لا نريد زيادة للرواتب

سرت إشاعة قوية في الأيام السابقة عن زيادة متوقعة للرواتب أو صرف منحة حكومية، فالأخبار المتسارعة أصبحت تسري كالنار في الهشيم نظراً لأننا شعب يعيش على الإشاعات والاحتمالات، فهناك الكثيرون ممن يروجون لأخبار غير صحيحة ويعتبرون كطابور خامس. المشكلة تكمن في أن فرضية صرف مكافأة أو زيادة للرواتب سيكون لها وقع الصدمة على الكثيرين، وأنا اقصد المدركين والحاسبين لهذه الزيادة بشكل صحيح وواقعي، فهناك تجار بمجرد أن يسمعوا عن زيادة حتى لو كانت إشاعة إلا ورفعوا في أسعار بضائعهم، فلم يكفهم ما فعلوه في شهر رمضان. والمشكلة الرئيسية هي أنه لا أحد يقوى على إيقافهم، فلا وزارة التجارة تقدر أن تلزمهم بالقانون ولا اتحاد الجمعيات المريض الذي يقف مكتوف الأيدي، رغم أن التجار يجدون أن اتحاد الجمعيات الموزع الأكبر لبضائعهم. ولكن هناك شيئاً ما يحدث لا نعرفه يمنع المسؤولين من إيقاف بعض التجار عند حدهم. المهم أن خطوة الحكومة في شأن التريث في صرف منحة أو زيادة جاءت في محلها. وكنت أتمنى لو أنها اعتمدت أحد الاقتراحات بالمساهمة للمواطن في شركات حكومية عدة يتم تأسيسها، فهذا أفضل من وجهة نظري التي قد يختلف معي البعض عليها، فالحكومة لم ولن تستطيع أن تسيطر على ارتفاع الأسعار قبل الزيادة أو المنحة، وهذا واقع لمسناه خلال شهر رمضان وموسم العيد، فما بالكم لو تم صرف منحة؟
أعتقد وقتها سيصرخ الغالبية، ليت الحكومة لم تزد الرواتب ولم تصرف منحة لكان الحال أفضل، فمتى ما استطاعت الحكومة أن تضبط الأسعار وتلجم بعض التجار، عندها فقط سيكون للمنحة وللزيادة طعم ولون ورائحة. أما في الوقت الحالي فالاستثمار في الشركات الحكومية المساهمة أفضل بكثير، هذا إذا كانت الخطوة ستنفذ بشكل جيد، نتمنى ذلك.
نقطة نظام: نستغرب من النائب الفاضل علي الراشد، الذي يطالب المجلس البلدي بإنشاء مسجد للبهرة، فالنائب الفاضل أصبح عضواً في مجلس الأمة من خلال الديموقراطية، فكيف لا يرضى بها وهي كانت وراء إلغاء موقع مسجد البهرة، فالتصويت في المجلس البلدي كان لصالح عدم الموافقة على موقع ذلك المسجد.

رسالة من معاق إلى من خذله!

لأنهم يعتقدون أنني عاجز لم يحضروا، لأنهم يدركون ألا صوت لي فهم لا يخافون، لأن الرحمة قد تلاشت من قلوبهم ولأن مطالبي لا تهمهم لم يحضروا، بعضهم اقترح عقد جلسة خاصة لمناقشة أوضاعي أنا وأخوتي، فلما حصلوا على الموافقة وحسبوها بحسبتهم وجدوا ألا داعي إلى حضورهم لأنني لست مهماً بالنسبة إليهم، فأنا لن أعطيهم المناقصات، ولن أكون مفتاحاً وجسراً لوصولهم إلى الكرسي الأخضر مرة أخرى، وأنا عاجز بنظرهم ضعيف لا أقوى على الحراك، استطاعوا بدهائهم وحنكتهم أن يتخذوا من إعاقتي دعاية انتخابية يستعطفون بها قلوب البعض، لكي يميلوا لهم ويمنحوهم أصواتهم، وأنا لا أمتلك شيئاً ذا أهمية، فليس لدي تيار ولا قبيلة ولا طائفة ولاتجمع. الغالبية من أعضاء مجلس الأمة وبعض أعضاء الحكومة لا يجدون فيّ مطمعاً لتحقيق ما يصبون إليه، وهذه حقيقة أدريها تماماً، فإعاقتي أصبحت دعاية لا أكثر ولا أقل، مشابهة تماماً لدعاية «ترشيد»، و«غراس»، فكرامتي قد أهدرت منذ أعوام من قبل بعض أعضاء المجلس الأعلى لشؤون المعاقين، وكان لديّ بصيص أمل في أن أنال حقوقاً مكتسبة قد سلبت من أجل مصالح يريدون تكسبها على حساب إعاقتي.
كنت آمل خـــيراً في هذه الجلـــسة، ولكنـــني حضرت ولم أجد أحداً، شاهدتهم بوجوههم، ولكنني لم أشاهدهم بإحساسهم ومـــشاعرهم، كانوا يتمنون أن تنتهي هذه الجلسة التي خصصت لي ولبعض المجانين وضعاف العقول، كما يصفنا بعضهم، عندما رُفعت الجلسة، زاد يقــــيني أن هذه الشراكة في إهمالي تحـــققت بين حكومتنا ومجلسنا اللذين اتفقا بغـــالبية ساحقة على أن ليس لي حقوق، فأنا لا أساوي عندهم سوى دعـاية وبعض الكلمات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فالأمانة تحتم عليّ أن اشكر من حضر للدفاع عن حقوقي، رغم قلتهم إلا أنهم لم يخلفوني وحضروا، لكن يبدو أن القانون دائماً يتجاوزني ولا يهتم بي. طُبق القانون ورُفعت الجلسة لأن من حضر فقط لم يكن عددهم كافياً، فالغالبية لا يريدون لي أن أنال بعض حقوقي، ولكنني لن أعرف لليـــأس طــــريقاً حتى أنال حقوقي التي سُلبت بسبب اعتقادهم بضعفي الذي سيتحول قوة حقـــيقية ستصدمهم.
***
انسحاب الحكومة في الجلسة السابقة بسبب التصويت على زيادة الخمسين ديناراً كان قانونياً بسبب إجراء خاطئ، فلا يجوز مناقشة أي قانون غير مدرج على جدول الأعمال. نحن لا نريد هذه الزيادة ومقتنعون تماماً بالزيادة السابقة 120 ديناراً، ولكن ما نريده من الحكومة أن توقف الزيادة الجنونية في الأسعار، فهناك بعض التجار لا يرحمون ولا يخلون رحمة الله تنزل. طبعاً هذا لا يتم إلا بمباركة حكومية متمثلة بوزارة التجارة والشؤون واتحاد الجمعيات الجديد.

القضية الإسكانية... أين الحل؟

كثيراً ما تحدث المسؤولون في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن محاولات لإيجاد حلول للمشكلة الإسكانية التي باتت تؤرق جميع طالبي الرعاية السكنية، فمنذ فترة وجيزة، خيب المسؤولون في المؤسسة آمال الكثيرين بتنازلهم عن مشروع غرب هدية لصالح إحدى الشركات التي ستبني عليه مشروعاً تنفيعياً ترفيهياً لعمالها الأجانب، والذين لهم حقوق بنظر هذه الشركة أكثر من المواطنين، فهذه الشركة تعامل الأجنبي بشكل مميز وتوفر لأولاده فرصاً تعليمية وتدفع مصاريفهم بالمدارس الخاصة وتوفر لهم رعاية صحية، خلافاً للكويتيين الذين ليس لهم سوى مزايا محدودة.
المشكلة أن القائمين على الرعاية السكنية، وعلى رأسهم الوزير، الذي نكن له كل تقدير واحترام، يدلي بتصاريح لا يمكن أن تمر مرور الكرام، لأننا لا نريد أن نعيش في زمن الأحلام، كما هو الحال في السابق مع الوزير السابق، إذ إن التصاريح يجب أن تترجم على أرض الواقع، لأننا بكل صراحة مللنا التصاريح، وطوابير الانتظار للرعاية السكنية في ازدياد كبير، والحلول لا تكاد تذكر. ولعل مشروع مدينة جابر الأحمد شاهد على التخبط في التنفيذ، فمنذ أشهر عدة والوزير يتحدث عن التوزيع والمشروع جاهز ولم نر شيئاً، ذلك أن المؤسسة هي من يعطل ويعقد القضية السكنية بمشاركة المجلس البلدي وبعض الوزارات، والدليل واضح في مشروعي مدينة جابر الأحمد التي تم ضمها لمحافظة العاصمة فزادت الطلبات عليها وأصبحت مرغوبة بشكل كبير، على خلاف مدينة سعد العبدالله التي حولت إلى محافظة الجهراء وأصبح الإقبال عليها بسيطاً. هناك خلل واضح وضغط وإرباك في التوزيع، ولا شك أن هناك حلولاً كثيرة للقضية الإسكانية، ولكن المشكلة تكمن في أن البعض لا يريد تلك الحلول، والتي من ضمنها العمل على توزيع القطع المثمنة في منطقة خيطان، هذا على سبيل المثال، فما نريده في الوقت الحالي من الوزير والمسؤولين في المؤسسة توفير الأقوال وإبداء الأفعال، ونحن نتمنى ولكن، كما يقال، ليس كل ما يتمناه المرء يدركه.
نقطة إنسانية: النائب الفاضل عادل الصرعاوي طالب بعقد جلسة خاصة لمناقشة أوضاع المعاقين، فهذه الفئة مظلومة جداً، خصوصاً من المجتمع والمسؤولين، فنتنمى أن يتم حل كثير من مشاكلها وهمومها، وأن يتم التخفيف من معاناة أولياء أمور المعاقين، فهذه الخطوة تحسب للنائب الذي يعرف ويفهم دوره جيداً، ليس كما يفعل هذه الأيام بعض نوابنا هداهم الله إلى طريق الصواب.

مشكلة المرور لا بد لها من حل

ما نراه يومياً على أرض الواقع من ازدحام مروري مزعج، يجعل الكثيرين يتساءلون: لماذا لا توضع الحلول؟ فرغم الجهد الكبير الذي يبذله رجال المرور بشكل يومي ومحاولاتهم المشكورة تسهيل حركة المرور إلا أن الازدحام يزيد ويكثر. ولعل هذا يجعلنا نتتبع الأسباب لعلنا نجد حلاً منطقياً، حتى لو كان على الورق أو من خلال التصورات وبناء أمنيات قد يلتفت إليها المسؤولون وتكون مخرجاً مناسباً لهذه المشكلة.
المرور مسؤول عن هذا الازدحام، وذلك بعدم سن قوانين من شأنها التخفيف من حاملي رخض القيادة. فما نراه من غالبية من الوافدين ليس قيادة، بل مجرد جلوس خلف مقود السيارة لا أكثر ولا أقل، وقد نستغرب بشدة كيف كنا في الأوقات السابقة لا نجتاز اختبار القيادة إلا بعد تدريب ودقة في الاختبار، وربما رسوب متكرر، فكانت رخصة القيادة تمنح لمن يقال عنه قائد بمعنى الكلمة.
الآن نحن لا نتهم أحداً، بل نتمنى مزيداً من التشديد، ولا نشك في حرص الكثيرين من المسؤولين على منحها لمن يستحق. ولذلك نتمنى ألا تمنح رخصة القيادة إلا بضوابط وشروط خاصة على المقيم. ولعل هناك بعض النقاط التي نتمنى أن تدرس بشكل تام من قبل إدارة المرور، فالسيارات التي تسبب الازدحام أعمارها الافتراضية انتهت، فلو يسن قرار بعدم سير المركبات القديمة، وتكون هناك أعوام محددة لعمر السيارة، لخف الازدحام بشكل ملحوظ. إن حادثة واحدة قد تعطل الشارع لأكثر من ساعة، وهذه السيارات المتهالكة هي أحد أهم الأسباب الرئيسية بلا أدنى شك. وهناك قضية يجب أن ينتبه إليها رجال المرور، فرخصة القيادة التي تمنح للمقيم تكون صالحة لأكثر من خمسة أعوام، وقد يستغلها البعض خصوصاً مخالفي شروط الإقامة في تقديم رخصة القيادة لنقاط التفتيش.
لا شك أن المشكلة المرورية معقدة، ولكن حلولها كثيرة ومتعددة ومتى ما تم تنفيذ القرار بشكله الصحيح سيتم القضاء على هذه المشكلة. وعندما تتعاون الوزارات وديوان الخدمة المدنية مع إدارة المرور ويتم التنسيق لأوقات الدوام وتأخير بعضها سيخفف من الازدحام بعض الشيء، وعندما يتم التشديد على منح رخصة القيادة، والقضاء على السيارات الأثرية وعدم تجديدها، وعندما يتم الإسراع في تنفيذ المشاريع المعطلة وتغيير أماكن بعض الوزارات، وعندما تنفذ وزارة التربية مشروع نقل الطلبة بالباصات، عندها فقط سيكون الازدحام المروري ذكرى من الماضي. ولكن إذا استمرت الفوضى الحالية وشاهدنا شاحنات الطابوق والاسمنت تسابقنا في الصباح الباكر وتعرقل حركة المرور خصوصاً في المناطق السكنية، وشاهدنا سيارات تتعطل أكثر مما تعمل وسائقين يعرقلون حركة المرور ولا يحترمون قوانينه، ويسيرون بسرعة عالية ويستغلون حارة الأمان في وقت الازدحام، عندها سينطبق المثل القائل «لا طبنا ولاغدا الشر».
نقطة نظام: إصدار وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لقرار إنشاء قسم الصحافة في إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي يمثل نقلة نوعية تحسب لمعالي الوزير، نتمنى أن تؤتي ثمارها في وقت قريب. وإلى مزيد من القرارات المميزة.

قوانين مرورية إيجابية

لا شك أن مشكلة الازدحام المروري بدأت في الانتشار السريع، حتى انتقلت من الطرق السريعة إلى داخل المناطق السكنية، فهذه المشكلة لها أسباب عدة، وهي معروفة جداً، ولسنا بصدد ذكرها في هذا المقال نظراً إلى كثرة التطرق لها، فالازدحام وعدم وجود تطبيق فعلي لبعض القوانين، يسبب الكثير من الحوادث المرورية، والتي يقع ضحيتها الكثيرون من الأشخاص، فالحوادث أسبابها غالباً ما تكون بسيطة، كعدم الالتزام بقواعد المرور أو التجاوز الخاطئ والسرعة الفائقة، أو استخدام الهاتف النقال، أو تناول الأطعمة، أو الانشغال بالتدخين أثناء القيادة وغيرها الكثير. هذه الأسباب البسيطة، والتي تمثل أخطاء قاتلة في الكثير من الأحيان، انتبه لها المسؤلون عن الإدارة العامة للمرور، فقد أصدرت قرارات تمثل بداية إيجابية لتطبيق القانون والحد من الاستهتار في القيادة وتعريض أرواح قائدي السيارات للخطر، إذ أعلن الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء ثابت المهنا أنه اعتباراً من الأول من مايو المقبل سيتم تجريم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وتفعيل قانون ربط حزام الأمان، والالتزام بوضع الأطفال في المقاعد الخلفية، حرصاً على سلامتهم. هذه القرارات الإيجابية ستساهم بشكل كبير في الحد من وقوع الحوادث، فلو وقفنا عند قانون تجريم استخدام الهاتف النقال، لوجدنا أن الغالبية يستخدمونه بشكل كبير، بل إن البعض يعطل حركة السير بسبب كتابته لرسالة عبر النقال متجاهلاً قوانين المرور، فهذه القوانين نتمنى أن يتم تطبيقها بشكل كبير، ونتمنى أن يضاف لها التشدد مع قائدي المركبات الذين يستغلون حارات الأمان في أوقات الازدحام، فهم يساهمون بزيادة الازدحام ويسببون بشكل أو بآخر في الحوادث المرورية، ونتمنى أن يتم سن قوانين تنظم منح رخصة القيادة والتشدد في صرفها، فالازدحام المروري أصبح ظاهرة يومية لا يمكن لها أن تتلاشى إلا بتظافر الجهود من قبل الإدارة العامة للمرور، ووزارة الأشغال وقائدي السيارات، فنحن على ثقة بأن الإدارة العامة للمرور، والتي تعمل بجد ونشاط، قادرة على تطبيق القوانين، وهذا ما نريده جميعاً.
***
تحية من القلب للدكتورة الفاضلة موضي الحمود، مديرة الجامعة العربية المفتوحة، وذلك على تفهمها لمطالب أبنائها طلبة التربية، والسماح لهم بالتسجيل في خمس مواد، بالإضافة إلى التربية العملية، فنتمنى أن تكمل الدكتورة جميلها وتسمح بطرح مقرارات التخصص في الفصل الصيفي، حتى يتخرج الطلبة، فالشكر والتقدير والاحترام للدكتورة على أقوالها التي جاءت مقرونة بالأفعال.

مراقبة المدونات الإلكترونية

في تصريح غريب أدلى به وزير المواصلات والأوقاف عبدالله المحيلبي، يوضح كيف أن حكومتنا فيها عقول لا تعرف من التكنولوجيا إلا اسمها، فما يناقض العقل والواقع أن تتم مراقبة الإنترنت، والمدونات الشخصية تحديداً، فالكثيرون من المهتمين بالسياسة والرياضة والفنون والأدب يمتلكون مدونات على شبكة الإنترنت. وفي إحصائيات سابقة لعدد المدونين في الشرق الأوسط كانت دولة الكويت في مراكز متقدمة، فمن لا يعرف ما هي المدونات، وقد يكون من المسؤولين للأسف، نبين له أنها عبارة عن صفحة إلكترونية ديناميكية، أي متحركة متغيرة، تسمح لك بنشر أرائك وافكارك ومذكراتك على صفحات الإنترنت بشكل مرتب من الأقدم إلى الأحدث، ويمكن إضافة مقطع فيديو أوصورة أو نص مكتوب.
المدونات الشخصية تمثل نافذة لإبداء الرأي ووجهة النظر ونشر رسومات وإبداعات وهوايات المدون، وتخزين المقالات الصور والمقاطع والذكريات كلها، فمن يريد أن يراقبها لا شك أنه سيستطيع إيقاف الكثير منها. ولكن ستكون المفاجأة بأن المدونين سيفتحون آلاف المدونات لو أرادوا وذلك بخطوات بسيطة عدة، لأن الخطوات سهلة جداً، وحجز المدونات بالمجان ولا يكلف سوى عمل دقائق قليلة لا تتجاوز العشر.
نحن في بلد ديموقراطي وبلد حريات فنتمنى ألا تقدم وزارة المواصلات على هذه الخطوة الخاسرة، والتي ستجعلنا جميعاً ننشئ الكثير من المدونات نكاية فيمن يريد أن يقتل حرية الرأي، ونتمنى ألا تتشارك بعض وزارات الدولة في تنفيذ هذه الخطة التي ستبوء بالفشل، ونتمنى أن ينظر إلى هذه المدونات والشباب القائمين عليها بعين أخرى بعيدة عن التشكيك في وطنيتهم ورقابتهم على أنفسهم. فهناك مدونات كويتية تعتبر مفخرة للبلد وتطرح مواضيع وطنية بعيدة عن التفرقة ولا يهمها سوى مصلحة البلد، وهناك مدونات تهتم بالتراث والثقافة، وهناك مدونات تهتم بالشريعة الإسلامية. وبالتأكيد يوجد من يهتم بالسياسة، ولا يمكن أن نتهم الجميع بسبب شخص أو اثنين لم يتعاملوا مع حرية الراي والديموقراطية بشكل جيد.
نحن نتمنى أن يلتفت المسؤولون إلى تطوير الخدمات في وزاراتهم، وأن تكون التصريحات مقنعة ومحاربة للفساد الإداري الذي شل غالبية وزارات الدولة، وأصبح المسؤولون عليها كالعجوز التي لا تقوى على الحراك ولا تعرف أبجديات التطور والتكنولوجيا، بسبب روتين قاتل يعتمد على عقول فاتها قطار التطور وبدت تذبل بأطرافها كلها، وركنت الوسائل والتقنيات الحديثة جانباً، لأنها مازالت تعتمد على الورقة والقلم ولا تريد التغيير، لأنها لا تحسن التعامل إلا بهما، فرغم الذبول الذي يبدي شيئاً من الضعف إلا أنها قوية وشديدة لكل من أراد أن يطبق سنة الحياة عليها، فالمنصب لدى البعض أهم من الدولة وتطورها وتقدمها، والوسيلة الأكثر نفعاً للمحافظة على المنصب تكمن في محاربة الشباب وقتل مواهبة وإبداعاته وعدم إعطائه فرصة، وهذا ما جعلنا في حالة يُرثى لها، لأننا دولة مازالت تعتمد على جيل الستينات، الذي لا يعرف سوى الورقة والقلم والاعتماد على المستشارين، وتعمد تجميد أبناء البلد، فلا عزاء للتطور ولا عزاء للتنمية.

الكويت بيئة صالحة لذوي الاحتياجات الخاصة

الخطوات التي تقوم بها لجنة شؤون المعاقين في مجلس الأمة، لا شك أنها ستعالج كثيراً من المشاكل والهموم التي يعاني منها ذوو الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم، فهذه الفئة مظلومة في المجتمع ولم تُراع أبسط حقوقها في السابق، إذ إن الاقتراحات التي تناقشها اللجنة حالياً، كمراعاة أوضاعهم في المشاريع الاسكانية، وتصميم منازل بشكل يتوافق مع احتياجاتهم، وزيادة القروض المخصصة لأسرهم، والترحيب بأي اقتراح للتخفيف من المعاناة الحقيقية التي يمرون بها بشكل يومي، ما هي إلا بداية لتعديل وضع كان مقلوباً، وحق كان مهضوماً.
هناك الكثير من الاقتراحات التي ستساهم بشكل كبير في حل بعض المشاكل، ولعل أولها اقتراح نفسي، ألا وهو تغيير اسم اللجنة من شؤون المعاقين إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن المعاق قد تكون إعاقته جسدية أو بصرية أو سمعية، بينما مسمى ذوو الاحتياجات الخاصة أشمل وأعم، ويضم جميع الفئات من غير أن يدمج العاقل ذا الإصابة الخفيفة مع فاقد العقل أو من لديه شلل كامل. فهذه الفئة ما هي إلا جزء من أبناء البلد مازالوا قادرين على العطاء والإنجاز، والأدلة كثيرة على إنجازاتهم، ويجب علينا أن نعاملهم بكل تقدير واحترام ومحبة.
نتمنى أن تحذو الوزارات حذو وزارت الداخلية التي عقدت اجتماعاً مع رئيس المشروع الإعلامي «الكويت بيئة صالحة للمعاقين» الدكتور فاضل صفر، وأثمر عن الاجتماع قرارات إيجابية عدة من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية، كتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مرافق الوزارة وتركيب مصاعد خاصة واسعة لهم، وإعطائهم أولوية في عملية إنجاز المعاملات لدى مراكز الخدمة، وعمل مسارات وطرق مناسبة لهم. كما خصصت وزارة الداخلية رقماً هاتفياً لتلقي شكاواهم ضد من يقف في المواقف المخصصة لهم، وإصدار بطاقات إلكترونية خاصة لسياراتهم، والتواصل معهم عبر الرسائل الصوتية، واستخدام تقنيات متطورة للتعرف على شخصياتهم للتسهيل عليهم.
هذه القرارت الإيجابية كلها، نتمنى أن تتفاعل معها الجهات الأخرى، وخصوصاً وزارة الشؤون متمثلة بالمجلس الأعلى للمعاقين، والذي يتفنن بعض المسؤولين فيه بتعطيل أمور المعاق ومصالحه، وعدم تلبية احتياجاته، فهذا المجلس لم يوضع إلا لخدمة المعاقين وأولياء أمورهم، وليس لأحد منة عليهم، كما تقول لهم إحدى المسؤولات، فصرف بعض احتياجات المعاق لا تتم إلا بواسطة، واحتياجاتهم لا تتوافر إلا لدى شركة معينة، وهذا يمثل قمة التنفيع على حساب الدولة. فما نتمناه أن تعدل وزارة الشؤون من هذه الأوضاع المقلوبة منذ وقت طويل، وهذه رسالة موجهة إلى معالي الوزير، لعله يصلح ما أفسده الدهر في هذا المجلس، وله الأجر كله.