضع خطط استراتيجية واضحة المعالم، فالحكومة تتحمل الجزء الأكبر في هذا التخبط، بسبب عدم وضعها خطة بعيدة المدى لتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية وغيرها، فمن غير المعقول ألا تكون هناك خطة نعرف من خلالها ماذا تريد أن تقدم الحكومة بعد أعوام خمسة مثلاً، فهذا التعطيل وإن كانت تتحمل جزءاً كبيراً منه الحكومة، فإن أعضاء مجلس الأمة شركاء في هذا الفساد الإداري، لأسباب عدة، أولها يتمثل في الالتفاف على القانون وعدم تطبيقه، وتفشي الواسطات والتنفيع، وأبرزها إهمال الجانب التشريعي على حساب تمرير المعاملات والتصويت على قوانين لا تهتم بمصلحة المواطن. بعض أعضاء الأمة لا يعون خطورة الجانب التشريعي والرقابي على الحكومة ويهملون في أداء واجبهم نحو الشعب ومصالحه، فهؤلاء سيكونون في خبر كان، عندما يتوجه الشعب الكويتي نحو صناديق الاقتراع.
نحن نتمنى ألا ينسى الناخبون أفعال بعض النواب الذين خذلونا جميعاً ووقفوا إلى جانب الحكومة وبعض قراراتها التي كانت ضد مصلحة المواطن البسيط، فمن الآن وحتى تاريخ السابع عشر من مايو المقبل، سيكون هناك حراك انتخابي وخطط قريبة المدى وواسطات ومزيد من كسر القانون، وكثير من الكذب على الذقون، وتحالفات ومناوشات، وانتخابات فرعية وعائلية، وحزبية ومذهبية، من أجل العودة مرة أخرى إلى كرسي مجلس الأمة، ولكن هناك مفاجآت قد لا يحسب حسابها بعض النواب أو قد تأخذهم الثقة الزائدة ويخسرون مقاعدهم، فالتوقعات تشير إلى أن هناك أعضاء لن يحالفهم الحظ ولا يريد الناخبون إعادتهم، فكما يقال إن غداً لناظره قريب، وكل ناخب يستحق ردة الفعل بما قدمت يداه.

حرية الرأي... يا دكتورة موضي!

قبل نحو عام أو أقل، شاهدت الدكتورة الفاضلة موضي الحمود، مديرة الجامعة العربية المفتوحة، في إحدى الندوات التي أقامها التحالف الوطني الديموقراطي، وكان عنوان الندوة «إلا الدستور»، وكانت الندوة مناهضة لمن يريد أن ينقح أو يعدل أو يلغي بعض مواد دستورنا الغالي علينا جميعاً، فالدكتورة الفاضلة تحترم الدستور بشكل كبير وتحرص على تطبيق مواده وعدم المساس به، وهذا ما نسعى إليه جميعاً، وهناك إحدى مواد الدستور الكويتي ألا وهي بالتحديد المادة 36 التي تنص على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
هذه المادة تمنح أي شخص أن يعبر عن رأيه وأن يصرح به، خصوصاً إذا تعرض إلى ظلم واضح، ونعتقد بل نجزم أن الزميلة في عالم الصحافة والدكتورة الفاضلة موضي الحمود، تعرفها جيداً، بل إن مقالاتها في الزميلة «الجريدة» ما كانت سترى النور لولا هذه المادة في الدستور الكويتي. ما نريد أن نقوله إن الدكتورة سوف تستغرب من الحقائق التي نريد أن نوضحها، فهناك من يهدد ويتوعد طلاب الجامعة العربية المفتوحة بالعقاب والحرمان إن تحدثوا عن إخفاقاته المتكررة، فالظلم الذي يتعرض إليه طلبة الجامعة لا يمكن أن تسكت عنه الدكتورة موضي، ونحن متأكدون أنها لن ترضى بما قاله مدير الجامعة، والذي يتوعد كل من يحاول أن يكتب أو يعبر عن رأيه في الصحف أو وسائل الإعلام الأخرى.
ما يحدث يادكتورة لا يمكن السكوت عنه، الطلبة تحملوا أنواع العذاب والمماطلة كلها، وأصبح مستقبلهم بلا ملامح، فمن غير المعقول بعد هذه الأعوام كلها من الدراسة والتعب والجهد وحرق الأعصاب والتعطيل من قبل إدارة الجامعة يأتي قرار بعدم السماح لهم بالتخرج في هذا العام، فهناك من أنهى جميع متطلبات التخرج، ولم يبقَ له سوى أربع مواد ومادة التربية العملية، فهل يعقل أن ينتظر عاماً آخر بسبب مادة أو مادتين، والجامعة أصدرت قراراً ينص على عدم تسجيل أكثر من ثلاث مواد للخريجين مع التربية العملية. والغريب أنها سمحت للدفعة السابقة من الخريجين أن يسجلوا أكثر من ست مواد وطرحت خمس مواد تخصص في الفصل الصيفي السابق للخريجين.
نحن نتمنى من الدكتورة الفاضلة أن تنهي هذه القرارات الظالمة، ومنها التهديد بفصل أكثر من سبعمئة طالب وطالبة بسبب تدني المعدل، والخطأ من الجامعة طبعاً التي لم تنذرهم، بل قررت فصلهم وكانت أحد أسباب تدني مستواهم، بل إن الجامعة وقوانينها الظالمة تجبرهم على أخذ ثلاث مواد لرفع معدلهم أو طردهم. نتمنى أن تكون دكتورتنا الفاضلة منصفة، فالمواد يجب أن تطرح في هذا الفصل وأن يكون هناك مساواة بين الطلبة الذين تخرجوا في هذا العام والطلبة الحاليون، فمن المساواة والعدل أن يتم طرح مواد التخصص لطلبة التربية الخريجين لهذا العام أسوة بمن سبقهم، فالطلاب الخريجون قضوا أكثر من ستة أعوام في هذه الجامعة التي أتعبتهم نفسياً وجسدياً، ولن يستطيع مسؤولوها أن يمنعوا عنهم هواء الحرية التي تنعم به البلاد. فالجميع سيتكلم وسيكتب ويدون ويعلق ويصرح بأن من له حق دائماً يكون صوته مسموعاً. ونتمنى أن تسمع الدكتورة موضي صوتهم جميعاً، ولا ننسى المواقف الشجاعة للنائب الفاضل الدكتور جمعان الحربش الذي يقف دائماً بجانب الحق، ونتمنى أن يقدم سؤالاً إلى وزيرة التربية عن هذه الأوضاع الغريبة والقرارات العجيبة في الجامعة المفتوحة.