tag:blogger.com,1999:blog-41977205424259193392024-03-04T21:24:15.828-08:00صوت الـقـلـممـسـفـر النـعيـس
كاتب صحفي في جريدة عالم اليومUnknownnoreply@blogger.comBlogger96125tag:blogger.com,1999:blog-4197720542425919339.post-56577036122601047322010-03-27T02:27:00.000-07:002010-03-27T02:28:09.264-07:00صوت القلم <br />خطة التنمية المليارية، لابد أن تنجح <br /> <br />كتب مـسفـر الـنعـيـس<br /> <br />من اطلع على خطة الدولة التنموية العملاقة والتي ستكلف 37 مليار دينار، سيدرك تماما بأنها خطة دولة ورؤية مستقبلية لبلد يريد أن يواكب التطور، فلابد من النجاح ولابد من أن تؤتي الخطة ثمارها، فالتوافق الذي تم بين الحكومة ومجلس الأمة عند اقرار الخطة التنموية لابد أن يستمر ويتكاتف الجميع ويساهم بشكل مباشر في تنفيذ الخطة وفق برنامجها الزمني المحدد.<br /><br />فالرؤية والأهداف واضحة ومحددة ولابد من طريقة تنفيذ ديناميكية، فالقرار الجريء والتغلب على العراقيل واتباع سبل النجاح والتكاتف والجدية في العمل، حتما سيصنعون طريق الإنجاز وستتضح رؤية الحلم على ارض الواقع.<br /><br />فكل مشروع عملاق وإنجاز حقيقي يبدأ بفكرة صغيرة وخطوة ثابتة وعزيمة وقرارات صائبة وجريئة، ومن الطبيعي أن يتخلل العمل بعضا من العراقيل والمشكلات، ولكن تكمن الإدارة الناجحة والنظرة الثاقبة في كيفية التغلب على تلك المصاعب والمشاكل، فمتى ماوجد التخطيط السليم والتفاني والإخلاص في العمل والإصرار على النجاح فإن بإستطاعتنا التغلب على المشاكل ومواصلة العمل نحو تحقيق الرؤية والهدف المنشود. <br /><br />فهناك عراقيل متعددة ستعيق الخطة التنموية متى مافشلت الحكومة في إيجاد حلول مناسبة لها، فلعل قضية التركيبة السكانية تأتي في قائمة تلك المشاكل وهي تمثل خطرا حقيقيا ولابد من تعديلها بشكل طبيعي، وهناك قضية الاختناقات المرورية التي ستمنع الخطة التنموية من المرور إن لم تجد لها الحلول المناسبة، وقضية البدون التي تعتبر قنبلة موقوتة ويجب حلها بشكل جذري، والمشاكل السابقة والمعروفة لدى الجميع كالقضية الإسكانية والصحية والتعليمية، وهناك مشكلة أساسية تتمثل في عدم التنسيق بين بعض الوزارات ومؤسسات الدولة وعدم اهتمام ومساندة الإعلام للخطة التنموية ومحاولات بعض المتنفذون لإفشالها لانهم لايعيشون سوى في بيئة فاسدة مليئة بالتخبط والقرارات الفاشلة، فهم اعداء لكل تطور وتقدم وازدهار، فمتى ماوجد الإصرار الحكومي والتكاتف مع مجلس الأمة ومساهمة الجميع والتنسيق بين الجهات الحكومية وعمل خطة طوارئ تنفذ الخطة التنموية بشكل مناسب، حتما ستنجح تلك الخطة وتعم الفائدة الجميع وهذا مانتمناه ولن يكون تحقيقه صعبا متى ماوجد الإصرار والعمل بكل إخلاص.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4197720542425919339.post-15557628071593654912010-03-27T02:18:00.000-07:002010-03-27T02:24:09.088-07:00صوت القلم <br />استجواب الإعلام الفاسد.. مستحق <br /> <br />كتب مـسفـر الـنعـيـس<br /> <br />جاء استجواب النائب علي الدقباسي، لوزير النفط والإعلام الشيخ أحمد العبدالله الأحمد، ليضع النقاط على الحروف ويعدل الأوضاع المقلوبة في وزارة الإعلام، فمن تابع الجلسة بكل واقعية وبعيدا عن العواطف يدرك تماما بأن هناك خللا واضحا لابد من معالجته، لذا جاءت الردود مبهمة وغير منطقية من وزير الإعلام وابتعد كثيرا عن محاور الإستجواب.<br /><br />اذا هناك اوضاع مقلوبة وخلل واضح سنتطرق له بكل واقعية وبعيدا عن التجني والتهم الزائفة، فاول الخلل يتمثل في عدم تطبيق قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات، وهذا ماجعل بعض القنوات الفضائية وبعض الصحف اليومية الصفراء، تعيث في الأرض فساد وتنشر كل مامن شأنه تمزيق الوحدة الوطنية والنسيج الإجتماعي، فهناك الكثير من هذه الصحف والقنوات لاتعرف وزارة الإعلام ولاأيا كان من أين تمول ومن يدفع لها، فالصحف الصفراء لانجد لها اعلانا واحدا وهي تذكرنا بصحيفة سيئ الذكر عبدالبارئ عطوان الذي كان يصدر صحيفته على مدى سنوات بدون أي اعلان تجاري، كما أن القنوات الفضائية تبث بشكل يومي برامج تسيء للمجتمع الكويتي وتحث على التفرقة وتخوض في مسائل وقضايا ضررها اكثر من فائدتها، فمن أمن العقوبة أساء الأدب، تلك هي الطامة لا رقابة ولا اهتمام، وهذا ماجعل النتائج تأتي بهذا الشكل السيئ، فأصبحنا نعيش في سوق عكاظ. فللأسف الشديد بعد كل هذا الفشل بوزارة الإعلام وكل هذه النتائج السيئة لعدم تطبيق القانون، يأتي نواب ليدافعوا عن الفساد الإعلامي، فحتى يأتي يوم الخامس والعشرون من الشهر الحالي، حتما ستتغير أمور كثيرة ومواقف أكثر، ولكن أملنا أن هناك رجالا لن تتغير مواقفهم مهما كانت المساومات والتسهيلات والتنازلات التي ستقدمها الحكومة لكسب ودهم، فالأيام ستثبت أن لكل نائب ثمنا، وأن هناك نوابا أبطالا لايشترون ولايمكن أن تغير الحكومة مواقفهم مهما كانت التسهيلات والمساومات.<br /><br />إطلالة أولى عبر جريدة عالم اليوم<br /><br />أن تكتب في صحيفة عالم اليوم، فهو بمثابة تحد قوي وامتحان صعب، لما تضم الصحيفة من كوكبة مميزة من الزملاء الكتاب الذين أعرف بعضهم عن قرب و أتعرف على الآخرين في هذه الأوقات، فالتطور والتميز الملحوظ والمهنية العالية التي تتمتع بها، تحتم عليك أن تواكبها وتجتهد كي تصل الى مستواها، فهذا وعد مني للقراء الكرام الذين يتعرفون علي عبر عالم اليوم وأعتقد أن منهم من يعرفني جيدا عبر كتاباتي في جريدة الراي سابقا، أعدهم بأن أبذل الجهد وأسطر الكلمات والحروف كي تبدو المقالة كعقد جميل متلألأ، وأن أرتب الأفكار وأهتم بالأسلوب كي تتضح الفكرة وتعالج القضية بشكل واقعي ومنطقي، فهذه رسالة وأمانة أتمنى أن أؤديها بكل صدق وإخلاص وأن أسلط ولو ضوءا صغيرا على مشاكل وهموم الوطن والمواطن وأحاول جاهدا أن أضع النقاط على الحروف، ولاشك أن القارئ الكريم هو شريك فعلي في مقالاتي المتواضعة فهو موجهي الأول وانتقاده واختلافي معه في الآراء والأفكار يمثل الوقود الحقيقي للاستمرار، فسأرحب بالنقد البناء ولن أضيق ذرعا بإنتقاد يوضح لي مكمن الخطأ في مقالاتي، فنحن بشر قد نخطئ ونصيب، ونرجو من الله التوفيق والنجاح، ولاأنسى أن اشكر من ساهم في انتقالي لجريدة عالم اليوم وأسرة التحرير الكريمة على ترحيبهم.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4197720542425919339.post-90564972432652134792008-12-01T02:05:00.000-08:002008-12-01T02:08:05.747-08:00المستجوبون الثلاثة... والهجوم الشرس!يبدو أن نواب دولتنا الحبيبة ومسؤوليها تعودوا على كسر القانون، بل أصبح تطبيقه شيئا مخالفاً للعرف، لأن كسر القانون أصبح الإجراء الطبيعي وتطبيقه مخالفة صريحة من وجهة نظر البعض، وما الهجمة الشرسة التي تعرض لها نواب يمارسون حقهم الدستوري سوى دليل واضح على ذلك.<br />نعتقد بأن ما أثاره بعض من النواب الخائفين على كراسيهم بحق أصحابهم مقدمي الاستجواب، يمثل قمة التفكك النيابي والارتماء في أحضان الحكومة، والالتفاف على مواد الدستور الكويتي الذي بموجبه أصبحوا ممثلين للشعب، ولكن يبدو أنهم لم يفهموا مواد الدستور ولهذا لم يطبقوها، ولذلك أصبحوا ممثلين على الشعب، ومراوغين، ومحامين عن الحكومة، بل أصبح منهم ناطقون باسم الحكومة، ويا لها من مشكلة أن يعرف الاستجواب وينعت النائب الذي يمارس حقة الدستوري بأنه يسعى للتأزيم، ويتعسف في استخدام أدواته الدستورية، فهل يا نوابنا الأفاضل تريدون أن يصفق النائب لحكومة ضعيفة لا تقوى على الحراك، وتمتلك رصيداً كبيراً من التخبط في قضايا لا يمكن أن يكون التعامل معها سوى بالحزم والشدة للحفاظ على الدولة وكيانها وقوانينها؟<br />ياللأسف على نوابنا الذين منحناهم أصواتنا، فقد بان بعضهم على حقيقته وبدا ظاهرة صوتية فقط، وياللأسف على كتل لم تساند النواب المستجوبين سوى بتصريح اللحظات الأخيرة عندما توقع البعض حل المجلس، فهذا الأسلوب انكشف للجميع فالناخب يدرك جيداً من يراوغ ومن يقدم على اتخاذ المواقف الحاسمة والثبات عليها.<br />فهذا الاستجواب الثلاثي، كشف عن كثير من الأقنعة، وكشف خلافات النواب ودفاعهم المستميت عن الحكومة، وكشف كيف أن الحكومة متخبطة وضعيفة والدليل انسحابها في بداية الجلسة، وتركها وزيرها، ومن ثم صفعتها لمن يطبل لها من النواب الذين سيسقطون شعبياً، وبعد كل ذلك استقالتها، وكشف أيضاً عن نواب يدعون الوطنية وهم أبعد ما يكونون منها، وكشف كيف يكون الثبات على الموقف وصدق الوعود، وكشف عن إعلام سيئ ظهر بأسلوب الردح والتشهير والاستغلال السيئ لحرية الرأي.<br />فما هذا الاستجواب سوى كشف حساب للشعب الكويتي عرف من خلاله المتلونون والممثلون، ونواب الظاهرة الصوتية، ونواب الطائفية، ونواب الحكومة، ونواب الشعب، فهو أداة دستورية ولا يوجد شيء اسمه تعسف في استغلالها فهي حق لكل نائب ولكن شرط أن يكون شجاعاً ويمتلك ضميراً حياً ويخاف على مصلحة الشعب، ويبر بقسمه ولا يعرف النفاق للحكومة. فهذه بعض المواصفات التي لا يمتلكها سوى القليل من النواب في مجلسنا. فهل عرفتم جيداً كيف قدم هؤلاء النواب استجوابهم؟ لأن هذه الشروط تنطبق عليهم.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4197720542425919339.post-70591582061845180302008-11-24T12:23:00.000-08:002008-11-24T12:24:28.791-08:00خطوط حمراء ... ودعوة لسحب الاستجوابلا يختلف اثنان على أن الاستجواب حق دستوري للنائب، فقد جاء في قوانين الدستور الكويتي في الباب الرابع: «السلطات»، من الفصل الثالث: «السلطة التشريعية»، في المادة رقم 100 ما يلي: « لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في حالة غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس».<br />فلا حديث للشارع هذه الأيام سوى عن استجواب رئيس الوزراء من قبل النواب الدكتور وليد الطبطبائي، وعبدالله البرغش، ومحمد هايف، فالبعض يرى أن مادة الاستجواب ضعيفة ولا ترقى للمساءلة، وانتقد الآخرون الاستجواب من دون تحليل منطقي، بل بنفس طائفي دخيل على المجتمع الكويتي، وأصبح الاستجواب يصب في خانة التفرقة، ويمس الوحدة الوطنية التي نعتبرها خطاً أحمر، فمن ينقص من حق المستجوبين في تقديم استجوابهم فهو يعادي دستورنا الذي نظم الكثير من القضايا والقوانين التي نسير بموجبها في هذا البلد، ومن يتهمهم بأنهم مدفوعون من أشخاص أو شخصيات متنفذة، فهو غير منصف حتى يأتي ببرهانه ودليله المادي، فنحن لا نختلف على أن الاستجواب حق دستوري كفله الدستور، ونتمنى لو يتم التعاطي مع هذا الاستجواب وفق الدستور وبعيداً عن تبادل التهم من دون دليل، وما يحزننا أن نجد تجاوزات صارخة على الدستور، والمطالبة بحل مجلس الأمة حلاً غير دستوري، وتعطيل الحياة البرلمانية من قبل أحد النواب.<br />وما نستغرب منه ليس فعل بعض الفضائيات التي تنادي بتعليق البرلمان الكويتي، والاستهزاء بنواب نعتبرهم رموزاً في العمل البرلماني، ما نستغرب منه هو وقوف وزارة الإعلام موقف المتفرج من دون اتخاذ أي قرار يوقف هذا العبث المتعمد، فهناك أمور عدة بدأت تظهر بشكل واضح في الإعلام الكويتي سواء المقروء أو المسموع، ألا وهي الاتجاه نحو الطائفة والقبيلة والابتعاد عن المصلحة العامة ومصلحة البلد في تحليل ونقد الأوضاع، فما قاله النائب الفاضل أحمد المليفي نعتقد بأنه صحيح فهناك من يدفع لبعض الكتاب والقنوات الفضائية نحو تحقيق مصالح ضيقة على حساب الوطن، وهناك من يريد تعليق البرلمان لمصلحة شخصية، فالمتنفذون يسيرون في اتجاه إجباري، ونجحوا في تحقيق بعض من مآربهم. ما نريد أن نصل إليه أن هذا الاستجواب كشف الكثير من ألاعيب وخطط المتنفذين الذين يوجهون بعضاً من النواب، وبعضاً من كتاب الصحف، وبعضاً من القنوات الفضائية، بـ «الريموت كنترول». فهذه دعوة صادقة من القلب إلى النواب الأفاضل بأن يسحبوا استجوابهم لانتفاء العلة، ولتجنيب البلد الدخول في نفق مظلم، ويكفينا ما يحدث حالياً.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4197720542425919339.post-57279625760028943592008-11-21T14:02:00.000-08:002008-11-21T14:04:33.713-08:00برنامج عمل وأمل للحكومةالانتقاد اللاذع من قبل بعض أعضاء الأمة لبرنامج عمل الحكومة، الذي عرضته وزيرة الإسكان والتنمية الإدارية الدكتورة موضي الحمود، هذا الانتقاد لم يأت من فراغ، فالآمال تحطمت على أرض الواقع، لأن الكثيرين راهنوا على تضمن هذا البرنامج لأغلب المشاكل الرئيسية وإيجاد حلول سريعة لها، ولكن جاء البرنامج مجرد كلام انشائي وحبر على ورق، وكانت مرتكزاته غير مرتبة بشكل صحيح، فما أثاره النائب أحمد المليفي يستحق الوقوف عليه وتصحيحه، فمن غير المعقول أن تكون التنمية البشرية، وصناعة الإنسان الكويتي، وتعزيز الوحدة الوطنية من آخر الاولويات، فلابد من تعديل هذا التوجه الحكومي، لأن الإنسان هو الاستثمار الحقيقي، وماتقدم الدول وازدهارها إلا باهتمامها بصناعة الإنسان وتنميته، وتوفير أفضل السبل من أجل نموه، فلا تنمية من دون نمو حقيقي، ولا مؤسسات كبرى، وتحول إلى مركز مالي وتجاري من دون وجود موارد بشرية مدربة، إلا إذا كانت الحكومة تسعى للاعتماد على الخبرات السائبة في شوارعها فهذا شيء آخر، رغم وجود أخطاء في برنامج الحكومة إلا أنه مهم من ناحية سياسية، فالدولة التي تسير بدون خطة لن تتطور، وسيكون حالها كما حالنا في الوقت الحاضر، فالخطة ضرورة حتمية ولكن ليست بهذه الطريقة التي تستخف العقول كما قال النائب مرزوق الغانم، الذي أبدى ملاحظات مهمة على برنامج عمل الحكومة، وخاصة في الجانب الرياضي المظلم، والجانب الصحي وخطة الأحلام ببناء مستشفيات عدة في فترة زمنية لا تتجاوز الأربعة أعوام.<br />بصراحة وبعيداً عن المجاملة نحن نتمنى أن يكون برنامج عمل الحكومة منطقياً، ويأتي بالأفعال التي نراها على أرض الواقع، ويبتعد عن الكلام الانشائي، فمن غير المنطقي أن تكون المشكلة الاسكانية تسير بسرعة السلحفاة بينما الحكومة تتحدث عن إنجازات ضخمة ستنفذ في مدة قصيرة، فالثقة أصبحت معدومة، ولا يمكن أن تعود سوى بمشاهدة الإنجاز أي إنجاز للحكومة على أرض الواقع، فعلى الرغم من أهمية خطوة الحكومة بتقديم برنامج عملها إلا أنه لم يكن في مستوى طموحنا، فهل يعقل أن تكون أولى المرتكزات في برنامج عمل الحكومة تتحدث عن تطوير الاقتصاد، وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، ولا يأتي في البرنامج أي إشارة لحل مشلكة المرور التي ستكون عائقا للكثير من الشركات والأشخاص ومعطلا رئيسيا للتنمية في البلد، فنحن لا نملك سوى أن نقول معقبين على هذا البرنامج المميز... الشكوى لله ياحكومة.<br />نقطة نظام <br />يقول المثل الصيني «العقول الصغيرة تناقش الأشخاص، والعقول المتوسطة تناقش الأشياء، أما العقول الكبيرة فإنها تناقش في المبادئ». نتمنى أن يكون القصد من المثل قد فهم بشكل صحيح، فهو ينطبق بشكل كبير على السلطتين للأسف الشديدUnknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4197720542425919339.post-30401783094277776102008-11-15T02:40:00.000-08:002008-11-15T02:41:31.727-08:00تنظيم الدواوين مشروع يستحق السقوطأصبح التكسب الشعبي وطرح قضايا هامشية من أولويات أعضاء مجلس الأمة، فقبل أيام حاول البعض إثارة موضوع بناء الدواوين على أملاك الدولة وطالبوا بوضع رسوم لإعادة بناء الدواوين. يبدو والله أعلم أن البعض لا يعجبه سوى مناظر الفوضى العارمة التي كانت في السابق والتعدي الواضح على القانون وعلى أملاك الدولة، وكان من المفترض أن يشد أعضاء المجلس على يد رئيس فريق الإزالة ومعاونية للمضي قدماً بإزالة المخالفات كلها وحثهم على تطبيق القانون بحذافيره على مخالفات الطريق الساحلي والمناطق الصناعية، فالتدمير المتعمد من قبل بعض اصحاب الشاليهات للبيئة والتعدي على أملاك الدولة يجب أن يكون فريق الإزالة له بالمرصاد، كما هو حال الدواوين، وما نريده هو تطبيق القانون ولا شيئ غيره، أما ما أثاره نواب التكسب السياسي بإعادة الدواوين فهو كلام غير منطقي.<br />نتمنى أن يستطيع فريق الإزالة تكملة مشوار الإزالة على أملاك الدولة وأن تكون سيادة القانون فوق الجميع، ونتمنى من الحكومة متمثلة بوزير البلدية أن يمتلك الشجاعة الأدبية ويعتذر للشعب الكويتي بسبب وضعه لصورة الخمور أثناء مناقشة إقامة الدواوين في مجلس الأمة، فمن غير المعقول أن يكون هذا أسلوباً لتطبيق القانون، إذ كان من الأجدر إقناع المجلس من دون تجريح لأصحاب الدواوين، وما حصل في الجلسة من قبل النائب مسلم البراك من احتجاح كان مبرراً هذه المرة، ومن لم ينصف الشعب الذي أوصله الى كرسي البرلمان فهو لا يستحق تمثيله.<br />نحن نستغرب عدم اتخاذ موقف من قبل بعض النواب، ونتألم بشدة كيف ينقسم المجلس. المشكلة ليست القرار، ولكن كيفية التصويت والتي نجد فيها استخدام سيئاً للديموقراطية، وهذا يجرنا نحو مزيد التأزيم والفرقة والتشتت وعدم الاتفاق، وهذا ما نتوقعه في الأيام المقبلة، وما لا نريده، ولكن يبدو أن الوضع سيبقى على ما هو عليه.<br />نقطة نظام: قانون الفحص قبل الزواج وإن كان جاء متأخراً، إلا أنه يعتبر مهماً ونادراً في الوقت ذاته، فأهميته تكمن في الوقاية واكتشاف الأمراض الوراثية، وندرته تكمن في اتفاق بالإجماع على إقراره من قبل المجلس والحكومة. نتمنى أن تكون القوانين المهمة والحيوية للبلد تقر كهذا الإجماع الذي يمثل قمة التعاون بين السلطتين. اللهم آمين.<br /><br />15/11/2008Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4197720542425919339.post-44266377398118887792008-11-15T02:39:00.000-08:002008-11-15T02:40:31.661-08:00أين التخطيط يا بلد؟يبدو أن التخطيط في هذا البلد يمثل آخر الأولويات، فالبحث عن الحلول الترقيعية بعد حدوث المشكلة أصبح أمراً حتمياً، وواقعاً مريراً، فهناك الكثير من القرارات التي تقر من قبل المسؤولين من دون دراية كافية، أو تخطيط يلامس الواقع. ولو ضربنا الأمثال على هذا التخبط فلن يكفي هذا المقال، ولن تنتهي كلماته حتى لو كتب على صفحة كاملة، لذلك سنحاول أن نختصر ونضرب أمثالاً بسيطة من كل وزارة مطبقين مقولة «من كل بستان وردة»، ولكن يبدو أننا لن نجد الورود في الوزارات، بل سنسمع من مسؤوليها الوعود ولا شيء غيرها، ولن ينفذ أي منها بالطبع.<br />التخبط في التخطيط، وعدم الجدية في التنفيذ، أضحى سمة للكثير من الوزارات، وسنحاول أن نوضحها بشكل مبسط، فهناك تخبط البلدية ومجلسها البلدي الموقر، الذي أقر تثمين بعض المناطق كخيطان وجليب الشيوخ من دون إيجاد البديل، فالتثمين سيتسبب في نزوح ساكني تلك المناطق من العمالة الوافدة إلى المناطق المجاورة، وعندها لن تحل المشكلة، بل ستزرع بؤر فساد في مناطق أخرى، فلو طبق قانون بناء مدن العزاب لكان الحال أفضل، ولجاء قرار التثمين في محلة، رغم شبهات تحوم حوله، كتنفيع بعض متجاوزي القانون الذين قسموا البيوت بشكل غريب لكي تكون ملائمة للتكدس العمالي.<br />ولن يفوتنا التخبط الواضح في قرارات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والتي تصر على المضي قدماً نحو تنفيذها، رغم فشلها في أوقات سابقة، وتتمثل في تنفيذ بناء الشقق السكنية في المناطق الجديدة، وعدم اعتماد مشروع غرب الظهر، وهدية، فمع أن المشروعين سيوفران الكثير من الأراضي، وسيحلان جزءاً كبيراً من المشكلة الاسكانية، إلا أن الإصرار، أو التخبط في القرار، هو السمة الغالبة لهذه المؤسسة المريضة. وقس على ذلك الكثير من القرارات التخبطية، كالمشكلة الرياضية، والتي أوقف النشاط الرياضي بسبب تخبط المسؤولين عليها، والمشكلة الاقتصادية، وقرارات أو تخبط إدارة البورصة، وعدم شفافيتها، التي جعلت المتداولين يضربون أكف الندم على الدخول في السوق. ولا ننسى قرارات التربية ومسؤوليها، والتي تعتبر وكيلاً حصرياً للتخبط الإداري، وحتى الشؤون وقرارتها، وحكايات «المجلس الأعلى لشؤون المعاقين»، والسكوت عن أسماء الشركات المتسببة في إضرابات العمالة، والتي لم تدفع رواتب موظفيها، وبجانب الشؤون نجد الكهرباء، والتي يتنافس بعض وكلائها المساعدين، وبعض المديرين على تنفيذ قرارات معاكسة، والصحة وما بها من تخبط غريب وعجيب لا يخفى على أحد، والمواصلات ومحاولاتها لكبت الحرية.<br />هذا غيض من فيض، وما نتمناه أن يتم تدارك هذه التخبطات، والاعتماد على التخطيط، ودراسة أبعاد القرارات قبل إصدارها، والاعتماد على الأفضل من دون محسوبية، فالتخطيط ضرورة، ولكن يبقى القرار في إعادته والاعتماد عليه وتنفيذه هو العقدة، والتي نتمنى أن يتم حلها في وقت قريب.<br /><br />12/11/2008Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4197720542425919339.post-39451926224233136002008-11-15T02:38:00.000-08:002008-11-15T02:39:40.171-08:00لابد أن يكون الفساد موقتاًفي حلقة من البرنامج المميز للزميل الإعلامي الرائع محمد الوشيحي، طرحت تساؤلات عدة من ضمنها: هل الكويت دولة موقتة؟ كان هذا التساؤل بمثابة صدمة للبعض بسبب تجاوزه حدود الحرية نوعاً ما، حسب وجهة نظرهم، خصوصاً عندما يُطرح في قناة «الراي» التي تتمتع بنسبة مشاهدة كبيرة، فكانت ردود الأفعال كبيرة بين مؤيد ومعارض لمبدأ طرح هذا السؤال.<br />نعتقد أن الزملاء الأفاضل القائمين على البرنامج نجحوا في توصيل الفكرة الرئيسية، وحث المشاهدين على التفاعل مع الحلقة سواء بشكل إيجابي أو سلبي، فالهدف من البرنامج تسليط الضوء على مشكلة معينة، وإيجاد الحلول المناسبة لها بعد أن يتم التفاعل معها.<br />نعتقد أن البلد لن يكون موقتاً، ولكن هناك أشياء كثيرة ستكون موقتة، لأنها بنيت على أساسات مائلة، وأرض مبللة، ولعل أولها الفساد وأصحابه، والذي أصبح كالاخطبوط يمسك بالكثير من الخيوط، ويجعل البلد غير قادر على الحراك، فلا تنمية، ولا تطور، ولا دوران لعجلة الاقتصاد، ولا استفادة من الوفرة المادية، لأن أي تغيير نحو الأفضل لا يواكب البيئة التي يعيش فيها الفاسدون، سواء من بعض أصحاب النفوذ الاقتصادي، أو من بعض أصحاب القرار وكثيرين من أعضاء الأمة.<br />فالقضاء على الفساد لابد أن يكون بتعاون السلطتين، والالتفات إلى مصلحة البلد، وتفعيل القوانين، والبعد عن التأزيم، والمضي قدماً نحو حل المشاكل العالقة، ومحاولة تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، والقضاء على الفساد الاقتصادي والمالي، وتعديل الأوضاع المقلوبة في «سوق الكويت للأوراق المالية»، وحل مشاكل الصحة والتعليم، وتوفير مزيد من الجامعات الخاصة، بدلاً من تشتت الطلبة الكويتيين بين البحرين ومصر، والابتعاد عن التنفيع باستئجار المباني الحكومية، وإيجاد حلول جذرية لمشاكل بدأت تؤرق الجميع مثل مشكلة البدون، ومشكلة الاختلال الواضح في التركيبة السكانية، والقضاء على العمالة الهامشية وحل المشكلة الاسكانية، ولابد أن تكون الحكومة جادة في التصدي لهذه القضايا بمعاونة مجلس الأمة، فالوقت ليس للمجاملة وتمرير بعض القرارات من أجل إرضاء نائب أو كتلة برلمانية، أو شخصية اقتصادية، فلابد لهذا الفساد أن يكون موقتاً، ولابد أن نعمل جميعاً على أن نجعله يتلاشى شيئاً فشيئاً حتى يختفي... نتمنى ذلك.<br />نقطة نظام <br />النائب الفاضل عبدالعزيز الشايجي حذر من تفاقم مشكلة سكن العمالة الوافدة وسط المناطق السكنية، واعتبرها هاجساً، ونحن نشد على يده ونطالب الحكومة ألا تقف موقف المتفرج، فلابد من بناء مساكن للعزاب، لكي لا تتكرر مشكلة الجليب وخيطان.<br /><br />7/11/2008Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4197720542425919339.post-19640489802782803472008-11-15T02:37:00.000-08:002008-11-15T02:38:43.116-08:00انتخابات اللجان... وتكتيك الحكومة!كانت انتخابات لجان مجلس الأمة عبارة عن اتفاق مسبق بين الحكومة وبعض الكتل البرلمانية من أجل تحجيم أو بالأحرى كيفية إزاحة «التكتل الشعبي» عن اللجان، ولا شك أن هذا السيناريو بدا واضحاً، فالتقاء المصالح هو ما أفرز إلغاء لجنة الإسكان، والتي يرأسها النائب الفاضل أحمد السعدون. وهذه الخطوة تمثل صدمة حقيقية للمواطن، وتجعل المسؤولين في الرعاية السكنية وعلى رأسهم السيدة الوزيرة يعملون حسب أهوائهم، وقد ظهرت بعض الخطط المستقبلية الفاشلة لحل مشكلة الأزمة السكنية بتصريح قبل أيام بالمضي قدماً نحو إنشاء شقق سكنية في مدينة جابر الأحمد، ولا نعرف لماذا هذا الإصرار، فمشروع الشقق قد فشل فشلاً ذريعاً من قبل في الصوابر وغيرها، وكما هو معروف فإن الكويتيين لا يحبذون السكن في الشقق، فماذا نسمي هذا الإصرار سوى تخبط في القرارات قد يكون فيها شبة تنفيع أو ما شابه ذلك؟<br />إلغاء لجنة الإسكان يعتبر قراراً غير مسؤول من المجلس، كما هو الحال بالنسبة إلى لجنة البدون والبيئة، وهذا يؤكد عدم الجدية في حل مشكلة البدون، والذين حرموا من أبسط حقوقهم المدنية.<br />نحن نتمنى أن يعي مجلس الأمة مسؤولياته ويعيد تشكيل اللجان الملغية لتحل مشاكل مصيرية، ونتمنى أن تعاد لجنة البيئة، وهذه مسؤولية أعضاء الأمة، خصوصاً أعضاء الدائرة الخامسة الذين يعانون من التلوث البيئي في المصانع ومحطات القوى الكهربائية.<br />اللجان التي تمت الموافقة على استمرارها ذات أهمية كبرى، خصوصاً اللجنة المالية والاقتصادية واللجنة التشريعية واللجنة الخارجية ولجنة الداخلية والدفاع واللجنة التعليمية ولجنة الشباب والرياضة. وهناك لجنة مهمة، وهي لجنة شؤون المعاقين، فهي سيكون عليها عبء كبير في قضايا عدة يعاني منها المعاقون وأولياء أمورهم، كالقرض الإسكاني للمعاق، وبناء بيوت مناسبة للإعاقة، وتوفير المستلزمات الضرورية للأطفال المعاقين، ومحاولة إيجاد بيئة صالحة للمعاق، وتسهيل عمل أولياء أمور المعاقين، وحل مشاكل المجلس الأعلى لشؤون المعاقين، ورفع سقف الراتب والفحص الدوري للمعاق، وتشديد العقوبة على من يستغل مواقف سيارات المعاقين، وإلزام أصحاب المجمعات التجارية بتوفير مدخل مناسب للمعاق، وكذلك بعض التشريعات المناسبة، والتي تخفف من آلام الإعاقة لهم ولذويهم. هذه بعض الملاحظات التي نعتقد بأن أعضاء لجنة شؤون المعاقين سيناقشونها ويهتمون بها، وبالتالي سيحلون مشاكل المعاقين وأولياء أمورهم.<br /><br />5/11/2088Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4197720542425919339.post-73801117996527321102008-11-15T02:36:00.000-08:002008-11-15T02:37:21.082-08:00الازدحام المروري... أين الحلول؟أصبحت مشكلة الازدحام المروري تسبب أرقا يوميا لجميع مرتادي الطريق، خصوصاً في الفترة الصباحية، فالشوارع مزدحمة بشكل لا يطاق. ورغم جهود رجال المرور إلا أن المشكلة أكبر من الإمكانيات والحلول الموقتة، فهي تتطلب خطة شاملة للوقوف على أسباب هذا الازدحام، والتي باتت معروفة للجميع. ولابد أن يكون هناك بدائل وحلول جذرية لهذه المشكلة، ولابد من تضافر كافة الجهود الحكومية والشعبية، وعمل خطة قابلة للتنفيذ.<br />هناك حلول عدة لعل أولها تغيير أوقات العمل الرسمي لبعض الوزارات والهيئات الحكومية، وتحويل بعض الأعمال في الفترة المسائية، وتقنين التاكسي الجوال، والحد من منح رخصة القيادة وتطبيق القانون بالنسبة إلى منحها، فمن غير المعقول أن يتم منح رخصة القيادة لأصحاب بعض المهن التي لا تتطلب التنقل بالسيارة.<br />لا شك أن المشكلة كبيرة ومعقدة، وقد ساهمت الحكومة بتفاقمها، فلم تستطع السيطرة على المشكلة في بدايتها، بل إن وزارة الداخلية أصدرت قراراً بالسماح للتاكسي الجوال، ما تسبب في تفاقم المشكلة وازدياد الازدحام بشكل كبير، ومن يشاهد سائقي التاكسي الجوال ومخالفاتهم وقيادتهم الغريبة يبرهن على صدق كلامنا.<br />لا شك أن هناك حلولاً، ولكنها تتطلب جهوداً وتنفيذاً سريعاً، فهناك حل بزيادة عدد حارات الخطوط السريعة، وبناء الدائري الثامن، وتوسيع بعض الشوارع، وهناك حل سيكون جذريا لتلك المشكلة، لكنه يتطلب قوة القرار وسرعة التنفيذ، وهذا ما نفتقده في بلدنا، للأسف الشديد، ففي دبي تم عمل مترو أنفاق، وجارٍ تنفيذه، ونعتقد أنه شارف على الانتهاء. فلو تم عمل مترو أنفاق في الكويت سيختفي الازدحام المروري، وسيكون الحال أفضل بكثير.<br />قد يخالف البعض كلامي، ويقول بأنه غير منطقي بالنسبة إلى بناء مترو أنفاق، ولكن عندما تتوافر الأموال والقرار والعزيمة والإصرار، فإن المستحيل يتلاشى ويحل محله التفاؤل والأمل، فإذا لم تتحرك الحكومة في هذه الأوقات فإننا سنعيش أياماً مقبلة في مشكلة مرورية ستوقف حال البلد وستعطل التنمية، وهذا ما لا نتمناه.<br /><br /><br />23/10/2008Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4197720542425919339.post-76029069668034841022008-11-15T02:35:00.000-08:002008-11-15T02:36:21.107-08:00يوم المعلم وهمومهستحتفل وزارة التربية والتعليم بيوم المعلم والذي يصادف تاريخ 22 من الشهر الجاري، وذلك تحت رعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، فهذا التشريف للأسرة التربوية يبرهن على حرص سموه وتقديره لدور المعلم في المجتمع، فالمعلم هو أساس العملية التعليمية وهو القدوة والمثل الأعلى وهو المربي، وهو الشمعة التي تحترق لتضيء الدروب. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات». ثم قال رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم): «إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير». فالتعليم مهنة عظيمة لابد من احترام صاحبها، فقد قال الشاعر أحمد شوقي قصيدته المشهورة:<br />قُـم ل.ـلـمُـعَـلّ.م. وَفّ.ه. التَبجيلا<br />كـادَ الـمُـعَـلّ.مُ أَن يَكونَ رَسولا<br />أَعَـل.ـمتَ أَشرَفَ أَو أَجَلَّ م.نَ الَّذي<br />يَـبـنـي وَيُـنش.ئُ أَنفُساً وَعُقولا<br />فالمعلم في الوقت الحالي يعاني الكثير ويعاني عدم التقدير لدوره الكبير في المجتمع، فقد أصبح ضحية بين الإدارة التربوية وأولياء أمور الطلبة، فالإنصاف أصبح شبه معدوم في وزارة يتجه غالبية مسؤوليها إلى البهرجة الإعلامية على حسابه، فتجد الكل مدعواً للاحتفال بيوم المعلم، فالقاعة ستمتلئ بالزوار وكبار الشخصيات وإداريي الوزارة وبعض رؤساء المناطق التعليمية الذين من المفترض ألا يدعوا ليوم المعلم لأنهم يزيدون أيامه هماً وتعاسة بقراراتهم التي لا تطاق، وستوجه الدعوة لمديري ومديرات المدارس، وهم رعاة رسميون للهموم ولتعطيل العملية التعليمية، ونحن لا نتهم الجميع، بل نشير إلى أن كثيرين لا يعرفون ما هي الإدارة وكيف تتعامل مع المعلم، بل إنهم يفهمون الإدارة بشكل خاطئ ويعتقدون أن المعلم ليس في مستواهم، متناسين أن هناك معلمين حاصلين على شهادات ماجستير في تخصصهم، بينما بعض مديري ومديرات المدارس الذين بلغوا من العمر ما بلغوا، لا يملكون سوى دبلوم معهد معلمين، فالمعلم حتماً لن يحضر يوم تكريمه لأن الأوضاع مقلوبة ولن يعدلها سوى انقلاب أبيض على هؤلاء المسؤولين الذين لم يواكبوا العصر ومازالوا يعتمدون على الورقة والقلم ولا يعترفون بالتطور وعصر الحاسب الآلي، فمتى ما تبدلت الوجوه واختفت المركزية لدى المديرين والمديرات، وأدرك المسؤولون بالوزارة أن يوم المعلم ليس للبهرجة الإعلامية، عندها فقط سيحضر المعلم يوم تكريمه، وقبل ذلك كله سيُعطى حقوقه التي سلبها منه أصحاب المهنة أو بالأحرى مدعوها، نتمنى أن يكون ذلك قريباً.<br /><br />19/10/2008Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4197720542425919339.post-86294910694626224402008-11-15T02:34:00.000-08:002008-11-15T02:35:14.983-08:00المصفاة الرابعة... حقائق وأرقامكثر الحديث عن مشروع المصفاة الرابعة، حتى بلغ الأمر الى تقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء، أحد محاوره مشروع المصفاة الجديدة. نحن لا نختلف في أن من حق أي نائب تقديم الاستجواب، ولكن نتمنى أن يكون مقنعاً وفي محله، وبعيداً عن تحريك الشارع نحو التأزيم ومحاولات لتعطيل التنمية في البلد. هذا المشروع العملاق، والذي يعتبر أكبر مشروع لبناء مصفاة في العالم، إذ يبلغ إنتاجها 615.000 برميل يومياً، وسيكون لهذا المشروع مردود إيجابي على الاقتصاد والتنمية والحفاظ على البيئة، لأن المصفاة ستنتج 225.000 برميل يومياً من زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض، وهذا سيؤدي إلى تخفيض الملوثات المنبعثة وتحسين الوضع البيئي، فهي ستغذي محطات القوى الكهربائية التي تستخدم حالياً زيت وقود ذا محتوى كبريتيا مرتفعا يسبب تلوث البيئة بشكل كبير، وهو ما يشتكي منه ساكنو المناطق الجنوبية كأم الهيمان والصباحية. فمن يعول كثيراً على أن إنتاج الغاز في الكويت سيفي بالغرض، ويكون بديلاً عن إنشاء المصفاة الرابعة، فإن حساباته غير دقيقة لأن كمية الغاز الكويتي التي اكتشفت سابقاً قليلة ولا تكفي حتى لتزويد محطتين لتوليد القوى وتقطير المياه.<br />المشروع تكمن أهميته في سد احتياجات محطات القوى وزيادة انتاج الدولة من النفط ومشتقاته، وما يتداوله بعض أعضاء مجلس الأمة عن وجود شبه في المشروع لا تمت إلى الحقيقة بصلة، فالمشروع لم تشرف عليه لجنة المناقصات المركزية لسببين أولهما أن التأخير في تنفيذ المشروع سيزيد من تكاليفه حسب الاتفاق مع المقاولين، ولأن أسلوب التعاقد في المشروع بنظام «Cost plus»، والذي يتطلب طرح العديد من مناقصات شراء المواد ومناقصات أعمال المقاولات، والتي قد يصل عددها إلى بضعة آلاف، وبذلك لا تستطيع لجنة المناقصات المركزية، وفقاً لآلية عملها مواكبة هذا الكم الهائل من المناقصات، مما سيتسبب في التأخير. علاوة على ذلك فإن عقود شركة البترول لا تخضع إلى لجنة المناقصات المركزية. ورغم ذلك حولت الحكومة المشروع إلى ديوان المحاسبة لتؤكد على شفافيتها في طرح المشروع على أعضاء مجلس الأمة، وطالب بعض النواب الأفاضل بتحويل المشروع إلى لجنة المناقصات، وهذا الإجراء لا يمثل سوى تعطيل وتأزيم، فقد نصت المادة الثانية من قانون لجنة المناقصات المركزية رقم 37 لسنة 1964 على أنه لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية أن تستورد أصنافاً أو تكلف مقاولين بإجراء أعمال إلا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية. إذاً شركة البترول الوطنية الكويتية لا تعد من بين المخاطبين بهذه المادة، والإجراء يعتبر خاطئاً وغير قانوني.<br />نحن بهذه الحقائق لا نهدف للدفاع عن الوزير أو أي شخص آخر، بل نريد توضيح حقائق المشروع من نواح فنية بحتة، فمن يعمل في محطات القوى وشركة البترول يدرك تماماً مدى الحاجة الى هذه المصفاة، التي تعتبر ضرورة في الوقت الحالي، فهي صديقة للبيئة وستنهي مشكلة التلوث في محطات القوى وستزيد إنتاج النفط، وستوفر فرص عمل للشباب الكويتي، فهذه بعض الحقائق والأرقام التي تختصر هذا المشروع الفني الذي دخلت به السياسة ونخشى أن تعيده الى نقطة البداية، عندها سيخسر البلد مشروعاً تنموياً كبيراً سيساهم في التطور والتنمية بشكل كبير.<br />17/10/2008Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4197720542425919339.post-67635448351208884982008-11-15T02:32:00.000-08:002008-11-15T02:34:14.050-08:00البلدية وإعلانات الشوارعازدحمت الشوارع في أيام عيد الفطر، بلوحات التهنئة للمرشحين وبعض المحلات التجارية والترفيهية، فكانت أشبه بلوحة مزعجة مختلطة الألوان تلوث البصر، وتحجب الرؤية، وتعرقل حركة السير في بعض الأحيان، فما كان من البلدية إلا إزالة هذه اللوحات المزعجة بصرياً ونفسياً، فهي تمثل عشوائية في المنظر، وبعضها نفاق اجتماعي في الجوهر، فالتمادي من قبل البعض جعله يقلد اللوحات الإعلانية الرسمية، كلوحة إرشادات المرور مثلاً، وهذا التمادي لم يستمر طويلاً وأُزيل من قبل البلدية لكي لا نصبح بلد إعلانات وفوضى شوارعية. <br />هناك إعلانات تجارية تعلق كل يوم لا يمكن للبلدية إزالتها لأنه سيعاد تعليقها، ولابد من مخالفة أصحابها، والذين كأنهم يتعمدون إتلاف المرافق الحكومية بتعليقهم اللوحات الإعلانية على إرشادات المرور وعلى أعمدة الإنارة وغيرها، بل حتى المساجد لم تسلم من هذه الإعلانات، فنحن نتمنى أن يكون العقاب شديداً لكي لا تتكرر هذه المخالفات، ونشد على أيدي رجال البلدية بتطبيق القانون بكل شدة وحزم، خصوصاً مع الشركات التجارية وإعلاناتها المخالفة، ونتمنى أن تمنح فرصة يومين فقط للوحات الأفراح والمناسبات الخاصة قبل الإزالة، فمن غير المعقول الشدة في تطبيق القانون معهم قبل توفير البديل من قبل البلدية.<br />هناك أماكن عدة للإعلان من شأنها أن تحقق الهدف المطلوب منه، بعيداً عن التلوث البصري وإرباك حركة المرور. ولكن قد تكون تكلفتها عالية جداً، فالحل يكمن في توفير بدائل من قبل البلدية بالاتفاق مع الجمعيات التعاونية، وذلك بتوفير مكان مخصص للإعلانات الكبيرة وعمل لوحات إلكترونية عملاقة في كل منطقة وتكون بإيجار معقول للأفراح والمناسبات الخاصة، وهي بديل للوحات الإعلانية الحالية مرتفعة الثمن، ويكون الإشراف عليها من البلدية ويعلن بها لمدة معينة. ومن الأفضل أن تتعدد اللوحات الإعلانية لكي تستوعب الأعداد الكثيرة من الإعلانات، وهذا من شأنه أن يحقق الهدف من الإعلان، ويمنع الفوضى الحالية، ويقلل من الجهود المبذولة من قبل البلدية في إزالة الإعلانات. <br />نتمنى أن يكون هذا الاقتراح محل دراسة، ونتمنى أن يتبناه أحد أعضاء المجلس البلدي لكي تعم الفائدة ونحقق الهدف ونحافظ على المرافق الحكومية.<br />7/10/2008Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4197720542425919339.post-67572637565164771262008-11-15T02:31:00.000-08:002008-11-15T02:32:54.407-08:00الخرافي... حكيم المجلسلا يستطيع أحد أن يتخيل مجلس الأمة من دون رئيسه السيد جاسم الخرافي، فهو حكيمه وقائده نحو التهدئة لأنه حيادي بشكل كبير متفائل بشكل أكبر، ويُعتبر صمام أمان مجلس الأمة، ووجوده ضروري، خصوصاً في هذه المرحلة التي شابها الكثير من التصادم والتناحر السياسي. ودائماً ما يصرح رئيس مجلس الأمة بتصاريح مسؤولة ومتوازنة تعبر عن قضايا وهموم الوطن والمواطن. ولعل تصريحه ضد السياسة الأميركية إبان اتهام الجمعيات الخيرية بجمعها أموالاً لتمويل الإرهاب يمثل قمة المسؤولية والحزم وإظهار كلمة الحق.<br />رئيس مجلس الأمة، مهما اختلف معه البعض، يُعتبر شخصية محبوبة، بشوشة، تعبر عن طيبة أهل الكويت وحبهم لهذه الأرض الطيبة، فعندما يحصل غضب داخل مجلس الإمة، فإنك سرعان ما تجد هذا الغضب يتلاشى ويتحوّل الى مزاح وقفشات داخل قاعة عبدالله السالم، لأن الرئيس الخرافي يرطب الأجواء المشحونة ويحاول دائماً تصفية النفوس نحو التعاون والتكاتف من أجل الإنجار والعمل، وكثيراً ما ينجح في ما يسعى إليه. وقد حمّل قبل أيام مجلس الأمة والحكومة مسؤولية تعطل المشاريع وتمنى أن يتكاتفا من أجل البلد، وهذا التصريح المتوازن، يؤكد حرصه على مصلحة البلد.<br />السيد جاسم الخرافي، صرح بأنه يفكر باعتزال العمل السياسي، ونحن نتمنى أن يتريث قليلاً لأن البلد في هذه الأيام يحتاج إلى رجال الحكمة والعقل الراجح، لكي نتجاوز هذه الأزمات المتكررة، وهذه دعوة لأبوعبدالمحسن أطال الله في عمره بأن يلغي هذه الفكرة في الوقت الحالي، لأننا ببساطة لن نتخيل شكل مجلس الأمة من دونه. <br />نقطة نظام: <br />في العام الدراسي الفائت أصدرت وزيرة التربية قراراً بإلحاق جميع المعلمين والمعلمات لدورات، بموجبها وحسب خطة الوزارة، ستجعل الهيئة التدريسية تعتمد اعتمادا كلياً على «ICDL».<br />استخدام الحاسب الآلي في التعليم وتحضير الدروس ورصد الدرجات، وغيرها، هذه الخطوة باركها الجميع، وإن كان وقت الدورات غير مناسب، فكان المعلمون يداومون صباحاً ويذهبون إلى الدورات مساء. وبعد أن قطع المعلمون والمعلمات شوطاً كبيراً في هذه الدورات، وتعلموا كيفية استخدام الحاسب الآلي، وبدأوا في العمل والتحضير والشرح، جاء من ينسف هذا العمل كله ومن يعطله، بحجة أن التحضير عبر الحاسوب من السهل تداوله بين المعلمين، فيعتمد الكثيرون منهم على النسخ وتحضير الغير. هذا الكلام، للأسف، كلام أحد المسؤولين ويبدو، والله أعلم، أن هذا الشخص ينتمي إلى الرعيل الأول الذي يعشق الورقة والقلم ولا يعترف بالحاسوب والتقنيات الحديثة. وبالتالي لماذا هذا الجهد كله الذي بذله المعلمون في تعلم الحاسب الآلي ولماذا هذا القرار الذي أصدرته معالي الوزيرة، ولماذا هذا الهدر في الميزانية؟ هذه التساؤلات كلها نتمنى أن نجد إجابة عنها، وإن كنا لا نعتقد في زمن طغى فيه التخبط في الإدارات كلها وأصبحت المركزية هي من يسيّر تلك الوزارة المريضة.<br />4/10/2008Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4197720542425919339.post-80160642034605028462008-11-15T02:30:00.000-08:002008-11-15T02:31:23.635-08:00كلمات صاحب السمو ... بلسم يشفي الجراحكانت كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، معبرة عن مشاعره الصادقة وحرصه على التكاتف والتعاون ونبذ الخلافات، فقد حث سموه في حديثه عن نعم الله تعالى على نعمة المحبة والتراحم والتلاحم التي عرف عنها أهل الكويت، فلابد أن ترسخ هذه المحبة في نفوس الابناء والأحفاد، لأن التفرقة والاختلاف لا يولدان سوى الضعف، فيجب أن تكون وحدتنا الوطنية هي النبراس الذي ينير لنا الطريق نحو التطور والتنمية، وتجاوز المخاطر مهما كانت.<br />إن كلمات سموه جاءت في وقتها، فقد عشنا شهوراً مضت في خصام ولغط وتفرق، وكانت ومازالت نتائج هذه الأزمات تعطيلاً وتأزيماً وعدم إنتاج وتطور، فهذه دعوة من صاحب السمو الأمير لنبذ الخلافات وتجنب الصراعات وغرس مبدأ التسامح وقبول الآخر لكي تسير الأمور الى الأفضل. ولذلك، فإن الواجب على السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تترجما كلمات سموه لكي يكون التآزر والتعاون سمة لهما، وهذا من شأنه أن يأتي بنتائج إيجابية نحو تنمية شاملة تلبي طموحات وآمال المواطن وتنتشل الوطن من هذا الجمود الذي جعله لا يقوى على الحراك ولا يجاري التطور في البلدان المجاورة. وقد أكد سمو الأمير حفظه الله على الحرص على عدم المساس بالعلاقات الطيبة التي تربط دولة الكويت بالدول الشقيقة والصديقة، وأشاد بالصحافة المحلية ودعاها الى ضرورة الحفاظ على وحدة الصف وتعزيز الروح الوطنية ونبذ الفرقة وطرح القضايا بروح المسؤولية الهادفة. وهذا يؤكد حرص سموه حفظه الله واهتمامه بالصحافة المحلية واطلاعه على ما فيها. من هنا تقع مسؤولية على عاتق رؤساء تحرير الصحف لترجمة الكلمات السامية.<br />حفظك الله يا سمو الأمير، فقد كانت كلماتك كالبلسم الذي يشفي جراحنا، ولقد أصابت كلماتك كبد الحقيقة، فالشكر كله لك والامتنان لهذه الكلمات الطيبة التي جاءت معبرة. تلك هي طيبة أهل الكويت اختصرت في شخصكم الكريم، عندما ذكرتم وترحمتم على أمير قلوبنا الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، وبطل التحرير الراحل الشيخ سعد العبدالله الصباح رحمهما الله، وتلك هي مشاعر صادقة بأن يشفي الله سمو الشيخ سالم العلي الصباح، رئيس الحرس الوطني. شكراً لكم يا سمو الأمير الغالي على هذه الكلمات التي جاءت في وقتها ونعدك بأن تكون نبراساً يضيء لنا دروبنا، وأطال الله عمرك وأسبغ عليك موفور الصحة والعافية يا أميرنا الغالي.<br /><br />26/9/2008Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4197720542425919339.post-18861051659145759322008-11-15T02:28:00.000-08:002008-11-15T02:29:53.461-08:00تعزيز الوحدة الوطنيةفي الأعوام القليلة الماضية، أصبحنا نبحث عن الماديات ولا شيء غيرها، فأهم ما نسعى إليه الأشياء المحسوسة، فكانت الحكومة متجاوبة نوعاً ما، فأقرت بعض القرارات الشعبية، والتي تصب في خانة الزيادة المالية، فكانت علاوة غلاء المعيشة بسبب ظروف غلاء الأسعار المفتعلة من قبل بعض التجار وبتهاون من وزارة التجارة في تطبيق القوانين التجارية، وبعدها استطاعت الحكومة أن تحجم أعضاء مجلس الأمة وجعلتهم يوافقون على زيادة الخمسين ديناراً لمن يقل راتبه عن الألف دينار، مخالفة بذلك بنود الدستور الكويتي الذي يحث على العدل والمساواة بين الشعب.<br />لا يمكن لنا أن نصف خطوات الحكومة سوى أنها استطاعت أن تغيّر تفكير ونمط المواطن الذي يسير عليه، فأصبح مادياً من الدرجة الأولى، وقد فسر البعض هذه الخطوات بأنها محاولة لكسب وده ومحاولة لتهميش دور مجلس الأمة، فالأمر والقرار للحكومة وحدها ولا أحد يفرض عليها قراراته أو توصياته، فالحكومة عززت الجانب المادي للمواطن وغفلت عن الجانب المعنوي، والذي لا يقل أهمية عن الجانب المادي، فالوحدة الوطنية أصبحت آخر اهتمامات الحكومة، وهي لم تسعَ الى محاولات تقريب وجهات النظر بين أبناء الشعب الكويتي، بل إنها ساهمت بشكل فعلي في توسيع الخلافات، وتقسيم الشعب الكويتي إلى طوائف وقبائل وعوائل وغيرها، وذلك بموافقتها على تقسيمة الدوائر الخمس، ومن ثم عدم وجود حل سريع لما حدث أثناء قضية التأبين، والتعاطي السلبي مع الفرعيات أثناء فترة الانتخابات السابقة. <br />وإذا كانت الحكومة نجحت في توزيع الأموال فإنها فشلت في توحيد المواطنين، فالمرحلة المقبلة يجب أن تكون الحكومة جادة في تعزيز الوحدة الوطنية والسعي نحو تكاتف وتلاحم المجتمع الكويتي، ونتمنى أن تكون الخطوة المقبلة في تعزيز الوحدة الوطنية عن طريق المدارس من خلال الدفاتر والكتب المدرسية، فلماذا لا يتم وضع صورة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، حفظهما الله، على كراسات الطلبة في المدارس، بدلاً من أن توضع صور مخالفة لديننا وعاداتنا، فالقرار المميز الذي أصدرته وزيرة التربية الأستاذة نورية الصبيح بمنع صور أبطال المسلسل التركي نور ومهند يستحق التقدير والإشادة، ولابد من محاسبة المسؤولين في وزارة التجارة بسبب دخول كمية كبيرة من الدفاتر عليها صور لا تتناسب والأجواء الدراسية، فمن يتاجر بها لا يهمه سوى الربع ولا شيء غيره، ولتذهب أخلاق أطفالنا الى الجحيم، فنحن نتمنى أن تصدر وزيرة التربية قراراً أو توصية بإلصاق صور صاحب السمو الأمير وولي عهده، وصور العلم الكويتي، على الدفاتر والكتب المدرسية، وذلك لتعزيز الوحدة الوطنية وتنميتها لدى أطفالنا، ونتمنى أن تنفذ وزارة التربية وعودها بتوفير الوجبات الغذائية للمرحلة الإبتدائية، فنحن لا نشك بقدرات المسؤولين بوزارة التربية على تجاوز هذه الصعاب في العام الدراسي الجديد.<br />6/9/2008Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4197720542425919339.post-49375485814632752992008-11-15T02:27:00.000-08:002008-11-15T02:28:35.184-08:00خصخصة على الطريقة الحكوميةقال وزير المالية مصطفى الشمالي إن الخصخصة بمفهومها الشامل تعني تخلي الدولة عن إدارة وتشغيل بعض وحدات القطاع العام لصالح القطاع الخاص، وقال إن الخصخصة مقبلة لا محالة، ولن تستقيم حال البلد الاقتصادية من دون الخصخصة، خصوصاً الخدمية منها، وذكر أهمية الخصخصة في تحقيق التنمية والارتقاء بالاقتصاد الوطني. <br />نحن نقولها بكل صراحة إن مشروعات الخصخصة لن تنجح في الكويت سوى على حساب المواطن، ومن خلال تنازلات كبيرة من قبل الحكومة، لأن لدينا مشاكل لا يمكن حلها، ولعل أولها عدم معرفة ما هي الخصخصة بالشكل الصحيح، ومتى نخصص قطاع ما، فالدولة حتماً ستتخلى عن بعض القطاعات، كما قال معالي الوزير، ولكن هذه القطاعات ستكون رابحة وتدر أموالاً كثيرة للدولة، بل تغطي مصاريف تشغيلها، إذا لماذا تخصص إن لم يكن الموضوع يسير نحو التنفيع ولا شيء غيره؟ نحن لا نتمنى أن يكون حال البلد واقفاً بلا تنمية وبلا جدية في التطور، ولكن لا نريد أن نبيع البلد لبعض التجار الذين سيتحكمون في مصير الآلاف من أبناء الشعب الكويتي، ولا يمكن أن نقبل بهذه الخصخصة والتطور على حساب المواطن والوطن. وبالنسبة إلى كلام الوزير بأن حال البلد الاقتصادية لن يستقيم من دون خصخصة، فهذا الكلام غير صحيح، فمن يريد أن يستقيم حال البلاد ليس على المستوى الاقتصادي فقط، بل على جميع المستويات. الحل موجود وواضح كما الشمس، وقوة القرار وتطبيقه على الجميع وإزاحة العقليات القديمة والاعتماد على الشباب والذين عطلهم القرار الحكومي، بل استبدل كثيرين منهم بمستشارين من دول عربية وأجنبية، هو الحل، فالخصخصة على الطريقة الحكومية، وكما فعلت في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لا يمكن أن تنفذ على أي قطاع عام، لأن الاستفادة ستكون للتاجر، والخاسر الأكبر هو الدولة، فلماذا لا تتم الاستفادة من نماذج سابقة للخصخصة، كما حصل في ماليزيا مثلاً، فقد قامت بتجارب ناجحة في الخصخصة وكانت العام 1982، فخصصة شركة الخطوط الجوية الماليزية، ومجمع حاويات السفن بميناء كلانغ، إذ باعت الأصول المنقولة وأجرت الأصول الثابتة لمدة محدودة؟<br />نحن نتمنى أن نرى اليوم الذي تتحول فيه البلد إلى مركز مالي وتجاري بناء على رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ولكن لا نتمنى أن تكون الخطوات الحكومية متسرعة وغير مدروسة ولا تصب سوى في خانة التنفيع، فقبل أن نستثمر في الأموال ونرتقي بالاقتصاد الوطني، لابد أن نمضي قدماً نحو الاستثمار الحقيقي، وهو الاستثمار البشري فلا تنمية بلا نمو إنساني، فالاهتمام بالشباب وتنمية خبراتهم والاعتماد عليهم ومشاركتهم للقرار لابد أن يكون أحد أهم الخطوات الحكومية المقبلة، لكي يكون الاقتصاد قوياً وتتحقق التنمية، ولكي تتم الخصخصة بشكلها الصحيح وتستفيد الحكومة منها بشكل أكبر.<br /><br />نقطة نظام: تقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير، فهذا شهر الخير قد حل، نتمنى أن نستثمر الفرص الحقيقية في شهر رمضان المبارك.<br /><br />31/8/2008Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4197720542425919339.post-59215505494724681502008-11-15T02:22:00.000-08:002008-11-15T02:24:03.922-08:00هل فقد «الشعبي» مصداقيته؟خطت الحكومة خطوة جيدة نحو مزيد من الشفافية والمصداقية، وذلك بتحويل مشروع المصفاة الرابعة إلى ديوان المحاسبة، فبعد شد وجذب بين بعض نواب الأمة ووزير النفط. وبعد تصريحات غريبة من قبل البعض الذي لم يقتــنع بردود الوزير التي نراها منطقية وشفافة تحوّل المشروع إلى ديوان المحاسبة، وبدأت الأمور تسير نحو التـــهدئة في الوقـــت الحالي على الأقل. ولكن يــبدو أن خطوات الحكومة والشـــفافية التي اتبعتها في هذا المشـــروع أثارت نواب «التكتل الشعبي» الذي بدا يفـــقد بعض مصـــداقيته، وإن كنا لا نتـــمـــنى ذلك، ولكن الواقع لا نـــستطيع تغـــيـــيره، فقـــبل أيام عدة كان بعضـــ منهم يتحـــدى بتحـــويل المشـــروع، والآن يصدرون بيـــاناً يصـــفون هذا التحـــويل بأنه إجراء قاصر، ونحن نستغرب ماذا يريدون أن تفعل الحكومة تجاه هذا الملف، هل تعرضه على مجلس «الأوبــك» مــثلاً؟<br />فما يفعله نواب «التكتل الشعبي» لا يمسي سوى تعطيل ومحاولات تأزيم، هذا كله بسبب انحسار الأضواء عنهم، ونحن في ذلك نقول الحقيقة ولا شيء سواها، فكثيراً ما كتبنا عن نجاحات «التكتل الشعبي»، وبكل صراحة لن نفرح عندما يخفق في بعض بياناته. ولكن ما يجب حالياً أن يعيد «الشعبي» ترتيب أوراقه لكي يعود كما كان قائداً ومدافعاً عن القضايا الوطنية والشعبية، ولا نتمنى أن يدور في حلقة مفرغة وحرب تصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع، لأن ما يحدث لن يكون خاسراً منه سوى «الشعبي» ولا أحد غيره، فكان من الأجدر أن يبارك خطوة الحكومة في تحويل المشروع لديوان المحاسبة وينهي الجدل القائم، فهناك قضايا عدة كانت تستحق وقت وجهد نواب «التكتل الشعبي» ونواب الأمة كافة. ولعل أولها قضية ارتفاع الأسعار، والتي تمس المواطن البسيط بالدرجة الأولى. وما الحديث عن مشروع المصفاة الرابعة من قبل نواب السلف سوى تغطية على إخفاقات وزير التجارة في محاربة زيادة الأسعار، ومحاولات لتغطية فضيحة زيادة دعم بعض المواد الغذائية، والتي لم تتجاوز دينارين لكل مواطن، فنحن نتمنى أن يكون التركيز من قبل أعضاء الأمة، خصوصاً «الشعـــبي» على قضايا ذات أهمية شعـــبية وتمرير مزيد من المشاريع التنموية التي ستفيد البلد، ونتمنى أن نزيح الخلافات جانباً، وألا ندخل في صراعات سياسية يتضرر منها المواطن والبلد، ولا نتمنى أن يفقد «التكتل الشعبي» مصداقيته، فأعضاؤه يعرفون كيف يعدلون المسار إن أرادوا، لأنهم يمتلكون الخبرة ويمتلكون أدوات اللعبة السياسية، والتي نتمنى أن يديروها بشكل جيد.<br /><br />29/8/2008Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4197720542425919339.post-18855661731562388162008-11-15T02:21:00.000-08:002008-11-15T02:22:42.456-08:00«الشعبي» والإسلامي والوزير العليمفجأة ومن دون مقدمات أحس نواب «التكتل الشعبي» وبعض النواب الإسلاميين أن البساط قد سحب من تحت أقدامهم، ونحن نقصد بساط التصريحات والتهديد والوعيد، فكل يوم تقريباً يظهر لنا بعض النواب بأسئلة وتصريحات وتلميحات غير مقنعة تماماً، فالموضوع لديهم هو تكثيف الظهور الإعلامي لكي يقولوا إنهم موجودون ولهم ثقلهم، هؤلاء النواب الجدد خطفوا الأضواء الإعلامية من أصحابنا الأعضاء القدماء وعلى رأسهم «الشعبي»، فظهرت لنا أسئلة عدة لا تقنع حتى رجل الشارع البسيط، وكان الرد قاطعاً ومقنعاً من قبل الوزير الذي كان أكثر واقعية، بعدها ظهر لنا بعض من النواب الإسلاميين وصرح أحدهم بأن مشروع المصفاة الرابعة تفوح منه رائحة تنفيع وفساد. <br />نحن نستغرب من الصمت في الأيام السابقة على المشروع، وكيف تحوّل الاقتناع والتأييد السابق للمصفاة الرابعة إلى رفض قاطع وتشكيك، هنا يتأكد لنا فقدان المصداقية من بعض النواب، لأنهم عندما لم يستفدوا من المشروع تغيّرت مواقفهم، وهذه المواقف لن تمر على الشعب الكويتي الذي يعرفهم جيداً، وبكل صراحة نحن نستغرب ممن يمتلك المصداقية كيف يروغ كما الثعلب ويقلب الأوراق في هذه الأيام بالذات!<br />هناك بعض النواب يدفعون باتجاه التأزيم مع الوزير محمد العليم، ليس بسبب رقابي بحت ومن واقع حرص على المصلحة العامة، بل من جوانب لا يمكن القبول بها خصوصاً عند استخدام الأدوات الدستورية كالاستجواب الذي يلوح به البعض هذه الأيام. مشكلة أن يكون الدافع الرئيسي الاختلاف السياسي، أو لنكن أكثر صراحة هناك اختلاف على أن يكون وزيراً للنفط من ينتمي لـ «الحركة الدستورية الإسلامية»، وقد تكون أمور أخرى لا علاقة لها بأداء الوزير سبباً لهذا التأزيم، وتلك ستكون الطامة الكبرى، والتي لم ولن نوافق عليها، فالعمل والجهد الكبيران اللذان بذلهما الوزير في الفترة السابقة شهد له النواب أنفسهم الذين يحاربونه في الوقت الحالي، لكنه أصبح فعلاً ماضياً وتناساه نوابنا الأفاضل، فأصبحت المصفاة الرابعة التي تعد من أهم المشاريع الحيوية في البلاد هي همهم الأكبر، فالبلد والمواطن والمصلحة العامة لا تساوي شيئاً، فالمهم لديهم أن يأخذ كل منهم نصيبه، ونحن لا نجد تفسيراً واضحاً للهجوم على الوزير من قبل البعض سوى القول إن للنجاح أعداء همهم الأول والأخير ألا ينجح أحد، وأن يبقى التأزيم والتعطيل السمة الرئيسية لهذا البلد كي لا يقوى على الحراك.<br /><br />18/8/2008Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4197720542425919339.post-27144917373482680852008-11-15T02:20:00.000-08:002008-11-15T02:21:22.860-08:00هل تستطيع الحكومة محاربتهم؟بعد تحذيرات بعض النواب للحكومة بمعالجة غلاء الأسعار، وبعد التشكيك من قدرات الحكومة المتواضعة مقابل خطط ونفوذ بعض التجار، لابد للحكومة متمثلة بوزارة التجارة من تغيير خطتها وتعديل سياسة الرعاية والعناية بهؤلاء التجار، فنحن نريد ان تفعل الحكومة القانون رقم 49/82، والمتعلق بربط الرواتب بالحال المعيشية للمواطنين، ولابد أن يكون بجانب تطبيق هذا القانون المزيد من الحزم والشدة نحو تثبيت الأسعار وعدم زيادتها بهذا الشكل الجنوني. <br />من غير المعقول والمقبول أن يتلاعب بعض التجار بالأمن الغذائي ويتلاعبوا بالأسعار كيفما شاؤوا، فهناك قرارات عدة يجب أن تصدر وبشكل واضح، بعيداً عن دغدغة مشاعر المواطنين ومحاولات تحسين صورة الوزير أو المسؤول التي تشوهت بسبب مواقف سابقة. نحن لا نريد أن يتم التعاطي مع هذه القضية سوى بالحزم، فهناك أمور عدة يجب الانتباه لها من قبل وزارة التجارة. ولعل أخطرها ما يفعله البعض بتخزين بعض المواد الغذائية الأساسية وبيعها بعد أن يرتفع سعرها ويتزايد الطلب عليها، نظراً إلى قلة المعروض في السوق. وهناك من يتلاعب بالأوزان على حساب الأسعار، فيقلل وزن سلعة ما ولا يغير سعرها، خصوصاً اذا كان وزنها كبيراً، فلا أحد يلاحظ الفرق في الوزن، والبعض الآخر يعرض بضاعته التي لم يتبقَ عليها سوى أشهر قليلة بسعر أقل وبمساعدة بعض الجمعيات التعاونية التي تحارب بعض التجار على حساب من يدفع أكثر لرئيس وأعضاء الجمعية. ولا يهم المواطن الذي يبحت عن سلعة فلا يجدها ويجد بديلها أصبح أساساً عنها، بسبب أن وكيل هذه البضاعة يقدم خدمات وتسهيلات وقد يكون أحد أعضاء الجمعية أو رئيسها هو الوكيل. <br />نحن نتمنى أن تعي وزارة التجارة دورها الحقيقي، وأن تحجم من هذه الظاهرة التي أصبحت ترهق ميزانية الأسر الكويتية، فهذا الغلاء لابد أن تجد له الحكومة حلاً مناسباً، ولابد أن تكون الخطوات مدروسة وواضحة وحازمة للحد من هذا الغلاء غير الطبيعي.<br /><br />11/8/2008Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4197720542425919339.post-32651203360690351652008-11-15T02:19:00.000-08:002008-11-15T02:20:22.910-08:00لماذا هذه الاتهامات؟بعض نوابنا الأفاضل دخلوا في معركة كسر عظم، وتصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع وأصبح مستوى الحوار في انحدار خطير، فهذا ينادي بتعديل للمناهج وآخر يصفه بالمثير للفتنة، ويبدأ السجال حتى يدخل طرف ثالث وتزداد الاتهامات، ثم يدخل طرف رابع ينتقد وزير الخارجية بسبب رده على التصريحات الخطيرة من قبل المسؤولين الإيرانيين فيتهم بتهم عدة. هذه التصريحات والاتهامات كلها التي أدخلتنا في نفق مظلم وأبعدت البعض عن الوحدة الوطنية والتكاتف تصب في صالح بعض التجار وبعض أعضاء الحكومة وبعض المتنفذين، فالأسعار أصبحت في قمتها وشهر رمضان على الأبواب وستواكبه زيادة كبيرة في الأسعار، ولا خطوات فعلية من قبل الحكومة، لأن لا أحد يحاسبها فغالبية النواب خارج البلاد، ومن تبقى دخل في الفتنة والتراشق في الألفاظ وترك عمله الأساسي في التشريع والرقابة.<br />نتمنى أن يعي النواب دورهم الحقيقي، وأن يبتعدوا عن هذه الاتهامات التي لن تنفع أبداً، بل قد تضر ولا تأتي في مصلحة الوطن والمواطن.<br />***<br />عندما ننتقد «المجلس الأعلى للمعاقين» فإن انتقادنا من منطلق حرص على حقوق فئة المعاقين وأولياء أمورهم، ولكن عندما يستجيب المسؤولون لبعض هذه المطالب فإننا نسطر لهم كلمات الشكر والثناء، فهناك جملة مطالب قد تحققت، ومنها فتح سقف الراتب لولي أمر المعاق لتقاضي الإعانة الشهرية للمعاق، وزيادة السقف للإعاقة البسيطة 1120 ديناراً لراتب والد المعاق، وإجراء فحص كل ثلاثة أعوام للإعاقة الشديدة، وهذا القرار سينفذ قريباً، وإن كنا نطالب بأن يتم استثناء من لديه إعاقة شديدة ودائمة من الفحص لأنه لن يقدم ولا يؤخر، فالإعاقة منذ الولادة ولا يمكن أن يتغير الحال إلى الأفضل حسب رأي الأطباء المعالجين، فهناك تحسن بسيط في خدمات «المجلس الأعلى للمعاقين» كصرف شيكات للوازم المعاق التي تسير بشكل منتظم وأفضل من السابق، ونحن نتمنى أن يتم التعاطي مع هذه الفئة بشكل أفضل، وأن تصبح الخدمات التي تقدم لهم أفضل من السابق. وهذه تحية لكل من يعمل بجد وإخلاص في هذا المجلس. <br />***<br />نبارك لأبطال منتخب الكويت للناشئين لكرة اليد هذا التتويج والتأهل إلى نهائيات كأس العالم، ونبارك للكادر الإداري والفني ولرئيس الاتحاد، ونشكرهم على عدم اعتماد الواسطة في اختيار اللاعبين، وهذا سر التفوق والنجاح.<br /><br />9/8/2008Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4197720542425919339.post-56441050121427827462008-11-15T02:18:00.000-08:002008-11-15T02:19:22.084-08:00الخميس الأسود ... دروس وعبرلا يمكن أن ننسى ذلك الخميس الأسود، ففي الثاني من أغسطس لعام 1990 احتلت القوات العراقية دولة الكويت، وجميعنا يعرف ماذا حصل أثناء الغزو وكيف كانت الحياة سوداوية بالنسبة للكويتيين، فكنا نعيش في دولتنا غرباء، فملامح الدولة قد تغيرت وتبدلت الأحوال من سكون وحياة مطمئنة إلى فوضى وخوف وهلع، وهذه الأيام لا يمكن أن تمحى من ذاكرة أهل الكويت، خصوصاً من كان متواجداً على أرضها في فترة الغزو الغاشم.<br />كان أهل الكويت متكاتفين، همهم مشترك، ومصيرهم واحد، فرغم الألم والحسرة على ضياع الدولة وتحول الحلم الجميل إلى كابوس شبه يومي، نهضوا ولم يستسلموا للواقع المرير، فكان الشباب متكاتفين، وشكل بعض منهم خلايا مقاومة، وبعضهم الآخر انبرى في خدمة الشعب وعمل في كل مجال من أجل أهل الكويت، وتلك المرحلة يعرف تفاصيلها الجميع.<br />ما سنتطرق له بعض من خصال وشيم وتقاليد أهل الكويت كانت موجودة في وقت الشدائد، فكان التكاتف والتلاحم صفة للكويتيين وكانت الوحدة الوطنية واضحة، والالتفاف حول القيادة الشرعية والتمسك بها سمة جميع أهل الكويت في الداخل والخارج، فلم يجد النظام العراقي البائد كويتياً واحداً خائناً لبلده، ولم يتعاون أحد مع القوات العراقية، وكان هذا الإصرار على التمسك بالقيادة الشرعية ورفض الاحتلال أحد أهم الأسباب لدحره وخروجه من الكويت يجر أذيال الهزيمة. تلك المرحلة وإن كانت تحمل الكثير من الذكريات الأليمة، إلا أنها كانت جميلة لما تحمله من صفات افتقدناها في أيامنا هذه، فأين ذهبت قوة وحدتنا الوطنية، وكيف أصبحنا نفرق بين بعضنا، ولماذا أطلقنا على أنفسنا هذه التسميات التي فرقتنا وصنفتنا؟ فأصبح البعض يسلب حق المواطن الكويتي ولا يحترمه لمجرد أنه ينتمي إلى قبيلة أو إلى طائفة معينة وإلى عائلة، فأين التكاتف والتلاحم الذي كان أيام الغزو العراقي الغاشم؟ أين الالتفاف على القيادة السياسية واحترام الحكومة التي تمثل الشرعية؟ لماذا الاختلاف والتراشق وتلفيق التهم؟ أين التكاتف والتلاحم من أجل بناء الوطن والعمل على تطويره؟<br />لقد تلاشت تلك القيم، وذهب التكاتف ليحل محله الخلاف وتبادل الاتهامات، وذهبت الوحدة الوطنية لتحل محلها التفرقة الطائفية والقبلية والحزبية.<br />نتمنى أن نستخلص الدروس والعبر من تلك الأيام، وأن نستعيد مع الذكريات القيم الأخلاقية التي افتقدناها، وتكاتفنا وتلاحمنا ووحدتنا الوطنية، فنحن في أمسّ الحاجة لها خصوصاً في هذه الأيام.<br /><br />2/8/2008Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4197720542425919339.post-47451115853753337582008-11-15T02:17:00.000-08:002008-11-15T02:18:21.766-08:00شركات وهميّة وتجار إقاماتما حدث في الأيام الفائتة من مظاهرات ومطالبات من قبل العمالة الوافدة، خصوصاً البنغالية، لا يمكن السكوت عنه، فالتعامل الطبيعي من قبل رجال الداخلية، وقمع هذه التظاهرات هو الحل الأفضل، ولكن كيف ستحل القضية بعد انتهاء هذا الإضراب، فالمشكلة بدأت تكبر أمام أعين الحكومة ولم تفعل لها شيئاً، بل كانت راعياً لها بطريقة أو بأخرى، فالشركات الوهمية والكفالات المدفوعة الثمن وترك العامل في الشارع يعمل أي عمل ويستمر في الشارع حتى بعد انتهاء إقامتة، هذا أكبر غلط. وكثيراً ما حذرنا من هذه المشكلة التي يُعرف أبطالها الحقيقيون، ولكن من يجرؤ على إيقافهم، أو بالاحرى لن يستطيع أحد ايقافهم سوى الحكومة، فهي الوحيدة التي تمتلك إيقاف هذه المهزلة، بل انهاءها ومعاقبة من يتسبب في تفاقمها.<br />لو نظرنا إلى مطالبات تلك العمالة لوجدناها معقولة ومقبولة وتمثل حقوق مسلوبة يجب إعادتها، فالعمل من دون راتب لا يرضي الله ولا عباده، ولكن الطريقة التي اتخذتها تلك العمالة لا يمكن القبول بها أبداً، خصوصاً في تكسير المحلات التجارية والسيارات والمرافق العامة وتهديد أمن البلاد، وشاهدنا كيف تصدى رجال الداخلية الأبطال لهذه المظاهرات غير المقبولة، والتي كان من أسبابها بعض تجار الإقامات وتجار الشركات الوهمية وبعض المسؤولين الذين يسهلون هذه التجارة بالبشر، والتي كانت نتائجها سلبية بشكل كبير، فقد أصبحت أعداد العمالة الهامشية كبيرة جداً، وأثرت بشكل كبير على التركيبة السكانية، وكان من نتائجها أن أصبح عدد المواطنين لا يتجاوز الثلاثين في المئة بالنسبة إلى إجمالي عدد سكان البلاد. وهذا الخلل يجب الإسراع في إصلاحه، ونتمنى أن تستغل الحكومة هذه الفرصة، وأن تعيد للعمالة حقوقها وأن تعدل من وضع التركيبة السكانية المائل، وأن توقف العبث الذي يفعله بعض تجار الإقامات، وياليتها تلغي نظام الكفيل ولا تسمح بدخول البلد إلا لأصحاب الشهادات والخبرات الفنية والعمالة المدربة، ونتمنى أن يكون هناك توازن في العمالة الوافدة، فمن غير المعقول أن تكون الغالبية من جنسية واحدة لم تنفع البلد أكثر ما أضرته، فالسرقات والرشاوى والفساد بأنواعه كلها هو ما تجيده تلك العمالة، وهذا الملف نتمنى أن تنهيه الحكومة لكي لا تتكرر هذه المظاهرات من هذه الجنسية وجنسيات أخرى، اللهم احفظ الكويت من كل مكروه، يا رب العالمين.<br />نقطة إنسانية: الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تتباكى على سلب حقوق العمالة الوافدة ودخلت في نفق مظلم مع لجنة الظواهر السلبية. كنا نتمنى لو أن هذا الحماس لمحاربة الظواهر السلبية والمطالبة بحقوق العمالة يكون لقضية إخواننا البدون الذين يعانون الكثير، فمن واجب لجنة حقوق الإنسان أن تطالب على الأقل بتوفير الرعاية الصحية والتعليمية، ونحن نستغرب هذا السكوت على حقوق إنسان عربي ومسلم تهدر، بينما يتباكون على من جعل البلد تعيش في حال الفوضى ونشر الفساد وسرقة البلد والمواطن وكسر وتدمير وزعزعة الأمن في البلاد.<br /><br />31/7/2008Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4197720542425919339.post-77933644439833095842008-11-15T02:16:00.000-08:002008-11-15T02:17:25.750-08:00نعم يجب إيقاف هذا العبثكثيراً ما تأتي رسائل نصية على هواتفنا النقالة، وهذه الرسائل بعضها مفيد وغالبها ليس لها أي داع، بل إنها تتسبب في الكثير من الإزعاج، وتتنافى مع أخلاقنا وتعاليمنا الإسلامية وتخالف عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة. ومن هذه الرسائل الدعوة الى المشاركة بالدردشة عبر الأجهزة النقالة، فما عليك سوى الاتصال على رقم معين، ومن ثم الدخول إلى عالم دردشة صوتية تجمع بين الجنسين. فهذه الرسائل مخالفة صريحة وانتهاك حقيقي للأخلاق العامة، وهي تمثل ظاهرة سلبية أخذت شركات الاتصالات بالمضي قدماً في تطبيقها، وإضافة بعض الخدمات عبر الرسائل القصيرة، والتي ستجعل الشباب من الجنسين يقعون في المحظور. فمن غير المعقول والمقبول أن تصلك رسالة هاتفية تدعو الى التعارف بين الجنسين وتسهل عملية الانحراف الى الرذيلة، والعياذ بالله.<br />نحن لا نقول هذا الكلام من فراغ، بل إنها حقيقة للأسف الشديد، والمسؤولية تقع على عاتق المسؤولين عن هذه المهزلة، وعلى وزارة المواصلات التي لم تؤدِ دورها بمنع هذه الرسائل التي باتت تهدد الأخلاق بانتشارها في كل هاتف نقال. هذه الدردشة وبعض الرسائل غير المرحب بها من الغالبية يجب أن يتم إيقافها وتمنع منعاً باتاً، فمن غير المعقول أن يُرسل، على سبيل المثال، إلى شخص ملتزم رسالة تتضمن أحدث ألبوم فنان عربي، أو نجد رسالة تنص على الاستماع الى أحدث النكت، تصل الى شخص قد توفي أحد أقاربه، فما يحصل لا يمكن أن يُترك من دون ردة فعل من قبل وزارة المواصلات المسؤولة الأولى عن هذه القضية، ونتمنى أن يكون لأعضاء مجلس الأمة وقفة بهذا الجانب، خصوصاً أعضاء لجنة الظواهر السلبية الموقرين، لأن ما يحدث انتهاك صريح للخصوصية، ودعوة للتجاوز على العادات والتقاليد والأعراف، ومنافٍ تماماً للأخلاق الإسلامية.<br />نقطة نظام: النائب الفاضل علي الدقباسي، قدم اقتراحات خمسة برغبة تخص ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، وهي متعلقة بالقرض السكني للمعاق وصرف راتب للمعاقة أياً كانت نسبة إعاقتها، وتخصيص برنامج لإظهار مواهبهم وإبداعاتهم، وحصول أولياء أمور المعاقين على إجازة خاصة لا تتجاوز أربعة أعوام لرعايتهم. هذه الاقتراحات كلها تُعتبر مكسباً للمعاقين وأولياء أمورهم، فالشكر والتقدير كلهما لهذا النائب الذي أدى دوره الحقيقي وساهم في التخفيف من آلام هذه الفئة التي تستحق الرعاية والاهتمام كله. وأتمنى أن يقدم النائب الفاضل سؤالاً لوزير الشؤون يتعلق في تجديد فحص المعاق كل ستة أشهر للتأكد من إعاقته الشديدة، فإذا كان المعاق مولوداً ولديه إعاقة شديدة، فهل يعتقد القائمون على المجلس الأعلى لشؤون المعاقين أنه يجب أن يُفحص كل ستة أشهر للتأكد من أنه مازال يحمل هذه الإعاقة، وهل هذه طريقة للتعامل مع المعاق وولي أمره؟<br /><br />27/7/2008Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4197720542425919339.post-16865288825906524972008-11-15T02:13:00.000-08:002008-11-15T02:16:28.952-08:00برنامج عمل الحكومةمن المتوقع أن تقدم الحكومة خطتها الخمسية أو برنامج عملها، حسب الاتفاق مع مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل، وقد ألمح بعض وزراء الاختصاص إلى أن البرنامج سيتضمن تنفيذاً لخطط تنموية وإنشائية وبنية تحتية، بالإضافة الى مشاريع اقتصادية وحلول للمشاكل العالقة، فالحكومة بهذا البرنامج تعتبر جادة في اتجاه العمل على تحسين الاقتصاد والمضي قدماً نحو جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً، وإن كان البعض يرى أن هذه الخطوة تكاد تكون مستحيلة في ظل الروتين القاتل وبعض المشاكل العالقة، والتي لن تستطيع الحكومة حلها إذا لم تصر على القرار وتنفذه بكل قوة ومن دون أي مجاملة لمجلس الأمة.<br />ما يجعلنا متفائلين بأن المرحلة المقبلة ستكون أفضل من سابقتها أن الحكومة ستحاول جاهدة أن تنافس مجلس الأمة وأعضاءه بالقرارات الشعبية، وستحاول أن تؤكد على أنه عامل تأزيم وغير متعاون معها. هذا الاتجاه بدأ يتضح في الوقت الحالي من خلال قضايا عدة، منها القضية الصحية، والتي نجد وزيرها ومسؤوليها مجتهدون في إيجاد حلول لها، فبعد توقيع وزير الصحة علي البراك اتفاقية مع رئيس الهيئة الكندية للاعتراف، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في الكويت وتعزيز الثقة لدى المواطن والمقيم بمستوى الخدمات الصحية، جاء أحد أعضاء مجلس الأمة لينتقد هذه الخطوة وأن مستشفيات الكويت غير مهيأة لهذه الخطوة. <br />من ناحية أخرى، نجد أن قضية ترسية مشروع المصفاة الرابعة الذي يعتبر مشروعاً تنموياً يهم البلد ويصب في خانة زيادة الدخل المالي للدولة يمثل قمة التخبط والتعطيل من أعضاء مجلس الأمة، فالاقتناع الذي صاحب أعضاء لجنة العرائض والشكاوى عند شرح الوزير لهذا المشروع التنموي تحول إلى تشكيك في النوايا بتحويل هذا المشروع التنموي الكبير إلى ديوان المحاسبة، وهذا يعتبر قمة التعطيل، فإذا كانت اللجنة قد اقتنعت بوجة نظر وزير النفط، فلماذا هذا التحويل وماذا يُسمى سوى التعطيل والتأزيم؟<br />لا شك أن الحكومة ستأتي ببرنامجها، والذي نعتقد أنه سيكون مقنعاً بدرجة كبيرة، ولكن المشكلة الحقيقة تكمن في كيفية تنفيذه، لأن هناك فريقين لا يريدان لهذا البرنامج أن ينفذ، من دون أن تكون لهما بصمة واضحة ونصيب كبير منه، فمجلس الأمة لا يريد للحكومة أن تسحب البساط الشعبي من تحت أقدامه، وأعضاؤه يريدون أن يستفيد بعضهم مادياً والآخر إعلامياً، وهناك الفريق الآخر، وهم المتنفذون الذين لا يريدون أن تتقدم البلد ولا تحل مشاكلها، لأنهم يعيشون في هذا الجو الذي تسيره العشوائية واللاقرار واللاتنمية، فنحن نتمنى أن تفوت الحكومة هذه الفرص على من يريد أن يجعلنا لا نتقدم اقتصادياً وتنموياً، ولا نحاول أن نحل مشاكلنا التي أصبحت أحد همومنا اليومية.<br /><br />23/7/2008Unknownnoreply@blogger.com0