Search This Blog

Monday, November 24, 2008

خطوط حمراء ... ودعوة لسحب الاستجواب

لا يختلف اثنان على أن الاستجواب حق دستوري للنائب، فقد جاء في قوانين الدستور الكويتي في الباب الرابع: «السلطات»، من الفصل الثالث: «السلطة التشريعية»، في المادة رقم 100 ما يلي: « لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في حالة غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس».
فلا حديث للشارع هذه الأيام سوى عن استجواب رئيس الوزراء من قبل النواب الدكتور وليد الطبطبائي، وعبدالله البرغش، ومحمد هايف، فالبعض يرى أن مادة الاستجواب ضعيفة ولا ترقى للمساءلة، وانتقد الآخرون الاستجواب من دون تحليل منطقي، بل بنفس طائفي دخيل على المجتمع الكويتي، وأصبح الاستجواب يصب في خانة التفرقة، ويمس الوحدة الوطنية التي نعتبرها خطاً أحمر، فمن ينقص من حق المستجوبين في تقديم استجوابهم فهو يعادي دستورنا الذي نظم الكثير من القضايا والقوانين التي نسير بموجبها في هذا البلد، ومن يتهمهم بأنهم مدفوعون من أشخاص أو شخصيات متنفذة، فهو غير منصف حتى يأتي ببرهانه ودليله المادي، فنحن لا نختلف على أن الاستجواب حق دستوري كفله الدستور، ونتمنى لو يتم التعاطي مع هذا الاستجواب وفق الدستور وبعيداً عن تبادل التهم من دون دليل، وما يحزننا أن نجد تجاوزات صارخة على الدستور، والمطالبة بحل مجلس الأمة حلاً غير دستوري، وتعطيل الحياة البرلمانية من قبل أحد النواب.
وما نستغرب منه ليس فعل بعض الفضائيات التي تنادي بتعليق البرلمان الكويتي، والاستهزاء بنواب نعتبرهم رموزاً في العمل البرلماني، ما نستغرب منه هو وقوف وزارة الإعلام موقف المتفرج من دون اتخاذ أي قرار يوقف هذا العبث المتعمد، فهناك أمور عدة بدأت تظهر بشكل واضح في الإعلام الكويتي سواء المقروء أو المسموع، ألا وهي الاتجاه نحو الطائفة والقبيلة والابتعاد عن المصلحة العامة ومصلحة البلد في تحليل ونقد الأوضاع، فما قاله النائب الفاضل أحمد المليفي نعتقد بأنه صحيح فهناك من يدفع لبعض الكتاب والقنوات الفضائية نحو تحقيق مصالح ضيقة على حساب الوطن، وهناك من يريد تعليق البرلمان لمصلحة شخصية، فالمتنفذون يسيرون في اتجاه إجباري، ونجحوا في تحقيق بعض من مآربهم. ما نريد أن نصل إليه أن هذا الاستجواب كشف الكثير من ألاعيب وخطط المتنفذين الذين يوجهون بعضاً من النواب، وبعضاً من كتاب الصحف، وبعضاً من القنوات الفضائية، بـ «الريموت كنترول». فهذه دعوة صادقة من القلب إلى النواب الأفاضل بأن يسحبوا استجوابهم لانتفاء العلة، ولتجنيب البلد الدخول في نفق مظلم، ويكفينا ما يحدث حالياً.

Friday, November 21, 2008

برنامج عمل وأمل للحكومة

الانتقاد اللاذع من قبل بعض أعضاء الأمة لبرنامج عمل الحكومة، الذي عرضته وزيرة الإسكان والتنمية الإدارية الدكتورة موضي الحمود، هذا الانتقاد لم يأت من فراغ، فالآمال تحطمت على أرض الواقع، لأن الكثيرين راهنوا على تضمن هذا البرنامج لأغلب المشاكل الرئيسية وإيجاد حلول سريعة لها، ولكن جاء البرنامج مجرد كلام انشائي وحبر على ورق، وكانت مرتكزاته غير مرتبة بشكل صحيح، فما أثاره النائب أحمد المليفي يستحق الوقوف عليه وتصحيحه، فمن غير المعقول أن تكون التنمية البشرية، وصناعة الإنسان الكويتي، وتعزيز الوحدة الوطنية من آخر الاولويات، فلابد من تعديل هذا التوجه الحكومي، لأن الإنسان هو الاستثمار الحقيقي، وماتقدم الدول وازدهارها إلا باهتمامها بصناعة الإنسان وتنميته، وتوفير أفضل السبل من أجل نموه، فلا تنمية من دون نمو حقيقي، ولا مؤسسات كبرى، وتحول إلى مركز مالي وتجاري من دون وجود موارد بشرية مدربة، إلا إذا كانت الحكومة تسعى للاعتماد على الخبرات السائبة في شوارعها فهذا شيء آخر، رغم وجود أخطاء في برنامج الحكومة إلا أنه مهم من ناحية سياسية، فالدولة التي تسير بدون خطة لن تتطور، وسيكون حالها كما حالنا في الوقت الحاضر، فالخطة ضرورة حتمية ولكن ليست بهذه الطريقة التي تستخف العقول كما قال النائب مرزوق الغانم، الذي أبدى ملاحظات مهمة على برنامج عمل الحكومة، وخاصة في الجانب الرياضي المظلم، والجانب الصحي وخطة الأحلام ببناء مستشفيات عدة في فترة زمنية لا تتجاوز الأربعة أعوام.
بصراحة وبعيداً عن المجاملة نحن نتمنى أن يكون برنامج عمل الحكومة منطقياً، ويأتي بالأفعال التي نراها على أرض الواقع، ويبتعد عن الكلام الانشائي، فمن غير المنطقي أن تكون المشكلة الاسكانية تسير بسرعة السلحفاة بينما الحكومة تتحدث عن إنجازات ضخمة ستنفذ في مدة قصيرة، فالثقة أصبحت معدومة، ولا يمكن أن تعود سوى بمشاهدة الإنجاز أي إنجاز للحكومة على أرض الواقع، فعلى الرغم من أهمية خطوة الحكومة بتقديم برنامج عملها إلا أنه لم يكن في مستوى طموحنا، فهل يعقل أن تكون أولى المرتكزات في برنامج عمل الحكومة تتحدث عن تطوير الاقتصاد، وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، ولا يأتي في البرنامج أي إشارة لحل مشلكة المرور التي ستكون عائقا للكثير من الشركات والأشخاص ومعطلا رئيسيا للتنمية في البلد، فنحن لا نملك سوى أن نقول معقبين على هذا البرنامج المميز... الشكوى لله ياحكومة.
نقطة نظام
يقول المثل الصيني «العقول الصغيرة تناقش الأشخاص، والعقول المتوسطة تناقش الأشياء، أما العقول الكبيرة فإنها تناقش في المبادئ». نتمنى أن يكون القصد من المثل قد فهم بشكل صحيح، فهو ينطبق بشكل كبير على السلطتين للأسف الشديد

Saturday, November 15, 2008

تنظيم الدواوين مشروع يستحق السقوط

أصبح التكسب الشعبي وطرح قضايا هامشية من أولويات أعضاء مجلس الأمة، فقبل أيام حاول البعض إثارة موضوع بناء الدواوين على أملاك الدولة وطالبوا بوضع رسوم لإعادة بناء الدواوين. يبدو والله أعلم أن البعض لا يعجبه سوى مناظر الفوضى العارمة التي كانت في السابق والتعدي الواضح على القانون وعلى أملاك الدولة، وكان من المفترض أن يشد أعضاء المجلس على يد رئيس فريق الإزالة ومعاونية للمضي قدماً بإزالة المخالفات كلها وحثهم على تطبيق القانون بحذافيره على مخالفات الطريق الساحلي والمناطق الصناعية، فالتدمير المتعمد من قبل بعض اصحاب الشاليهات للبيئة والتعدي على أملاك الدولة يجب أن يكون فريق الإزالة له بالمرصاد، كما هو حال الدواوين، وما نريده هو تطبيق القانون ولا شيئ غيره، أما ما أثاره نواب التكسب السياسي بإعادة الدواوين فهو كلام غير منطقي.
نتمنى أن يستطيع فريق الإزالة تكملة مشوار الإزالة على أملاك الدولة وأن تكون سيادة القانون فوق الجميع، ونتمنى من الحكومة متمثلة بوزير البلدية أن يمتلك الشجاعة الأدبية ويعتذر للشعب الكويتي بسبب وضعه لصورة الخمور أثناء مناقشة إقامة الدواوين في مجلس الأمة، فمن غير المعقول أن يكون هذا أسلوباً لتطبيق القانون، إذ كان من الأجدر إقناع المجلس من دون تجريح لأصحاب الدواوين، وما حصل في الجلسة من قبل النائب مسلم البراك من احتجاح كان مبرراً هذه المرة، ومن لم ينصف الشعب الذي أوصله الى كرسي البرلمان فهو لا يستحق تمثيله.
نحن نستغرب عدم اتخاذ موقف من قبل بعض النواب، ونتألم بشدة كيف ينقسم المجلس. المشكلة ليست القرار، ولكن كيفية التصويت والتي نجد فيها استخدام سيئاً للديموقراطية، وهذا يجرنا نحو مزيد التأزيم والفرقة والتشتت وعدم الاتفاق، وهذا ما نتوقعه في الأيام المقبلة، وما لا نريده، ولكن يبدو أن الوضع سيبقى على ما هو عليه.
نقطة نظام: قانون الفحص قبل الزواج وإن كان جاء متأخراً، إلا أنه يعتبر مهماً ونادراً في الوقت ذاته، فأهميته تكمن في الوقاية واكتشاف الأمراض الوراثية، وندرته تكمن في اتفاق بالإجماع على إقراره من قبل المجلس والحكومة. نتمنى أن تكون القوانين المهمة والحيوية للبلد تقر كهذا الإجماع الذي يمثل قمة التعاون بين السلطتين. اللهم آمين.

15/11/2008

أين التخطيط يا بلد؟

يبدو أن التخطيط في هذا البلد يمثل آخر الأولويات، فالبحث عن الحلول الترقيعية بعد حدوث المشكلة أصبح أمراً حتمياً، وواقعاً مريراً، فهناك الكثير من القرارات التي تقر من قبل المسؤولين من دون دراية كافية، أو تخطيط يلامس الواقع. ولو ضربنا الأمثال على هذا التخبط فلن يكفي هذا المقال، ولن تنتهي كلماته حتى لو كتب على صفحة كاملة، لذلك سنحاول أن نختصر ونضرب أمثالاً بسيطة من كل وزارة مطبقين مقولة «من كل بستان وردة»، ولكن يبدو أننا لن نجد الورود في الوزارات، بل سنسمع من مسؤوليها الوعود ولا شيء غيرها، ولن ينفذ أي منها بالطبع.
التخبط في التخطيط، وعدم الجدية في التنفيذ، أضحى سمة للكثير من الوزارات، وسنحاول أن نوضحها بشكل مبسط، فهناك تخبط البلدية ومجلسها البلدي الموقر، الذي أقر تثمين بعض المناطق كخيطان وجليب الشيوخ من دون إيجاد البديل، فالتثمين سيتسبب في نزوح ساكني تلك المناطق من العمالة الوافدة إلى المناطق المجاورة، وعندها لن تحل المشكلة، بل ستزرع بؤر فساد في مناطق أخرى، فلو طبق قانون بناء مدن العزاب لكان الحال أفضل، ولجاء قرار التثمين في محلة، رغم شبهات تحوم حوله، كتنفيع بعض متجاوزي القانون الذين قسموا البيوت بشكل غريب لكي تكون ملائمة للتكدس العمالي.
ولن يفوتنا التخبط الواضح في قرارات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والتي تصر على المضي قدماً نحو تنفيذها، رغم فشلها في أوقات سابقة، وتتمثل في تنفيذ بناء الشقق السكنية في المناطق الجديدة، وعدم اعتماد مشروع غرب الظهر، وهدية، فمع أن المشروعين سيوفران الكثير من الأراضي، وسيحلان جزءاً كبيراً من المشكلة الاسكانية، إلا أن الإصرار، أو التخبط في القرار، هو السمة الغالبة لهذه المؤسسة المريضة. وقس على ذلك الكثير من القرارات التخبطية، كالمشكلة الرياضية، والتي أوقف النشاط الرياضي بسبب تخبط المسؤولين عليها، والمشكلة الاقتصادية، وقرارات أو تخبط إدارة البورصة، وعدم شفافيتها، التي جعلت المتداولين يضربون أكف الندم على الدخول في السوق. ولا ننسى قرارات التربية ومسؤوليها، والتي تعتبر وكيلاً حصرياً للتخبط الإداري، وحتى الشؤون وقرارتها، وحكايات «المجلس الأعلى لشؤون المعاقين»، والسكوت عن أسماء الشركات المتسببة في إضرابات العمالة، والتي لم تدفع رواتب موظفيها، وبجانب الشؤون نجد الكهرباء، والتي يتنافس بعض وكلائها المساعدين، وبعض المديرين على تنفيذ قرارات معاكسة، والصحة وما بها من تخبط غريب وعجيب لا يخفى على أحد، والمواصلات ومحاولاتها لكبت الحرية.
هذا غيض من فيض، وما نتمناه أن يتم تدارك هذه التخبطات، والاعتماد على التخطيط، ودراسة أبعاد القرارات قبل إصدارها، والاعتماد على الأفضل من دون محسوبية، فالتخطيط ضرورة، ولكن يبقى القرار في إعادته والاعتماد عليه وتنفيذه هو العقدة، والتي نتمنى أن يتم حلها في وقت قريب.

12/11/2008

لابد أن يكون الفساد موقتاً

في حلقة من البرنامج المميز للزميل الإعلامي الرائع محمد الوشيحي، طرحت تساؤلات عدة من ضمنها: هل الكويت دولة موقتة؟ كان هذا التساؤل بمثابة صدمة للبعض بسبب تجاوزه حدود الحرية نوعاً ما، حسب وجهة نظرهم، خصوصاً عندما يُطرح في قناة «الراي» التي تتمتع بنسبة مشاهدة كبيرة، فكانت ردود الأفعال كبيرة بين مؤيد ومعارض لمبدأ طرح هذا السؤال.
نعتقد أن الزملاء الأفاضل القائمين على البرنامج نجحوا في توصيل الفكرة الرئيسية، وحث المشاهدين على التفاعل مع الحلقة سواء بشكل إيجابي أو سلبي، فالهدف من البرنامج تسليط الضوء على مشكلة معينة، وإيجاد الحلول المناسبة لها بعد أن يتم التفاعل معها.
نعتقد أن البلد لن يكون موقتاً، ولكن هناك أشياء كثيرة ستكون موقتة، لأنها بنيت على أساسات مائلة، وأرض مبللة، ولعل أولها الفساد وأصحابه، والذي أصبح كالاخطبوط يمسك بالكثير من الخيوط، ويجعل البلد غير قادر على الحراك، فلا تنمية، ولا تطور، ولا دوران لعجلة الاقتصاد، ولا استفادة من الوفرة المادية، لأن أي تغيير نحو الأفضل لا يواكب البيئة التي يعيش فيها الفاسدون، سواء من بعض أصحاب النفوذ الاقتصادي، أو من بعض أصحاب القرار وكثيرين من أعضاء الأمة.
فالقضاء على الفساد لابد أن يكون بتعاون السلطتين، والالتفات إلى مصلحة البلد، وتفعيل القوانين، والبعد عن التأزيم، والمضي قدماً نحو حل المشاكل العالقة، ومحاولة تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، والقضاء على الفساد الاقتصادي والمالي، وتعديل الأوضاع المقلوبة في «سوق الكويت للأوراق المالية»، وحل مشاكل الصحة والتعليم، وتوفير مزيد من الجامعات الخاصة، بدلاً من تشتت الطلبة الكويتيين بين البحرين ومصر، والابتعاد عن التنفيع باستئجار المباني الحكومية، وإيجاد حلول جذرية لمشاكل بدأت تؤرق الجميع مثل مشكلة البدون، ومشكلة الاختلال الواضح في التركيبة السكانية، والقضاء على العمالة الهامشية وحل المشكلة الاسكانية، ولابد أن تكون الحكومة جادة في التصدي لهذه القضايا بمعاونة مجلس الأمة، فالوقت ليس للمجاملة وتمرير بعض القرارات من أجل إرضاء نائب أو كتلة برلمانية، أو شخصية اقتصادية، فلابد لهذا الفساد أن يكون موقتاً، ولابد أن نعمل جميعاً على أن نجعله يتلاشى شيئاً فشيئاً حتى يختفي... نتمنى ذلك.
نقطة نظام
النائب الفاضل عبدالعزيز الشايجي حذر من تفاقم مشكلة سكن العمالة الوافدة وسط المناطق السكنية، واعتبرها هاجساً، ونحن نشد على يده ونطالب الحكومة ألا تقف موقف المتفرج، فلابد من بناء مساكن للعزاب، لكي لا تتكرر مشكلة الجليب وخيطان.

7/11/2008

انتخابات اللجان... وتكتيك الحكومة!

كانت انتخابات لجان مجلس الأمة عبارة عن اتفاق مسبق بين الحكومة وبعض الكتل البرلمانية من أجل تحجيم أو بالأحرى كيفية إزاحة «التكتل الشعبي» عن اللجان، ولا شك أن هذا السيناريو بدا واضحاً، فالتقاء المصالح هو ما أفرز إلغاء لجنة الإسكان، والتي يرأسها النائب الفاضل أحمد السعدون. وهذه الخطوة تمثل صدمة حقيقية للمواطن، وتجعل المسؤولين في الرعاية السكنية وعلى رأسهم السيدة الوزيرة يعملون حسب أهوائهم، وقد ظهرت بعض الخطط المستقبلية الفاشلة لحل مشكلة الأزمة السكنية بتصريح قبل أيام بالمضي قدماً نحو إنشاء شقق سكنية في مدينة جابر الأحمد، ولا نعرف لماذا هذا الإصرار، فمشروع الشقق قد فشل فشلاً ذريعاً من قبل في الصوابر وغيرها، وكما هو معروف فإن الكويتيين لا يحبذون السكن في الشقق، فماذا نسمي هذا الإصرار سوى تخبط في القرارات قد يكون فيها شبة تنفيع أو ما شابه ذلك؟
إلغاء لجنة الإسكان يعتبر قراراً غير مسؤول من المجلس، كما هو الحال بالنسبة إلى لجنة البدون والبيئة، وهذا يؤكد عدم الجدية في حل مشكلة البدون، والذين حرموا من أبسط حقوقهم المدنية.
نحن نتمنى أن يعي مجلس الأمة مسؤولياته ويعيد تشكيل اللجان الملغية لتحل مشاكل مصيرية، ونتمنى أن تعاد لجنة البيئة، وهذه مسؤولية أعضاء الأمة، خصوصاً أعضاء الدائرة الخامسة الذين يعانون من التلوث البيئي في المصانع ومحطات القوى الكهربائية.
اللجان التي تمت الموافقة على استمرارها ذات أهمية كبرى، خصوصاً اللجنة المالية والاقتصادية واللجنة التشريعية واللجنة الخارجية ولجنة الداخلية والدفاع واللجنة التعليمية ولجنة الشباب والرياضة. وهناك لجنة مهمة، وهي لجنة شؤون المعاقين، فهي سيكون عليها عبء كبير في قضايا عدة يعاني منها المعاقون وأولياء أمورهم، كالقرض الإسكاني للمعاق، وبناء بيوت مناسبة للإعاقة، وتوفير المستلزمات الضرورية للأطفال المعاقين، ومحاولة إيجاد بيئة صالحة للمعاق، وتسهيل عمل أولياء أمور المعاقين، وحل مشاكل المجلس الأعلى لشؤون المعاقين، ورفع سقف الراتب والفحص الدوري للمعاق، وتشديد العقوبة على من يستغل مواقف سيارات المعاقين، وإلزام أصحاب المجمعات التجارية بتوفير مدخل مناسب للمعاق، وكذلك بعض التشريعات المناسبة، والتي تخفف من آلام الإعاقة لهم ولذويهم. هذه بعض الملاحظات التي نعتقد بأن أعضاء لجنة شؤون المعاقين سيناقشونها ويهتمون بها، وبالتالي سيحلون مشاكل المعاقين وأولياء أمورهم.

5/11/2088

الازدحام المروري... أين الحلول؟

أصبحت مشكلة الازدحام المروري تسبب أرقا يوميا لجميع مرتادي الطريق، خصوصاً في الفترة الصباحية، فالشوارع مزدحمة بشكل لا يطاق. ورغم جهود رجال المرور إلا أن المشكلة أكبر من الإمكانيات والحلول الموقتة، فهي تتطلب خطة شاملة للوقوف على أسباب هذا الازدحام، والتي باتت معروفة للجميع. ولابد أن يكون هناك بدائل وحلول جذرية لهذه المشكلة، ولابد من تضافر كافة الجهود الحكومية والشعبية، وعمل خطة قابلة للتنفيذ.
هناك حلول عدة لعل أولها تغيير أوقات العمل الرسمي لبعض الوزارات والهيئات الحكومية، وتحويل بعض الأعمال في الفترة المسائية، وتقنين التاكسي الجوال، والحد من منح رخصة القيادة وتطبيق القانون بالنسبة إلى منحها، فمن غير المعقول أن يتم منح رخصة القيادة لأصحاب بعض المهن التي لا تتطلب التنقل بالسيارة.
لا شك أن المشكلة كبيرة ومعقدة، وقد ساهمت الحكومة بتفاقمها، فلم تستطع السيطرة على المشكلة في بدايتها، بل إن وزارة الداخلية أصدرت قراراً بالسماح للتاكسي الجوال، ما تسبب في تفاقم المشكلة وازدياد الازدحام بشكل كبير، ومن يشاهد سائقي التاكسي الجوال ومخالفاتهم وقيادتهم الغريبة يبرهن على صدق كلامنا.
لا شك أن هناك حلولاً، ولكنها تتطلب جهوداً وتنفيذاً سريعاً، فهناك حل بزيادة عدد حارات الخطوط السريعة، وبناء الدائري الثامن، وتوسيع بعض الشوارع، وهناك حل سيكون جذريا لتلك المشكلة، لكنه يتطلب قوة القرار وسرعة التنفيذ، وهذا ما نفتقده في بلدنا، للأسف الشديد، ففي دبي تم عمل مترو أنفاق، وجارٍ تنفيذه، ونعتقد أنه شارف على الانتهاء. فلو تم عمل مترو أنفاق في الكويت سيختفي الازدحام المروري، وسيكون الحال أفضل بكثير.
قد يخالف البعض كلامي، ويقول بأنه غير منطقي بالنسبة إلى بناء مترو أنفاق، ولكن عندما تتوافر الأموال والقرار والعزيمة والإصرار، فإن المستحيل يتلاشى ويحل محله التفاؤل والأمل، فإذا لم تتحرك الحكومة في هذه الأوقات فإننا سنعيش أياماً مقبلة في مشكلة مرورية ستوقف حال البلد وستعطل التنمية، وهذا ما لا نتمناه.


23/10/2008

يوم المعلم وهمومه

ستحتفل وزارة التربية والتعليم بيوم المعلم والذي يصادف تاريخ 22 من الشهر الجاري، وذلك تحت رعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، فهذا التشريف للأسرة التربوية يبرهن على حرص سموه وتقديره لدور المعلم في المجتمع، فالمعلم هو أساس العملية التعليمية وهو القدوة والمثل الأعلى وهو المربي، وهو الشمعة التي تحترق لتضيء الدروب. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات». ثم قال رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم): «إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير». فالتعليم مهنة عظيمة لابد من احترام صاحبها، فقد قال الشاعر أحمد شوقي قصيدته المشهورة:
قُـم ل.ـلـمُـعَـلّ.م. وَفّ.ه. التَبجيلا
كـادَ الـمُـعَـلّ.مُ أَن يَكونَ رَسولا
أَعَـل.ـمتَ أَشرَفَ أَو أَجَلَّ م.نَ الَّذي
يَـبـنـي وَيُـنش.ئُ أَنفُساً وَعُقولا
فالمعلم في الوقت الحالي يعاني الكثير ويعاني عدم التقدير لدوره الكبير في المجتمع، فقد أصبح ضحية بين الإدارة التربوية وأولياء أمور الطلبة، فالإنصاف أصبح شبه معدوم في وزارة يتجه غالبية مسؤوليها إلى البهرجة الإعلامية على حسابه، فتجد الكل مدعواً للاحتفال بيوم المعلم، فالقاعة ستمتلئ بالزوار وكبار الشخصيات وإداريي الوزارة وبعض رؤساء المناطق التعليمية الذين من المفترض ألا يدعوا ليوم المعلم لأنهم يزيدون أيامه هماً وتعاسة بقراراتهم التي لا تطاق، وستوجه الدعوة لمديري ومديرات المدارس، وهم رعاة رسميون للهموم ولتعطيل العملية التعليمية، ونحن لا نتهم الجميع، بل نشير إلى أن كثيرين لا يعرفون ما هي الإدارة وكيف تتعامل مع المعلم، بل إنهم يفهمون الإدارة بشكل خاطئ ويعتقدون أن المعلم ليس في مستواهم، متناسين أن هناك معلمين حاصلين على شهادات ماجستير في تخصصهم، بينما بعض مديري ومديرات المدارس الذين بلغوا من العمر ما بلغوا، لا يملكون سوى دبلوم معهد معلمين، فالمعلم حتماً لن يحضر يوم تكريمه لأن الأوضاع مقلوبة ولن يعدلها سوى انقلاب أبيض على هؤلاء المسؤولين الذين لم يواكبوا العصر ومازالوا يعتمدون على الورقة والقلم ولا يعترفون بالتطور وعصر الحاسب الآلي، فمتى ما تبدلت الوجوه واختفت المركزية لدى المديرين والمديرات، وأدرك المسؤولون بالوزارة أن يوم المعلم ليس للبهرجة الإعلامية، عندها فقط سيحضر المعلم يوم تكريمه، وقبل ذلك كله سيُعطى حقوقه التي سلبها منه أصحاب المهنة أو بالأحرى مدعوها، نتمنى أن يكون ذلك قريباً.

19/10/2008

المصفاة الرابعة... حقائق وأرقام

كثر الحديث عن مشروع المصفاة الرابعة، حتى بلغ الأمر الى تقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء، أحد محاوره مشروع المصفاة الجديدة. نحن لا نختلف في أن من حق أي نائب تقديم الاستجواب، ولكن نتمنى أن يكون مقنعاً وفي محله، وبعيداً عن تحريك الشارع نحو التأزيم ومحاولات لتعطيل التنمية في البلد. هذا المشروع العملاق، والذي يعتبر أكبر مشروع لبناء مصفاة في العالم، إذ يبلغ إنتاجها 615.000 برميل يومياً، وسيكون لهذا المشروع مردود إيجابي على الاقتصاد والتنمية والحفاظ على البيئة، لأن المصفاة ستنتج 225.000 برميل يومياً من زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض، وهذا سيؤدي إلى تخفيض الملوثات المنبعثة وتحسين الوضع البيئي، فهي ستغذي محطات القوى الكهربائية التي تستخدم حالياً زيت وقود ذا محتوى كبريتيا مرتفعا يسبب تلوث البيئة بشكل كبير، وهو ما يشتكي منه ساكنو المناطق الجنوبية كأم الهيمان والصباحية. فمن يعول كثيراً على أن إنتاج الغاز في الكويت سيفي بالغرض، ويكون بديلاً عن إنشاء المصفاة الرابعة، فإن حساباته غير دقيقة لأن كمية الغاز الكويتي التي اكتشفت سابقاً قليلة ولا تكفي حتى لتزويد محطتين لتوليد القوى وتقطير المياه.
المشروع تكمن أهميته في سد احتياجات محطات القوى وزيادة انتاج الدولة من النفط ومشتقاته، وما يتداوله بعض أعضاء مجلس الأمة عن وجود شبه في المشروع لا تمت إلى الحقيقة بصلة، فالمشروع لم تشرف عليه لجنة المناقصات المركزية لسببين أولهما أن التأخير في تنفيذ المشروع سيزيد من تكاليفه حسب الاتفاق مع المقاولين، ولأن أسلوب التعاقد في المشروع بنظام «Cost plus»، والذي يتطلب طرح العديد من مناقصات شراء المواد ومناقصات أعمال المقاولات، والتي قد يصل عددها إلى بضعة آلاف، وبذلك لا تستطيع لجنة المناقصات المركزية، وفقاً لآلية عملها مواكبة هذا الكم الهائل من المناقصات، مما سيتسبب في التأخير. علاوة على ذلك فإن عقود شركة البترول لا تخضع إلى لجنة المناقصات المركزية. ورغم ذلك حولت الحكومة المشروع إلى ديوان المحاسبة لتؤكد على شفافيتها في طرح المشروع على أعضاء مجلس الأمة، وطالب بعض النواب الأفاضل بتحويل المشروع إلى لجنة المناقصات، وهذا الإجراء لا يمثل سوى تعطيل وتأزيم، فقد نصت المادة الثانية من قانون لجنة المناقصات المركزية رقم 37 لسنة 1964 على أنه لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية أن تستورد أصنافاً أو تكلف مقاولين بإجراء أعمال إلا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية. إذاً شركة البترول الوطنية الكويتية لا تعد من بين المخاطبين بهذه المادة، والإجراء يعتبر خاطئاً وغير قانوني.
نحن بهذه الحقائق لا نهدف للدفاع عن الوزير أو أي شخص آخر، بل نريد توضيح حقائق المشروع من نواح فنية بحتة، فمن يعمل في محطات القوى وشركة البترول يدرك تماماً مدى الحاجة الى هذه المصفاة، التي تعتبر ضرورة في الوقت الحالي، فهي صديقة للبيئة وستنهي مشكلة التلوث في محطات القوى وستزيد إنتاج النفط، وستوفر فرص عمل للشباب الكويتي، فهذه بعض الحقائق والأرقام التي تختصر هذا المشروع الفني الذي دخلت به السياسة ونخشى أن تعيده الى نقطة البداية، عندها سيخسر البلد مشروعاً تنموياً كبيراً سيساهم في التطور والتنمية بشكل كبير.
17/10/2008

البلدية وإعلانات الشوارع

ازدحمت الشوارع في أيام عيد الفطر، بلوحات التهنئة للمرشحين وبعض المحلات التجارية والترفيهية، فكانت أشبه بلوحة مزعجة مختلطة الألوان تلوث البصر، وتحجب الرؤية، وتعرقل حركة السير في بعض الأحيان، فما كان من البلدية إلا إزالة هذه اللوحات المزعجة بصرياً ونفسياً، فهي تمثل عشوائية في المنظر، وبعضها نفاق اجتماعي في الجوهر، فالتمادي من قبل البعض جعله يقلد اللوحات الإعلانية الرسمية، كلوحة إرشادات المرور مثلاً، وهذا التمادي لم يستمر طويلاً وأُزيل من قبل البلدية لكي لا نصبح بلد إعلانات وفوضى شوارعية.
هناك إعلانات تجارية تعلق كل يوم لا يمكن للبلدية إزالتها لأنه سيعاد تعليقها، ولابد من مخالفة أصحابها، والذين كأنهم يتعمدون إتلاف المرافق الحكومية بتعليقهم اللوحات الإعلانية على إرشادات المرور وعلى أعمدة الإنارة وغيرها، بل حتى المساجد لم تسلم من هذه الإعلانات، فنحن نتمنى أن يكون العقاب شديداً لكي لا تتكرر هذه المخالفات، ونشد على أيدي رجال البلدية بتطبيق القانون بكل شدة وحزم، خصوصاً مع الشركات التجارية وإعلاناتها المخالفة، ونتمنى أن تمنح فرصة يومين فقط للوحات الأفراح والمناسبات الخاصة قبل الإزالة، فمن غير المعقول الشدة في تطبيق القانون معهم قبل توفير البديل من قبل البلدية.
هناك أماكن عدة للإعلان من شأنها أن تحقق الهدف المطلوب منه، بعيداً عن التلوث البصري وإرباك حركة المرور. ولكن قد تكون تكلفتها عالية جداً، فالحل يكمن في توفير بدائل من قبل البلدية بالاتفاق مع الجمعيات التعاونية، وذلك بتوفير مكان مخصص للإعلانات الكبيرة وعمل لوحات إلكترونية عملاقة في كل منطقة وتكون بإيجار معقول للأفراح والمناسبات الخاصة، وهي بديل للوحات الإعلانية الحالية مرتفعة الثمن، ويكون الإشراف عليها من البلدية ويعلن بها لمدة معينة. ومن الأفضل أن تتعدد اللوحات الإعلانية لكي تستوعب الأعداد الكثيرة من الإعلانات، وهذا من شأنه أن يحقق الهدف من الإعلان، ويمنع الفوضى الحالية، ويقلل من الجهود المبذولة من قبل البلدية في إزالة الإعلانات.
نتمنى أن يكون هذا الاقتراح محل دراسة، ونتمنى أن يتبناه أحد أعضاء المجلس البلدي لكي تعم الفائدة ونحقق الهدف ونحافظ على المرافق الحكومية.
7/10/2008

الخرافي... حكيم المجلس

لا يستطيع أحد أن يتخيل مجلس الأمة من دون رئيسه السيد جاسم الخرافي، فهو حكيمه وقائده نحو التهدئة لأنه حيادي بشكل كبير متفائل بشكل أكبر، ويُعتبر صمام أمان مجلس الأمة، ووجوده ضروري، خصوصاً في هذه المرحلة التي شابها الكثير من التصادم والتناحر السياسي. ودائماً ما يصرح رئيس مجلس الأمة بتصاريح مسؤولة ومتوازنة تعبر عن قضايا وهموم الوطن والمواطن. ولعل تصريحه ضد السياسة الأميركية إبان اتهام الجمعيات الخيرية بجمعها أموالاً لتمويل الإرهاب يمثل قمة المسؤولية والحزم وإظهار كلمة الحق.
رئيس مجلس الأمة، مهما اختلف معه البعض، يُعتبر شخصية محبوبة، بشوشة، تعبر عن طيبة أهل الكويت وحبهم لهذه الأرض الطيبة، فعندما يحصل غضب داخل مجلس الإمة، فإنك سرعان ما تجد هذا الغضب يتلاشى ويتحوّل الى مزاح وقفشات داخل قاعة عبدالله السالم، لأن الرئيس الخرافي يرطب الأجواء المشحونة ويحاول دائماً تصفية النفوس نحو التعاون والتكاتف من أجل الإنجار والعمل، وكثيراً ما ينجح في ما يسعى إليه. وقد حمّل قبل أيام مجلس الأمة والحكومة مسؤولية تعطل المشاريع وتمنى أن يتكاتفا من أجل البلد، وهذا التصريح المتوازن، يؤكد حرصه على مصلحة البلد.
السيد جاسم الخرافي، صرح بأنه يفكر باعتزال العمل السياسي، ونحن نتمنى أن يتريث قليلاً لأن البلد في هذه الأيام يحتاج إلى رجال الحكمة والعقل الراجح، لكي نتجاوز هذه الأزمات المتكررة، وهذه دعوة لأبوعبدالمحسن أطال الله في عمره بأن يلغي هذه الفكرة في الوقت الحالي، لأننا ببساطة لن نتخيل شكل مجلس الأمة من دونه.
نقطة نظام:
في العام الدراسي الفائت أصدرت وزيرة التربية قراراً بإلحاق جميع المعلمين والمعلمات لدورات، بموجبها وحسب خطة الوزارة، ستجعل الهيئة التدريسية تعتمد اعتمادا كلياً على «ICDL».
استخدام الحاسب الآلي في التعليم وتحضير الدروس ورصد الدرجات، وغيرها، هذه الخطوة باركها الجميع، وإن كان وقت الدورات غير مناسب، فكان المعلمون يداومون صباحاً ويذهبون إلى الدورات مساء. وبعد أن قطع المعلمون والمعلمات شوطاً كبيراً في هذه الدورات، وتعلموا كيفية استخدام الحاسب الآلي، وبدأوا في العمل والتحضير والشرح، جاء من ينسف هذا العمل كله ومن يعطله، بحجة أن التحضير عبر الحاسوب من السهل تداوله بين المعلمين، فيعتمد الكثيرون منهم على النسخ وتحضير الغير. هذا الكلام، للأسف، كلام أحد المسؤولين ويبدو، والله أعلم، أن هذا الشخص ينتمي إلى الرعيل الأول الذي يعشق الورقة والقلم ولا يعترف بالحاسوب والتقنيات الحديثة. وبالتالي لماذا هذا الجهد كله الذي بذله المعلمون في تعلم الحاسب الآلي ولماذا هذا القرار الذي أصدرته معالي الوزيرة، ولماذا هذا الهدر في الميزانية؟ هذه التساؤلات كلها نتمنى أن نجد إجابة عنها، وإن كنا لا نعتقد في زمن طغى فيه التخبط في الإدارات كلها وأصبحت المركزية هي من يسيّر تلك الوزارة المريضة.
4/10/2008

كلمات صاحب السمو ... بلسم يشفي الجراح

كانت كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، معبرة عن مشاعره الصادقة وحرصه على التكاتف والتعاون ونبذ الخلافات، فقد حث سموه في حديثه عن نعم الله تعالى على نعمة المحبة والتراحم والتلاحم التي عرف عنها أهل الكويت، فلابد أن ترسخ هذه المحبة في نفوس الابناء والأحفاد، لأن التفرقة والاختلاف لا يولدان سوى الضعف، فيجب أن تكون وحدتنا الوطنية هي النبراس الذي ينير لنا الطريق نحو التطور والتنمية، وتجاوز المخاطر مهما كانت.
إن كلمات سموه جاءت في وقتها، فقد عشنا شهوراً مضت في خصام ولغط وتفرق، وكانت ومازالت نتائج هذه الأزمات تعطيلاً وتأزيماً وعدم إنتاج وتطور، فهذه دعوة من صاحب السمو الأمير لنبذ الخلافات وتجنب الصراعات وغرس مبدأ التسامح وقبول الآخر لكي تسير الأمور الى الأفضل. ولذلك، فإن الواجب على السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تترجما كلمات سموه لكي يكون التآزر والتعاون سمة لهما، وهذا من شأنه أن يأتي بنتائج إيجابية نحو تنمية شاملة تلبي طموحات وآمال المواطن وتنتشل الوطن من هذا الجمود الذي جعله لا يقوى على الحراك ولا يجاري التطور في البلدان المجاورة. وقد أكد سمو الأمير حفظه الله على الحرص على عدم المساس بالعلاقات الطيبة التي تربط دولة الكويت بالدول الشقيقة والصديقة، وأشاد بالصحافة المحلية ودعاها الى ضرورة الحفاظ على وحدة الصف وتعزيز الروح الوطنية ونبذ الفرقة وطرح القضايا بروح المسؤولية الهادفة. وهذا يؤكد حرص سموه حفظه الله واهتمامه بالصحافة المحلية واطلاعه على ما فيها. من هنا تقع مسؤولية على عاتق رؤساء تحرير الصحف لترجمة الكلمات السامية.
حفظك الله يا سمو الأمير، فقد كانت كلماتك كالبلسم الذي يشفي جراحنا، ولقد أصابت كلماتك كبد الحقيقة، فالشكر كله لك والامتنان لهذه الكلمات الطيبة التي جاءت معبرة. تلك هي طيبة أهل الكويت اختصرت في شخصكم الكريم، عندما ذكرتم وترحمتم على أمير قلوبنا الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، وبطل التحرير الراحل الشيخ سعد العبدالله الصباح رحمهما الله، وتلك هي مشاعر صادقة بأن يشفي الله سمو الشيخ سالم العلي الصباح، رئيس الحرس الوطني. شكراً لكم يا سمو الأمير الغالي على هذه الكلمات التي جاءت في وقتها ونعدك بأن تكون نبراساً يضيء لنا دروبنا، وأطال الله عمرك وأسبغ عليك موفور الصحة والعافية يا أميرنا الغالي.

26/9/2008

تعزيز الوحدة الوطنية

في الأعوام القليلة الماضية، أصبحنا نبحث عن الماديات ولا شيء غيرها، فأهم ما نسعى إليه الأشياء المحسوسة، فكانت الحكومة متجاوبة نوعاً ما، فأقرت بعض القرارات الشعبية، والتي تصب في خانة الزيادة المالية، فكانت علاوة غلاء المعيشة بسبب ظروف غلاء الأسعار المفتعلة من قبل بعض التجار وبتهاون من وزارة التجارة في تطبيق القوانين التجارية، وبعدها استطاعت الحكومة أن تحجم أعضاء مجلس الأمة وجعلتهم يوافقون على زيادة الخمسين ديناراً لمن يقل راتبه عن الألف دينار، مخالفة بذلك بنود الدستور الكويتي الذي يحث على العدل والمساواة بين الشعب.
لا يمكن لنا أن نصف خطوات الحكومة سوى أنها استطاعت أن تغيّر تفكير ونمط المواطن الذي يسير عليه، فأصبح مادياً من الدرجة الأولى، وقد فسر البعض هذه الخطوات بأنها محاولة لكسب وده ومحاولة لتهميش دور مجلس الأمة، فالأمر والقرار للحكومة وحدها ولا أحد يفرض عليها قراراته أو توصياته، فالحكومة عززت الجانب المادي للمواطن وغفلت عن الجانب المعنوي، والذي لا يقل أهمية عن الجانب المادي، فالوحدة الوطنية أصبحت آخر اهتمامات الحكومة، وهي لم تسعَ الى محاولات تقريب وجهات النظر بين أبناء الشعب الكويتي، بل إنها ساهمت بشكل فعلي في توسيع الخلافات، وتقسيم الشعب الكويتي إلى طوائف وقبائل وعوائل وغيرها، وذلك بموافقتها على تقسيمة الدوائر الخمس، ومن ثم عدم وجود حل سريع لما حدث أثناء قضية التأبين، والتعاطي السلبي مع الفرعيات أثناء فترة الانتخابات السابقة.
وإذا كانت الحكومة نجحت في توزيع الأموال فإنها فشلت في توحيد المواطنين، فالمرحلة المقبلة يجب أن تكون الحكومة جادة في تعزيز الوحدة الوطنية والسعي نحو تكاتف وتلاحم المجتمع الكويتي، ونتمنى أن تكون الخطوة المقبلة في تعزيز الوحدة الوطنية عن طريق المدارس من خلال الدفاتر والكتب المدرسية، فلماذا لا يتم وضع صورة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، حفظهما الله، على كراسات الطلبة في المدارس، بدلاً من أن توضع صور مخالفة لديننا وعاداتنا، فالقرار المميز الذي أصدرته وزيرة التربية الأستاذة نورية الصبيح بمنع صور أبطال المسلسل التركي نور ومهند يستحق التقدير والإشادة، ولابد من محاسبة المسؤولين في وزارة التجارة بسبب دخول كمية كبيرة من الدفاتر عليها صور لا تتناسب والأجواء الدراسية، فمن يتاجر بها لا يهمه سوى الربع ولا شيء غيره، ولتذهب أخلاق أطفالنا الى الجحيم، فنحن نتمنى أن تصدر وزيرة التربية قراراً أو توصية بإلصاق صور صاحب السمو الأمير وولي عهده، وصور العلم الكويتي، على الدفاتر والكتب المدرسية، وذلك لتعزيز الوحدة الوطنية وتنميتها لدى أطفالنا، ونتمنى أن تنفذ وزارة التربية وعودها بتوفير الوجبات الغذائية للمرحلة الإبتدائية، فنحن لا نشك بقدرات المسؤولين بوزارة التربية على تجاوز هذه الصعاب في العام الدراسي الجديد.
6/9/2008

خصخصة على الطريقة الحكومية

قال وزير المالية مصطفى الشمالي إن الخصخصة بمفهومها الشامل تعني تخلي الدولة عن إدارة وتشغيل بعض وحدات القطاع العام لصالح القطاع الخاص، وقال إن الخصخصة مقبلة لا محالة، ولن تستقيم حال البلد الاقتصادية من دون الخصخصة، خصوصاً الخدمية منها، وذكر أهمية الخصخصة في تحقيق التنمية والارتقاء بالاقتصاد الوطني.
نحن نقولها بكل صراحة إن مشروعات الخصخصة لن تنجح في الكويت سوى على حساب المواطن، ومن خلال تنازلات كبيرة من قبل الحكومة، لأن لدينا مشاكل لا يمكن حلها، ولعل أولها عدم معرفة ما هي الخصخصة بالشكل الصحيح، ومتى نخصص قطاع ما، فالدولة حتماً ستتخلى عن بعض القطاعات، كما قال معالي الوزير، ولكن هذه القطاعات ستكون رابحة وتدر أموالاً كثيرة للدولة، بل تغطي مصاريف تشغيلها، إذا لماذا تخصص إن لم يكن الموضوع يسير نحو التنفيع ولا شيء غيره؟ نحن لا نتمنى أن يكون حال البلد واقفاً بلا تنمية وبلا جدية في التطور، ولكن لا نريد أن نبيع البلد لبعض التجار الذين سيتحكمون في مصير الآلاف من أبناء الشعب الكويتي، ولا يمكن أن نقبل بهذه الخصخصة والتطور على حساب المواطن والوطن. وبالنسبة إلى كلام الوزير بأن حال البلد الاقتصادية لن يستقيم من دون خصخصة، فهذا الكلام غير صحيح، فمن يريد أن يستقيم حال البلاد ليس على المستوى الاقتصادي فقط، بل على جميع المستويات. الحل موجود وواضح كما الشمس، وقوة القرار وتطبيقه على الجميع وإزاحة العقليات القديمة والاعتماد على الشباب والذين عطلهم القرار الحكومي، بل استبدل كثيرين منهم بمستشارين من دول عربية وأجنبية، هو الحل، فالخصخصة على الطريقة الحكومية، وكما فعلت في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لا يمكن أن تنفذ على أي قطاع عام، لأن الاستفادة ستكون للتاجر، والخاسر الأكبر هو الدولة، فلماذا لا تتم الاستفادة من نماذج سابقة للخصخصة، كما حصل في ماليزيا مثلاً، فقد قامت بتجارب ناجحة في الخصخصة وكانت العام 1982، فخصصة شركة الخطوط الجوية الماليزية، ومجمع حاويات السفن بميناء كلانغ، إذ باعت الأصول المنقولة وأجرت الأصول الثابتة لمدة محدودة؟
نحن نتمنى أن نرى اليوم الذي تتحول فيه البلد إلى مركز مالي وتجاري بناء على رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ولكن لا نتمنى أن تكون الخطوات الحكومية متسرعة وغير مدروسة ولا تصب سوى في خانة التنفيع، فقبل أن نستثمر في الأموال ونرتقي بالاقتصاد الوطني، لابد أن نمضي قدماً نحو الاستثمار الحقيقي، وهو الاستثمار البشري فلا تنمية بلا نمو إنساني، فالاهتمام بالشباب وتنمية خبراتهم والاعتماد عليهم ومشاركتهم للقرار لابد أن يكون أحد أهم الخطوات الحكومية المقبلة، لكي يكون الاقتصاد قوياً وتتحقق التنمية، ولكي تتم الخصخصة بشكلها الصحيح وتستفيد الحكومة منها بشكل أكبر.

نقطة نظام: تقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير، فهذا شهر الخير قد حل، نتمنى أن نستثمر الفرص الحقيقية في شهر رمضان المبارك.

31/8/2008

هل فقد «الشعبي» مصداقيته؟

خطت الحكومة خطوة جيدة نحو مزيد من الشفافية والمصداقية، وذلك بتحويل مشروع المصفاة الرابعة إلى ديوان المحاسبة، فبعد شد وجذب بين بعض نواب الأمة ووزير النفط. وبعد تصريحات غريبة من قبل البعض الذي لم يقتــنع بردود الوزير التي نراها منطقية وشفافة تحوّل المشروع إلى ديوان المحاسبة، وبدأت الأمور تسير نحو التـــهدئة في الوقـــت الحالي على الأقل. ولكن يــبدو أن خطوات الحكومة والشـــفافية التي اتبعتها في هذا المشـــروع أثارت نواب «التكتل الشعبي» الذي بدا يفـــقد بعض مصـــداقيته، وإن كنا لا نتـــمـــنى ذلك، ولكن الواقع لا نـــستطيع تغـــيـــيره، فقـــبل أيام عدة كان بعضـــ منهم يتحـــدى بتحـــويل المشـــروع، والآن يصدرون بيـــاناً يصـــفون هذا التحـــويل بأنه إجراء قاصر، ونحن نستغرب ماذا يريدون أن تفعل الحكومة تجاه هذا الملف، هل تعرضه على مجلس «الأوبــك» مــثلاً؟
فما يفعله نواب «التكتل الشعبي» لا يمسي سوى تعطيل ومحاولات تأزيم، هذا كله بسبب انحسار الأضواء عنهم، ونحن في ذلك نقول الحقيقة ولا شيء سواها، فكثيراً ما كتبنا عن نجاحات «التكتل الشعبي»، وبكل صراحة لن نفرح عندما يخفق في بعض بياناته. ولكن ما يجب حالياً أن يعيد «الشعبي» ترتيب أوراقه لكي يعود كما كان قائداً ومدافعاً عن القضايا الوطنية والشعبية، ولا نتمنى أن يدور في حلقة مفرغة وحرب تصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع، لأن ما يحدث لن يكون خاسراً منه سوى «الشعبي» ولا أحد غيره، فكان من الأجدر أن يبارك خطوة الحكومة في تحويل المشروع لديوان المحاسبة وينهي الجدل القائم، فهناك قضايا عدة كانت تستحق وقت وجهد نواب «التكتل الشعبي» ونواب الأمة كافة. ولعل أولها قضية ارتفاع الأسعار، والتي تمس المواطن البسيط بالدرجة الأولى. وما الحديث عن مشروع المصفاة الرابعة من قبل نواب السلف سوى تغطية على إخفاقات وزير التجارة في محاربة زيادة الأسعار، ومحاولات لتغطية فضيحة زيادة دعم بعض المواد الغذائية، والتي لم تتجاوز دينارين لكل مواطن، فنحن نتمنى أن يكون التركيز من قبل أعضاء الأمة، خصوصاً «الشعـــبي» على قضايا ذات أهمية شعـــبية وتمرير مزيد من المشاريع التنموية التي ستفيد البلد، ونتمنى أن نزيح الخلافات جانباً، وألا ندخل في صراعات سياسية يتضرر منها المواطن والبلد، ولا نتمنى أن يفقد «التكتل الشعبي» مصداقيته، فأعضاؤه يعرفون كيف يعدلون المسار إن أرادوا، لأنهم يمتلكون الخبرة ويمتلكون أدوات اللعبة السياسية، والتي نتمنى أن يديروها بشكل جيد.

29/8/2008

«الشعبي» والإسلامي والوزير العليم

فجأة ومن دون مقدمات أحس نواب «التكتل الشعبي» وبعض النواب الإسلاميين أن البساط قد سحب من تحت أقدامهم، ونحن نقصد بساط التصريحات والتهديد والوعيد، فكل يوم تقريباً يظهر لنا بعض النواب بأسئلة وتصريحات وتلميحات غير مقنعة تماماً، فالموضوع لديهم هو تكثيف الظهور الإعلامي لكي يقولوا إنهم موجودون ولهم ثقلهم، هؤلاء النواب الجدد خطفوا الأضواء الإعلامية من أصحابنا الأعضاء القدماء وعلى رأسهم «الشعبي»، فظهرت لنا أسئلة عدة لا تقنع حتى رجل الشارع البسيط، وكان الرد قاطعاً ومقنعاً من قبل الوزير الذي كان أكثر واقعية، بعدها ظهر لنا بعض من النواب الإسلاميين وصرح أحدهم بأن مشروع المصفاة الرابعة تفوح منه رائحة تنفيع وفساد.
نحن نستغرب من الصمت في الأيام السابقة على المشروع، وكيف تحوّل الاقتناع والتأييد السابق للمصفاة الرابعة إلى رفض قاطع وتشكيك، هنا يتأكد لنا فقدان المصداقية من بعض النواب، لأنهم عندما لم يستفدوا من المشروع تغيّرت مواقفهم، وهذه المواقف لن تمر على الشعب الكويتي الذي يعرفهم جيداً، وبكل صراحة نحن نستغرب ممن يمتلك المصداقية كيف يروغ كما الثعلب ويقلب الأوراق في هذه الأيام بالذات!
هناك بعض النواب يدفعون باتجاه التأزيم مع الوزير محمد العليم، ليس بسبب رقابي بحت ومن واقع حرص على المصلحة العامة، بل من جوانب لا يمكن القبول بها خصوصاً عند استخدام الأدوات الدستورية كالاستجواب الذي يلوح به البعض هذه الأيام. مشكلة أن يكون الدافع الرئيسي الاختلاف السياسي، أو لنكن أكثر صراحة هناك اختلاف على أن يكون وزيراً للنفط من ينتمي لـ «الحركة الدستورية الإسلامية»، وقد تكون أمور أخرى لا علاقة لها بأداء الوزير سبباً لهذا التأزيم، وتلك ستكون الطامة الكبرى، والتي لم ولن نوافق عليها، فالعمل والجهد الكبيران اللذان بذلهما الوزير في الفترة السابقة شهد له النواب أنفسهم الذين يحاربونه في الوقت الحالي، لكنه أصبح فعلاً ماضياً وتناساه نوابنا الأفاضل، فأصبحت المصفاة الرابعة التي تعد من أهم المشاريع الحيوية في البلاد هي همهم الأكبر، فالبلد والمواطن والمصلحة العامة لا تساوي شيئاً، فالمهم لديهم أن يأخذ كل منهم نصيبه، ونحن لا نجد تفسيراً واضحاً للهجوم على الوزير من قبل البعض سوى القول إن للنجاح أعداء همهم الأول والأخير ألا ينجح أحد، وأن يبقى التأزيم والتعطيل السمة الرئيسية لهذا البلد كي لا يقوى على الحراك.

18/8/2008

هل تستطيع الحكومة محاربتهم؟

بعد تحذيرات بعض النواب للحكومة بمعالجة غلاء الأسعار، وبعد التشكيك من قدرات الحكومة المتواضعة مقابل خطط ونفوذ بعض التجار، لابد للحكومة متمثلة بوزارة التجارة من تغيير خطتها وتعديل سياسة الرعاية والعناية بهؤلاء التجار، فنحن نريد ان تفعل الحكومة القانون رقم 49/82، والمتعلق بربط الرواتب بالحال المعيشية للمواطنين، ولابد أن يكون بجانب تطبيق هذا القانون المزيد من الحزم والشدة نحو تثبيت الأسعار وعدم زيادتها بهذا الشكل الجنوني.
من غير المعقول والمقبول أن يتلاعب بعض التجار بالأمن الغذائي ويتلاعبوا بالأسعار كيفما شاؤوا، فهناك قرارات عدة يجب أن تصدر وبشكل واضح، بعيداً عن دغدغة مشاعر المواطنين ومحاولات تحسين صورة الوزير أو المسؤول التي تشوهت بسبب مواقف سابقة. نحن لا نريد أن يتم التعاطي مع هذه القضية سوى بالحزم، فهناك أمور عدة يجب الانتباه لها من قبل وزارة التجارة. ولعل أخطرها ما يفعله البعض بتخزين بعض المواد الغذائية الأساسية وبيعها بعد أن يرتفع سعرها ويتزايد الطلب عليها، نظراً إلى قلة المعروض في السوق. وهناك من يتلاعب بالأوزان على حساب الأسعار، فيقلل وزن سلعة ما ولا يغير سعرها، خصوصاً اذا كان وزنها كبيراً، فلا أحد يلاحظ الفرق في الوزن، والبعض الآخر يعرض بضاعته التي لم يتبقَ عليها سوى أشهر قليلة بسعر أقل وبمساعدة بعض الجمعيات التعاونية التي تحارب بعض التجار على حساب من يدفع أكثر لرئيس وأعضاء الجمعية. ولا يهم المواطن الذي يبحت عن سلعة فلا يجدها ويجد بديلها أصبح أساساً عنها، بسبب أن وكيل هذه البضاعة يقدم خدمات وتسهيلات وقد يكون أحد أعضاء الجمعية أو رئيسها هو الوكيل.
نحن نتمنى أن تعي وزارة التجارة دورها الحقيقي، وأن تحجم من هذه الظاهرة التي أصبحت ترهق ميزانية الأسر الكويتية، فهذا الغلاء لابد أن تجد له الحكومة حلاً مناسباً، ولابد أن تكون الخطوات مدروسة وواضحة وحازمة للحد من هذا الغلاء غير الطبيعي.

11/8/2008

لماذا هذه الاتهامات؟

بعض نوابنا الأفاضل دخلوا في معركة كسر عظم، وتصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع وأصبح مستوى الحوار في انحدار خطير، فهذا ينادي بتعديل للمناهج وآخر يصفه بالمثير للفتنة، ويبدأ السجال حتى يدخل طرف ثالث وتزداد الاتهامات، ثم يدخل طرف رابع ينتقد وزير الخارجية بسبب رده على التصريحات الخطيرة من قبل المسؤولين الإيرانيين فيتهم بتهم عدة. هذه التصريحات والاتهامات كلها التي أدخلتنا في نفق مظلم وأبعدت البعض عن الوحدة الوطنية والتكاتف تصب في صالح بعض التجار وبعض أعضاء الحكومة وبعض المتنفذين، فالأسعار أصبحت في قمتها وشهر رمضان على الأبواب وستواكبه زيادة كبيرة في الأسعار، ولا خطوات فعلية من قبل الحكومة، لأن لا أحد يحاسبها فغالبية النواب خارج البلاد، ومن تبقى دخل في الفتنة والتراشق في الألفاظ وترك عمله الأساسي في التشريع والرقابة.
نتمنى أن يعي النواب دورهم الحقيقي، وأن يبتعدوا عن هذه الاتهامات التي لن تنفع أبداً، بل قد تضر ولا تأتي في مصلحة الوطن والمواطن.
***
عندما ننتقد «المجلس الأعلى للمعاقين» فإن انتقادنا من منطلق حرص على حقوق فئة المعاقين وأولياء أمورهم، ولكن عندما يستجيب المسؤولون لبعض هذه المطالب فإننا نسطر لهم كلمات الشكر والثناء، فهناك جملة مطالب قد تحققت، ومنها فتح سقف الراتب لولي أمر المعاق لتقاضي الإعانة الشهرية للمعاق، وزيادة السقف للإعاقة البسيطة 1120 ديناراً لراتب والد المعاق، وإجراء فحص كل ثلاثة أعوام للإعاقة الشديدة، وهذا القرار سينفذ قريباً، وإن كنا نطالب بأن يتم استثناء من لديه إعاقة شديدة ودائمة من الفحص لأنه لن يقدم ولا يؤخر، فالإعاقة منذ الولادة ولا يمكن أن يتغير الحال إلى الأفضل حسب رأي الأطباء المعالجين، فهناك تحسن بسيط في خدمات «المجلس الأعلى للمعاقين» كصرف شيكات للوازم المعاق التي تسير بشكل منتظم وأفضل من السابق، ونحن نتمنى أن يتم التعاطي مع هذه الفئة بشكل أفضل، وأن تصبح الخدمات التي تقدم لهم أفضل من السابق. وهذه تحية لكل من يعمل بجد وإخلاص في هذا المجلس.
***
نبارك لأبطال منتخب الكويت للناشئين لكرة اليد هذا التتويج والتأهل إلى نهائيات كأس العالم، ونبارك للكادر الإداري والفني ولرئيس الاتحاد، ونشكرهم على عدم اعتماد الواسطة في اختيار اللاعبين، وهذا سر التفوق والنجاح.

9/8/2008

الخميس الأسود ... دروس وعبر

لا يمكن أن ننسى ذلك الخميس الأسود، ففي الثاني من أغسطس لعام 1990 احتلت القوات العراقية دولة الكويت، وجميعنا يعرف ماذا حصل أثناء الغزو وكيف كانت الحياة سوداوية بالنسبة للكويتيين، فكنا نعيش في دولتنا غرباء، فملامح الدولة قد تغيرت وتبدلت الأحوال من سكون وحياة مطمئنة إلى فوضى وخوف وهلع، وهذه الأيام لا يمكن أن تمحى من ذاكرة أهل الكويت، خصوصاً من كان متواجداً على أرضها في فترة الغزو الغاشم.
كان أهل الكويت متكاتفين، همهم مشترك، ومصيرهم واحد، فرغم الألم والحسرة على ضياع الدولة وتحول الحلم الجميل إلى كابوس شبه يومي، نهضوا ولم يستسلموا للواقع المرير، فكان الشباب متكاتفين، وشكل بعض منهم خلايا مقاومة، وبعضهم الآخر انبرى في خدمة الشعب وعمل في كل مجال من أجل أهل الكويت، وتلك المرحلة يعرف تفاصيلها الجميع.
ما سنتطرق له بعض من خصال وشيم وتقاليد أهل الكويت كانت موجودة في وقت الشدائد، فكان التكاتف والتلاحم صفة للكويتيين وكانت الوحدة الوطنية واضحة، والالتفاف حول القيادة الشرعية والتمسك بها سمة جميع أهل الكويت في الداخل والخارج، فلم يجد النظام العراقي البائد كويتياً واحداً خائناً لبلده، ولم يتعاون أحد مع القوات العراقية، وكان هذا الإصرار على التمسك بالقيادة الشرعية ورفض الاحتلال أحد أهم الأسباب لدحره وخروجه من الكويت يجر أذيال الهزيمة. تلك المرحلة وإن كانت تحمل الكثير من الذكريات الأليمة، إلا أنها كانت جميلة لما تحمله من صفات افتقدناها في أيامنا هذه، فأين ذهبت قوة وحدتنا الوطنية، وكيف أصبحنا نفرق بين بعضنا، ولماذا أطلقنا على أنفسنا هذه التسميات التي فرقتنا وصنفتنا؟ فأصبح البعض يسلب حق المواطن الكويتي ولا يحترمه لمجرد أنه ينتمي إلى قبيلة أو إلى طائفة معينة وإلى عائلة، فأين التكاتف والتلاحم الذي كان أيام الغزو العراقي الغاشم؟ أين الالتفاف على القيادة السياسية واحترام الحكومة التي تمثل الشرعية؟ لماذا الاختلاف والتراشق وتلفيق التهم؟ أين التكاتف والتلاحم من أجل بناء الوطن والعمل على تطويره؟
لقد تلاشت تلك القيم، وذهب التكاتف ليحل محله الخلاف وتبادل الاتهامات، وذهبت الوحدة الوطنية لتحل محلها التفرقة الطائفية والقبلية والحزبية.
نتمنى أن نستخلص الدروس والعبر من تلك الأيام، وأن نستعيد مع الذكريات القيم الأخلاقية التي افتقدناها، وتكاتفنا وتلاحمنا ووحدتنا الوطنية، فنحن في أمسّ الحاجة لها خصوصاً في هذه الأيام.

2/8/2008

شركات وهميّة وتجار إقامات

ما حدث في الأيام الفائتة من مظاهرات ومطالبات من قبل العمالة الوافدة، خصوصاً البنغالية، لا يمكن السكوت عنه، فالتعامل الطبيعي من قبل رجال الداخلية، وقمع هذه التظاهرات هو الحل الأفضل، ولكن كيف ستحل القضية بعد انتهاء هذا الإضراب، فالمشكلة بدأت تكبر أمام أعين الحكومة ولم تفعل لها شيئاً، بل كانت راعياً لها بطريقة أو بأخرى، فالشركات الوهمية والكفالات المدفوعة الثمن وترك العامل في الشارع يعمل أي عمل ويستمر في الشارع حتى بعد انتهاء إقامتة، هذا أكبر غلط. وكثيراً ما حذرنا من هذه المشكلة التي يُعرف أبطالها الحقيقيون، ولكن من يجرؤ على إيقافهم، أو بالاحرى لن يستطيع أحد ايقافهم سوى الحكومة، فهي الوحيدة التي تمتلك إيقاف هذه المهزلة، بل انهاءها ومعاقبة من يتسبب في تفاقمها.
لو نظرنا إلى مطالبات تلك العمالة لوجدناها معقولة ومقبولة وتمثل حقوق مسلوبة يجب إعادتها، فالعمل من دون راتب لا يرضي الله ولا عباده، ولكن الطريقة التي اتخذتها تلك العمالة لا يمكن القبول بها أبداً، خصوصاً في تكسير المحلات التجارية والسيارات والمرافق العامة وتهديد أمن البلاد، وشاهدنا كيف تصدى رجال الداخلية الأبطال لهذه المظاهرات غير المقبولة، والتي كان من أسبابها بعض تجار الإقامات وتجار الشركات الوهمية وبعض المسؤولين الذين يسهلون هذه التجارة بالبشر، والتي كانت نتائجها سلبية بشكل كبير، فقد أصبحت أعداد العمالة الهامشية كبيرة جداً، وأثرت بشكل كبير على التركيبة السكانية، وكان من نتائجها أن أصبح عدد المواطنين لا يتجاوز الثلاثين في المئة بالنسبة إلى إجمالي عدد سكان البلاد. وهذا الخلل يجب الإسراع في إصلاحه، ونتمنى أن تستغل الحكومة هذه الفرصة، وأن تعيد للعمالة حقوقها وأن تعدل من وضع التركيبة السكانية المائل، وأن توقف العبث الذي يفعله بعض تجار الإقامات، وياليتها تلغي نظام الكفيل ولا تسمح بدخول البلد إلا لأصحاب الشهادات والخبرات الفنية والعمالة المدربة، ونتمنى أن يكون هناك توازن في العمالة الوافدة، فمن غير المعقول أن تكون الغالبية من جنسية واحدة لم تنفع البلد أكثر ما أضرته، فالسرقات والرشاوى والفساد بأنواعه كلها هو ما تجيده تلك العمالة، وهذا الملف نتمنى أن تنهيه الحكومة لكي لا تتكرر هذه المظاهرات من هذه الجنسية وجنسيات أخرى، اللهم احفظ الكويت من كل مكروه، يا رب العالمين.
نقطة إنسانية: الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تتباكى على سلب حقوق العمالة الوافدة ودخلت في نفق مظلم مع لجنة الظواهر السلبية. كنا نتمنى لو أن هذا الحماس لمحاربة الظواهر السلبية والمطالبة بحقوق العمالة يكون لقضية إخواننا البدون الذين يعانون الكثير، فمن واجب لجنة حقوق الإنسان أن تطالب على الأقل بتوفير الرعاية الصحية والتعليمية، ونحن نستغرب هذا السكوت على حقوق إنسان عربي ومسلم تهدر، بينما يتباكون على من جعل البلد تعيش في حال الفوضى ونشر الفساد وسرقة البلد والمواطن وكسر وتدمير وزعزعة الأمن في البلاد.

31/7/2008

نعم يجب إيقاف هذا العبث

كثيراً ما تأتي رسائل نصية على هواتفنا النقالة، وهذه الرسائل بعضها مفيد وغالبها ليس لها أي داع، بل إنها تتسبب في الكثير من الإزعاج، وتتنافى مع أخلاقنا وتعاليمنا الإسلامية وتخالف عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة. ومن هذه الرسائل الدعوة الى المشاركة بالدردشة عبر الأجهزة النقالة، فما عليك سوى الاتصال على رقم معين، ومن ثم الدخول إلى عالم دردشة صوتية تجمع بين الجنسين. فهذه الرسائل مخالفة صريحة وانتهاك حقيقي للأخلاق العامة، وهي تمثل ظاهرة سلبية أخذت شركات الاتصالات بالمضي قدماً في تطبيقها، وإضافة بعض الخدمات عبر الرسائل القصيرة، والتي ستجعل الشباب من الجنسين يقعون في المحظور. فمن غير المعقول والمقبول أن تصلك رسالة هاتفية تدعو الى التعارف بين الجنسين وتسهل عملية الانحراف الى الرذيلة، والعياذ بالله.
نحن لا نقول هذا الكلام من فراغ، بل إنها حقيقة للأسف الشديد، والمسؤولية تقع على عاتق المسؤولين عن هذه المهزلة، وعلى وزارة المواصلات التي لم تؤدِ دورها بمنع هذه الرسائل التي باتت تهدد الأخلاق بانتشارها في كل هاتف نقال. هذه الدردشة وبعض الرسائل غير المرحب بها من الغالبية يجب أن يتم إيقافها وتمنع منعاً باتاً، فمن غير المعقول أن يُرسل، على سبيل المثال، إلى شخص ملتزم رسالة تتضمن أحدث ألبوم فنان عربي، أو نجد رسالة تنص على الاستماع الى أحدث النكت، تصل الى شخص قد توفي أحد أقاربه، فما يحصل لا يمكن أن يُترك من دون ردة فعل من قبل وزارة المواصلات المسؤولة الأولى عن هذه القضية، ونتمنى أن يكون لأعضاء مجلس الأمة وقفة بهذا الجانب، خصوصاً أعضاء لجنة الظواهر السلبية الموقرين، لأن ما يحدث انتهاك صريح للخصوصية، ودعوة للتجاوز على العادات والتقاليد والأعراف، ومنافٍ تماماً للأخلاق الإسلامية.
نقطة نظام: النائب الفاضل علي الدقباسي، قدم اقتراحات خمسة برغبة تخص ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، وهي متعلقة بالقرض السكني للمعاق وصرف راتب للمعاقة أياً كانت نسبة إعاقتها، وتخصيص برنامج لإظهار مواهبهم وإبداعاتهم، وحصول أولياء أمور المعاقين على إجازة خاصة لا تتجاوز أربعة أعوام لرعايتهم. هذه الاقتراحات كلها تُعتبر مكسباً للمعاقين وأولياء أمورهم، فالشكر والتقدير كلهما لهذا النائب الذي أدى دوره الحقيقي وساهم في التخفيف من آلام هذه الفئة التي تستحق الرعاية والاهتمام كله. وأتمنى أن يقدم النائب الفاضل سؤالاً لوزير الشؤون يتعلق في تجديد فحص المعاق كل ستة أشهر للتأكد من إعاقته الشديدة، فإذا كان المعاق مولوداً ولديه إعاقة شديدة، فهل يعتقد القائمون على المجلس الأعلى لشؤون المعاقين أنه يجب أن يُفحص كل ستة أشهر للتأكد من أنه مازال يحمل هذه الإعاقة، وهل هذه طريقة للتعامل مع المعاق وولي أمره؟

27/7/2008

برنامج عمل الحكومة

من المتوقع أن تقدم الحكومة خطتها الخمسية أو برنامج عملها، حسب الاتفاق مع مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل، وقد ألمح بعض وزراء الاختصاص إلى أن البرنامج سيتضمن تنفيذاً لخطط تنموية وإنشائية وبنية تحتية، بالإضافة الى مشاريع اقتصادية وحلول للمشاكل العالقة، فالحكومة بهذا البرنامج تعتبر جادة في اتجاه العمل على تحسين الاقتصاد والمضي قدماً نحو جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً، وإن كان البعض يرى أن هذه الخطوة تكاد تكون مستحيلة في ظل الروتين القاتل وبعض المشاكل العالقة، والتي لن تستطيع الحكومة حلها إذا لم تصر على القرار وتنفذه بكل قوة ومن دون أي مجاملة لمجلس الأمة.
ما يجعلنا متفائلين بأن المرحلة المقبلة ستكون أفضل من سابقتها أن الحكومة ستحاول جاهدة أن تنافس مجلس الأمة وأعضاءه بالقرارات الشعبية، وستحاول أن تؤكد على أنه عامل تأزيم وغير متعاون معها. هذا الاتجاه بدأ يتضح في الوقت الحالي من خلال قضايا عدة، منها القضية الصحية، والتي نجد وزيرها ومسؤوليها مجتهدون في إيجاد حلول لها، فبعد توقيع وزير الصحة علي البراك اتفاقية مع رئيس الهيئة الكندية للاعتراف، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في الكويت وتعزيز الثقة لدى المواطن والمقيم بمستوى الخدمات الصحية، جاء أحد أعضاء مجلس الأمة لينتقد هذه الخطوة وأن مستشفيات الكويت غير مهيأة لهذه الخطوة.
من ناحية أخرى، نجد أن قضية ترسية مشروع المصفاة الرابعة الذي يعتبر مشروعاً تنموياً يهم البلد ويصب في خانة زيادة الدخل المالي للدولة يمثل قمة التخبط والتعطيل من أعضاء مجلس الأمة، فالاقتناع الذي صاحب أعضاء لجنة العرائض والشكاوى عند شرح الوزير لهذا المشروع التنموي تحول إلى تشكيك في النوايا بتحويل هذا المشروع التنموي الكبير إلى ديوان المحاسبة، وهذا يعتبر قمة التعطيل، فإذا كانت اللجنة قد اقتنعت بوجة نظر وزير النفط، فلماذا هذا التحويل وماذا يُسمى سوى التعطيل والتأزيم؟
لا شك أن الحكومة ستأتي ببرنامجها، والذي نعتقد أنه سيكون مقنعاً بدرجة كبيرة، ولكن المشكلة الحقيقة تكمن في كيفية تنفيذه، لأن هناك فريقين لا يريدان لهذا البرنامج أن ينفذ، من دون أن تكون لهما بصمة واضحة ونصيب كبير منه، فمجلس الأمة لا يريد للحكومة أن تسحب البساط الشعبي من تحت أقدامه، وأعضاؤه يريدون أن يستفيد بعضهم مادياً والآخر إعلامياً، وهناك الفريق الآخر، وهم المتنفذون الذين لا يريدون أن تتقدم البلد ولا تحل مشاكلها، لأنهم يعيشون في هذا الجو الذي تسيره العشوائية واللاقرار واللاتنمية، فنحن نتمنى أن تفوت الحكومة هذه الفرص على من يريد أن يجعلنا لا نتقدم اقتصادياً وتنموياً، ولا نحاول أن نحل مشاكلنا التي أصبحت أحد همومنا اليومية.

23/7/2008

حل جذري لمشكلة البدون

بعد تأكيدات معالي وزير الداخلية لحل مشكلة البدون من جذورها نستطيع أن نراهن على أن الحكومة قادرة على إيجاد حلول مناسبة للجميع، فهذه الفئة منها من يستحق بلا شك الجنسية الكويتية، ومنها من ستعمل الحكومة على توفير أفضل سبل العيش له ولأسرته مع مراعاة القانون الكويتي الذي سيطبق بشكل إنساني، وسيتم بموجبه توفير رعاية الحياة الكريمة لمن يعيش على أرض الكويت.
هذا التصريح من قبل معالي الوزير يجعلنا متفائلين من حل مشكلة إخواننا البدون، ونحن نجزم بأن الأيام المقبلة كفيلة بتأكيد كلام وزير الداخلية، فالمرحلة المقبلة لا نريد لها إلا أن تكون مرحلة عمل وإنجاز وترجمة حقيقية لهذا الإنجاز على أرض الواقع. فلو نظرنا إلى فئة البدون سنجد الكثيرين منهم يستحق الجنسية، فمنهم من لديه إحصاء العام 1965، ومنهم من شارك بحرب العام 1973 ممثلاً لدولة الكويت في القوات العربية، ومنهم من شارك في حرب تحرير الكويت من العدو الغاشم. ولا شك أن الكثيرين استشهدوا وضحوا بأرواحهم من أجل تراب الوطن الغالي الذي ليس لهم غيره، ومنهم من خدم أعواماً في الجيش الكويتي وقوات الشرطة، ولا شك أن وزير الداخلية سينظر إلى هذه القضية من منظور إنساني، وسيراعي رفاق السلاح في الأعوام الماضية، فالبدون يعرف الجميع أوضاعهم السيئة، ولابد من تحسينها وتغييرها بشكل كلي، وهذا سيتم إن شاء الله عندما يتعاون أعضاء مجلس الأمة مع الحكومة في حل هذه القضية الشائكة، والتي نتمنى أن يتم الإسراع فيها، وإعطاء كل ذي حق حقه، فنحن على ثقة ويجب أن نتفاءل بالمرحلة المقبلة التي ستحمل بشائر الخير لإخواننا البدون بتعديل أوضاعهم المقلوبة، عندها ستحسب للحكومة، خصوصاً وزير الداخلية هذا الإنجاز الذي أنصف فئة البدون وأعاد الحقوق إلى أصحابها.
***
التهمة التي وجهت إلى الزملاء المحررين البرلمانيين من إحدى الصحف المحلية بتلقي رشاوى وبعض المخصصات المالية من قبل الوزراء وأعضاء مجلس الأمة لا يمكن لعقل أن يصدقها، وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة، فالزملاء المحررون بعيدون عن هذه التهمة، ويجب إعادة حقهم المعنوي بعد الذي نُسب إليهم.

5/7/2008

الأزمة السكنية ومشروعا هدية والظهر

تعتبر القضية الإسكانية أحد أهم الهواجس في الوقت الحاضر، فهي قضية شائكة إدارياً، نظراً إلى التعاطي السيئ معها من قبل بعض أصحاب القرار. ولعل الأسباب كثيرة منها، على سبيل المثال، تدخل بعض التجار في تغيير سير القرار. ورغم أن المشكلة الإسكانية سهلة الحل، كما هي المشكلات في البلد، ولكن للأسف الشديد فإن القرار يغيب عند الحاجة إليه، فهناك أراضٍ تتسع إلى بناء الكثير من الوحدات السكنية، ولا توجد فيها عوائق ولا تحتاج إلى استصلاح لأراضيها.
ورغم القوانين والقرارات من قبل المجلس البلدي، ومن قبل مجلس الأمة، إلا أن الحكومة متمثلة بالمسؤولين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لا يجيدون ترجمة هذه القرارات على أرض الواقع أو بالأحرى لا يريدون، وذلك لأسباب يدخل فيها متنفذون يريدون أن يبقى الوضع على ما هو عليه، لكي يستفيدوا من عقاراتهم ويتحكموا في أسعار الأراضي والمنازل. وللأسف أصبحت الشركات والمؤسسات المالية تساهم بشكل فعلي في هذا الغلاء الفاحش للأراضي والمنازل، ولولا قرار مجلس الأمة الذي أوقف بعض نفوذهم لشاهدنا الأسعار تفوق الخيال، وعندها من الأفضل للمواطن أن يشتري منزلاً في الولايات المتحدة أو بريطانيا، بسعر أرخص بكثير من الأسعار الخيالية في الوقت الحاضر، فمن غير المعقول أن يقضي المواطن جل أعوام عمره في الإيجار وانتظار بيت العمر، الذي قدم عليه وهو في ريعان شبابه.
نحن نتمنى على الوزيرة النشطة الدكتورة موضي الحمود أن تفعل وتقر مزيداً من القرارات التي من شأنها أن تخفف من عذاب الانتظار، فهناك مشروعا غرب هدية والظهر، إذ إنه بعد أن أوصى مجلس الأمة بتكليف لجنة وزارية من وزارات عدة، كالبلدية والإسكان، لا بد من اتخاذ خطوات جدية للعمل على التنفيذ بأسرع وقت، لكي تتقلص فترة الانتظار وتحل بعض مشكلة القضية السكنية، ولكي نرى إنجازات المؤسسة في عهد الوزيرة التي نعرفها جيداً وندرك تماماً بأنها حريصة على تنفيذ القرارات الإيجابية التي تهم الوطن والمواطن، ولذلك نحن نتمنى أن يتم إنجاز المشروعين في أقرب وقت ممكن.
***
وزير الكهرباء والماء المهندس محمد العليم طمأن كثيراً بأن هذا الصيف سيكون أفضل من السابق وأن لا انقطاع للكهرباء والماء، والمشروع الوطني لترشيد الكهرباء والماء «ترشيد» أثبت للجميع بأنه مشروع ناجح قطفنا ثماره جميعاً، وموظفو وزارة الكهرباء والماء حصلوا على درجات بالاختبار، وتم صرف مكافأة أعمال ممتازة لغالبية الموظفين والموظفات المستحقين وشملت المكافأة هذا العام الفنيين الأجانب في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، أي أن هذا العام أُعطي كل ذي حق حقه ومن دون أي محسوبية، إذاً لماذا هذا الهجوم الشرس من قبل البعض على الوزارة، وبالتحديد معالي الوزير والقائمين على مشروع «ترشيد». «يبدو والله أعلم أن أعداء النجاح في هذا البلد بدأوا بالظهور مجدداً»، فتحية لمعالي الوزير ولمشروع «ترشيد»، وكما يُقال: «الحق أبلج والباطل لجلج».

2/7/2008

أرقام ولا في الأحلام

مناقشة الحالة المالية للدولة، والتي جرت في الجلسة السرية لمجلس الأمة، لا نتمنى أن تنتهي سريعاً، ويتم التصديق على هذه الميزانية المهولة. فما طُرح من أرقام يجب على أعضاء الأمة الوقوف عليها وتحليلها بشكل واقعي. ومن حق الشعب الكويتي أن يعرف ما هي خطط صرف هذه الميزانية التي لم نرَ منها شيئاً على أرض الواقع، فرغم أنني غير متخصص في الشؤون المالية والمحاسبية لا من قريب ولا بعيد، لفتت نظري هذه المصروفات والخسائر غير المنطقية، والتي من الممكن الاستغناء عنها، كالصرف على المباني المؤجرة، والتي تحوم في شأنها شبهة تنفيع مبطن لأناس معينين، فلو أنشأت الحكومة مباني لهذه المؤسسات والشركات الحكومية لوفرت الكثير، ولكن ربما سياسية الدولة قد اعتادت على هذه الطريقة التي تستنزف الأموال الحكومية، وتجعل بعض المؤسسات الحكومية تعيش على الإيجار أسوة بالمواطن البسيط الذي ضاع عمره في إيجارات الشقق والمنازل، وهو ينتظر بيت الحلم الحكومي الذي في ما يبدو أنه سيطول انتظاره.
اللافت في هذه الميزانية أنها تتضمن أرقاماً كبيرة جداً، وقد نعذر الحكومة في هذه الأرقام لأن أمامها الكثير من الإنجاز، فهي مقبلة على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، فقد وفرت متطلبات المرحلة المقبلة كلها، وهيأت الأجواء نحو التحوّل الكبير لتكون مركزاً عالمياً، فهي قد استطاعت أن تغيّر التركيبة السكانية للدولة وجعلت الكويتيين قلة في بلدهم، وفتحت البلد للعمالة الهامشية، والتي تختص في السرقات والرشاوى والدعارة والجرائم، وجلبت أفضل الأيدي العاملة التي لا تجيد حتى القراءة والكتابة من الدول العربية لستستغل خبرتهم نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، واستطاعت حكومتنا الرشيدة بفضل نصائح الاستشاريين أن تعطل جيلاً كاملاً من الشباب الكويتي، وأن تهمشه لكي يستقر العواجيز على كراسيهم، ولكي تستمر المعركة بين القديم والحديث وبين الورقة والقلم والتنكولوجيا والإنترنت. وقد استطاعت الحكومة أن تحل جميع مشاكلنا الصحية، فلله الحمد أصبحت لدينا الكثير من المستشفيات الحكومية المتخصصة، والتي تضاهي مستشفيات أميركا وألمانيا، وهناك اقتراح بإلغاء لجنة العلاج في الخارج لعدم الحاجة إليها. ومن فضل الله تعالى أن الحكومة بدأت بالفعل في بناء مناطق للعزاب وستكون المناطق السكنية مخصصة للعائلات فقط. ولا ننسى أن الحكومة في طريقها إلى حل مشكلة المرور خلال عام واحد فقط، وخصصت مبلغاً لهذه المشكلة المرورية سيتم من خلاله ببناء الجسور والإنفاق. وحتماً لم تنسَ حكومتنا الرشيدة مشكلة الكهرباء والماء، وسوف تحول الكويت إلى بئية صالحة للمعاق وستحل مشاكله كلها، فالحكومة بالفعل تحتاج إلى هذه الميزانية الكبيرة، لأن إنجازاتها جميعنا شاهدها على أرض الواقع، فنحن نتمنى ألا نظلمها ونتجنى عليها، لأنها تعمل وفقاً للمصلحة العامة للبلد.
نقطة نظام: نتمنى الشفاء العاجل للنائب الفاضل أحمد السعدون، وان يعود شامخا كما عودنا دائما وأبدا، فهو بالفعل «رمح لا ينكسر» مع حفظ الحقوق للزملاء المحررين في جريدة «الراي».

23/6/2008

الحملة الوطنية للتبرع بالدم... «قلوب طيبة»

الجهود الذي يبذلها القائمون على حملة «قلوب طيبة» تستحق الثناء والشكر والاحترام لهذا العمل الإنساني، والوطني المميز، فهذه الحملة التي شُكلت من مجموعة من الشباب الكويتي المحترفين في مختلف التخصصات الإعلامية، في مجال العلاقات العامة، والتسويق، والتصميم، والإخراج، لديها أهداف تسعى إلى تحقيقها، وتعمل وفق برنامج وخطة مدروسة، وهدفها إنساني وطني بالدرجة الأولى، ويتمثل في تسليط الضوء على الجانب الإنساني النبيل للتبرع بالدم مما يشجع الناس على التبرع بكل الرضى والطواعية والاعتزاز، وخلق ثقافة للتبرع عمادها العلم والتوعية، والسعي الحثيث إلى زيادة أعداد المتبرعين بالدم من الجنسين، والتركيز على التبرع بالدم كواجب إنساني ووطني، بالإضافة إلى حشد الشخصيات العامة لصالح قضية وأهداف الحملة سعياً إلى تحقيق رسالتها ورؤيتها.
نحن مدعوون جميعاً للتبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة مريض، والحفاظ على المخزون المحلي في بنك الدم المركزي، والمسألة لا تكلف سوى بضع دقائق لا أكثر، وليس لها أي مضاعفات تذكر، بل إن عملية التبرع بالدم تساعد بشكل كبير على تجديده ونشاطه، فكمية الدم المتبرع بها لا تتعدى 450 مليلتراً، ويستعيدها الإنسان في غضون مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
والتبرع بالدم عمل إنساني يجعلك ترضي الله سبحانه وتعالى بإنقاذك حياة مريض، وهو كذلك يجعلك تشعر بالرضى والسعادة لعملك الخير، علاوة على أنه يعزز من دوران الدم في الجسم، ويساهم في حرق العناصر الضارة في القلب والشرايين.
ونحن نتمنى لهذه الحملة أن تستمر وتزداد نجاحاً، ونشد على أيدي فريق العمل «الحملة الوطنية للتبرع بالدم»... وهم الأستاذة ليلى الكندري، والأستاذة غدير خاجة، والدكتورة رنا العبدالرزاق، والأستاذ فيصل الرويشد، بالإضافة إلى المتطوعين في الحملة، والذين يبذلون جهوداً مميزة وواضحة، كما لا ننسى أن نذكر الاخوة والأخوات المتبرعين بأماكن الحملة المتواجدة في مستشفيات: الأميري، والجهراء، والعدان، من الأحد إلى الخميس في الفترة الصباحية، وبالتحديد من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً، وفي بنك الدم المركزي في منطقة الجابرية في الفترتين الصباحية والمسائية، ولا ننسى أن نوجه الشكر للرعاة الرسميين والإعلاميين لهذه الحملة الطيبة.

21/6/2008

لجنة الظواهر السلبية... أمنية تحققت

من يقول إن لجنة الظواهر السلبية التي شكلت حديثا، مخالفة للحريات وللمادة 36 من الدستور الكويتي، فهو بلا شك واهم وغير منصف، فهذه اللجنة دورها مهم، خصوصاً في الوقت الحالي الذي كثرت فيه تلك الظواهر السيئة في المجتمع الكويتي، فمتى ما وصفت مشكلة خُلقية ما بأنها ظاهرة، فتلك مصيبة لأنها أخذت بعداً آخر، وأصبحت شيئاً عادياً، ومع مرور الوقت لا يخجل منها احد، فالمجتمع الكويتي محافظ بالدرجة الأولى مهما علت أبواق بعض الليبراليين، ومن على شاكلتهم الذين يتشدقون بالدستور ويحرصون على حفظ قوانينه ومواده، وهم أول من يخالفه، فالدستور كما هو معروف يحترم اختيار الشعب عبر الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة. ولكن عندما يُنعت بعض النواب أو المجلس بأنه مجلس طالباني أو تكفيري، فهذه مخالفة صريحة للدستور ورفض قاطع لاختيارات الشعب الكويتي الذي قال كلمته الصريحة، وأثبت أنه محافظ بدرجة كبيرة. والمشكلة تكمن في أن من يصف هذا المجلس بعض رجال القانون وبعض الصحافيين.
هناك ظواهر سلبية أخذت بالازدياد وأصبحت تشكل خطراً كبيراً على المجتمع، كظاهرة «البويه» التي كانت لا تكاد تذكر، ولكنها في الوقت الحالي واضحة للعيان، وهناك ظاهرة «الجنس الثالث» التي بدأت تضمحل بسبب التركيز عليها ومحاربتها من قبل رجال الداخلية، ولا ننسى ظاهرة عبدة الشيطان وتفشي السرقات وزيادة متعاطي المخدرات والزنى والرشاوى والتحرش الجنسي وغيرها.
نحن لا يمكن أن نغفل دور رجال الأمن، وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية، فهم يبذلون قصارى جهدهم ويعملون بكل تفانٍ وإخلاص من أجل الحد من هذه الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي. ولعل لجنة الظواهر السلبية في مجلس الأمة مكملة لدور الداخلية ومعاونة لتسليط الضوء على بعض هذه الظواهر والسلبيات التي يجب أن تتكاتف الجهود من أجل القضاء عليها.
هذه اللجنة لا بد أن يتعاون الجميع معها لأن ما يحدث لا يمكن السكوت عنه، ونتمنى أن يكون دورها فاعلاً، وأن تؤدي عملها بكل اخلاص وتفانٍ من أجل الحفاظ على القيم الكويتية الأصيلة، والتي نستقيها من ديننا الحنيف، وهذا يدل على أننا نعيش في مجتمع إسلامي محافظ مهما حاول الناعقون أن يشوهوا صورته، فإنه سيبقى محافظاً بصبغة إسلامية بحتة، ومن يريد أن يغرب مجتمعنا المحافظ فإن محاولاته جميعها سيكتب لها الفشل بإذن الله تعالى.
***
يقول أمير الشعراء أحمد شوقي:
«وإذا أُصيب القوم في أخلاقهم
فأقم عليهم مأتما وعويلا».

18/6/2008

مازال للأمل بقية!

لم أستغرب مما نشر في إحدى الصحف عن إسكات مسلم البراك من قبل أحد الوزراء. إن صورة النائب مسلم البراك لن تتشوه أبداً مهما حاول البعض، فالشعب الكويتي يعرف جيداً من هو ضمير الأمة، الذي يؤكد في كل موقف كم هو كبير في احترامه للدستور والقسم والعهد الذي قطعه على نفسه، لأنه انبرى وصد بكل شجاعة محاولات البعض الانقلاب على الدستور، والذين وقعوا على وثيقة ما يُسمى دواوين أهل الكويت التي في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب، كما يقال. ولذلك نحن نستغرب إذا كانت عشرة دواوين تمثل أهل الكويت، لأن هذا يُعد مصيبة، خصوصاً إذا كانت هذه الدواوين لا تتعدى حدود الدائري الثالث، فهل يملك أصحاب الديوانيات حق الوصاية على الشعب الكويتي؟
نحن أمام مرحلة يريد البعض لها أن تصبح حرجة، فرغم قبولنا على مضض التشكيلة الوزارية التي لم ترض الكثيرين، ورغم الضغط على الكثير من الآلام السياسية وتحمل الكثير من القرارات التخبطية غير الشعبية، ورغم محاولات التهدئة والتغاضي عن بعض القرارات التصادمية، ورغم الذهاب الى أبعد نقطة في الخيال، وهي التفاؤل في المرحلة المقبلة، إلا أن الامور في ما يبدو لم تجارِ الخيال وأسقطتنا في وحل الواقع المرير، ذلك الواقع الذي يريد منه البعض أن يكون تأزيمياً ولا شيء غيره. ولعل الخاسر الأكبر من هذا التأزيم المواطن البسيط والوطن المعطل، إلا أننا لا نضع اللوم على الحكومة في هذا التأزيم، وإن كانت أول من بدأ به عبر أحد وزرائها الذي وقع على تلك الوثيقة المزعومة.
مجلس الأمة شريك رئيسي في التأزيم، لأنه لم يستطع أن يبرهن للشعب الكويتي بأنه قادر على إصلاح الأوضاع والرقابة والتشريع السليم، فنحن لا نريد زيادة خمسين ديناراً التي اقترحها ووافق عليها المجلس، بل نتمنى أن يذهب المجلس بعيداً، وأن يوقف لهيب الأسعار ويحاسب المسؤول الأول عن هذه الزيادة غير المنطقية، فبدلاً من أن تتم معالجة مشكلة الأسعار يسعى مجلس الأمة إلى زيادة النار في الهشيم. فمن المفترض أن يسعى المجلس نحو معالجة الخلل بينه وبين الحكومة، وألا يدع أي مجال لبعض أعضائه بتحويل المجلس إلى سوق عكاظ، لأننا نريد أن نرى مجلساً قوياً يدافع عن الدستور ومواده، ويكشف كل من يحاول أن ينقلب عليه بأي صورة كانت، فنحن مازال لدينا أمل حتى لو كان أملاً كاذباً بأن الأمور ستسير نحو الأفضل، وقد يتحول هذا الأمل في الأيام المقبلة إلى حلم، ولكن هذا ما لا نتمناه!

15/6/2008

ذوو الاحتياجات الخاصة يا وزير الشؤون

كثيراً ما تحدثنا عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشاكلهم المزمنة والتي لا يجدون لها حلاً، فـ«المجلس الأعلى للمعاقين» تحوم حوله الكثير من شبهات التنفيع وعدم المساواة بين المعاقين، وقوانينه غير المفعلة والقرار يخضع للمزاج الشخصي للمسؤولين، وللأسف دخلت فيه الكثير من الأمور السيئة، كالتمييز بين معاق وآخر، فالبعض من مسؤوليه يتفنن في تعذيب المعاقين وأولياء أمورهم، ويؤخر مراجعات صرف الراتب وصرف احتياجاتهم، فهذه الفئة تحتاج إلى وقفة جادة من قبل وزير الشؤون الجديد، والذي نتمنى أن يقضي على جميع المشاكل السابقة، وأن يوفر أفضل سبل العيش لهذه الفئة التي تحتاج إلى إقرار قوانين تخفف من حجم معاناتهم، وتساهم بشكل كبير في حل مشاكلهم التي أصبحت هماً يؤرقهم. فعلى سبيل المثال هناك الكثير من اللجان في «المجلس الأعلى لشؤون المعاقين» كلجنة الإسكان، والتأمينات الاجتماعية، والمرافق العامة، ولجنة التوعية والإعلام، ولجنة معاش الإعاقة، هذه اللجان نعتقد بأنها لم تؤد دورها بالشكل المطلوب ويوجد الكثير من التقاعس في تنفيذ قراراتها، ولنأخذ اللجنة الإسكانية كنموذج لهذا التخبط في تطبيق القوانين، فهي تختص بالتالي: وضع التصورات الممكنة لخطة المجلس الأعلى لإزالة الحواجز المعمارية والهندسية بالطرق والمباني، وتسهيل حركة ارتياد المعاقين، وهذا البند لم يتحقق، فالكثير من مرافق الدولة لا تسهل حركة المعاقين، وهناك بند يتعلق بوضع المواصفات الهندسية اللازمة لحركة المعاقين في المسكن المخصصة لهم، وللأسف لم نجد أياً من ذلك يُطبق على أرض الواقع، وللعلم فإن هذه القرارات صادرة منذ عام 1996، وآلية تنفيذها تسير نحو بقاء الوضع على ما هو عليه.
ما نتمناه من معالي الوزير بدر الدويلة، أن يفعل قوانين «المجلس الأعلى لشؤون المعاقين»، والتي تعتبر كافية ووافية إن نفذت بشكل صحيح، وأن يتعاون مع اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة، ويحث المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تطبيق القرارت من أجل التخفيف من معاناة المعاق، فهذا العمل إنساني بالدرجة الأولى، ولذلك نتمنى أن تتم رفع المعاناة عن المعاقين وأولياء أمورهم، وأن يتم التعامل معهم بشكل أفضل.
***
لماذا لا يتم قبول المعلمين البدون؟
قبل أيام عدة، طالعتنا الصحف بخبر مفاده أن وزارة التربية تتعاقد مع 866 معلماً ومعلمة من دول عربية. وما يثير الاستغراب في هذا الخبر أن الوزارة قد رفضت قبل فترة قليلة إخواننا وأخواتنا من البدون خريجي الجامعة العربية المفتوحة، وبالتحديد تخصص التربية (اللغة العربية، والرياضيات، والاجتماعيات) بحجة أن ديوان الخدمة لم يوفر لهم درجات وظيفية، وكان ردها عليهم أن التوظيف على بند المكافأة، والذي لا يصل في أفضل الأحوال إلى 300 دينار، وهذا إجحاف بحقهم. ونحن نعتقد أن الوزارة لم تدرك جيداً أن الاستعانة بالبدون أفضل بكثير من الاستعانة بالوافدين، لأسباب عدة منها أنهم مقيمون في البلد ولن تتكفل الوزارة بسكنهم، وصرف بدل سكن للبعض، وبذلك لن يكونوا مساهمين في اختلال التركيبة السكانية، علاوة على أنهم متفوقون وحاصلون على أعلى التقديرات بجدارة واستحقاق، فلماذا لا تستعين وزارة التربية بهم؟

6/6/2008

التعاون والعمل بروح الفريق الواحد

بعد أن افتتح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الأمة، وبعد أن سطر أروع الكلمات في نطقة السامي، لا بد لأعضاء مجلس الأمة أن يقرأوا هذه الرسالة جيداً ويترجموها على أرض الواقع، وأن يكون التعاون والعمل مع الحكومة من أجل دوران عجلة التنمية، وحل جميع المشاكل العالقة، والابتعاد قدر الإمكان عن التأزيم ومحاولات التعطيل من أجل تكسب شخصي، فصاحب السمو الأمير أشار بشكل مباشر إلى الابتعاد عن الاختلاف والجدل، وتفضيل لغة الحوار، والعمل الدؤوب من أجل بلوغ الأهداف المنشودة، واحترام القوانين وعدم تجاوزها، واحترام اختيار رئيس الوزراء، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وحث الجميع على تحكيم العقل والضمير.
إذاً كيف تترجم هذه الرسالة التي تمثل برنامجاً وطنياً للنهوض بهذا البلد الذي سئم التعطيل والتأزيم؟ أولاً لا بد من تصفية النفوس بين أعضاء مجلس الأمة بعضهم البعض، وبينهم وبين أعضاء الحكومة، فالتلويح بالمساءلة قبل أن نرى أعمال الوزراء، ما هو إلا تكسب شخصي على حساب الوطن، فنحن أمام مرحلة تاريخية لن تتكرر، فيجب أن نستغلها بشكل سليم، فالتعاون هو السبيل الوحيد، وإلا سيكون حالنا أسوأ مما هو عليه، ونحن نتمنى أن يدرك أعضاء مجلس الأمة بأن الحكومة، وإن كانت لا ترضي بعضاً منهم، إلا أن الوقت لا يسمح بمزيد من التعطيل، والتعامل معها يجب أن يكون من خلال برنامج وعمل وتنفيذ، وهو ما ستقوم به الحكومة، والتي نعتقد أنها تمد يد التعاون وهي جادة في ذلك، فلنتجاوز عن طريقة الاختيار، ونعمل مع الحكومة بشكل أفضل ونتعاون من أجل هذا البلد، فهناك مشاريع يجب أن تنفذ بأسرع وقت، وقوانين يجب أن تفعل وتترجم على أرض الواقع، فلا نتمنى أن ينحرف أعضاء مجلس الأمة عن دورهم الحقيقي، وهو التشريع والرقابة، ولا نتمنى أن يتم تجاوز القانون من مشرعيه، كما نتمنى أن تكون وحدتنا الوطنية أكثر صلابة ضد كل من يحاول تفريق مجتمعنا المتماسك، ونتمنى أن يحكّم الجميع عقولهم وضمائرهم عند التصويت على مشروع قانون، أو رقابة دستورية، ولا بد من الابتعاد عن الشخصانية في استخدام الأدوات الدستورية، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل مصلحة شخصية ضيقة، فنحن مطالبون بمحاسبة أعضاء مجلس الأمة، والدور الإعلامي لا بد أن يكون أكثر حيادية من ذي قبل، فهذه الكلمات التي سطرها صاحب السمو الأمير حفظه الله، ما هي إلا نبراس يضيء دروب أعضاء السلطتين، ونتمنى أن تترجم بشكل جيد على أرض الواقع.
***
باخيتار النائب روضان الروضان أميناً للسر، واختيار النائب الدكتور محمد الحويلة مراقباً للمجلس، يدخل عنصر الشباب بقوة بجانب خبرة وحنكة الرئيس جاسم الخرافي، وهذا سيعطي دافعاً من الحيوية والعطاء، مما سيكون له بالغ الأثر في تفعيل الكثير من القوانين، وتعديل اللائحة الداخلية، وتفعيل دور مكتب مجلس الأمة، فنبارك للجميع بهذه الثقة من قبل أعضاء السلطتين، كما نبارك تجديد الثقة لرئيس مجلس الأمة.

4/6/2008

إياك واليأس من حكومتك

بعد تشكيل الحكومة الجديدة والتي اعتبرها بعض النواب حكومة مشروع أزمة، ووصفها البعض الآخر بأنها حكومة محاصصة، وهدد البعض بالانسحاب من الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة احتجاجاً على الكثير من الأسماء التي ليس لها قبول في الشارع الكويتي، فالإسلاميون يطمحون إلى تشكيل أكبر وأكثر التزاماً من الحالي ولن يتركوا لهذه الحكومة أن تتنفس حتى تكون قادرة على التنفيذ والعمل، والكتل الأخرى لن تتعاون مع الحكومة لوجود بعض وزراء التأزيم السابقين على حد قولهم، وهذا سيجرنا إلى أيام عصيبة ستعيشها الحكومة مع مجلس الأمة.
هذه الحكومة وإن بدت غير مقنعة إلا أنها جاءت حسب رؤية رئيس الوزراء الذي عكس توجه الشارع الكويتي عندما اختار ناخبية. ولكن النقطة التي يختلف الكثيرون معه فيها أنها لم تأتِ بوجوه مقبولة نوعاً ما، ولكن يبقى هذا الاختيار، ونحن نحترم هذا الاختيار مهما كانت الأسماء وحتى لو كان هناك تحفظ من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة.
فما نريده يتعدى مسألة الاختيار الى مسألة تجاوز الاختبار، فالحكومة يجب عليها أن تكون مقنعة وقادرة على العمل وفق برنامج حكومي قوي قابل للتنفيذ يلامس الواقع بشكل كبير، فالقرار سيكون سيد الأعمال ومن قوته ستستمد الحكومة قوتها وسيجبر مجلس الأمة على التعاون معها، إن كانت مقنعة. نحن يجب أن نتجاوز الأسماء وننظر إلى الأفعال والانجاز، وهذا كله لن يتم سوى بعمل خطة تصدر بقانون ملزم للحكومة بالتنفيذ في وقت محدد، غير ذلك ستكون الأزمات مع الحكومة أكثر من السابق ولن يتضرر من هذا التعطيل والتأزيم سوى البلد والمواطن وستكون قوى الفساد هي الرابح الأكبر من هذه الأزمات المتكررة.
قد يكون البعض متشائماً من هذه التشكيلة وطريقتها، وعودة وزراء التأزيم ودخول وزراء أكثر تأزيماً، ولكن في هذا الوقت بالذات يجب أن نضع شعاراً لهذه المرحلة وهو «إياك واليأس من حكومتك» مع حفظ الحقوق لحملة النائب مرزوق الغانم «إياك واليأس من وطنك»، فالنائب أكثر المتفائلين، وكانت له كلمات معبرة عن الوحدة الوطنية والمجتمع الكويتي، ونحن لا بد لنا أن نكون أكثر حرصاً على وحدتنا الوطنية، والتفاؤل مطلوب في هذه المرحلة المهمة، والتعاون لا بد أن يكون بين المجلس والحكومة، ولا بد من التسامي على الجراح من أجل العبور من هذه الأزمات المتكررة، فلا يمكن أن نحكم على الحكومة قبل أن نشاهد عملها، فما نتمناه أن تُمنح بعض الوقت، وأن تهدأ الأمور ويتم التوافق لمصلحة هذا البلد.
***
> نبارك لمعالي وزير الكهرباء والماء المهندس محمد العليم، تجديد الثقة ونتمنى له التوفيق، فالرجل المناسب في المكان المناسب.
> أبارك لأستاذتنا الفاضلة الدكتورة موضي الحمود، وزيرة الإسكان والتنمية الادارية، ونتمنى لها التوفيق والنجاح، فهي من الكفاءات الوطنية التي تستحق التوزير.

2/6/2008

رسالة شعبية نحو حكومة قوية

انتهى العرس الديموقراطي الكويتي على خير، وانتهت مرحلة الاحتقان السياسي التي عاشها البعض، فقد أفرزت النتائج كثيراً من الوجوه الجديدة على مجلس الأمة وحظي بعض الأعضاء السابقين بتجديد للثقة بكل جدارة، بينما كان البعض الآخر التجديد له بمثابة إنذار شفهي بألا تغامر بخوضها مرة أخرى، فالنتائج تبين مدى امتعاض الشارع الكويتي من بعض الأعضاء الذين كانت مواقفهم سيئة وغير شعبية.
ثم إن توزيعة الدوائر الخمس شكلت عاملاً مساعداً في تغيير الكثير من الوجوه البرلمانية، فالأيام المقبلة سيكون هناك حراك سياسي كبير من قبل رئيس الوزراء القادم، بعد أن تتقدم الحكومة باستقالتها حسب ما تنص عليه بنود الدستور، فالدور المطلوب من الشعب الكويتي، اعتقد بوجهة نظري أنه أُنجز بالشكل المطلوب، وكان الاختيار أكثر واقعية وبين مدى احساس الناخبين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، فالدور الشعبي انتهى وبقي دور رئيس المجلس في اختيار حكومة قوية تنسجم من الرسالة الشعبية التي وصلت بكل حرص وخوف على مصلحة البلاد، فنحن اليوم لا بد أن نجتاز الصعاب ونختار السير على الطريق الصحيح، بعيداً عن التعطيل وافتعال الأزمات والتصدي للحكومة المقبلة من أجل زيادة الرصيد الشعبي، فالمسؤولية كبيرة والتحديات كثيرة، ولن نتجاوزها إلا بتكاتف قوي ومستمر بين الحكومة والمجلس، فنتمنى أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة بطريقة مختلفة، وبعيداً عن المحاصصة السياسية وإرضاء بعض الأطراف على حساب الوطن، فنحن واثقون من أن المرحلة المقبلة وصعوبتها والاختيار الجيد من قبل الشعب الكويتي والذي أفرز مجلساً متزناً، سيوازيها اختيار يرضي طموح الشارع الكويتي، وأن رئيس الوزراء المقبل سيكون أكثر حرصاً على اختيار الوزراء الأكفاء والأقوياء، وسيكون حريصاً على وضع خطة زمنية تنفذ على أرض الواقع، فالكثيرون قد سئموا من هذا الجمود الذي اثقل كاهل البلد. نحن أمام فرص حقيقية لا بد أن نستغلها ونستثمرها بشكل إيجابي، فمتى ما توافرت حكومة قوية، وخطة واقعية قابلة للتنفيذ، وقوة في القرار، وصدق في العمل، ورقابة برلمانية تراعي مصلحة الكويت أولاً وأخيراً، وتشريع للقوانين بكل مهنية بعيداً عن المصالح الضيقة، عندها فقط سنحقق ما نصبو إليه وستحل مشاكلنا ونتقدم خطوات كبيرة في طريقة التنمية المستدامة، فهذه الانتخابات هي بمثابة رسالة شعبية لرئيس الحكومة، ونحن على ثقة بأن الرسالة قد وصلت وأن رئيس الوزراء القادم سيترجم هذه الرسالة بشكل صحيح، عندما يهم باختيار وزرائه القادمين، لأن المرحلة المقبلة لا تعرف سوى العمل الجاد والإنجاز والسباق مع الزمن، فنتمنى أن نرى حكومة تنفيذ القرار، وأن نرى خطة نحو الأهداف السياسية والتنموية والبشرية التي نريد تحقيقها في المرحلة المقبلة.
نقطة نظام: نبارك لجميع اعضاء مجلس الأمة الكويتي الجديد، والذين وضع الشعب الكويتي ثقتة فيهم، ونتمنى لهم العمل بجد وإخلاص من أجل هذا البلد، فالمرحلة المقبلة تعتبر الأهم، والتكاتف يجب أن يكون من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

21/5/2008

رحمك الله يا بطل التحرير

إنه يوم لا ينسى، ذلك اليوم الذي انتقل فيه إلى رحمة ربه الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، فبقلوب مؤمنة ومسلمة بقضاء الله وقدره، تلقى الجميع الخبر في وفاة شيخنا الغالي أبو فهد، ذلك الإنسان الذي أحب الكويت وأخلص وتفانى في عمله من أجلها، كان رجل دولة من الطراز الأول، وصاحب مواقف مشهودة، ساهم بشكل مباشر في صناعة تاريخ الكويت الحديثة، وتقلد مناصب عدة كمدير للشرطة والأمن العام، ثم وزير للداخلية، ثم رئيس للوزراء منذ عام 1978 حتى العام 2003، عمل بجد وإخلاص للوطن، كانت له مواقف مشهودة ومعروفة لدى الجميع، فقد كان رجل دولة بما تحمله الكلمة من معنى، وكانت مواقفة واضحة وتمثل قمة الشجاعة ومنها وقوفه بكل ثبات ورجولة في موقع جريمة محاولة اغتيال سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله، وتهديده لمنفذي الجريمة بالضرب بيد من حديد، وموقفه في المفاوضات مع النظام البائد في العراق قبيل الغزو العراقي الغاشم، وإنقاذه حياة سمو الأمير الراحل في يوم الغزو العراقي الغاشم، ولا ننسى كلمته المؤثرة للكويتيين في يوم الغزو العراقي الغاشم وكانت في السابعة مساء تقريباً، وشجاعته في المفاوضات، وجهوده الكبيرة في توحيد الصفوف الكويتية، ونجاحه في حكم الدولة بعد التحرير وتطبيق الأحكام العرفية بكل عدل وبعيداً عن الفوضى، ونذكر كلمته التي هدد بها كل من يحاول أن يعبث بأرواح الناس أيام الحكم العرفي، وهناك مواقف بطولية عدة من سمو الأمير الوالد رحمه الله تعالى، ورغم هذه الصلابة والشدة كلها في تطبيق القرارات وإصدارها، إلا أن الأمير الوالد رحمه الله يحمل قلباً كبيراً عطوفاً على شعبه، محباً للوطن. رحم الله أميرنا رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، خالص العزاء لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، وإلى سمو رئيس الوزراء، وإلى ابنه البار الشيخ فهد السعد، وإلى الشيخة لطيفة الفهد، وكريماتها، وإلى الشعب الكويتي كافة، وإلى جنات الخلد إن شاء الله يا أبا فهد.

15/5/2008

من أجل الوطن... اختيارنا للأفضل

هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الناخب الكويتي، فالاختيار لا بد أن يكون للأكفاء وبعيداً عن المصالح الضيقة، وعن الفزعة القبلية أو الطائفية، فهناك آمال وتطلعات نرجوها من المجلس المقبل لذلك يجب أن نصنع التغيير في تركيبة المجلس إلى الأفضل، فهناك مكتسبات وحقوق ستكون في خبر كان إذا ما اخترنا من لا يستطيع أن يحفظ الحقوق ويكون مدافعاً شرساً ضد من يريد ضياعها، فالمرحلة المقبلة ستكون مرحلة تطوير وتعمير وبناء وحتماً سيأتي مع ذلك الكثير من القوانين التي لا نتمنى أن تكون على حساب المواطن البسيط، البلد يحتاج إلى التكاتف من الجميع، ويحتاج اختيارا على قدر المسؤولية، فمواصفات النائب المقبل يجب أن تكون وفقاً لاشتراطات كثيرة منها الصدق والأمانة والالتزام بالموقف والثبات على المبدأ والعمل من أجل الكويت والحفاظ على مقدرات الشعب والدفاع عن المكتسبات الدستورية والشعبية.
إذاً نحن ندرك جميعاً أن المرحلة المقبلة خطيرة جداً، نظراً إلى التغيرات الكبيرة في المنطقة، فنحن أمام مشاكل اقتصادية وأمنية وتربوية وصحية وإسكانية عدة، كأننا مقبلون على إعادة بناء دولة من جديد، نعلم جيداً أن الأوضاع لا تسر أحداً، ولا يمكن لها أن تبقى على ما هي عليه، ولذلك من الأولويات للمرحلة المقبلة وبعد أن نختار مجلساً قوياً إن شاء الله، يجب على رئيس الوزراء المقبل أن يختار وزراء أكفاء يدركون جيداً أنها مرحلة عمل وتنفيذ مشاريع، ويجب ألا تستمر سياسة الحكومة السابقة من عدم وجود رؤية مستقبلية وخطة خمسية تسير عليها، فالمرحلة المقبلة لا تحتمل التأجيل والمماطلة والتجاذب بين المجلس والحكومة، فمتى ما كانت الحكومة صادقة وقادرة على اتخاذ قرارات إيجابية، حتماً سنجد المجلس متعاوناً لأبعد الحدود، وهذا ما نتمناه جميعاً، فنحن لا نريد سوى العمل والجد والاجتهاد من أجل هذا الوطن الذي سئم الصراع وأصبح جامداً لا يقوى على الحراك. إذاً هذه المشاكل كلها التي مررنا بها ستحل إذا أحسنا الاختيار وجئنا بمجلس قوي قادر على التشريع والرقابة والعمل مع الحكومة، التي يجب أن تكون قوية لكي تستطيع فرض القانون على الجميع وإصدار القرارات القادرة على تغيير هذه الأوضاع المتردية، وقبل ذلك العمل على خطة تنفذ على أرض الواقع وتستغل الموارد المالية الفائضة في مشاريع تنموية وخدمية واقتصادية، والعمل على إعادة التركيبة السكانية لوضعها الطبيعي، والعمل على إعادة هيبة الدولة بتطبيق القوانين على الجميع. نتمنى أن تتحقق الأمنيات وتترجم على أرض الواقع، ذلك كله سيتم إن نحن أحسنا اختيار أعضاء مجلس الأمة.

5/5/2008

قافلة التكتل الشعبي

يتداول كلام بشدة هذه الأيام عن أن هناك أيدي خفية تحاول جاهدة إسقاط الرموز السياسية في هذه الانتخابات. وعندما نتحدث عن رموز فإنه بلا شك يبدو واضحاً ما نقول، بل إن هناك أسماء تلوح في الأفق، كأحمد السعدون ومسلم البراك وحسن جوهر ومرزوق الحبيني، ولا شك أن هناك الكثيرين من المرشحين الذين يحاول البعض إسقاطهم، ونذكر على سبيل المثال المرشح محمد الصقر وضيف الله بورمية، طبعاً مع الاختلاف الكبير فيمن يحاول إسقاطهم، فالساعون لإسقاط البعض من المرشحين يختلفون فكراً ومنهجاً، ولكن يتفقون على محاولاتهم اليائسة لإسقاط من كشفهم على حقيقتهم.
لو تحدثنا عن نواب التكتل الشعبي، فسنجد أعداءهم والمتربصين بهم كثيرين، لأسباب معروفة وواضحة، وقد تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك تحالفاً كبيراً يتكون من بعض قوى الفساد ينتشر في إحدى الدوائر، ويحاول جاهداً اختراق إحدى القبائل، وقد تبينت الخطة بوضوح، فهناك جبهات عدة لمحاربة «التكتل الشعبي» ونوابه في جميع الدوائر. ولكن ما يهم تلك الدائرة، فالبداية تكمن في محاربتهم عن طريق أناس أجبروا على خوض الانتخابات، وهم يدركون جيداً أن فرصهم معدومة للنجاح، ولكن لا يملكون أن يرفضوا طلباً للمعزب، وسبب نزولهم محاولة إضعاف وتشتيت بعض الأصوات. هذه المحاولات كلها سيكتب لها الفشل ولا شيء غيره، لأن الناخبين سيقولون كلمتهم التي ستلجم أفواه الفساد وأعوانه، فالصوت في هذه الانتخابات أمانة ورسالة وموقف ودليل على حب الوطن، لأن مسألة إعادة هؤلاء النواب الشرفاء سواء في «التكتل الشعبي» أو أي تكتل ما هي إلا قضية وطن يجب أن يكسبها، لكي يعيد ما فقده خلال أعوام كان فيها الفساد وأعوانه هم المعطلون الحقيقيون للتنمية والنمو في هذا البلد الغالي علينا جميعاً.

نقطة انتخابية
هناك البعض من مستخدمي الإنترنت قد أفسدوا فرحتنا بهذا العرس الديموقراطي وأثبتوا أن الولاء للطائفة والقبيلة والحزب، فالوطن أصبح آخر اهتماماتهم، ولكن عزاءنا الوحيد أنهم قلة، ولله الحمد، فما يحدث ليست ديموقراطية وما هي إلا استغلال سيئ للإنترنت.

30/4/2008

Blog Archive