Search This Blog

Friday, December 21, 2007

إلى جنات الخلد يا أغلى الناس


في يوم الإثنين الأول من شهر ذي الحجة، انتقل والدي العزيز إلى جوار ربه، فبقلب مؤمن وراض بقضاء الله وقدرة تلقينا الخبر الحزين.
رحل والدي العزيز، رحل أبو ماجد، والجميع راض عنه، فقد بكاه إخوانه أولاده وجيرانه وبدا مسجده حزينا ومصحفه وحيدا، فكل من يعرفه حزن عليه، كان - رحمه الله - مثالاً يحتذى في الكثير من الأمور، ربانا وعلمنا على طاعة الله وتقواه، كان مخلصا في صلاته وقويا في إيمانه، رحوما في ابنائه وبناته، وواصلاً لأرحامه، وكان حكيما في أقواله، وكريما مع أصحابه، كان لايخشى في الحق لومة لائم، وكان صادقا في كلامه، وعطوفا على المساكين ومتصدقا في أمواله، ومحبوبا من جيرانه وكل من يعرفه.
رحل والدي العزيز عن الدنيا الفانية، ولم يترك خلفه سوى السمعة الطيبة والذكرى الحسنة، فالجميع يذكره بالخير، فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (إنكم شهود الله في الأرض)، فقد شهد الجميع بسماته الطيبة وجيرته المباركة الحسنة.
فنسأل الله العلي العظيم أن يغفر له ويرحمه رحمة واسعة وأن يكرم نزله ويوسع مدخله ويغسله بالماء والثلج والبرد وأن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم انقله برحمتك من عتمة القبور إلى نور وسعة القصور، ومن ضيق اللحود إلى جنات الخلود، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اكتبه عندك من الصالحين والصديقين والأخيار والأبرار الصابرين، وثبته بالقول الثابت وحاسبه حسابا يسيرا، اللهم اقض عنه كل دين، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وصحبا خيرا من صحبه واجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين.
***
كل الشكر والتقدير لمن شاركنا العزاء سواء بالحضور شخصيا أو بالاتصال، فجزاكم الله كل خير وجعله الله في ميزان حسناتكم، ولا أراكم الله مكروها في عزيز، اللهم ارحم والدي العزيز وأسكنه فسيح جناتك، يا أرحم الراحمين.

البدون في الكويت وحقوق الانسان

تعتبر مشكلة غير محددي الجنسية أو مايسمون ( البدون ) من أكبر وأقدم المشاكل في دولة الكويت ، فهذا الملف الذي تعاقب عليه الكثير من الوزراء والمسؤولين لم يستطع أحد منهم انهاءه وذلك لكثرة تعقيداته ، فهو موضوع شائك ، فالبرغم من المحاولات الكثيرة خاصة من قبل مجلس الامة الا أن الحل أتي بعكس الطموح ، فقد اصدر مجلس الامة قرار يلزم الحكومة بتجنيس 2000 شخص سنويا ، والتزمت الحكومة بهذا القرار ، فالحكومة لو فرضنا أنها جادة بانهاء هذا الملف الانساني الا أنها لاتريد ان يقع الظلم على أحد ، فكلنا يعرف ان هناك فئة كبيرة جدا لاتستحق الجنسية الكويتية وهم معروفون ومنهم من بدل جنسيته بعد العزو العراقي مباشرة عندما كانت الاوضاع غير طبيعية واطلق على نفسة لقب بدون ، رغم أنه يحمل جنسية معروفة وذلك لعدة مصالح شخصية ومنها البقاء في الكويت بدون أقامة مثلا .

وقد ظلم البعض من هذه فئة البدون الحقيقيون ، من عدة نواحي مثل التعليم والعلاج بالمستشفيات الحكومية ، ومنهم من خدم البلد سنوات عديده ، فالأغلبية هم منتسبي وزارة الدفاع الكويتية ، فقد ذهبت كثيرا من الارواح في سبيل الكويت ومنهم من ساهم في حرب أكتوبر ممثلا القوة الكويتية ، ولاننسى ان الكثير منهم ساهم بشكل فعال في حفظ الامن في البلاد ، ودافع عن أسم الكويت في عدة حروب مثل الصامته ، وحرب تحرير الكويت .

ولم تنسى الحكومة تضحيات الكثير منهم وجعلتهم يعاملون كمواطنين كويتيين من حيث المميزات ، وقد حلت جميع مشاكلهم سواء في التعليم أو العلاج بل أن وزارة الدفاع كانت ومازالت تدفع لهم تكاليف المدارس الخاصة لابناءهم ، وقد منح بعضا منهم الجنسية الكويتية وذلك نظير جهودهم الواضحة في خدمة الكويت ، وصحيح أن الكثير لم يمنحوا الجنسية الى وقتنا هذا وذلك لان المشكلة معقدة وتحتاج الى مزيد من الدراسة ولدخول البعض من الجنسيات المختلفة الذين خلطوا الحابل بالنابل وصعبوا من أمر المستحقين الحقيقيون للجنسية الكويتية ، ولكن المشكلة ستحل سواء طال الزمن أم قصر والحكومة التي تقاعست في فترات سابقة عن حل تلك القصية أرى في وقتنا الحالي أنها جادة في الحل أو على الاقل توفيرسبل أفضل لهم .

فقد أصبح هذا الموضوع مؤرقا بالنسبة للحكومة والشعب الكويتي ، وأصبح بمثابة بوابة العبور لمهاجمة الكويت ، وهذا ماشاهدناه في فضائية المستقلة التي جلبت بعضا مما يدعون أنهم بدون لكي يهاجموا الكويت ، فالجميع في الكويت يعرف أنهم لاينتمون لهذه الفئة التي تعيش في الكويت لسبب بسيط الا وهو اللهجة التي خانت أحدهم فقد تحدث بلهجة عراقية بحته ( آنى ماراح أسكت عن حقي ) وهذا دليل على أن ليس لك حق ياأستاذ ، وعتقد أنهم ينتمون للفئة التي دخلت البلاد بعد التحرير وأدعت أنها من البدون ، وقد تحدث المحامي خالد العبدالجليل في البرنامج ، وكان بكلامة قد اصاب كبد الحقيقة وهي اذا كان لك حق وتريد أن تحصل على الجنسية الكويتية فيجب أن لاتشتم البلد التي ستكون بلدك ، فالحق الذي يستحقه فئة من البدون يجب أن تسرع بتنفيذة لهم حكومتنا الرشيدة لكي تغلق هذه البوابة التي يدخل عن طريقها كل من لايحب الكويت ، وقد دخلت المنظمة الدولية لحقوق الانسان من نفس البوابة لتهاجم الكويت بانها تسيئ معاملة تلك الفئة اظافة لخدم المنازل والوافدين ، وقد صرح بذلك ايضا أحد المسؤولين بوزارة الخارجية الامريكية والذي اتهم الكويت بأنها تتاجر وتستعبد البشر ، وقد أثبت رئيس مجلس الامة بأنه قائد حقيقي عندما أوقف هذا الرجل عند حده وشن
في حديث اذاعي، هجوماً مضاداً على واشنطن من جبهة انتهاكات حقوق الانسان في معتقل غوانتانامو، معتبراً أن «اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة» .
فالكويت بلد الحريات والديمقراطية الحقيقة ، ليست كما يدعي البعض ، فمن ينتقد بشكل صحيح ومن أجل الاصلاح فأهلا بنقدة ومن يفترى على الدولة يجب أن يوقف عند حدة ولايتجرأ مرة أخرى على التشهير بالكويت وشعبها الذين يعرفون حقوق الأنسان ويطبقونها في تعاملاتهم المحلية والدولية والواقع يؤكد أن الكويت ذلك البلد الصغير بمساحتة والكبير بفعله للخير ومساعدته لجيرانه العرب والمسلمين ، هو من يطبق الحقوق بكاملها على أراضيه وليست من عادات اهلة الظلم والطغيان والاستبداد ، والتاريخ يؤكد على صحة كلامي .

Oct 2005

قطار الخصخصة ... لن يتوقف!

قبل عدة أيام وافق مجلس الوزراء على استئناف قانون الخصخصة ، والذي بدأ في العام 1994 مع قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع الاسهم المملوكة للدولة في الشركات المحلية في سوق الاوراق المالية اضافة الى حصصها في شركات اخرى غير مدرجة. فالخطة الخمسية للحكومة في برنامج الخصخصة كانت ستنتهي في العام 2001 ، الا انها تعثرت بسبب عدم قدرة اسيعاب سوق الكويت للأوراق المالية ، فالحكومة كانت تنوي خصخصة اكثر من ستين شركة تمتلك اغلبية اسهمها ، و الخصخصة هي نقل ملكية شركة أو مؤسسة من القطاع العام الى القطاع الخاص وقد يكون هذا النقل لعدة سنوات أو بشكل دائم حسب شروط العقد المبرم بين الطرفين ،وذكر تقرير اقتصادي متخصص ان حصيلة الخصخصة في الدول العربية بلغت خلال الفترة ما بين عامي 1990 و 2001 حوالي5 ,17 مليار دولار امريكي.


وذكر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2002 الذي نشرته مجلة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في عددها الاخير ان الخصخصة في البلدان العربية ليست خيارا... بل ضرورة للتنمية.
وان المغرب ومصر والكويت وتونس والاردن تعد من الدول العربية الرائدة في مجال الخصخصة من حيث الايرادات حيث بلغت ايراداتها حوالي 93 في المائة من مجمل ايرادات الخصخصة في الدول العربية.

فمن مميزات الخصخصة حل مشكلة البطالة، وتخفيف العبء على القطاع العام ، تقديم أفضل الخدمات ، القضاء على الشللية وعدم الانتاجية ، ومن سلبياتها : الاستغناء عن العمالة ، زيادة عدد ساعات العمل ، سيطرت المستثمر الاجنبي أو المحلي على أهم القطاعات في الدولة ، وهذه السلبيات يمكن تفاديها وذلك بوضع شروط صارمة لدخول المستثمر الاجنبي وعدم الاحتكار لبعض الخدمات ، وحفظ حقوق الموظفين وهذا ماصرحت به الحكومة على لسان وزير المالية والذي قال عن ضوابط حفظ الحقوق :

إن «الموظف في القطاعات التي ستخصخص سيخير بين ثلاثة خيارات:
- اذا أراد الاستمرار في العمل مع القطاع الخاص، يعطى ميزة اضافة ثلاث سنوات خدمة

الى ملفه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- اذا أراد أن يتقاعد تضاف له خمس سنوات خدمة على ملفه في «التأمينات».
- اذا أراد أن ينتقل الى القطاع العام تلتزم الدولة توفير المكان المناسب له، سواء أكان في القطاع المدني أو في القطاع العسكري، من دون أن يتم انتقاص أي من امتيازاته»، فمن خلال هذا التصريح يتضح أن الحكومة جادة في المحافظة على حقوق المواطنين ، وأن قطار الخصخصة لن يتوقف أو بالاحرى لن يقوى أحد على ايقافه وهذا ماتسعى الية الحكومة التي ترى أن الخصخصة هي أهم العناصر للنهوض بالاقتصاد الكويتي ، فالعالم برمتة متجه نحو الخصخصة التي اذا طبقت بشكلها الصحيح وبضوابط معينة وبحفظ لحقوق المواطنين ستؤتي ثمارها و منفعتها وستكون ايجاباتها أكثر من سلبياتها ، ولكن اذا أختلت بعضا من شروط الاصلاح في الخصخصة ففي وقتها سنقول على الدنيا السلام، وسوف نلعن اليوم الذي عرفنا فيه الخصخصة ، ولو فرضنا أن الدولة خصخصت قطاع الكهرباء وزاد المسثثمر بسعرها فلسين لما أستطعنا أن ندفع الفواتير ، فكم أتمنى من الحكومة أن تكون صارمة في شروطها لدخول الشريك الاجنبي لكي تتجنب الوقوع في مشاكل الخصخصة ولكي تستفيد من ايجابياتها وتعالج سلبياتها ، فالكل شبه متأكد من أن مشروع الحكومة لخصخصة بعض القطاعات ماهو الا واقع ملموس ينتظر الاقرار والمباركة من قبل مجلس الامه ، الذي لايقوى على رفض هذا المشروع لان الكثير من اعضائه المحترمين لايعرفون ماذا تعني الخصخصه! ، او بالاحرى لايهتموا بها ، والبعض الآخر لايمتلك الا عدد من الاصوات اتي لن تؤثر على نتيجة التصويت ، فالحكومة يجب عليها أن تضع المواطن البسيط الذي يرتجي منها العطف والحنان في مخيلتها ، أثناء تنفيذها برنامج الخصخصه ، فالحكومة الكويتية تعامله معاملة راقيه كم يتمنى أن تستمر عند دخول القطاع الخاص ، وكم أتمنى أن تستفيد البلد من الخصخصة وأن لا يكون أسلوب التنفيع موجودا وأن لاتبيع الحكومة القطاعات الرابحة ، وهذه أمنية اتمنى أن تتحقق ، والله من وراء القصد

06 - سبتمبر - 2004

حكومة جديده ومجلس تأزيم

يقول بعض المحللين للتشكيلة الوزراية بأن من يريد أن يخوض انتخابات مجلس الامة القادمة ، عليه ان يستعد للإنطلاق ويخطط جيدا لحملته الانتخابية ، فالمؤشرات جميعها تدلل على أن هذه الحكومة لن تدوم طويلا.


ونحن نرى بل نتمنى ان تستمر لكي تستقر الأوضاع في البلد ، فمن المفترض ان تعطى بعضا من الوقت ومن ثم يتم محاسبتها ، ولكن بسبب إعادة توزير البعض يرى المراقبون ، بان التأزيم قادم لامحالة ، فالحكومة الجديدة لن تعطى فرصة للعمل لان هناك بعضا من اعضاء الامة المتعطشين للضرب تحت الحزام ، بسبب وبدون سبب ، ولن يرحمو وزراء معينون، ليس حرصا على المصلحة الوطنية وتطبيق القانون بل على استمرار عضويتهم ، فيبدو أن نظام الدوائر الخمس ، بدأ يؤتي ثماره ، ولعل أولها التغيير الواضح في طريقة بعض النواب ، فمنهم من اخذ يكثف التصريحات الصحفيه والإقتراحات برغبة والإسئلة اللي مالها اي داع ، والسبب محاولة ابراز صورته التي تزعزت.


البعض سمع صوته اخيرا بعد ايام وسنوات من الصمت الرهيب ، وآخرون أخذوا على عاتقهم افتعال الأزمات وتوعد الوزراء ومزيدا من التأزيم ، فنتمنى أن نرى تعاون مثمر بين الحكومة ومجلس الأمة ، فالثقة التي أولاها سمو الامير حفظه الله ، لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد ، يجب أن يترجمها اعضاء مجلس الامة ويتفاعلوا معها ويمدوا يد التعاون من اجل البلد ، الذي اصبح في أشد الحاجة الى التعاون والتلاحم ونبذ الخلافات وإقرار وتعديل القوانين من اجل أن تدور عجلة التنمية وتواكب البلد التطورات المحيطة بها ، فالمسؤولية مشتركة على الجميع ، فإذا كان بعضا من اعضاء مجلس الأمة يرون بان هذه الحكومة غير جيده وحكومة تأزيم كما يدعون ، فالبعض يرى أيضا بأن من يسعى الى التأزيم والتعطيل هم بعضا من اعضاء مجلس الأمة ، فنحن نتمنى أن تمنح هذه الحكومة مزيدا من الوقت ، لكي نرى عملها ومن ثم تحاسب على اخطاءها ، فليس من المعقول أن تحاسب الحكومة قبل ان نرى افعالها ، فنحن نكاد نجزم بأن الحكومة اذا فشلت فلن يكون فشلها اكبر من فشل هذا المجلس الذي عطل التنمية والنمو وجعل الأوضاع في البلد غير مستقره.


نقطة نظام : نبارك لمعالي الوزير ، محمد العليم ، بتوليه حقيبة وزارة الكهرباء والماء ، فنعم الإختيار ، ووفقك الله واعانك على حمل المسؤولية والتي نجزم بأنك كفوا لها ، يابوعبدالله

إلى متى أزمة الكهرباء والماء؟

لو سألت أي شخص في الشارع، هل سنمر بأزمة كهربائية هذا الصيف؟ حتماً ستكون الإجابة بنعم، فما قاله وزير الكهرباء والماء، محمد العليم، يمثل الواقع الحقيقي بحسب لغة الأرقام والمعلومات التي تؤكد بأن احتمال حدوث أزمة كهربائية الصيف المقبل أمر وارد، بل مؤكد، وقد يكون الحل في القطع المبرمج.


هذا الاتجاه حتماً ستسير عليه الوزارة لمحاولة توفير الطاقة الكهربائية والمائية للجميع، فالوزير من خلال تفقده لمحطة الصبية للقوى الكهربائية، وضح للجميع بأن عامل الوقت مهم وقد لا ندركه، وهذه إشارات واضحة على أن الوزير عملي أكثر من بعض القياديين الذين لا يعرفون إلا قدراً يسيراً من العمل الفني، وهذا يتضح من خلال أمور عدة وأحداث سابقة مرت على هذه الوزارة المهمة، فالتقاعس من قبل بعض القياديين يجب أن يدركه ويعلمه معالي الوزير من خلال مساعديه والذين أتمنى ألا يخذلوه، لأن الوضع في هذه الوزارة لا يمكن السكوت عليه، وبخاصة في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه والتي تعتبر قلب الوزارة النابض، فهذه المحطات تعاني كثيراً من الإهمال وعدم الاهتمام من قبل بعض المسؤولين.


على سبيل المثال سأطرح بعض المشاكل والقضايا التي تعيق العمل في هذه المحطات. فمن المشاكل كفاءة الشركات التي تقوم على أعمال الصيانة غير جيدة فهي لا تؤدي عملها بالشكل المطلوب، والدليل كثرة الأعطال حتى في المشاريع الحديثة، والفنيون في المحطات تمنع عنهم الدورات التدريبية المخصصة لهم، إذ إن الكثيرين لم يحصلوا على دورة تدريبية واحدة بسبب سيطرة بعض المدراء على هذه الدورات والاستفادة منها، وهناك بعض المدراء والمهندسين المقربين منهم يستولون على حق الفنيين بهذه الدورات. ومثال ذلك مشروع المقطرات في محطة الزور الجنوبية، فلم يحصل أي فني «مشغل مقطرات» على أي دورة، بينما حصل المدير وبعض المهندسين، على دورات فنية عدة، وأنا لا أقصد المدير الحالي.


وهناك مشكلة التكدس الوظيفي، بسبب واسطات بعض النواب، وهذا أمر غير مبرر، وما يخص تنظيم العمل الفني في محطات القوى الكهربائية، لا توجد آلية واضحة للعمل، فالمسؤول عن غرفة التحكم ليس له مسمى رسمي من قبل الوزارة، وهذا ما يجعله عاجزاً عن القيام بمسؤولياته، فهو مكلف من قبل مدير المحطة وبشكل شفوي وليس له صلاحيات تنظم وتضبط العمل الفني. أما بالنسبة إلى العمالة الأجنبية، والتي تم التعاقد معها بعد التحرير فالكثير منها كان موظفاً قبل الغزو العراقي، وهي تعاني كثيراً بسبب عدم زيادة الرواتب، وهذا التوجه غير المنطقي للوزارة ساعد على هجرة الكثير من الكفاءات الفنية والتي بلا شك خسرتهم الوزارة، فمن غير المعقول أن يكون راتب أحد الفنيين المسؤولين عن أهم غرف التحكم لا يتجاوز مئتين وخمسين ديناراً، ويزيده عليه بقليل راتب المهندس، فالوضع مزر لهؤلاء الفنيين والمهندسين، والذين نتمنى أن تلتفت لهم الوزارة وتحاول زيادة رواتبهم، التي لا تكاد تكفي لسد الاحتياجات اليومية.


هذه بعض النقاط التي توضح بعضاً من مواطن الخلل نضعها بين يدي معالي الوزير لعل وعسى أن نجد لها حلاً في الأيام المقبلة، فنحن ندرك بأنه جاد وقادر على حلها، ونعرف حجم المسؤولية الكبيرة، ونتمنى أن يوفق في حملها بمساعدة بعض المسؤولين المخلصين في الوزارة والذين نعرفهم جيداً كالوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المنشأت المائية المهندس حامد الخالدي، فهو مشهود له من قبل الجميع.


إن الأزمة الكهربائية ستحل علينا في الصيف المقبل وأسبابها كثيرة، ومنها النقاط سالفة الذكر، ولكن متى ما توفر الوعي والحس الوطني لدى المستهلك، فإنه سيساهم بشكل كبير في توفير قدر كبير من الطاقة الكهربائية والمائية.

هذا ما نريده جميعاً!

كما كان متوقعا، باستثناء احتجاج بعض النواب الإسلاميين، عند أداء وزيرة التربية الدكتورة نورية الصبيح، للقسم أمام مجلس الأمة، سارت الأمور نحو اتجاه اجباري وهو التعاون بين السلطتين، فهذا ما نريده، لأننا مللنا التصادم والتناحر الذي لم نستفد منه شيئاً طوال أعوام مضت، فتعطلت التنمية وأصبحنا ندور في حلقة مفرغة، وأصبح البعض ينشد مصلحته الشخصية والحزبية على حساب قضايا مصيرية، فنحن في حاجة إلى وقفة جادة وقرارات جريئة وتعاون دائم ومستمر بين الحكومة والمجلس.

ولكي يتحقق التعاون بشكل كبير ويؤتي ثماره، يجب أن تدرك حكومتنا الرشيدة بأنها ملزمة ببرنامج عمل مقنع وقوي، فالدعاية التي واكبت تشكيلها كبيرة، فالجميع راهن على انها حكومة اصلاح أو بالأحرى تمنى ذلك، وسيتوقف مدى تعاون مجلس الأمة معها، على بنود برنامجها، فهناك الكثير من القضايا العالقة والتي نتمنى أن يتطرق لها برنامج الحكومة ويطرح لها حلولا مقنعة.


ولعل كلام سمو رئيس الوزراء، يختصر برنامج الحكومة المقبل، والذي يتضمن تطوير البنية التحتية ومواكبة متطلبات التكنولوجيا الحديثة واستكمال المشروعات الكبرى ومعالجة أوجه الخلل في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص، فكلام سموه، جميل ونتمنى ألا يدفع فاتورة هذا التطور الاقتصادي المواطن البسيط ذو الدخل المحدود، فبعض التجار أصبح همهم الوحيد هو زيادة دخولهم على حساب ذلك المواطن الذي أصبح كبش فداء، فالحكومة تبدو جادة هذه المرة في الاصلاح ونحن لا نشك في ذلك ونتمناه، كما نتمنى أن يواكب هذه التنمية المستقبلية، نمو للإنسان، فجميع الدول المتقدمة بدأت في صناعة الانسان وهو من صنع بعد ذلك التطور والتقدم والازدهار، فهل ستحقق حكومتنا الرشيدة، حلمنا جميعا وتدشن حملة الاصلاح في جميع المجالات، ونرى القانون يطبق على الجميع؟ نتمنى ذلك.


نقطة انسانية: سبق وأن كتبنا مقالا عن معاناة أولياء أمور المعاقين، ومازلنا نكرر طلبنا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل والذي نثق به ونقدره كثيرا، بأن يصدر قراراته الاصلاحية لتعديل الوضع المزري في المجلس الاعلى للمعاقين، فمن غير المعقول ان تتعطل احتياجات ورواتب المعاقين وتتم معاملة أولياء أمورهم بطريقة غير جيدة، فهذا المجلس، يسير تحت شعار «اذن من طين واذن من عجين»، فما نتمناه أن يترجم معالي الوزير كلمات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد (حفظه الله)، الأبوية والمعبرة، عندما أشاد بالمعاقين قائلاً: «المعاق ليس معاقاً أبداً، بل أنتم أصحاء بإنجازاتكم وبطولاتكم وانتم جزء من المجتمع ورفعتم اسم الكويت عالياً».

أمير الحكمة ،، حسم الأمور

بحنكته وسعة صدره المعهوده ، حسم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد ، الأمور ووضع النقاط على الحروف ، فتحدث بروح شفافة مع أفراد الأسرة الكريمة وأعطى دروسا في الديمقراطية والحكمة ، فكانت كلمات سموه كالبلسم الذي عالج الجروح ، وقرب وجهات النظر ، و أوقف نزيف الإشاعات والتصريحات التي تتحدث عن تعديل الدستور أو الحل الغير دستوري لمجلس الأمة ، وبذلك يؤكد سموه على حرمة إنتهاك الدستور وهذا ماسعى إليه الجميع.

لعل تطرق سموه الى ذلك الكلام المحرف للنائب الفاضل أحمد السعدون ، يمثل قمة الصراحة من قبله، ورفضه لتزوير الحقائق ولتشويه السمعه ، وتأكيده على أن الديمقراطية هي المنصره في النهاية ، فإشادة سمو الأمير بنصيحة السعدون ، تعتبرا نصرا حقيقيا وضربة في وجه الفساد الصحفي ، والذي بدأ يطفو على السطح بشكل لافت للنظر ،ونتمنى أن يحكم هؤلاء الصحفيون ضمائرهم ، ولاينقلوا إلا الحقائق بدون تحريف أوزيادة ، فالأمانة الصحفية يجب أن تؤدى بشكلها الصحيح ، فماحصل بالأمس القريب ، ونشر في الصحف، ماهو إلا سحابة صيف مبكره ، إنتهت الى غير رجعه ، ولا وجود لأي فتنه أو خلاف ، فما قاله سمو الأمير حفظه الله يجب أن يقف عنده الجميع ويستخلصوا منه الحكمة والعبر ، ونوجز بعضا من قوله ، ( دستورنا ليس فيه عيب، بل العيب فيكم أنتم ، ودخول وزير الى الحكومة وخروج آخر يفترض ألا يعني شيئا، فالمهم العمل والانجاز) ، فهذه الحكم أصاب فيها سمو الأمير كبد الحقيقة وضرب أمثال في الديمقراطية والحكمة ، ولايفوتنا أن نتطرق لماقاله سمو الشيخ سالم العلي ، الذي ضرب مثلا في التكاتف والإخلاص عندما قال مخاطبا سمو أمير البلاد ( أنت الأمير وأنت القائد، بايعناك على الطاعة، ولك منا الطاعة والولاء ومن جميع أولادنا ) ، وكلام سمو ولي العهد الذي وضع الصحافة أمام مسؤوليتها وحثها على نشر الحقائق وتحري الدقة في نقل الخبر وهذا يؤكد على الحرص على الحقيقة ولاشيئ غيرها ، وهناك موقف أكثر من رائع ضربه الشيخ مشعل الأحمد ، عندما طلب من الشيخ أحمد الفهد أن يقبل رأس الشيخ جابر المبارك ، ليقطع الشك باليقين وليبين أن لاوجود للخلافات بهذه الأسره الكريمة ، وهذا ما أكده الشيخ أحمد ، بتقبله للشيخ جابر ، فهذه هي أخلاق وطيبة أهل الكويت ، لايمكن أن يستمر الخلاف بينهم، هذا إذا كان موجودا بالأساس ، فهم متكاتفون وأقوياء بتلاحمهم وحفاظهم على ديمقراطيتهم التي يحسدون عليها ، فبعد كل هذه الدروس والعبر من قبل سمو الأمير وحكماء الأسرة ، ندعو الله سبحانه وتعالى ، أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ، ويحفظ بلدنا الغالي ، وأن يطيل عمر أميرنا الغالي ، سمو الأخلاق والحكمة .

من حبنا لها بنوفر لها

الحملة الوطنية لتفادي أزمة الكهرباء والماء ، والتي إنطلقت منذ أسابيع ، وبجهود مشكورة من قبل وزارة الكهرباء والماء ، هذه الحملة الإعلامية هي محاولة للحد من الإسراف الكبير في الطاقة ، فالكل يعلم بأن دولة الكويت تعتبر من أكثر دول العالم إستهلاكا للكهرباء والماء.


فكما صرح به بعض المسؤولين سابقا ومن خلال بعض الدراسات والإحصاءات السابقة أن إستهلاك الفرد للماء قد وصل إلى مستويات قياسية عالمية ، فالحملة وإن كان هدفها واضح وصريح إلا أنها لن تحقق المطلوب منها إذا لم يتفاعل المواطن والمقيم معها ، فلو عملت الوزارة تقريرا مصورا عن العمل والجهد المبذول في محطات القوى لتوفير هذه الطاقة النفيسة ، وتوجيه رسائل من قبل المهندسين والفنيين للجمهور بالمحافظة على الكهرباء والماء ، لكانت الحملة أكثر إثارة وسيكون التفاعل معها بشكل أفضل ، فالوزارة لم توضح ماهية عمل المحطات وكيفية إنتاج الطاقة الكهربائية والمائية ، فالكثير لايعي الجهد والتعب والصعوبة التي يواجهها العاملون في محطات القوى ، وإليكم أن تتخيلوا بأن عطلا في أي وحدة لتقطير المياه ، قد يستمر العمل بها لأكثر من إنتي عشر ساعة متواصلة وبدون توقف ، ويكون العمل في الجو الحار وتحت أشعة الشمس ولاتوجد أوقات للراحة لأن العمل ديناميكي ، وغير قابل للتوقف ، فلكم أن تتخيلوا بأن المهندس أو الفني لايستطيع أن يؤدي صلاته إلا بعد أن ينتهي زميلة ويستلم الوحدة بدلا عنه ، والكلام ينسحب على أشياء أخرى كالذهاب لدورات المياه أو تناول الطعام ، فهذه الجهود كبيرة جدا ونحن نقدر عمل الأخوه في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه ، ودور المسؤولين في وزارة الكهرباء وحرصهم على إستمرار هذه الطاقة الضرورية ومحاولاتهم لتفادي الأزمة الكهربائية والمائية ، فالوزارة لم تقصر في عملها ووفرت جميع السبل الممكنة للتصدي لهذه المشكلة المتوقعة ومنها الحملة الوطنية الإعلامية لتفادي أزمة الكهرباء والماء ، ولم يتبقى إلادورنا نحن المستهلكين ، ويجب علينا أن نؤكد بالأفعال لابالأقوال حبنا لهذه البلد الطيبة وأن نتكاتف من أجل إنجاح هذه الحملة وأن نحد من الإستهلاك الغير مبرر ونوصي الجميع سواء الأطفال أو الخدم بضرورة ترشيد الإستهلاك ، فالمسؤولية على الجميع ، المعلم مع طلبته والمسؤول مع موظفيه ، والمواطن مع أطفاله وخدمه ، وأرباب العمل مع عمالهم ، فنحن قادرون بإذن الله أن نتفادى هذه الأزمة بالتكاتف والتعاون من أجل مصلحة الجميع وقبلها مصلحة الوطن الغالي .


نقطة تقدير : كل الشكر والتقدير لمدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الكهرباء والماء الأستاذ محمد أحمد ملا ، على ردوده المميزة والوافيه وهذا دليل على الحرص والمتابعة التى عودتا عليها تلك الإدارة ، ونتمنى أن نرى رد ديوان الخدمة المدنية بخصوص زيادة رواتب الوافدين في وزارة الكهرباء والماء ،فهم يستحقون الزيادة نظرا لجهودهم الكبيرة في توفير هذه الطاقة الغالية .

وزيرة الصحة والعلاج بالخارج

من خلال مناقشة موضوع العلاج في الخارج ، إتضحت لدينا الحقائق وبدأت التصورات الحكومية والنيابية متوازيه في الإتفاق على أن هذا الملف وفساده ماهو إلاعبارة عن مسؤولية مشتركة ، فنحن لانريد أن نعيد ماتكرر عن حال المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية وعن وضعها ومبانيها المتردي ، فقد أصبح واقعا لايمكن إخفاءه ، فكان كلام السيدة وزيرة الصحة الدكتوره معصومة المبارك ، واضحا ولايحتاج إلى أي تفسير عندما زارت أحد المستشفيات وأقرت بأن حالته متردية ويرثى لها


، مايهمنا في ملف العلاج بالخارج هو كيفية علاج مشكلته ووأد فساده وإصلاح مساره ، فالعلاج يكمن أولا بتشكيل الإدارة من جديد ، وهذا ليس طعنا بالإدارة الحالية والتي قد تكون حاولت وأجتهدت ولكنها أخطأت في كيفية العلاج ، فكما يقال بأن من يعمل هو من يخطئ ، إذا لابد من التغيير ، فليس بالضرورة ان يكون الطبيب الناجح قياديا ناجحا ، لأن الإدارة فن وعلم وقد لايتقنه البعض ، ولو تتبعنا تلك القضية جيدا فحتما سندرك بأن تدخل أعضاء مجلس الأمة وتوسطهم لأشخاص لايستحقون العلاج في الخارج ، هو تطاول على حقوق بعض المرضى المستحقون والذين سحبت ملفاتهم وأدخل غيرهم الذين لايستحقون بتاتا ، وسأتوقف عند كلمة النائب الفاضل مسلم البراك والتي شدت إنتباهي ، عندما قال ( يجب أن يتعهد النواب برفع أيديهم عن التوسط في هذا الملف ، فنحن لانستطيع أن نحاسب الوزيرة ونخترق القانون من جهة أخرى ) ، فهذا الكلام قد أصاب كبد الحقيقة ، ولكن للأسف لم ولن يتم تطبيقة ، لأن ملف العلاج بالخارج يمثل أهمية كبرى للكثير من النواب ولاعب أساسي في حصد الكثير من التأييد والاصوات ، فكيف يتم التنازل عنه ، فقد برر أحد الأعضاء قائلا بأننا لو تركناه لضاعت حقوق المرضى عند إدارة العلاج بالخارج ، فمن العجب أن يتحدث أحد النواب عن هذه القضية ويتهم الإدارة والوزيرة بالفساد ، وهو من ساهم في التوسط لأكثر من ألف معاملة في الإنتخابات الماضية ، مانريد أن نصل إليه أن الوزيرة متعاونه وجاده في إنهاء ذلك الملف ولكن يجب تكون الخطوات التنفيذية لإنهاء هذه القضية التي أهدرت ميزانية وزارة الصحة ، وأضاعت حقوق بعض المرضى ، يجب أن تكون حازمة وقوية توازي قوة شخصية الدكتورة والتي نعرفها جيدا ، فهي وزيرة إصلاحية بلاشك ، وقادرة على تعديل مسار هذه القضية ، فالفشل في هذه الإدارة واضحا ، نتمنى أن لاتعالج هذه الإدارة بعلاج طبي حديث ، لأنها لايمكن أن تتعافى إلا بعلاج شعبي معروف وهو ( الكي ).


نقطة وطنية : الأهم من موضوع توحيد الجنسية هو توحيد النفوس على حب هذا الوطن وعدم التعالي والتكبر وتفضيل الطبقية ، فما مقال أحدى الكاتبات ، إلا تأكيد بأن النفوس مازالت تعاني من الكبر والمرض المزمن والمتمثل في كويتي أصلي وبالتجنيس ، ترى كلنا عيال وطن واحد ، وليس هناك أي داع لربط قضية معينه بتيار معين ، فالكويت تتسع لنا جميعا .


صدق الشاعر إذ يقول :


الكبرُ تبغُضُه الكِرامُ وكُلُ مَن


يُبدي تواضُعُه يُحبُ ويُحمدُ


خيرُ الدِقيقِ من المناخِلِ نازِِلُ


وأخسُهُ وهيِ النُخالةُ تصعدُ

جدد حياتك ، نيو لوك

في حياتنا اليومية كثيرا مانتعرض لضغوطات العمل والإلتزامات الإجتماعية والأسرية ، فالعمل والروتين اليومي مستمر ، وللتخلص من الضغط ومحاولة مجارات الحياه وطبيعتها المتسارعه لابد من عمل بعض التغييرات والتي من شانها ان تواكب متغيرات الحياة والعصر، وتساعد على كسر هذا الروتين القاتل.

فكما تفعل الشركات الكبرى بتطوير وتحديث العمل ومواكبة كل التطورات التكنولوجية ، وكما نبدل أجهزة الحاسوب الشخصية أو نطورها ، وكما نسعى لشراء أجهزة الهواتف المحمولة ونجددها ، فنحن دائما نهتم بالكماليات ونهمل الأساسيات.


والتجديد يجب أن يبدأ من حياتنا اليومية وتنظيمها والبعد عن التسويف والتأجيل في البدء بالتغيير نحو الأفضل ، فالتغيير في السلوك مطلوب ومحاولة وتعويد اللسان على إختيار أفضل الكلمات وتحسين الصفات ، ومحاولة البعد عن كل مايسئ للأشخاص سواء من كلمات او أفعال وتصرفات ، فالتجديد سيجعلنا نتمتع بالحياة ونرها بشكل مختلف عن السابق ، وماقامت به صحيفة الراي مؤخرا ، عندما ظهرت بشكلها الجديد مع الحفاظ على جوهرها الأصيل ، هذا التجديد دفعني شخصيا لكي أغير أشياء أخرى خاصة بي ، وبدأت بالخطوة الأولى نحو التغيير ، وهي خطوة صعبة ومتعبة ولاتأتي نتائجها إلا بعد جهد وتعب وصبر ، فهي عبارة عن خطوات مترابطة مع بعض كل خطوة يجب أن تساوي الأخرى وكل يوم تزداد عددا ، من أجل التخفيف من ضغط الروتين ، وطرد الملل ، فما قمت به هو عبارة عن ثورة رياضية لإنقاص الوزن والذي بدأ يزداد شيئا فشيئا بدون أن أنتبه له ، فقررت ان أحارب السمنة ، وأحاول ان أنظم إلى نادي الرشاقة ، فكما تعلمون بأننا في الكويت نعتبر محطمي الأرقام القياسية العالمية في زيادة الوزن ، بسبب الربادة ، والوجبات السريعة والسهر على الإنترنت أو القنوات الفضائية ، والرياضة للأسف آخر إهتمامتنا ، فأغلب أمورنا الحياتية تتم عن طريق السيارة ، فالبعض لديه كسل غير معقول ،لدرجة أنه لايستطيع أن يوقف سيارته إلا مقابل المحل أو الأسواق المركزية ، حتى لو كان مخالفا لقواعد المرور ، ولايكلف نفسة عناء الذهاب الى المواقف والسير عدة خطوات ، فالرياضة مطلوبة خاصة في هذا الوقت ، الذي نتمتع فيه بالرفاهية والراحة ، فهي دعوة نحو التغيير ، والتجديد ، قبل أن يقضي علينا زمن التكنولوجيا والإنترنت وتسيطر علينا السمنه وتحاصرنا بأمراضها ( كفانا وإياكم الأمراض ) وأتمنى ان تنجح ثورتي الرياضية ، عندها سأخبركم كيفية التخلص من الزيادة في الوزن ، ومن يدري قد أصدر كتابا بهذا الشأن .


نقطة : كل الشكر والتقدير للمسؤولين في شركة نفط الكويت ، على ذلك الممشى الجميل الذي شيدته الشركة ووفرت جميع متطلبات رياضة المشي ، فظهر بهذا الشكل المميز ، وأصبح أحد المعالم الجميلة في تلك المدينة الأجمل ( الأحمدي ).

أدوار نواب الأمة

جميعنا يدرك بأن دور النائب في مجلس الأمة ، تشريعي ورقابي ، ولكن للأسف ظهرت ادوار أخرى بعضها معروف والآخر خفي ، فالادوار الجديدة تتمثل في تخليص المعاملات وسلب الحقوق من اجل تنفيع الأقارب وناخبي الدائرة ، وهذا الجانب لايهمنا بتاتا لأنه يبدو واضحا ولايحتاج إلى إسهاب.

مايهمنا هو الدور الخفي والذي بدأ في هذه الاوقات في الظهور بشكل محدود ، فالنائب أصبح محامي لسراق المال العام ، ومدافعا عن مصالحهم ، وناطقا رسميا لهم ، والنائب أصبح تاجرا لايكل ولايمل في حصد الأموال من خلال تنازلاته وتخليه عن دوره المطلوب في المحافظة على الحقوق العامة ، فأهم شيئ لديه هو الحقوق الخاصة ، ومحاولة كسب الوقت من أجل جمع الاموال على حساب المواطن البسيط.


والنائب أصبح كاتبا صحفيا ، يتمتع بإسلوب جميل ومقنع على صفحات الجرائد ، بينما الواقع مخالف تماما ، فهو يسطر أفكاره ويطرح آراءه بعيدا عن قاعة عبدالله السالم ، وينتقد الحكومة وبرنامجها وسياستها من خلال الصحف بينما لايستطيع أن يترجم كتاباته بالفعل ، فهل النواب بحاجة لهذه الأعمدة التي يتمسكون بها ويحاولون نثر أفكارهم ، وهم يملكون منبرا قويا وحرا وهو مجلس الامة الذي يعتبر اكثر تفعيلا من الصحافة التي أنهكها قانون المطبوعات السيئ وكبل حريتها ، لاأجد مبررا لكتابات السادة النواب ، إلا اذا كان الأمر ماديا ، فأنا لاأتهم أحدا ولكن أتمنى ان يكون حدسي غير صحيحا.


ولا يفوتنا ان نذكر النائب الذي يمتلك شركات إزدادت المناقصات عليها ، بمجرد دخوله للمجلس ، وهناك النائب الضايع والذي لايعرف ماذا يريد ؟ والنائب الخائف على كرسيه ووضعه من الدوائر الخمس الإصلاحية والتي بدأت تؤتي ثمارها ، فشاهدنا عدد من النواب ، والذين كانوا يغطون في سبات عميق ، رأيناهم يراجعون أوراقهم ويحاولون تصحيح صورتهم المتزعزة في نظر الشعب ، فما الكم الهائل من الإقتراحات والظهور الدائم على صفحات الجرائد إلا محاولة منهم لكسب التأييد الشعبي.


لعل عزاءنا الوحيد في هذه النوعيات السيئة من نواب الأمة ، هو وجود قلة من النواب الإصلاحيين والشرفاء الذين يعملون للدفاع عن الحقوق والمكتسبات والحفاظ على المال العام والمحافظة على الدستور الكويتي ، فهؤلاء النواب الأفاضل يعرفهم الجميع ويتفق على صدق مواقفهم الشعب الكويتي ، فلاداعي لذكرهم فهم معروفون ، فمن يريد ان يتعرف عليهم اكثر فعليه أن يقرأ صحيفة معينه تمادي في مدحهم دائما وأبدا ، فالنواب لدينا متشابهون في الأشكال ومختلفون في التوجهات والتفكير ، وقد تكون هناك أدوار كثيرة لم أتطرق لها ، لاني بإختصار شديد لاأريد أن اكشف المستور ، اللي بصراحة يسود الوجه .


نقطة مرورية : أخر إحصائية تقول بأن عدد ضحايا المرور في الكويت يبلغ 160 حادثا مروريا يوميا ، وأن الأسباب تتمثل في السرعة الزائدة والرعونه في القيادة ، نتمنى من الأخوة في الإدارة العامة للمرور أن يتشددوا في فرض المخالفات المرورية ، وأن يجدوا طريقة للحد من هذه الحرب على الطريق ، فهي بالفعل حرب بين سائقين يعرفون القوانين جيدا ويلتزمون بها ، وآخرين لانعرف كيف أصبح لديهم رخصة قياده .

السعدون والبراك ، نواب تأزيم

الإستجواب المقدم من النواب عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومسلم البراك ، لوزير النفط الشيخ على الجراح ، يعتبر قويا في محوريه اللذان يشكلان تهديدا مباشر وإحراج للحكومة ، فكما نعلم بأن هذا الإستجواب يأتي بعد هدوء نسبي بين الحكومة والمجلس وإن كانت مدتة قصيرة.
فالسيناريو المتوقع للإستجواب قد يكون بصورة مكررة ، اي أن الوزير بعد أن يستجوب ويقدم طلب طرح الثقة فيه ، عندها سينتهي الإستجواب إلى لاشيئ بسبب التأييد الحكومي والأكثرية النيابية ، فالمؤشرات تؤكد على أن الورقة الرابحة والاقوى ستكون الكتلة الإسلامية ، والتي لم تحدد موقفها ، فالحكومة وبتجارب سابقة للإستجوابات فضلت المضي قدما وحزمت امرها بإعلان صعود الوزير للمنصة ، فهي تملك أصوات النواب المستقلين كما يطلق عليهم ، وتحاول بشتى الطرق لكسب ود الكثير من الإسلاميين على الأقل في هذه الفترة الحرجة.

ونواب التأزيم كما أطلقت عليهم أحدى الصحف وهم النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وعادل الصرعاوي وعبدالله الرومي ومحمد الصقر ، سيسعون بكل مايملكون من قوة وسيحاولون التأثير على بعضا من النواب الغير محددين لموقفهم من الإستجواب ، والحكومة ستحاول أن تزيد من مؤيديها لكي لاتطرح الثقة بالوزير ، من جانب آخر هناك بعض النواب الذين سيحاولون بشتى الطرق أن يمر الإستجواب وينتهي على خير، وذلك ليس بسبب تأييدهم المطلق للحكومة بل لكي لاتتعقد الأمور ويحل المجلس كما يقال بين فترة وأخرى ، فحل المجلس يمثل لهم صدمة لان السنوات الثلاث القادمة ستكون الأخيرة بالنسبة لهم ، بحسب نظام الدوائر الخمس ، فإستمرارالوضع الحالي والفساد الإداري في أغلب الوزارات لايجعلنا نصدق الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها بمحاربة الفساد وإصلاح المسار التنموي والإداري ، فإذن لابد أن يكون لدينا نواب تأزيم كما يقال عنهم لان الإصلاح السياسي وتعديل المسار الحكومي والحرص على مصلحة البلد ، أصبح تأزيما في نظر البعض والذين سيتضرروا من هذا الإصلاح الذين سينسف مصالحهم التي لاتعرف إلا الأجواء الفاسدة لكي تتربى وتعيش فيها ، فهؤلاء النواب الأفاضل والذين يطلقوا عليهم زورا وبهتانا نواب تأزيم هم نبض الشارع الكويتي ، فلا يهمهم إلا مصلحة البلد والمواطن ، ولايخيفهم حل المجلس لان الشعب الكويتي سيعيد إنتخابهم ، فهذا الإستجواب يجب أن يتبعه المزيد من الإستجوابات القادمة حتى يتم تعديل المسار السياسي والنيابي . وحتى تتضح الأمور وتوجه الصفعة تلو الأخرى لبعض الصحف الصفراء وكتابها الماجورين ، والذين يتبعون سياسة الهاتف العمومي ( كثر ماتحط فيه فلوس يتكلم ).

الإستجواب آداة شخصانية

الكل يعرف بأن الإستجواب حق دستوري للنائب يحق له إستخدامه عندما يرى قصورا في عمل أي وزير ، فالشخصانية يجب ان بتعد عن الإستجواب ولايمكن ان تتم معالجة الامور بإستجواب شخصاني ، فالإستجواب الذي قدم لوزير النفط الشيخ على الجراح ، لم يكن شخصانيا كما قال عنه البعض.
كان الإستجواب مقنعا وقويا في محاوره وكان المستجوبون الثلاثة أكثر إقناعا من الوزير ، لعدة أسباب لعل أولها وأهمها هو إمتلاك الوثائق والدلائل التي تدين كبار الموظفين ، فمتى ما وجدت الوثائق فحتما ستكون الحجة أقوى ، فما جرى بجلسة الإستجواب لايمكن تجاهله ونعته بالمسرحية ومحاولات التقليل من أهميته ، ولايمكن أن يمثل بعض النواب ادوار أخرى غير أدوارهم ، فهناك عدة امور جرت في الجلسة شوهت من الديمقراطية ، فالمنشورات التي وزعت وطعنت في ذمم النواب هي محاولة للتأثير على تغيير سير الإستجواب ومحاولة لخلط الأوراق ، والكلام المثير الذي قاله النائب دعيج الشمري بخصوص الإعتذار ، يمثل طعن في شخص مسؤول ، فمن الغير معقول أن يكون تفكير المسؤولين بهذه الطريقة ، لاشك أن بعضنا لايؤمن بإختلاف الأراء ، فإذا لم تكن معه فأنت حتما ضده ، وهذا التفكير لايمكن ان يكون في عالم السياسة ، فهناك من يخطئ في جانب ويصيب في الآخر ، وانا أقصد وزير النفط الشيخ على الجراح ، وماسأقوله لايمثل دفاعا عنه بل كلمة حق يستحقها عندما كان وزيرا للطاقة ( الكهرباء والماء ) فهذا الرجل إستطاع ان يزيح وكيل الوزراة وبعض الوكلاء المساعدين في قطاع الكهرباء والماء ، الذين إستمروا سنوات كثيره في مناصبهم ولم يستطع أحد إزاحتهم ، أما بخصوص النفط والإستجواب القائم ، فهناك من يقول بأن السيناريو كان سيتكرر وسيزيل بعض المسؤولين في النفط من مناصبهم خلال الأشهر القادمة ، فنحن لانملك الأدلة ولكن هي أقوال وقد تكون صحيحة أو خاطئة ، وقد يكون إزاحتهم لأسباب قد يستفيد منها من هو محسوب على الوزير ، هذا الإستجواب وإن كان احد أسبابه زلة لسان إلا أنه كشف الكثير من الامور التي كانت خافيه على الشعب الكويتي ، فمن ضعف الوزير وقلة حيلته إلى بعض النواب الذين كشفوا على حقيقتهم ، إلى بعض الأيادي الخفية التي تحاول زرع الفتنه بين النواب وزعزعة صورة الحكومة ، إلى منع للمواطنين من الدخول إلى بيت الشعب بحجة إمتلاء القاعة ، وقد ثبت العكس وشاهدنا الكثير من المقاعد الفاضية ، فما نريد أن نقوله أن الإستجواب أتي بثماره ونتمنى أن لايحصل أي تغيير او تدوير أوإستقاله حتى نرى تصويت النواب على طرح الثقة بالوزير ، لكي نعرف أكثر من هم ممثلي الأمة ومن يمثل على الأمة.

ماتشوف شر ،، يابوحمود

المصابين بتلوث بصري وعقلي ، فكما يقال حدث العاقل بما يعقل ، فمن غير المنطقي مايكتبه هذه الأيام كاتب مخضرم غير واعي ومدرك لتوجه الشارع وغير قادر على إقناع القلة بمقالاته ، فيبدو أن البعض من كتابانا العواجيز يجب أن يطبق عليهم قانون التقاعد الإجباري لمن يصل إلى عمر الستين ، فما يكتبونه لايعتبر سوى تكرار وتعليمات ملزمة بدون اي هدف ، فمايتعرض له ضمير الأمة النائب الفاضل مسلم البراك ، يجب أن لايمر مرور الكرام.

التمادي في الإنتقاد الغير منطقي أخذ منحى آخر أكثر خطورة ، فمايقوله هذا الكاتب العجوز ، لايمثل سوى وجهة نظر معازيبه وأولياء نعمته ، فمسلم البراك ذلك النائب الذي إستطاع أن يكشف القناع عن سراق المال العام واحدا تلو الآخر لم ولن تهمه هذه الكلمات التافهه ، فعندما تكون رجلا ناجحا ومميزا فيجب عليك أن تتوقع بأن هناك جهلاء يريدون التأثير على نجاحك خاصة إذا كان نجاحك متعلق بفشلهم وفشل من يقف وراءهم ، فما فعله النائب الفاضل مسلم البراك وكتلته بكشف الكثير من الفساد والتلاعب من قبل البعض وإيقاف نزيف السرقات للمال العام والدفاع عن مكتسبات ومقدرات الأمة والإلتزام بالدستور الكويتي وماجاء فيه ، يعتبر إنجاز وفخر لكل كويتي ، ومن يتهم مسلم وكتلته بإنهم وراء تعطيل التنمية في البلاد ، فهم واهمون لأسباب بسيطة تتمثل في أن التنمية التي يتباكى عليها البعض لن تنفذ إلا بطريقة بعض التجار والمتنفذين ، اي تخصيص القطاعات الرابحة وتنفيع بمحسوبيات واضحه ولأشخاص معينون ، فالتنمية اذا لم تنفذ بطريقة سليمة وبعيدا عن التنفيع من الأفضل أن لاتنفذ في الوقت الحالي ، فنحن ندرك جيدا بأن أساليب الف والدوران التي ينتهجها بعضا من المتضررين من علو صوت مسلم في وجه الفساد والظلم ، ستجد من يبطلها بسبب الوعي السياسي الذي يمر به الشارع الكويتي ، فهذه الأساليب هي ماركة عربية مسجلة ، وهي تأجير بعضا من البلطجيه لضرب أحد الأعداء ، فما يفعله بعض المعازيب هو دهن سير لبلطجية الصحافة للكتابة ومحاولة تشويه صوره لايمكن تشويهها لانها تقبع في وسط قلوب الأغلبية من أهل الكويت ، فمن يحاول أن يزعزع صورة مسلم البراك والكتلة الشعبية في نظرنا فإنه يجب عليه أن يأتي بشعب آخر لكي يقنعه بأنهم كتلة فاسدة ، ومن يدري قد يرمونه بالحجر ويطردونه خارج البلد .


نقطة نظام : نتمنى الشفاء العاجل للنائب الفاضل مسلم البراك من العارض الصحي الذي آلم به ، وخطاك السوء يابوحمود وأجر وعافية ، إنشاءالله اعداءك.

مجلس الانجازات.. والغاز الحر!

يقول أحد اعضاء مجلس الامة بعد اقرار قانون المطبوعات بعيوبه الكثيرة، ان مجلس 2003 هو مجلس الانجاز، وقد يستغرب الكثير من كلام هذا النائب، فالكل يعرف بأن هذا المجلس ما هو الا مساند حقيقي للحكومة ومساهم بشكل فعلي في تمرير كل ما تريده بأي ثمن، لدرجة ان الغالبية المتابعة لبرنامج الحكومة تؤكد بأن جميع القوانين التي ستقترحها الحكومة سوف تمر بكل سلاسة وبدون اي معارضة تذكر، لأن مجلس الامة الموقر أصبح عبارة عن بعض المطبلين الذين يتمنون كسب ود الحكومة على حساب المصالح الشعبية وهذا واقع الحال مهما حاول جاهدا اي من اعضاء الامة انكاره، فالكل شاهد بعض اعضاء مجلس الامة المستقلين الذين تخلوا عن مبادئهم عندما طالبوا بالتعديل على قانون المطبوعات، وعندما تأكدوا بأن القانون سيمر، غيروا قناعاتهم وصوتوا لصالحه، وتناسوا التعديلات التي لو تمسكوا بها لظهر لنا قانون المطبوعات بأفضل من صورته الحالية، فاقرار القانون يعتبر انجازا حقيقيا للحكومة التي استطاعت ان تفرض سيطرتها على المجلس من خلال هذا القانون وفرضت عليه القبول بتعديلاتها عليه ولا شيء غيرها، فأين دور المجلس وأين الانجاز الذي يتحدث عنه النائب، هل الانجاز يتمثل في قانون المطبوعات ام كادر المعلمين الذي عطل عمل المجلس بسبب تمادي الحكومة في اقراره، ام الانجاز بوجه نظر النائب هو تمرير الكثير من الصفقات المشبوهة وتوقيع المعاملات غير القانونية والاستيلاء على حقوق المواطنين والتكاتف مع الحكومة على المواطن البسيط، وغياب النواب عن الجلسات وعدم اكتمال النصاب لعقد الجلسات لوجود نواب الانجازات في ردهات الوزارات لينجزوا المعاملات وليمرروا الواسطات، وأنا لا اقصد بكلامي هذا جميع الاعضاء فمنهم الحريص على المصلحة العامة، ولكن للأسف هم قلة وقد يوصفون بأنهم معقدون لأن الجميع متفقون على الفساد ولا شيء غيره فمن لا يكون فاسدا فإنه يكون شاذا عن قاعدة الفساد وبذلك يكون منبوذا من قبل الكثير من النواب، وأتمنى ان تحمل لنا الايام القادمة انجازا يذكر لهذا المجلس السيىء الذي لا نتمنى ان يتكرر ابدا لكي لا نضرب كفا على كف كما نفعل ايامنا هذه.
نقطة نظام: اعلن الشيخ احمد الفهد، وزير الطاقة بالتوصل الى اكتشاف كميات من الغاز الحر في حدود 35 تريليون قدم مكعبة تغطي مساحات كبيرة تعادل مساحة حقل برقان، فالحمد لله رغم الوفرة المالية لموارد الدولة الا أن المواطن، لا يملك بيتا حكوميا لأن الحكومة لم تجد ارضا تبني عليها مسكنا له، ولا يصرف له بدل ايجار اذا كان يسكن عند والده لأن التجار سيتضررون اذا صرف له بدل ايجار، وليس له زيادة خاصة اذا كان يعمل بوظيفة فنية على الرغم من ان حكومته تزعم بأنها تدعم العمل الفني، وأخيرا نقول الحمد لله على كل حال، لكن ما فائدة تلك الاموال والاكتشافات البترولية التي ستزيد موارد التجار اقصد الدولة.

تاريخ النشر: الجمعة 10/3/2006

وزارة الإعلام والليبرالية

قالت العرب قديما: إن آخر العلاج الكي، ويبدو أن هذا ما يستحقه الاعلام الكويتي الذي اصبح عجوزا بائسا غير قادر على مواكبة الفضائيات وغير قادر على ادارة نفسه لعدة اسباب، لعل اولها البيروقراطية القاتلة التي تسيّر الاعلام في الوقت الحالي، فعلى الرغم من محاولات الوزير النشط التطوير واللحاق بركب القنوات الفضائية الا ان الظروف الحالية لا تبشر بالخير، فالحرية مطلوبة للاعلام من خلال رفع الوصاية الحكومية التي تخنقه وتجعله غير قادر على القيام بالدور المطلوب منه، ونحن هنا لا نقصد التلفزيون بل ان هناك عدة مجالات للاعلام مثل وكالة الانباء الكويتية (كونا) التي تبث الخبر بعد ان يعلم عنه الجميع، فمثلا خبر تشكيل الحكومة الكويتية، اطلعنا عليه من خلال مواقع اخبارية بسيطة ليس لها ربع ميزانية تلك الوكالة البائسة.
فكلنا أمل في أن يكون الوزير الدكتور انس الرشيد هو آخر وزير للاعلام وان نواكب التطور من خلال انشاء هيئة مستقلة للاعلام، تكون قادرة على اداء مهماتها الكبيرة وتكون اكثر ديموقراطية من تلفزيوننا الذي طغت عليه الحزبية خاصة في البرامج السياسية التي اصبح القائمون عليها يطبقون سياساتهم الحزبية في جهاز حكومي، فمن يشاهد برنامجي ستة على ستة وشبكة التلفزيون وغيرهما يجزم بصدق كلامي، ولعلنا نلاحظ أن اغلب البرامج السياسية في الفضائية الكويتية لا تتغير وجوه المشاركين فيها سواء اعضاء مجلس الامة أو المحللون السياسيون، وكأنه لا يوجد في البلد غير هؤلاء، وهذا التوجه ادخل الفضائية الكويتية في منحنى خطير وجعل المشاهد يتمنى ان يرى على سبيل المثال احد اعضاء الكتلة الشعبية الذين يحاربهم الاعلام بشكل علني وواضح للجميع من خلال عواجيز الاعلام الذين لا يستضيفون الا اصدقاءهم، وحسنا فعل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، عندما أبعد هؤلاء المتنفذين عن التشكيل الحكومي، فالكل يعرف من هم هؤلاء الليبراليون الذين رفضهم الشعب الكويتي من خلال صناديق الاقتراع، فهم ذوو افق ضيق ومصلحة خاصة ولا تهمهم مصلحة الشعب، وهمهم الأول والأخير المنصب الحكومي والتجارة ومخالفة الدستور بالجمع بينهما، والتشدق بالوطنية التي هم بعيدون عنها، فلله الحمد والمنة بعد ان كشفهم الشعب استطاعت الحكومة ان توجه إليهم الضربة القاضية التي قصمت ظهرهم، والآن اصبحوا بلا مناصب وغدا ان شاء الله بلا تجارة، لكي يعرفوا بأن الله قادر على كل شيء.



تاريخ النشر: الجمعة 17/3/2006

حان وقت العمل

بعد أن أدت الحكومة الجديدة القسم أمام مجلس الأمة، وبعد ان وضعت خطة لتنفيذ برنامجها الاصلاحي كما يقال، لابد ان تثبت الحكومة مدى جديتها في تنفيذ الخطة على وجه السرعة وان تعي بأن الوقت لا يسعفها للمماطلة والاخذ والرد بينها وبين مجلس الامة وأتمنى ان يدرك نواب مجلس الامة بأننا في مرحلة لا تتطلب التأخير وان يتكاتفوا مع اعضاء الحكومة لتمرير المشاريع التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، فقد تشبع الجميع من الكلام الجميل الذي تنادى به المسؤولون في الايام السابقة، ولكن ما فائدة الكلام اذا لم يواكبه فعل يؤكد على صدقه، فكما يقال بان الافعال ابلغ من الاقوال، وأتمنى الا يتحفنا اي وزير بتصريح بدون فعل كما كان يفعل الكثير من الوزراء في الحكومات السابقة، فلامجال للضحك على الذقون ودغدغة المشاعر في قضايا تمس المواطن البسيط، وانا اقصد هنا ما كان يصرح به وزير الاسكان والاشغال في اوقات سابقة والذي حل المشكلة الاسكانية على الورق فقط، فالدور المطلوب من الوزراء في المرحلة القادمة هو دور مهم ولا يحتمل التسويف ونتمنى ان نرى أفعال الوزير وألا نسمع اقوال في اقوالا، ونتمنى ان يكون لاعضاء مجلس الامة دور في تنبيه الوزراء اذا لم ينفذوا ما جاء في برنامج الحكومة الجديدة، فالبرنامج مليء بالانجازات والاصلاحات، فهناك عدة مشاريع يجب ان تمر لكي تؤكد الحكومة نيتها بالاصلاح، فقانون المطبوعات بتعديلاته الجديدة والذي رفض في وقت سابق وأقر أخيرا يعتبر من اهم المشاريع اضافة لحقول الشمال والذي نتمنى الا يصب في خانة التنفيع، ومشروع فرض الزكاة وتعديل الدوائر الانتخابية وحماية المستهلك والخطة الخمسية للدولة، وهناك مشروعا المتقاعدين والمعلمين واللذان كانا سبب الازمات بين الحكومة ومجلس الامة في فترة سابقة. واعتقد بأن الأولوية ستكون لهما في الاقرار لأن الاتفاق عليهما شبه مؤكد في الفترة القادمة، وهناك مشروع الحلم بالنسبة للتجار وهو الخصخصة ولا شك ان هذا المشروع بالذات سيجر المجلس والحكومة الى ازمات اذا لم تتعامل الحكومة بهذا المشروع تعاملا جيدا، فمن غير المعقول ان تخصص اي مؤسسة حكومية لشخص او عدة اشخاص لا يعدون على اصابع اليد الواحدة ولا يملأ اعينهم سوى التراب، وفي المقابل يتم التضييق على المواطن البسيط من خلال قوانين تضيق الخناق على المواطن وتزيد من انتفاخ جيوب التجار، وهذا ما لا اتمناه أن يحصل لأني أتوقع بأن الحكومة الجديدة نيتها سليمة، ونتمنى ان يتبنى اعضاء مجلس الامة، ما صرح به النائب وليد الجري في مشاريع الخصخصة بأن تطرح المشاريع الكبيرة للاكتتاب العام لكي يأخذ الجميع حقه ولكي تعم الفائدة الجميع ولكي لا يأخذ شخصان او ثلاثة حق جميع الكويتيين، فالحكومة امام مسؤوليات جسام لا يمكن ان يغتفر لها ذنبها ان باعت البلد لعدد من التجار وتركت المواطن لمصيره المجهول، وأتمنى الا يتم ذلك لأن هذا سيجرنا الى ما لا تحمد عقباه.
نقطة نظام: نبارك لنجوم منتخبنا الوطني لكرة اليد، انجازهم المتمثل في الفوز بكأس آسيا للمرة الثالثة على التوالي والتأهل لكأس العالم، فقد أثبت ابطال اليد بأنهم أهل للمسؤولية وبيضوا وجه الكويت على خلاف ما فعله منتخب الواسطات الوطني الذي فشلنا كثيرا.



تاريخ النشر: الجمعة 24/3/2006

محاربة الفساد في نظر الوزراء

عندما تبنت الحكومة موضوع الاصلاح ومحاربة الفساد، استبشرنا خيرا لعل وعسى ان تتعدل الامور ويصبح الوضع على الاقل افضل مما كان، ومع اول جلسات مجلس الأمة استطاع المجلس احراج الحكومة بتحديد جلسة تعديل الدوائر ووافقت الحكومة لكي تبين صدق نيتها في محاربة الفساد والسعي الى الاصلاح، وبعدها بدأت الحكومة بخطوات اصلاحية تمثلت في اقرار كادر المعلمين وقانون المطبوعات رغم بعض بنوده المقيدة للحريات، ولكن فتح المجال لاصدار الصحف هو ما كان يبحث عنه الكثير، وبعدها ماطلة الحكومة قليلاً في موضوع رفع سقف بدل الايجار، ودخلت في موضوع دعم البورصة وصناديقها، والاستفادة القصوى بالطبع ستكون من نصيب التجار لأن صغار المستثمرين سيأخذون القليل والباقي سيذهب للهوامير، وبعدها بدأت محاربة الفساد على طريقة الوزراء، كل بطريقته الخاصة وبعض الوزراء أقحم اقاربه في مناصب مهمة ومنهم من اعاد ابناء قبيلته او طائفته الى موقع القرار بعد ان جمد من الوزير السابق وهذا يتضح في بعض الوزارات التي من المفترض ان وزيرها اول من يحارب الفساد، لأن الفساد لا تحمله البعارين كما يقال، فالوضع مزر في الكثير من الوزارات، فلو اطلعنا على بعضها لشاهدنا العجب، فمثلا الفساد في وزارة الاعلام يتمثل في اعطاء قناة فضائية واحدة وقناة اذاعية واحدة للبث من داخل الكويت وتأجير مبنى وزاري لهذه القناة التي تمزق الشعب الكويتي من خلال برامجها السخيفة كما حدث قبل يومين في برنامج ينادي بتمزيق الوحدة الوطنية، فهل هذا الاصلاح الذي تنادي به الحكومة، ولو نظرنا إلى وزارة الشؤون نشاهد المأساة في العمالة السائبة والتي تشكل خطرا يهدد البلد، فقد وصل عددهم الى ضعف عدد المواطنين مما سبب خللا في التركيبة السكانية وهذا الفساد يتشارك فيه بعض الوزارات المسؤولة عن هذه الكارثة، وهناك وزارات لا داعي للحديث عنها لأن لجميع يعرف مدى الفساد المستشري في اروقتها، فعندما نتعرف على المشكلة لابد من أننا نستطيع حلها، ولكن مشكلة البعض انه لا يريد معرفتها، وهذا هو واقع الحال الذي نعيشه هذه الايام، فلا نضحك على بعضنا بأن الاصلاح آتي لا محالة فما يحدث من قبل الحكومة وبعض اعضائها الذين يحاولون القضاء على الفساد ما هو الا محاولات ولا اعتقد بانه سيكتب لها النجاح وان كنت اتمنى ذلك، لأن هناك جبهة معارضة قوية للإصلاح يقودها بعض من الوزراء والكثير من اعضاء مجلس الأمة والاكثرية من المواطنين، فهل يعقل ان تصمد البقية وتقضي على الفساد، الله اعلم.
نقطة نظام: نبارك للدكتورة معصومة المبارك وزيرة التخطيط اختيارها سيدة العام، ونتمنى ان تكون وزيرة اصلاح وتقرر صرف مكافآت موظفي التعداد الذين ملّوا من كثرة الشكوى، والشكوى لغير الله مذلة.

تاريخ النشر: الجمعة 21/4/2006

وزارة الطاقة.. والتطوير الوظيفي

من خلال تصفحي لبعض مواقع الانترنت، شد انتباهي موقع وزارة الطاقة «الكهرباء والماء» فهو موقع متميز بكل ما تحمله الكلمة من معنى ويوجد به الكثير من المعلومات القيمة والخدمات الكثيرة، وهذا يدل على التفاني والاخلاص من قبل القائمين على هذا الموقع المميز، ولكن هناك شيء ما آثار استغرابي وهو ما وضع بالموقع عن إدارة التطوير الاداري والتدريب، والتي اعتقد بأن الكثير من الموظفين والعاملين في الوزارة لا يعرفون ما هو دورها وأين تقع بالضبط؟!، فهذه الادارة قد عرفت من خلال الموقع: بأنها تهتم بتنمية مهارات وقدرات موظفي وزارة الطاقة (الكهرباء والماء) عن طريق تدريبهم في شتى المجالات، بما يؤدي لزيادة الطاقة الانتاجية والكفاءة بالعمل. ويتضمن قسم التدريب المهام التالية:
- إجراء الدراسات المتعلقة بتمديد البرامج والدورات التأهيلية والتدريبية.
- وضع خطط عامة وتفصيلية للتأهيل والتدريب وإعادة التدريب.
- إعداد مشروعات برامج التدريب التحويلي والفني والإداري.
- متابعة المتدربين وإعداد تقارير دورية عنهم بصفة مستمرة.
- حصر وتحديد انواع الاحتياجات والامكانات التدريبية.
الكلام الذي كتب عن هذه الادارة جميل جدا وهدفها نبيل ودورها مهم، ولكن اين هي الدورات التي يتحدثون عنها، فقد سألت اكثر من عشرة موظفين يعملون في العمل الفني والاداري، هل حصلت على دورة تدريبية من قبل الوزارة فكان الجواب (لا) بل ان احد الموظفين له في العمل اكثر من عشرين عاما ولم يحصل على دورة واحدة، فهو يقول إن هذه الدورات لا تذهب الا الى اناس معروفين ومسؤولين وغالبا ما تكون هذه الدورات لا تناسب تخصصاتهم بل ان الحقيقة المرة هي ان الدورات المخصصة للفنيين تعطى للمديرين والاداريين والمسؤولين، ونحن بهذا الكلام لا نحمل الادارة المسؤولية كاملة بل ان الادارات الاخرى هي المسؤولة عن هذا التنفيع في الدورات التدريبية وارسال من لا يستحق لتلك الدورات، فنتمنى ان تتم السيطرة على هذا الفساد الاداري وأن نرى الوضع افضل مما هو عليه، فالجميع يعرف بأن الوزارة لا تتغير لأنها مليئة بالفساد، ولعل ما صرح به رئيس نقابة الطاقة، كافي وداعم لاستشراء الفساد الاداري في الوزارة، عندما تحدث عن مخالفة البعض تطبيق القانون، وصرف المكافآت لمن يستحقها، فالوضع في الوزارة وفروعها غير جيد، فقد اصدر احد المديرين قرارا يقضي بنقل صلاحيات مراقبي بعض المحطات الى مهندسي المناطق، مما يربك العمل ويعطله، فالفساد الاداري في وزارة الطاقة يجب ان توازيه هجمة اصلاحية تبدأ من الكبير قبل الصغير ولعل السادة الوكلاء السماعدين هم ما اقصده في كلامي، فاذا كانت الحكومة حريصة على تحويل من أمضى ثلاثين عاما الى التقاعد فمن الاولى ان تبدأ بمن امضوا اكثر من عشرين عاما وهم وكلاء مساعدون، فالى متى هذا الجمود الاداري يا معالي الوزير الموقر.
نقطة نظام: طريقة عمال النظافة في حمل القمامة فيها الكثير من الاهمال، فهم لا يكترثون لما يسقط على الارض وبعد ذهابهم تجد الاوساخ والروائح الكريهة في الشارع، علاوة على ان بعض سيارات نقل القمامة لا تمر في الاسبوع سوى يوم واحد مما يتسبب في تراكم اكياس القمامة عند البيوت خاصة في منطقة الصباحية القطعة واحد نتمنى على المسؤولين تدارك الوضع وتنبيه هذه الشركات التي ليس لها حسيب ولا رقيب.


تاريخ النشر: الجمعة 5/5/2006

ستتغير وجوه كثيرة

بعد أن اصدر سمو أمير البلاد قراره الحكيم بحل مجلس الامة حلا دستوريا، تسابق الجميع من اجل كسب اصوات الناخبين، فما يحدث اليوم هو سباق مع الزمن من اجل الحصول على شرف عضوية مجلس الامة، فقد شاهدنا بعضا من مساوئ النظام الانتخابي الحالي والمتمثلة في الانتخابات الفرعية وظاهرة شراء الاصوات والتي انتشرت بقوة في بعض الدوائر الانتخابية المعروفة بهذه الظاهرة، ولعل ما يميز هذه الانتخابات هو دخول المرأة ناخبة ومرشحة، ولكن الحديث عنها مرشحة قد لا يجدي نفعا لانها لن تنل العضوية بتصوري ولعدة اسباب، نذكر بعضها وهي قلة خبرتها وعدم جديتها وعدم مساندة الناخبات لها، ربما بسبب الغيرة او لحسد او كبت الحرية في التصويت وتجيير الصوت من قبل ولي امرها خاصة في بعض الدوائر، وبالنسبة للمرأة ناخبة فهي تعتبر المعادلة الصعبة في الكثير من الدوائر ولعلها تملك كفة الترجيح والتغيير بشكل كبير، فالاعداد تؤكد بما يدع مجالا للشك بأن عدد الناخبات في اغلب الدوائر ضعف عدد الناخبين مما يجعلها رقما صعبا في العملية الانتخابية، فهذه الانتخابات من يجيد لعبها بشكل صحيح سينال العضوية، فصحيح انها اتت مفاجئة للجميع وخاصة المرشحين الجدد والذين لم يسعفهم الوقت حتى لعمل برنامج انتخابي وزيارة الدواوين واقامة الندوات الانتخابية، ولكنها في الوقت نفسه جاءت كما يريدها البعض خاصة النواب السابقين والمرشحين الاقوياء في الانتخابات السابقة، ولكن يجب ان يدرك الجميع بان الوضع تغير والمرأة حتما ستقول كلمتها والناخبون سينتقمون من نائبهم الذي خذلهم وسيجددون الثقة بمن مثلهم خير تمثيل، فهذه الانتخابات سيكون للاعلام دور بارز فيها والمرشح الذي يستغل الاعلام بشكل افضل سيحقق ما يصبو اليه، وان شاء الله سيقول الشعب الكويتي كلمته ولن يبيع ذمته وسيلقن من يحاول ان يبيع البلد درسا لن ينساه، وهذا ما نتمناه لان المرحلة المقبلة هي مرحلة عمل وجهد واخلاص من اجل مستقبل افضل للبلد، فلا مكان لنواب الفساد في هذا الوقت بالذات فالجميع ينشد الاصلاح والقضاء على الفساد، فالواجب علينا جميعا ان نحسن الاختيار وان نراعي الله سبحانه وتعالى عندالاقتراع وان نسعى الى اختيار الافضل بعيدا عن الحزبية والطائفية والقبلية وان نفكر كثيرا بان طائفتنا وقبيلتنا وحزبنا الكبير هو بلدنا الغالي.
نقطة نظام: احزننا كثيرا اعلان النائب الفاضل وليد الجري عدم خوض الانتخابات المقبلة، فقد كان الجري احد اهم نواب الاصلاح في مجلس الامة وكان صاحب مواقف وطنية، قلما نجدها في البرلمان، نتمنى ان يكون البديل على خطى ذلك النائب الفاضل، وان تتقلص اعداد نواب الفساد والذين لديهم مواقف سيئة وتأييد مطلق للحكومة.


تاريخ النشر: الاثنين 29/5/2006

(الأقليات ستقول كلمتها)

في معركة الوصول لكرسي البرلمان، تكون هناك خطوات اذا تم تطبيقها بشكل صحيح، فان نتيجتها حتما ستكون ممتازة، فمن خلال متابعتنا لما جرى قبل ايام من فرعيات وتزكيات وركزت عليه وسائل الاعلام بشكل لافت، وحولت بموجبه وزارة الداخلية بعضا من المشاركين الى النيابة العامة، رغم انها تغاضت عنه في بداية الامر لمصلحة معينة، وربما بعد تلاشي تلك المصلحة ارتأت الحكومة تحويل من شارك بالفرعيات الى النيابة العامة بعد ان فاحت رائحتها، وجميعنا يعلم تماما بان من يجتاز الانتخابات الفرعية لبعض القبائل فانه يكون قاب قوسين او ادنى من الفوز بعضوية مجلس الامة وهذا ما كان يحصل في الانتخابات السابقة، ولكن الآن تغير الوضع تماما بعد دخول المرأة ناخبة، وبعد ان أفاقت الاقليات من نومها العميق وعرفت ان قوتها وحجمها في تحالفها، لكي يسمع كلمتها من كان لا يعترف بها سابقا، فالواقع يقول بان من يجتاز الانتخابات الفرعية، ليس بالضرورة ان يحظى بشرف العضوية وان كانت قبيلته كبيرة ولها وزنها في الدائرة، وذلك لان الامور تغيرت تماما، واصبحت الحسابات معقدة وغير محسومة، فالاختيار حتما سيكون وفق اسس صحيحة وعن قناعة تامة، فمن يمتلك مقومات القناعة سيختاره ناخبو الدائرة، وهذا الكلام لا ينطبق الا على بعض الدوائر التي تختار مرشحيها بموجب شروط معينة كالكفاءة والامانة، خلافا لبعض الدوائر التي لا يصل المرشح فيها الا بالمال السياسي بشراء الذمم، وهي دوائر معروفة للجميع فقد وصل الصوت باحدى هذه الدوائر الى سعر خيالي اكثر من الف دينار وربما سيرتفع في الايام القادمة، ولكن في هذه الدوائر جبهة معارضة لعارضي المال السياسي، فقد انتشرت في منطقة الفحيحيل لوحات تندد ببيع الذمم وتصف من يبيع صوته بأوصاف لا يمكن ان تقال لأي بشر، فقد وضع اعلان يقول (سعر الخروف بألف وخمسمائة وسعر الرخلة (اي النعجة) بخمسئة دينار، هل تريد ان تصبح بهذا الثمن؟!)، فهذا الواقع المر الذي وصلنا اليه، فشراء الذمم على عينك يا حكومة وهي لم تحرك ساكنا، ولم تفعل مع هؤلاء الذين يريدون بيع البلد كما فعلت مع من شارك في الانتخابات الفرعية، وكأنها تطبق مقولة (الكيل بمكيالين) فما يجري يجب عدم السكوت عليه لان هذه الاموال التي تصرف في شراء الذمم حتما سيرجعها اضعافا مضاعفة من جيب المواطن البسيط وعن طريق عقد صفقات على حسابه، فيجب ان يعي كل شخص بان دوره كبير في محاربة قوى الفساد التي ستقضي علينا جميعا ان لم نحاربها ونكون حجر عثرة في وصولهم الى كرسي البرلمان، لان الاختيار الصحيح سيجعل وجوه الفساد تختفي وستظهر وجوه جديدة تكون اكثر قدرة على العمل من اجل البلد ولا شيء غيره، فلن يقبل اي عذر بعدم الذهاب الى صناديق الاقتراع لتغيير هؤلاء الفاسدين وللمساهمة في بناء كويت المستقبل التي تريد منا الكثير، ولن يكون الشعب الكويتي مغفلا لهذه الدرجة حتى يصدق قوى الفساد الذين رفضوا تعديل الدوائر في وقت سابق ومن اجل الحفاظ على كراسيهم، فمن غير المعقول ان يتحدثوا في هذا الوقت عن المطالبة بتعديل الدوائر ومحاربة الفساد، وهم في وقت قريب من أشد المعارضين له.
نقطة نظام: يقال ان بعض المرشحين بدأ بتجهيز مقره الانتخابي بشاشات عملاقة لمتابعة مباريات كأس العالم والتي تتزامن مع هذه الانتخابات، السؤال: هل يعقل ان يفهم بعض المرشحين ان ابناء الشعب الكويتي همهم الوحيد متابعة المباريات فقط؟ اتمنى ان تكون الاجابة مغايرة تماما في صناديق الاقتراع، فالشعب الكويتي تشبع من الوعود والكذب على الذقون.



تاريخ النشر: الجمعة 16/6/2006

الحكومة ولعبة الانتخابات

عندما يعترف الجميع بأن قانون الانتخاب الحالي فاسد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهذا يعني أن مخرجاته ستكون اكثر فسادا، فنواب الصمت والخدمات سيعودون الى كراسيهم لا محالة، اذا لم يتكاتف الشعب ويحسن الاختيار بعيدا عن العنصرية والقبلية والطائفية واذا فوت الفرصة على بعض المتنفذين الذين يسعون الى اسقاط رموز معينة في الانتخابات القادمة، ولا شك ان لعبة الانتخابات تبعاتها خطيرة ومن يقدم عليها يجب ان يعرف شروطها جيدا، وان يرضى بنتائجها مهما كانت والا فالانسحاب افضل من خسارتها. فالحكومة بكل ما تملكه من قدرات دخلت في معمعة الانتخابات، وهذا ما ستفعله أي حكومة في العالم، لأن مصلحتها في اسقاط بعض المرشحين ودعم البعض الآخر، فنحن امام معركة حقيقية يجب ان يكون بها فائز وخاسر، فما يحدث بهذه الانتخابات يدعو للاستغراب من بعض الاساليب الرخيصة وغير المشروعة التي يتم بها التعاطي مع الانتخابات، فهل يعقل ما يفعله بعض المتنفذين من تيار معين بأن يسوقوا الرجال كالانعام الى دائرة الانتخابات ليرشحوا انفسهم لسبب واحد، وهو محاولة التأثير على ناخب معين، فهذا الاسلوب القديم المتجدد، يجب ألا يمر على الناخب الواعي والمدرك لكل ما يدور في هذه الانتخابات غير النزيهة والتي ستجر البلد الى ما لا يحمد عقباه، فنتمنى ان يكون الاختيار وفقا للكفاءة والخبرة وبعيدا عن الطائفة والقبيلة، فمن يصل الى قبة البرلمان سيكون ممثلا للشعب وحده، ولن ينخدع الشعب بمن يغير اقواله في ليلة وضحاها، فقبل الانتخابات كان الكثير رافضا مبدأ تعديل الدوائر ومفضلا بقاء الوضع الانتخابي الفاسد على ما هو عليه واليوم يصدح بأعلى صوته مطالبا بتعديل الدوائر للقضاء على الفساد الانتخابي، فهل هذا المرشح يستحق الوصول لتمثيل الشعب، اتمنى ان نحسن الاختيار من اجل مستقبل افضل.
نقطة نظام: وزير الاعلام الحالي يمثل عمق مراحل الجمود الوظيفي التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة والتي طالما طالبت بالاصلاح شفويا ولم تطبقه عمليا، فالوزير العتيق يسابق الزمن هذه الايام لمحاولة تفكيك اكبر عدد ممكن من القطاعات بدون استراتيجية واضحة وكأنه يريد ان يترك بصمة شخصية معينة، نتمنى ان يأتي وزير بمعنى الكلمة للاعلام لكي يخلصنا من الجمود الذي يعاني منه اعلامنا المسكين.


تاريخ النشر: الجمعة 23/6/2006

استغلال أوقات الفراغ

يجد الشباب والمراهقون في العطلة الصيفية الكثير من وقت الفراغ، والذي يجب ان يستغل بشكل جيد حتى لا يذهب هدراً وبدون فائدة تذكر، فيجب ان تتضافر الجهود بين بعض الجهات الحكومية ويتم وضع خطة لاستغلال اوقات فراغهم واستغلالها في مجالات مفيدة، فالكثير منهم يملك موهبة مثل الرسم والرياضة بجميع انواعها وتصفح شبكة الانترنت وتصميم المواقع، ولكنه لا يجد مكانا مناسبا لهذه الهوايات، وانا أقصد أماكن حكومية، فلماذا لا تفتح المدارس والنوادي الرياضية ولماذا تكون حكراً على مجالس الادارات؟ فهي ملك للدولة وليس لأشخاص، فلو تم التعاون بين وزارة التربية والشؤون لاستغلال المدارس والنوادي الرياضية لممارسة الرياضة والهواية، لما شاهدنا المراهقين الصغار يذهبون الى صالة البلياردو والانترنت التي تحولت الى مرتفع للفساد وارض خصبة للانحراف، فكل شيء موجود بها، وكأن هذه الصالات في دولة اوروبية، فهي مكان غير مناسب بتاتا لهؤلاء الصغار، فلو فتحت المدارس واستغلت ملاعبها وأجهزة الحاسوب والمسرح وعينت وزارة التربية مشرفين تربويين لتوجيه وصقل هوايات هؤلاء الأولاد، لتخلصوا من الذهاب الى هذه الصالات واستغلوا اوقات فراغهم بشكل مفيد وتحت اشراف وتدريب جيد، فنتمنى ان تلتفت الحكومة لهؤلاء الشباب قبل ان يحل بهم الضياع والسير على طريق الفساد، فالامكانات والكوادر التدريبية متوافرة، اذاً لماذا لا تستغل بشكل صحيح، اعتقد ان العلة في اصدار القرار والذي من شأنه ان يجنب الكثير من الاولاد الصغار التسكع في الشوارع والكتابة على جدران المدارس والجمعيات التعاونية، والسير وراء اصحاب السوء، نتمنى ان نرى تجاوباً من الجهات المعنية قبل ان تزداد اعداد المتسكعين بالشوارع والذين لم يجدوا من يوجههم، فالأسرة مشغولة عنهم والجهات الحكومية لا يعنيها شأنهم، فإذا لم يجدوا مكانا مناسباً، فحتماً سيكون البديل هو الانحراف والضياع.
نقطة نظام: نتمنى للحكومة الجديدة كل التوفيق في عملها، وان يتم التعاون بينها وبين أعضاء مجلس الأمة، فالجميع ينشد العمل والاخلاص من أجل البلد، فلماذا لا يحكم البعض صوت العقل ويعطي الحكومة فرصة لكي نرى عملها ومن ثم تتم المحاسبة عليه، ونتمنى عدم التشنج في لغة الحوار بين بعض الوزراء والنواب وان يتم الارتقاء بمستوى الحوار أكثر مما مضى.


تاريخ النشر: الجمعة 14/7/2006

العرب والصمت الرهيب

بسبب احتجاز جنديين اسرائيلين من قبل قوات حزب الله اللبناني، حاصر العدو اليهودي لبنان الشقيق وهدد أرضيه واجواءه وضرب مواقع حساسه في صيدا وهدم الجسور وشرد المئات من اللبنانيين والمصطافين وضرب مدرج المطار الدولي وقتل الكثير من الضحايا اللبنانيين، ومازال يهدد ويضرب ويعيث في الأرض فسادا، فهذا هوا الارهاب الذي طالما اتهم به العرب والمسلمون، فالقتل اصبح شيئا عاديا لدى اليهود الظلمة والتهديد والوعيد أصبح ديدنهم لانهم لم يجدوا احدا يوقفهم عند حدهم ولم يجدوا الا كل خنوع وجبن، واكتفى البعض وعلى استحياء بالشجب والاستنكار مع تعديل في لغة وصياغة البيانات التي مللنا منها وزادتنا خضوعا لهذا المعتدي الذي دمر فلسطين الشقيق ويهدد باستمرار استقرار الكثير من الدول المحيطة به وخاصة لبنان وسوريا، فالعرب يمتلكون الكثير من القوة ان استخدمت بشكل صحيح ستدحر هذا المعتدي الآثم على لبنان الشقيق وستجعله يفكر كثيرا قبل الاقدام على مثل هذا العمل الجبان، ولكن العرب لم يستطيعوا ان يستغلوا قدراتهم وقوتهم لعدة أسباب لعل أولها الحفاظ على الاستقرار والكيان، وحتى لو كان هذا الاستقرار بسبب الخنوع والخضوع للمحتل ولمن يسانده والمتمثل في القوى العظمى والتي تكيل بمكيالين وتحسب ألف حساب لارضاء اليهود ودولتهم على حساب العرب الذين لم يحركوا ساكنا واكتفوا بالاستنكار والشجب وبصدور بيان لا يساوي ثمن الورقة التي كتب عليها، فلم يعرف العرب كيف يستغلون قوتهم ولم يتعلموا من دروس الماضي عندما اعلن الملك فيصل عن استعمال ورقة النفط العربي كعامل ضغط، سرعان ما أوتي ثماره واعترف الجميع بقوة العرب آنذاك، فالمشكلة العربية الان ان من يعتلي قمة الهرم العربي لا يملك القرار ولا يستطيع ان يفرض رأيه ولا كلمته على الامم المتحدة ومجلس الامن لاصدار قرار فوري يوقف هؤلاء اليهود عند حدهم، بسبب خوفه على منصبه الذي توسل للجميع بأن يعيدوا انتخابه لكي يعاود استخدام عنجهية على موظفيه وفرض شخصيته وقوته على الموظفين فقط، فلو كان يمتلك الشجاعة لفرض رأي العرب ووحد كلمتهم تحت راية الجامعة العربية التي أصبحت له بمثابة كنز يغرف منه وبقرة حلوب لا ينضب حليبها بسبب السياسة الضعيفة والخانعة من قبل الدول العربية التي تدعم الجامعة العربية وتمدها بالاموال، ولا تملك ان تضغط باتجاه تعديل مسار تلك الجامعة وتفعيلها وتقويتها وفرض رأيها على العالم بأجمع، فالجامعة العربية أصبحت معقلاً مغلقاً لأشخاص معينين ولعل أولهم أمينها العام عمرو موسى باشا، الذي حولها إلى شركة مقفلة ومعزولة عن العرب وقضاياهم فالى ان يتم الانقلاب على قيادات هذه الجامعة الفاسدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ستكون لها كلمة وتفرض اراءها بقوة وتوقف من يعتدي على أي دولة عربية عند حده وأولهم الكيان اليهودي ولكن المشكلة تكمن في من الذي سينقلب على هذه الجامعة وقيادييها المبجلين، ولكن أين هم الرجال الذين سيخلصوننا منهم (اعتقد اننا سننتظر كثيرا) وكان الله في عون الامة العربية التي لا تعرف إلا الاستنكار والشجب واصدار البيانات.


mesfir@gmail.com

تاريخ النشر: الجمعة 21/7/2006

لماذا تسقط القروض؟

بعد أن اثبتت الحكومة حسن نيتها ومدت يدها للمجلس من اجل التعاون لما فيه مصلحة البلد، وبالرغم من بعض الكلمات والتهديدات التي لا ترتقي للمستوى المطلوب سواء من بعض اعضاء الحكومة او المجلس، نستطيع ان نقول بان هناك بوادر اتفاق بوجهات النظر بين الطرفين، فالمشروع الذي قدمته الحكومة للمجلس بشأن تعديل الدوائر والذي لاقى قبولا من الاغلبية الساحقة من الاعضاء وان كان به بعض من الظلم في التوزيع، الا انه يعبر عن الجدية في التعاون وعدم الخوض في الشد والجذب الذي حدث سابقا، فالحكومة وعدت بتقديم برنامجها الاصلاحي في دور الانعقاد القادم ونتمنى ان يكون مقنعا الى حد ما، فالانتقاد اللاذع من قبل اعضاء مجلس الامة للحكومة عند مناقشة ميزانية الدولة، يعتبر مؤشراً حقيقياً على حرصهم، بان تكون هذه الحكومة اصلاحية وفاعلة، فاذا لم تأت الحكومة ببرنامج مقنع، فكأنها تبلغ النواب برسالة عنوانها عدم التعاون وتعطيل المشاريع ومزيد من التأزيم فهناك عدة مشاريع ستجرنا الى ما لا نريده كمشروع حقول الشمال والذي لم تستطع الحكومة السابقة توضيح بنوده واقناع الاعضاء بمدى اهميته، ونتمنى عليها في هذا الوقت ان تقنع الشعب واعضاءه بمدى جدية طرح المشروع ومدى اهميته الاقتصادية وذلك من خلال التعامل بشفافية واضحة من اجل ان يحظى بالموافقة، فالكثير يصف هذا المشروع بانه سيأتي بالخير على البلد وسيزيد من دخل الدولة المالي، ولكن لعل التخوف منه جاء بعد ان اخفيت كثير من جوانب الاتفاق او لم توضح بشكل جيد، فالشفافية مطلوبة في الكثير من المشاريع القادمة من اجل كسب ثقة النواب لكي يستمر العمل من اجل مصلحة البلد، فالقوانين كثيرة والاقتراحات ستكون اكثر من قبل الاعضاء ولعل اولها تفعيل اقتراح النائب ضيف الله بورمية من قبل بعض اعضاء مجلس الامة والذين كانوا في المجلس السابق يسخرون منه، ونجدهم اليوم يقدمونه وكأنه انتصار يحسب لهم، فالاقتراح الذي سيقدم في دور الانعقاد القادم بشأن اسقاط القروض الاستهلاكية اعتقد بانه غير عادل من عدة نواح ولعل اولها عدم المساواة فالكثير من الشعب الكويتي ليس لديه قروض او اقساط تجارية وهو بذلك لن يستفيد شيئا من هذا الاقتراح، ومن ناحية اخرى سيزيد هذا الاقتراح من حجم القروض بمجرد سماع خبر اسقاطها واذا لم يتم اسقاطها فسيتكبد المواطن خسارة كبيرة واذا اسقطت فان الكثير سيستفيدون بطرق غير سليمة، فهذا الاقتراح وان كان مطلبا للبعض الا اننا نرى بانه غير منصف ومن الافضل اقتراح صرف مبلغ كمنحة لكل اسرة او لكل مواطن، فاذا لم تحسن الحكومة التصرف بفائض الاموال ولم نر اي تجديد او تشييد لمبان صحية او سكنية او علمية فمن الاجدر بها ان تصرف لكل كويتي مبلغا لكي يسدد ما عليه من التزامات، فجميعنا يعي ويدرك تماما ان الديون على العراق ستسقط سواء عن قناعة ام عن طريق ضغط دولي، فيجب على الاعضاء ان يضغطوا باتجاه زيادة او منحة لكل مواطن، قبل ان تسبقهم الحكومة الى هذا الفعل وتكسب رضاء الشعب وتثبت للجميع بانها حكومة اصلاحية وهذا ما نتمناه وان كنا لا نتوقعه بتاتا، بسبب وجود وزراء تأزيم ووزراء اقوال بلا افعال ولعل ما حصل سابقا يؤكد صدق كلامي، فعلى سبيل المثال المشكلة الاسكانية حلت بالاحلام وعرف كل مواطن اين سيكون منزله الذي لا يعرف له ملامح، وعلى مستوى الرعاية الصحية بنيت المستشفيات ولكن للأسف بناءها كان من أحلام اليقظة وحلت مشكلة البطالة واصبح ديوان الخدمة المدنية خاليا من المراجعين واصبح الناس في الكويت يشتكون من التدفق العالي للمياه خاصة في فصل الصيف، كل هذه الاحلام الوردية حققها وزراء سابقون في الحكومة السابقة ونحن نتمنى ان يتعدل الوضع ويسير في الاتجاه الصحيح ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في ان وزراء الاحلام قد اعيدوا الى كراسيهم لكي يمارسوا على الشعب الكويتي مزيدا من احلام اليقظة.



تاريخ النشر: الجمعة 4/8/2006

الجامعة المفتوحة، تألق دائم

لا شك ان الجامعة العربية المفتوحة تعتبر احد اهم الجامعات الخاصة في الكويت فهي توفر الكثير من الفرص التعليمية وتساهم بشكل فعال في ايجاد جيل متعلم وواع يساهم في بناء المجتمع، وقد وجدت هذه الجامعة بعد سنوات عجاف من القرارات العقيمة التي كانت تصب في عكس مصلحة الطلاب، فالقرارات السابقة كانت مساهماً رئيسياً في عدم اكمال الدراسة، والجميع يدرك أن مجلس الجامعات الخاصة، كان ثمرة جهود كبيرة من قبل اللجان التربوية في مجلس الامة ومن بعض التربويين وذلك لتخفيف الضغط على جامعة الكويت الوحيدة ومحاولة لاستيعاب اكبر عدد ممكن من الطلبة لمواصلة مسيرتهم التعليمية، وكان من اول الجامعات الخاصة، الجامعة العربية المفتوحة التي اتخذت من دولة الكويت مقرا رئيسيا لها، فهي تخدم الكثير من الدول العربية وتساهم بتطوير التعليم وايجاد الفرص التعليمية بأسعار معقولة ومقبولة اذا ما قورنت بالجامعات الاخرى، وهي تعتبر ثمرة مبادرة من صاحب السمو الملكي الامير طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائي «أجفند» وهو من دعم المشروع منذ ان كان مجرد فكرة حتى اصبح واقعا ملموسا، ومن أهم الاهداف المرجوة من هذا المشروع الكبير، اتاحة الفرصة لابناء الوطن العربي لمواصلة التعليم والتخصص في مجالات المعرفة الحيوية التي يحتاجها سوق العمل العربي، وتوفير القوى البشرية القادرة على التعامل مع تكنولوجيات العصر ومعطيات الاقتصاد العالمي، وتوفير فرص التعليم العالي والتعليم المستمر لشرائح خاصة من المجتمعات العربية كالنساء والقاطنين في المناطق الريفية والنائية، واعداد واجراء البحوث والدراسات العلمية والانشطة الاكاديمية المختلفة بما يخدم الخطط التنموية في الوطن العربي، ولعل هذه الاهداف تتحقق قريبا، بعد ان اثبتت الجامعة أنها مثال يحتذى في كل شيء، فعلى الرغم من الانتقادات البسيطة لها وخاصة في فرع دولة الكويت، التي تتمثل في تأخر نتائج الطلبة وبعض القرارات التي من شأنها تعطيل تخرجهم كما يحدث حاليا بالنسبة لطلبة التربية، والذين سيتأخر تخرج الاغلبية منهم بسبب الشروط التعجيزية التي وضعتها ادارة الجامعة للتسجيل في مقرر التربية العملية وهو ما يعتبر مشكلة حقيقية للكثير، فكما هو متعارف عليه بالجامعات ان التربية العملية تكون بعد انهاء ثمانين وحدة وأكثر من غير شروط تعجيزية كما فعلت الادارة مع الطلبة بوضع بعض مواد المسبق كالرياضيات ومواد تربوية اخرى، فالكثير سيتعرقل تخرجه لعدة اشهر بسبب هذا القرار الظالم، والذي نتمنى ان تعيد الادارة النظر فيه ونعتقد أن الدكتور الفاضل لافي الحربي، مدير الجامعة، فرع الكويت، حريص جدا على مصلحة طلبته وهذا يتجلى بوضوح من خلال تسهيل كافة الامكانات المتاحة لخدمتهم، فالجميع يشيد بنشاطه منذ ان تولى منصبه وقراراته اغلبها صائبة ولعل اخرها، القرار الذي تولى بموجبه الدكتور محمد المشد، رئيس قسم شؤون الطلبة، فقد كان مدير الجامعة صائبا في قراره ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فالدكتور محمد، مثال يحتذى في العمل والاخلاق والاخلاص والحرص على مصلحة الطلبة وهو شعلة من النشاط الدائم، فكلنا يعلم أن من يعمل لابد ان يتعرض لاخطاء، ولابد ان يتلافها وان يجد الحلول للمشاكل التي يتعرض لها، فلو نظرنا للجامعة في بدايتها، لأدركنا جيدا بأنها تسير في الاتجاه الصحيح ولديها خطوات وأهداف تريد تحقيقها ولا يأتي هذا الا بالتعاون فيما بين الادارة والطاقم التعليمي والطلبة وهذا ما يميز الجامعة العربية فالروح السائدة هي روح التعاون، والعمل الذي اتضح من خلال ادارة الجامعة سواء السابقة بقيادة الدكتور فهد الكراد او الحالية، فقد استطاعت بسنوات قليلة ان تقدم نموذجا تعليميا مميزا وخطة تسير عليها لكي تستوعب الاعداد الهائلة من الطلبة المنتسبين لها، وجلبت افضل الدكاترة والمعيدين ووفرت افضل الظروف المناسبة للبيئة التعليمية، فمهما تحدثنا عن اهمية الجامعة فلن ننتهي، فما نتمناه ان تستمر الجامعة على نهجها وان تحاول الادارة ان تعدل بعضا من الامور والقرارات التي من شأنها ان تجعلها بصورة افضل مما عليه على الرغم من اننا نلتمس كل العذر لادارة الجامعة نظرا لقلة الامكانات مقارنة بعدد المنتسبين ولكن اردنا بذلك ان نوصل رسالة لهذه الادارة وان نشيد بدورها ونشد على يدها لما هو افضل.
نقطة نظام: قبل عدة اشهر وعدت وزير التخطيط السابقة الدكتورة معصومة المبارك، طلبة الجامعة المفتوحة بعرض موضوع ايجاد مخرج للجامعة على طريق الدائري السادس، على مجلس الوزراء، والى الآن لم يحدث شيء، فالوصول للجامعة أصبح اكثر صعوبة في ظل وجود العمالة الهامشية التي تعج بها المنطقة وبسبب وجود مدخل ومخرج وحيد وغير جيد، وذهبت وعود الدكتور الفاضلة ادراج الرياح وتناست طلابها وزملاءها الدكاترة.

الحكومة والتعنت في القرارات الشعبية

من يقول ان الحكومة قدمت بعضا من القرارات الشعبية فهو مخطىء، فقرار المنحة الاميرية جاء بناء على مبادرة من صاحب السمو امير البلاد، وحظي بقبول وتأييد من قبل اعضاء السلطتين وتمت الموافقة عليه بالاجماع، فالحكومة لم تقدم اي مشروع او قرار شعبي بل اصبحت معطلة لكل ما هو في صالح المواطن، فعندما استبشرنا خيرا بعدما اقرت الدوائر الخمس وان كانت غير منصفة بوجهة نظري، فسر الكثير من المتابعين بان هذا القرار ما هو الا تهدئة للعاصفة والمعارضة الشديدة من قبل النواب وحتى لا تجر البلد الى مزيد من الازمات، وكان التفاؤل هو السائد في هذه المرحلة والتي قيل عنها انها مرحلة جديدة من اجل المضي قدما في طريق الاصلاح خاصة بانها بدأت بتوافق تام بين الحكومة والمجلس سواء في وجهات النظر او في القضاء على الفساد والذي اصبح شماعة يعلق عليها الكثير اخطاءهم، وبعد هذا التفاؤل استطاع النواب انتزاع احد الحقوق للمواطن وهو صرف بدل الايجار لمن لا يملك سكنا حكومياً، ولم تستطع الحكومة ايجاد العدد المطلوب لرفض مشروع القرار، لانها خسرت كثيرا من مؤيديها في الانتخابات واصبحت الامور ليست في صالحها غالبا، فلم تجد طريقة افضل من الطعن في دستورية القرار وتحويله الى المحكمة الدستورية، فما قامت به الحكومة ما هو الا اشعال لنار التأزيم ورمي القفاز في وجه اعضاء الامة والذين ستكون لهم كلمة في هذا القرار المفاجىء الذي يمس المواطن البسيط بشكل مباشر، والذي تضرر من اهمال الحكومات السابقة التي لم تستطع ان توفر له مسكنا في السنوات السابقة ولم تستطع ان تكبح جماح ارتفاع اسعار الايجارات في الوقت الحالي التي اصبحت في تزايد مستمر، فهل ستخسر الحكومة اذا صرفت 120 مليون دينار لمواطنيها وهو قيمة الزيادة في بدل الايجار، وهي من يتبرع يمينا وشمالا لبعض الدول العربية، فقد بلغت قيمة التبرع للاردن ما قيمته 360 مليون دينار من النفط الخام، فهذه اول القرارات غير الشعبية من الحكومة والتي لا نعرف ماذا تريد وما هو برنامجها الذي تسير عليه والذي نعرف بانها قد وعدت مجلس الامة بتقديمه في دور الانعقاد القادم، وهو برنامج بدأت تظهر ملامحه غير المبشرة بالخير فاذا كان اول الغيث تحويل بدل الايجار الى المحكمة الدستورية، فان القرارات غير الشعبية قادمة لا محالة وقد بدأنا نشتم رائحتها ولعل اولها، فرض ضريبة دخل على استهلاك الاسرة والفرد، وهو محاولة من الحكومة لتصنيف السكان لطبقتين يا تحت يا فوق، وهذا سيكون في القادم من الايام ان لم تكن هناك وقفة بطولية من اعضاء مجلس الامة والذين تقع عليهم مسؤولية كبيرة لانتشال المواطن البسيط من الوحل الذي يراد له ان يقع فيه، فالامل معقود على اعضاء الامة ودورهم الرقابي والتشريعي بان يكون القادم من الايام افضل للمواطن وان يستطيعوا تفويت الفرصة على الحكومة وقرارتها غير الشعبية.
نقطة نظام: على مدى اكثر من ثلاثين يوما خسر لبنان الجريح الكثير من ابنائه الذين قضوا جراء القصف الاسرائيلي وخسر مليارات الدولارات من تضرر البنية التحتية، وخسر العرب الكثير من كرامتهم واصبح الذل ديدنهم، كل هذه الخسائر بسبب تصرف ارعن وغير مسؤول من حزب الله الذي جر لبنان الى حرب ليست متكافئة، فنتمنى ان تستطيع الحكومة اللبنانية ان تستعيد ارضها وتكون صاحبة القرار الاول والاخير.



تاريخ النشر: الجمعة 8/9/2006

قرار جريء من وزير إصلاحي

القرار الذي اصدره وزير الطاقة الشيخ علي الجراح، والمتمثل بايقاف وكيل وزارة الطاقة واربعة وكلاء مساعدين وتجميد ثلاثة اخرين يعبر عن مدى تحمل المسؤولية والحرص على كشف الحقائق بكل شفافية، فما حدث في الاشهر الماضية من انقطاع للكهرباء والماء يمثل قمة الفساد الاداري والفني الذي تمر به وزارة الطاقة وهو فساد يمتد لسنوات مضت، في عهد وزراء سابقين، فهذه المشكلة لا يتحملها الوزير الحالي لوحده فقط، فيجب ان نذكر بكل جرأة من كان سببا لهذا المشكلة وهم وزراء سابقون لا يملكون خبرة فنية ولا ادارية وكان هدفهم الوحيد توزيع المناصب بمحسوبية وبعيدا عن الكفاءة، فالمشاريع الكهربائية والمائية كانت معطلة ولا تلاقي اي اهتمام رغم تحذيرات المسؤولين وبعض من الوكلاء المساعدين ولكن كما يقول المثل لقد اسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، فالكثير ناشد الوزراء السابقين بان هناك ازمة كهربائية ومائية قادمة، فقد كنت في دورة تدريبية عام 2001 وتحدث بها وكيل الوزارة المساعد المهندس حامد الخالدي، وقال بالحرف الواحد ان استهلاك الكهرباء في ازدياد وان الانتاج بالكاد يغطي الاستهلاك وان الوزارة ستعاني من هذه المشكلة في السنوات القادمة واليوم رأينا المشكلة وعرفنا مدى التقاعس والتقصير من المسؤولين وعدم التخطيط لتفادي مشكلة كنا نعرف انها قادمة، فما فعله الوزير وان كان حماية له من الاستجواب القادم كما يقول البعض، الا اننا نرى انه عين الصواب، فايقاف الوكلاء لكي لا يتم التأثير على عمل اللجنة المكلفة بمتابعة اسباب المشكلة الحقيقية في انقطاع الكهرباء والماء وتجميد الوكلاء الثلاثة نعتقد بانه محاولة من الوزير لتجديد الدماء خاصة اذا عرفنا ان احد الوكلاء المجمدين قد قضى اكثر من عشرين عاما في منصبه فالتجديد مطلوب، ونتمنى ان يطول الجميع، ونحن نشيد بقرار الوزير الشجاع ونتمنى ان نرى التغيير في كل قطاعات الوزارة وان يقتلع الوزير الفساد من جذوره وهذا ليس بغريب، فالوزير يمتلك الشجاعة وقادر على اصدار القرارات وهذا يعني أن الاصلاح في وزارة الطاقة قادم لا محالة ولا عزاء لكل الوكلاء الفاسدين الذين عاثوا فسادا في الوزارة وجمدوا الكفاءات الوطنية من اجل المحافظة على كراسيهم والتي طارت الى غير رجعة ان شاء الله.
نقط نظام: كيف سنستقبل شهر الخير ـ شهر رمضان المبارك؟ هذا السؤال اعتقد بان اجابته ستكون بأننا سنستقبله كل حسب طريقته، فهناك من سيستقبله بالاكثار من الاستغفار والصيام والقيام والاعتكاف على قراءة القرآن الكريم، والبعض الآخر سيستقبله بالتجهيز لمشاهدة البرامج والمسلسلات التي ستتسابق على عرضها القنوات الفضائية والبقية سيكونون ضائعين فتارة صلاة وقيام، واخرى مسلسلات وبرامج وهذا سيكون مشتت الذهن، نسأل الله تعالى ان نكون ممن يستقبل هذا الشهر الكريم بالصلاة والقيام والاستغفار وقراءة القرآن الكريم، اللهم آمين.

خطوات في طريق الإصلاح

لاشك ان الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة تستحق الاشادة، فقد وعدت واوفت، وذلك بتنفيذها خطوتين مهمتين في طريق الاصلاح في الجانب الصحي والاسكاني، فقد وعدت الحكومة بالاهتمام والتطوير في الرعاية الصحية والتي تغوص في بحر الفساد بسبب سياسات قديمة وعدم جدية في السابق وعدم اهتمام، فما قامت به الحكومة هو عين الصواب ومحاولة لتعديل الوضع السيىء للرعاية الصحية في البلاد، فقد تفضل سمو امير البلاد حفظه الله بوضع حجر الاساس لمستشفى جنوب السرة وهذه الخطوة هي البداية لبناء ثمانية مستشفيات من شأنها ان توفر رعاية صحية افضل وتخفف من الضغط على المستشفيات القديمة والتي عفى عليها الزمن، فكما يقال ان تبدأ ولو بالقليل خير لك من ألا تبدأ ابداً، وباعتقادي ان هذه الخطوة المباركة والرعاية الكريمة من سمو الامير حفظه الله، ما هي الا دليل حرص على المضي قدماً في طريق الاصلاح الذي تبنته الحكومة واتمنى ان توفق في تكملته حتى النهاية، ولعل الخطوة الاخرى الاصلاحية التي نفذتها الحكومة هي زيادة رأسمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى مليار وستمائة الف دينار بدلاً من خمسمائة مليون دينار، فقد ادرك مجلس الوزراء اهمية دور المؤسسة وبهذه الخطوة اكد حرصه على انهاء هذه المشكلة القائمة فهذه الزيادة من شأنها ان تحل الكثير من العوائق التي كانت تعاني منها المؤسسة وذلك لتوفير المسكن المناسب للمواطن وتقليل مدة الانتظار للحصول عليه، وهي خطوة جيدة وتحسب لصالح الحكومة التي اعتقد انها بهذه الخطوة الاصلاحية تؤكد لاعضاء الامة مدى تأكيدها وجديتها في تنفيذ وعودها السابقة، كما انها محاولة من الحكومة لمد يد التعاون للمجلس ولاشك ان هذه الخطوات الاصلاحية يقف وراءها بعض من اعضاء مجلس الامة الذين مارسوا دورهم الرقابي، فالتعاون هو من سيحل جميع الاشكالات والقضايا العالقة وليس التوتر والعناد، فأتمنى ان يتم التعاون بين الحكومة واعضاء الامة لمصلحة البلد والمواطن، وهذا سيتحقق ان شاء الله اذا عرف كل من الوزير والنائب دوره المطلوب، فأتمنى على السادة الوزراء ان تكون افعالهم سابقة لاقوالهم، لكي لا نضيع في دوامة الوعود والكلام اللي مأخوذ خيره، ولكي لا يكون التوتر بين السلطتين هو السمة الغالبة، فمتى ما عرف كل منهما دوره الحقيقي، ستذهب الخلافات الى غير رجعة.
نقطة نظام: قدم اعضاء كتلة العمل الشعبي، اهم اقتراح والمتمثل بجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة، فما حصل في موضوع الدوائر الخمس من توزيعة ظالمة يعتبر تفرقة وعدم انصاف خاصة للدائرة الخامسة، فالدائرة الواحدة هي الحل وستقضي على التفرقة وستنصف الجميع، فهذا الاقتراح هو الحل الوحيد، وكنت اتمنى لو ان الترشيح يكون من غير قوائم انتخابية لان هذه الجزئية ستجرنا الى الاحزاب التي ليس وراءها الا الدمار والخراب للبلاد والعباد.



تاريخ النشر: الجمعة 19/1/2007

دبي الذهب والفضة

شاهدت قبل عدة ايام عبر قناة دبي الفضائية، ذلك الاجتماع الذي تحدث فيه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم، عن ملامح الخطة الاستراتيجية لدبي (2015ـ2007) والتي تقوم بشكل أساسي على تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة، وقد كان حديث الشيخ محمد شيقا وواقعيا، نابعا من فكر اقتصادي مميز، فقد استعرض نجاح بعض الخطط التي طبقتها امارة دبي كسياسة تنويع مصادر الدخل، وقدم عرضا جيدا لدول المنطقة بتقديم خبرات بلاده في التطور الاقتصادي وعدم الاعتماد على مصدر الدخل الوحيد (النفط)، فمن يستغرب من هذا العرض فهو بلا شك لا يدرك بأن دبي استطاعت ان تقفز بالاقتصاد وتنوعه وأصبحت احدى المناطق المميزة في العالم والسوق التجارية الحرة في منطقة الشرق الأوسط، وهي قبل عدة سنوات لم تكن معروفة، كل هذه القفزات والتطور الاقتصادي لم يأت من فراغ بل كان وراءه رجال لا يعرفون المستحيل ولا يقولون ما لا يفعلون كما هو الحال عندنا، فالشيخ محمد بن راشد، يعتبر مثالا يحتذى للتحدي والنجاح، فقد جعل من هذه الامارة الصغيرة، منارة للتجارة والاقتصاد والتطور الحضاري الذي لا يضاهيه شيء في المنطقة بأسرها وهذا جاء نتيجة الاصرار على النجاح والجهد، كل هذا سبقه القرار الصعب في الأوقات الحرجة وهذا ما يعطل اغلب مشاريعنا القرار والتنفيع، لا شك ان وعود الشيخ محمد هذه الايام حتما ستتحقق لاحقا، فقد وعد بتوسيع دور القطاع الخاص والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة وهذه نقطة يجب الوقوف عندها فالتنمية التي واكبت تلك الامارة من ناحية اقتصادية يجب أن يوازيها نمو للانسان لكي يستطيع مجاراة هذه التنمية المتسارعة، عندها ستتحقق الأماني وتصبح أرض دبي مكانا ينبت ذهبا وفضة كما قال الشيخ محمد بن راشد، ولا نشك بهذا بسبب وجود خطط تنفذ واقعيا ولا تذهب الى الادراج، فالتنفيذ والعمل بجد واخلاص هو ما جعل امارة دبي، تحقق أهداف الخطة القديمة بالكامل عام 2005، قبل الموعد المحدد بخمسة أعوام، فقد تمكنت من تحقيق اعلى معدل نمو في دول الخليج بواقع 13 في المائة، وقد تحدث الشيخ محمد عن الهاجس الأمني والتنمية البشرية والتفاؤل بنجاح الخطة المقبلة ونحن نتمنى لأشقائنا في دولة الامارات كافة وامارة دبي خاصة النجاح والتقدم والازدهار، فالتطور الاقتصادي والأمن والرخاء والعناية والاهتمام هي التي جعلت هذه الدولة الشقيقة تتقدم في كل شيء، ولعل حصول منتخبها الوطني لكرة القدم على بطولة خليجي 18 يؤكد بأن متى ما توافرت هذه المقومات فان النجاح والتطور سيكون حليفك، فهنيئا لدبي هذا التطور والتقدم والازدهار وهنيئا للامارات بهذا الشيخ الذي لا يعرف المستحيل.
نقطة نظام: «نحن في أيام تحتاج الى الحكمة أكثر من حاجتها الى الاندفاع، والى التعاون اكثر من حاجتها الى المواجهة، والى المصافحة اكثر من حاجتها الى التحدي»، من أقوال أمير القلوب المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح، رحم الله أمير القلوب وأسكنه فسيح جناته.

لماذا لايضحون من اجل الكويت

بعد ان انجزت اللجنة الوزارية المكلفة بتوزيع الدوائر عملها ، وتم تقسيمها الى خمسة دوائر غير عادلة ولاتخضع للنسبة والتناسب بل هي محاباة لمناطق على حساب أخرى ، وهذا يشكل نقطة رئيسية للخلاف بين اللجنة ومجلس الامة ، وقد سحب هذا القرار بعد عدة أيام من اقراره.



فالموضوع شائك من عدة جوانب فهناك من يريد أن يبقى الوضع على ماهو علية لكي يستطيع أن يعود الى كرسية في الانتخابات القادمة بسبب فزعة قبيلته أو طائفته ولايهمه سوى مصلحته فقط ، ولتذهب البلد الى الجحيم ، والبعض يحاول جاهدا ان تقلص لكي يتم اقرار الاحزاب ويتم الترشيح على أساس القوائم لأن فرص نجاحه ستكون أكبر، فالجميع يدرك بان الاحزاب موجوده وأن كانت الحكومة لم تقرها بشكل رسمي.


الدوائر حتما ستدور ، ونتمنى ان تدور على الظالم الذي يحاول ان يتكسب على مصلحة الشعب ، وان تعدل الحكومة على قرارها بشأن الدوائر ليشمل عدد الاصوات وتنظيم عملية الانتخاب ، ودخول المناطق الغير مشمولة بالتصويت سابقا ، وياحبذا لو تم تعديل قانون الانتخاب كليا لأنه مازال يتحدث عن شروط عفى عليها الزمن.


فمن غير المعقول ان يكون أحداها يتحدث عن اجادة كتابة وقراءة اللغة العربية ، ونحن في زمن التطور والتكنولوجيا ، فلو استطاعت الحكومة أن تعدل قانونها وتحاول أن تكسب تأييد النواب فسيعتبر هذا انجاز يضاف الى انجازاتها ، ولو استطاع اعضاء مجلس الامة ان يضحوا من أجل البلد ويقروا التعديلات بالاجماع ويقلصوا الدوائر وفقا للنسبة والتناسب فهذا من شأنه أن يغفر لهم جزءا من اخطاءهم الكثيرة في حق الشعب الكويتي الذي تعب من سعيهم لإرضاء الحكومة على حسابه ، فمافعلته الحكومة بطلبها للتاجيل حتي يتم اضافة بنود للعملية الانتخابية هو الصواب بعينه لأن الاستعجال حتما سيجلب معه الاخطاء التي ربما ستجعل التعديل مجرد تحصيل حاصل ، ولكن يجب أن يكون طلبها للتاجيل مؤقتا ، وليس كمشاريعها المؤجلة بالسنوات ، لأن الجميع يريد اقرار هذا التعديل ويتمنوا أن يتم تطبيقه في الانتخابات القادمة .


نقطة نظام : في الجامعة العربية المفتوحة ، هناك شباب يعملون بصمت وبدون مصالح شخصية وهذا يتضح من خلال بنود اللائحة الداخلية لجمعيتهم الطلابية ، فهم يديرون أكبر منتدى تربوي في الكويت ، ويستحقون كل الدعم لما يبذلونه من جهد كبير في خدمة أخوانهم الطلبة ، أنهم القائمين على منتدى كويت تو الطلابي ، فلهم منا كل الشكر والتقدير على دورهم المهم .

فساد التعليم... والأخطاء الإملائية

لا يختلف اثنان على أن مستوى التعليم بدأ في الانحدار منذ أعوام عدة، فلو تتبعنا الأسباب لوجدناها كثيرة ومتشعبة، فكما هو معروف أن العملية التعليمية تعتمد على ثلاثة مرتكزات وهي المعلم والإدارة التعليمية والمنهج الدراسي. ولا بد أن تكون متعاونة ومتكاتفة للوصول إلى الأهداف المرجوة من العملية التعليمية. فلو وقفنا عند المعلم فهو مطالب بمهارات عدة يجب أن يتقنها ويوصلها بشكل مميز إلى الطلبة، فالمعلم يجب عليه أن يتبع بعضاً من القواعد العامة، لكي يستطيع القيام بعملية التدريس، ومنها إثارة دافعية الطلبة لعملية التعلم من خلال التهيئة الحافزة، وإعلام الطلبة بالأهداف المراد تحقيقها في الدرس وتوضيحها، ويجب أن يراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وأن يوظف الأسئلة بطريقة مناسبة تشجع الطلبة على طرحها والإجابة عنها واستخدام ما يسمى بـ «وقت الانتظار» الذي يتيح للطلبة فرصة التفكير في السؤال. كما عليه أن يستعمل أساليب متنوعة للتدريس تتناسب والمهمات التعليمية المراد تنفيذها، وأن يستعين بما يلزم من الوسائل التعليمية المناسبة لتوضيح الأفكار المراد للطلبة تعلمها، وأن يقدم تغذية راجعة إيجابية وبطريقة مناسبة للطلبة تشجعهم على الاستمرار في الدراس. فهذه بعض الخطوات التدريسية التي يتبعها المعلم لتحقيق هدف معين. للأسف الشديد فإن البعض من المعلمين والمعلمات لا يتبعونها وقد لا يعرفونها، فنحن لا نتحدث عن كل المعلمين، فهناك معلمون أكفاء ويعملون بكل ذمة وضمير.
المعلم أصبح ضائعاً بين ضغط العمل الدراسي وزيادة نصاب الحصص الدراسية، وبين أولياء الأمور الذين يتركون أبناءهم من دون متابعة، ومن ثم يضعون اللوم عليه، وهو يعاني أيضاً من منهج تربوي سيئ وغير ثابت، ويعاني من إدارة مركزية بحتة تتمثل في بعض مديري المدارس الذين يثقلون كاهل المعلم، وقد يكلفونه بأعباء إضافية ليست من إختصاصه. المشكلة في تدني مستوى التعليم تكمن في الفساد التربوي، وهو صناعة إدارية بحتة، فدخول المعلمين الأجانب من بعض الدول العربية أثر كثيراً في التعليم وجعل الفساد يتفشى فيه وينتشر كالسرطان، فأصبحت الدروس الخصوصية إحدى الضروريات لمواصلة الدراسة بسبب ضعف، أو لنقل، عدم جدية بعض المعلمين في التدريس وعدم الاهتمام بإيصال المعلومة. ولا شك أن تدني مستوى التعليم أضر بمستويات مخرجاته، فأصبحت ضعيفة جداً وغير قادرة على مواصلة تعليمها الجامعي، فوجدنا كثيراً من خريجي الثانوية العامة يتجهون إلى سوق العمل ويتركون الدراسة بسبب الفجوة الكبيرة بين المناهج التعليمية في المدرسة والجامعة. ولا نغفل دور الأسرة التي أهملت أولادها، ولم تتابع تحصيلهم العلمي، وهناك أمر في غاية الخطورة يجب أن نشير إليه، وهو دخول التجارة في التدريس. فالمدارس الخاصة مساهمة بشكل فعلي في فساد التعليم بسبب اعتمادها على معلمين غير أكفاء واستغنائها عن الكفاءات بسبب رواتبهم العالية، فما يهمها إلا الربح المادي ولا شيء غيره. بقي أن نذكر أن هذا الفساد جعلنا نرى العجب من مخرجات التعليم، وإليكم بعض النماذج في مجال اللغة العربية وبالتحديد في الإملاء، أحدهم كتب «الموظوع»، والصحيح «الموضوع»، والآخر كتب «بالظبط»، والصحيح «بالضبط»، وإحداهن كتبت «ظروري»، والصحيح «ضروري»، وأخرى كتبت «لاكن»، والصحيح «لكن». هذه للأسف الشديد بعض النماذج التي أخرجها لنا التعليم في بلدنا، وهي على سبيل المثال، ولكن المشكلة الأساسية تكمن في أن هؤلاء الطلبة الذين كتبوا هذه الأخطاء هم طلبة جامعيون ومتخصصون في التربية، وبعضهم متخصص في اللغة العربية!

مصفاة الأحمدي... وحقل التجارب الياباني

لا شك أن الخطوة التي اتخذتها شركة البترول الوطنية مميزة، فقد استطاعت الشركة أن توقع عقداً مع شركة «زنسس» اليابانية المتخصصة في تكنولوجيا توليد الطاقة الكهربائية وإنتاج الماء. ويتمثل العقد في الاستفادة من حرارة المخلفات كمصدر للطــــاقة، وهذه التقنية استخدمت سابقاً في اليابان وأثبتت نجاحها. ولعل ما نشرته إحدى الصحف يمثل رأياً سياسياً بحتاً، وبعيداً عن الواقع والرأي الفني، فالدراسات تؤكد أن هذه الخطوة تعتبر بمثابة إنجاز وقفزة تكنولوجية مميزة، فما قام به المهندس أسعد أحمد السعد، نائب العضو المنتدب لمصفاة ميناء الأحمدي، وهو من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالإخلاص والتفاني في العمل، يعتبر قراراً إيجابياً، لأن المستفيد الأكبر بهذه الصفقة هي شركة البترول الوطنية التي استفادت من طاقة مهدورة على مدى أعوام سابقة وحوّلتها باستخدام تكنولوجيا حديثة إلى طاقة كهربائية من دون تكلفة زائدة. ولذلك فمن المفترض أن تتم مكافأته هو والمسؤولين في شركة البترول الوطنية على هذه الخطوة الناجحة، والتي من أهم نجاحاتها الحفاظ على البيئة، ففي السابق كانت الأدخنة المنبعثة من المصفاة تلوث البيئة بشكل كبير، وحالياً بعد أن استخدمت التقنية المتطورة، والتي تعد صديقة للبئية، وجدنا أن التلوث بدأ يقل بشكل ملحوظ. أما الكلام عن حجم التكلـــفة المـــاليـــة فلا يمـــت إلى الحقيـــقة بصلة، وما تناقلــــته تلك الصحيفة ما هو إلا كلام من دون دليل أو إثبات، فنتمـــنى ألا يتهم شخص قدير ومشهود له بالكفاءة بهذه الطريقة، إذ يبدو أن تصـــفية الحسابات السياسية بدأت تنال من أبناء الوطــــن الشرفاء، ونحن لا نتمنى أن تصل الأمور إلى هذا المستوى، فالطعن بالذمة المالية من دون دليل ما هو إلا محاولات للنـــيل من الإنجازات التي يحققها القائمون على مصفاة الأحــــمدي، ونحن لا نتمنى أن يتم الطـــعن في الذمم المــــالية من أجل تكسب سياسي، فالقرار يعــــتبر إنجازاً، وقد توفقــت شركة البترول في هذه الخطوة وساهمت بشكل فعال في نظــــافة البيئة والاستـــفادة من طاقة مهدرة بتكلفة قليلة، فكل الشكر والتقدير للمسؤولين على هذا المشروع المميز.
نقطة نظام: قرار إلغاء المكاتب الإعلامية في الخارج ليته لم يتم إلا بعد دراسة وافية، فنحن لم نستفد من هذه المكاتب في السابق، وهذا واقع لا يمكن لأحد أن ينكره، ولكن باعتقادي الشخصي أن وجود بعض المكاتب ضروري، فالإلغاء قرار غير صائب، بسبب أن وزارة الإعلام لم تضع بديلاً مناسباً.

مزيدا من هدر الحقوق

هناك مشروع خطير ، تكاد تكون الموافقة عليه شبه محسومة من قبل اللجنة المالية بمجلس الأمة وسيعرض للتصويت في دور الإنعقاد القادم وهو مشروع بيع البلد ( الخصخصة ) وبالطبع سيستفيد منه مجموعة قليلة من التجار الجشعين والمتنفذين ، والذين يعدون على أصابع اليد الواحده أو ربما اكثر بقليل ، وهذا واقع مر ، فمن غير المعقول ان تدار ثروات البلد وتوزع بهذه الطريقة التي ستجعل الجميع تحت رحمة التجار وقوانين الشركات التي لاتعرف الرحمة ، فالحكومة التي قدمت هذا المشروع ودافعت عنه ووفرت له جميع طرق الحماية للمرور من اللجنة المالية التي كانت أما حنونا له ، وتناسى أعضاؤها المحترمين ، بأنهم ممثلي الشعب والمدافعين عن حقوقه ، فقد كان النقاش في اللجنة يشير بشكل كبير للموافقة عليه وكأن المناقشة تحصيل حاصل لاأكثر ولا أقل ، فمن خلال تحذيرات الإتحاد العام لعمال الكويت يتضح بأن المشروع في طريقه للإقرار ، وهو ماسيؤثر بشكل مباشر على العامل الكويتي وقد يتسبب في قطع لرزقة وهذا ماحصل بالفعل مع الكثير من موظفي قسم التسويق المحلي في شركة البترول الوطنية من جراء تخصيص محطات تعبئة الوقود الى شركتين طردت جل موظفيها وأكتفت بخمسة وثلاثين فقط لاغير ، فمن غير المنطقي أن تذهب الحكومة الى الخصخصة بهذه الطريقة العجيبة ، فهل يعقل بأن يتم تخصيص الشركات الرابحة والتي تدر أموالا طائلة على الدولة ، وماذا نسمي هذا التصرف اذا لم يكن يصب في خانة التنفيع فقط ولاغير ، فمن خلال لقاء تلفزيوني أجري مع ناصر الخرافي قال بأن قطاع الكهرباء والماء يجب أن يخصص ولماذا تتم سيطرة الدولة عليه ، وهذا الكلام لايصب الا في مصلحة واحدة ومحددة ،وأعتقد بانه كلام جانبه الكثير من الصواب ، فقد يسارو الكثير شك بان ماحدث من إنقطاع في الكهرباء والماء في أوقات سابقة يصب في مصلحة الخصخصة والتمهيد لها وجعلها حلا مثاليا للمشكلة وأن الدولة لاتستطيع أن تشغل هذا القطاع الكبير ، ولكن لمن لايعلم فما حدث هو كما توصلت له اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء ، فالطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية لم يواكبة خطة استراتيجة لتغطيته وهذا ماجعلنا نعاني في هذه الايام، بسبب العقلية القديمة التي كانت تسير أمور الوزارة ، ولكن الأمل يكمن في أن الوزارة تمتلك الكثير من الكفاءات والتي كانت مغيبة في وقت سابق ونتمنى ان يترك لها المجال لكي تظهر ابداعاتها وعملها وتجد حلا لهذه المشكلة ، فالوضع في البلد يجب ان لايستمر على هذه الحال وان لايتعمد المسؤولين من فئة فوق الستين ، تغييب عقلية الشباب المخلص لكي يحافظوا على كراسيهم ومن غير المعقول ان يتم تغيير الوزراء عبر سنوات بينما نجد الوكلاء لايتغيروا على مدى عقود ، فأين التطور الذي نتطلع اليه والتجديد الذي تنشده الحكومة ، فهذا واقع ولكي لانجامل يجب علينا أن نحث الوزراء عبر نواب الامة بالعمل على إنتفاضة ادارية وفنية على الوكلاء في كل الوزارات ومحاولة تجديد الدماء التي تخثرت من كثرت المكوث على الكراسي الفاخرة والتي جعلتنا دولة تملك الكثير من الموارد المالية وليس لها استراتيجة واضحة ولاتريد أن تواكب التطور بسبب ان الاغلبية يريدون ان يحافظوا على كراسيهم ويستخدمون وسيلة الضغط على الشباب وكبت جموحهم وطاقاتهم لكي يحافظوا على مناصبهم ، وهذا واقع لابد أن يتغير عاجلا أم آجلا ، ونتمنى أن يضغط الاتحاد العام لعمال الكويت في اتجاه واحد وهو الدفاع عن حق العمال وعمل ندوات واعتصام أمام مجلس الامة لإيصال كلمة العمال لأصحاب القرار ونحن لانشك بأن الإتحاد وقياداته الشابة والمخلصة لعملها قادرون على عمل شيئ ما من أجل الوطن وعماله كما حدث في وقت سابق عندما حشدوا من أجل إقرار الحق المكتسب للفنيين الكويتين ، والذين لاتهتم بهم الحكومة وأصبح كادرهم الخاص في مهب الريح .

أيام الغزو العراقي الغاشم... لا تُنسى

نمر اليوم بالذكرى السابعة عشرة لاحتلال العراق دولتنا الحبيبة، أيام عشناها بكل ما فيها من حزن وهم وقهر، كانت الكويت تعمها الفوضى والحياة شبه مستحيلة، فقد حوّل جنود المقبور الطاغية صدام الكويت إلى دمار وخراب وشردوا بعض أهلها، فمن عاش أيام الاحتلال العراقي في الكويت شاهد بعينيه الدمار الذي حل ببلدنا وعاش بين الحياة والموت، فقد اجتاح الكويت أكثر من نصف مليون جندي عراقي واحتلوها وكانت عناية الله سبحانه قد أنقذت القيادة الكويتية، فتمكن صاحب سمو الأمير الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد الصباح والأمير الوالد أطال الله في عمره الشيخ سعد العبدالله الصباح من مغادرة البلاد، واستشهد الشيخ فهد الأحمد الصباح رحمه الله تعالى وطيب ثراه، ذلك الشيخ الذي نال الإعجاب من الجميع، فهو يتصف بالشجاعة والكرم ويعتبر قدوة حسنة للجميع، كما استشهد الكثيرون من الأبطال من قوات الجيش الكويتي والحرس الوطني ووزارة الداخلية، ولا يمكن أن نغفل دورهم البطولي دفاعاً عن الكويت وأراضيها.

كانت أيام الاحتلال العراقي لدولتنا الحبيبة أياماً تفرق فيها الكويتيون في كل بقاع الأرض، ولكن قلوبهم اتفقت واجتمعت على حب الوطن والتضحية من أجله كل في مجاله ومكانه، فالمقاومة الكويتية لا يمكن أن ينكر أحد دورها. ولعل الدور البطولي الذي قامت به مجموعة القرين خير دليل على التضحية، فقد شاهدت ثلاثة منهم في مستشفى العدان يتلقون العلاج من جراء بعض الجروح، ولا يمكن أن نغفل عن دور أي شخص كويتي تعرض إلى التعذيب أو القتل أو التشريد أو الأسر، فقد كان الكويتيون يساعدون بعضهم وينتظرون متى تتحرر الكويت ويعود الأمن والآمان.

لا شك أن أيام الاحتلال مليئة بالأحداث السيئة للكويت وشعبها، فقد تغيرت ملامح البلد، وأصبحت تعمها الفوضى، وأصبحت دولة تقع تحت الحكم العسكري ودولة لايعرف بها إلا الظلم والاستبداد، فعانى الكويتيون الصامدون أولاً من قوات الاحتلال، وثانياً من أناس عاشوا بينهم قبل الغزو وتحولوا إلى اعداء وقت الاحتلال. ولا شك أن ألم الذكريات لا يجعلني قادراً على التعبير بشكل جيد، فقد يعجز القلم والعقل عن نقل الصورة التي عاشتها الكويت في زمن الاحتلال، فالدمار والخراب والخيانة والقتل والتشريد أكبر الصدمات التي تعرضنا إليها جميعاً. ولكن يبقى التكاتف والتلاحم والوحدة الوطنية بلسماً للجراح التي نزفت في أيام الاحتلال، فلا يمكن ان ننسى الدور التاريخي لمن وقف بجانب الحق الكويتي حتى التحرير من براثن المعتدي، ونشكر ونقدر المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ومصر وسورية ولبنان وكل من ساند الحق الكويتي. ولا ننسى الدور الكبير للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وجميع دول العالم التي وقفت مع الحق الكويتي حتى تم النصر والتحرير وعادت الكويت إلى أهلها وانتهى الظلم والاستبداد.

ندعو الله عز وجل أن يرحم شهداءنا الأبرار وأسرانا، وأن يديم نعمة الأمن والآمان على دولتنا الحبيبة، وأن يجعلنا متكاتفين كأيام الغزو العراقي الغاشم، فنحن في هذه الأيام بحاجة شديدة إلى التكاتف والتلاحم ونبذ الخلافات والتسامي على الجراح من أجل أن يستمر العطاء، ونعيد كويتنا الحبيبة إلى صورتها الجميلة لتكون عروساً للخليج، كم نتمنى ذلك ولا بد أن يتحقق.

نقطة نظام: لا شك أن دور العاملين في وزارة الكهرباء والماء إبان فترة الغزو كان كبيراً وتضحياتهم واضحة، فكل الشكر والتقدير لهم، وأخص منهم زملائي وإخواني العاملين في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، فقد عشنا أيام الاحتلال كأسرة واحدة متكاتفين ومتعاونين في سبيل توفير الطاقة الكهربائية والمائية للصامدين في الكويت.

وليت الذاكرة تسعفني لكي أذكر أسماءهم جميعاً، ولكن للأسف الشديد أخشى أن أغفل عن ذكر أحدهم فأقع في حرج شديد، فلذلك لن أذكر الأسماء وسأكتفي بتوجيه الشكر والتقدير والمحبة والسلام للجميع.

معاناة أولياء أمور المعاقين

لا شك أن دور المجلس الأعلى لشؤون المعاقين كبير في تسهيل احتياجات ومتطلبات هذه الفئة، والذي يبلغ عدده قرابة 20 ألف معاق، ونحن لا نشك بأن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد الصباح، حريص كل الحرص على توفير أفضل الخدمات لهم لأنهم يستحقون رعاية خاصة ومتابعة حثيثة، فكما جاء في الدستور الكويتي، في الباب الثاني «المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي»، مادة 11، «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».
وهذا النص الدستوري للأسف الشديد لم يطبق بمعناه الصحيح، فقد حاد المجلس الأعلى للمعاقين عن الدور المطلوب منه، وهذا يتضح في العديد من النقاط الكثيرة التي يعاني منها أولياء أمور المعاقين، ومنها مشكلة صرف الإعانات الشهرية للمعاق. فمن غير المعقول أن تكون الإعاقة شديدة ودائمة ولا يتم صرف السقف إلا على الراتب، علاوة على أن المجلس يلزم أصحاب هذه الإعاقات الشديدة بالفحص كل ستة أشهر من أجل التأكد بأن الإعاقة لم تتغير، وهذا تناقض لكلامهم السابق، والذي يؤكد أن الإعاقة شديدة ودائمة. ولعل المقصد من هذا الإجراء هو إقرار صرف الحد الأدنى للإعانة، وهناك الكثير من المعاناة الحقيقية التي يمر بها أولياء أمور المعاقين وتتمثل في عدم صرف زيادة الخمسين ديناراً التي أقرها مجلس الأمة للمعاق الذي يقل عن 18عاماً، وهذا يمثل قمة التخبط في القرارات. ولعل عدم صرف إعانة للمعاق اذا تجاوز سقف الراتب لوالده حداً معيناً يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المجلس الأعلى للمعاقين لا يعرف ماهو دوره، فالمعاق تصرف عليه الكثير من الأموال، فعلى سبيل المثال تكلفة توصيل المعاق للمدرسة تتجاوز 180 ديناراً، وهذه التكلفة يتحملها ولي أمر المعاق، بينما من المنطق أن تتحملها تلك المدارس الخاصة، والتي يدفع لها المجلس الأعلى للمعاقين ما يقارب ستة آلاف دينار كويتي سنوياً لتعليم الأطفال المعاقين، وهذه التكلفة العالية على الدولة لا تتضمن المواصلات والأكل والشرب.
وهناك نقاط عدة سأتطرق إليها على عجالة، ومنها تناقض تقرير المدرسة مع المجلس الأعلى للمعاقين في وصف الإعاقة الشديدة من البسيطة، والتنفيع كإلزام أولياء أمور المعاقين بتفصيل ملابس المعاقين لدى محل واحد، وعدم توفير الحفاضات الخاصة للمعاقين بشكل دائم وتأخيرها في بعض الأحيان لأشهر عدة وإلزام المعاق بمقاس معين لمدة ستة أشهر، وعدم اهتمام واحترام إحدى المديرات لأولياء أمور المعاقين والامتعاض من صرف احتياجات المعاقين، والمزاجية في تحديد حالة المعاق والتشديد في صرف الراتب والذي كفله الدستور الكويتي، وغيره الكثير من الهموم التي تقطع القلب، فالمعاناة مستمرة لأولياء الأمور بسبب عدم الاهتمام من قبل المجلس الأعلى للمعاقين، وكلنا أمل في أن يعدل وزير الشؤون هذه الأوضاع المقلوبة.
نقطة إنسانية: نتمنى من المسؤولين في وزارة الدفاع ورئاسة الحرس الوطني أن يسهلوا عمل أولياء أمور المعاقين من ضباط وأفراد وموظفين أسوة بباقي وزارات الدولة التي تساهم بشكل كبير في تخفيف معاناة أولياء امور المعاقين، نظراً إلى أن المعاق يحتاج بشكل دائم إلى مرافق.

وداع شهر رمضان وشيخ الإنسانية

بعد انقضاء شهر الخير والإيمان شهر رمضان المبارك نسأل أنفسنا عن مدى استغلالنا واستفادتنا لهذا الشهر الفضيل، فنحن مقسومون إلى جزءين متناقضين، فالأول استغل الشهر الكريم استغلالاً جيداً ونال ما خطط له قبل ولوج الشهر، فاستغل أيام وليالي رمضان بقراءة وختم القرآن الكريم مرة أو اثنتين أو ثلاث مرات، وكان له نصيب كبير من الصلاة وقيام الليل وتصدق وأخرج زكاة فطرة، وكان يكثر من الاستغفار والدعاء والتسبيح وقد تطهر من كثير من الذنوب وقد أحسن الصيام وصلى بالليل والناس نيام وأعانه الله سبحانه على الصيام، فأصبح في صيامه نشاطاً وحيوية وصفاء نفس وحسن نية، فصلى التراويح والقيام وأكثر من الدعاء وحافظ على صلة الأرحام وتاب لله سبحانه، فنال ما كان يسعى إليه.
أما الآخر فقد استغل الشهر الفضيل بالتجهيز لمشاهدة المسلسلات والبرامج التي أبعدتهم عن أجواء شهر رمضان الإيمانية، فأصبح أسيراً لها ووضع جدولاً لأوقاتها بدلاً من أن يضع جدولاً لختم القرآن الكريم في هذا الشهر الفضيل، فلا صلاة حرص عليها ولا أحسن صيامه ولا أقام الليل، فكان الكسل والتعب يسيطر عليه وكان قاطعاً لأرحامه ولا يزورهم، فهو مشغول بمتابعة المسلسلات والبرامج وحضور الغبقات والسهر إلى الفجر، فقد مر شهر رمضان من جانبه مرور الكرام من دون أن يستفيد من هذا الشهر الفضيل، فخسر كثيراً من الأجر والثواب وفوت فرصة كبيرة للعتق من النار والعذاب، فكان استقباله للشهر الفضيل كما وداعه لا طعم له ولا رائحة، فهذا والله هو الخسران الكبير.
وهناك البعض لم يحرص على استغلال الشهر وكان مشتت الذهن بين قيام الليل وصلاة التراويح والقيام وحسن الصيام وبين مشاهدة المسلسلات والبرامج والسهرات، فأصبح مضيعاً للكثير من الأجر، فيا ليتنا نكون قد أحسنا استغلال الشهر الكريم واقتدينا بالرسول الكريم وأصحابه رضوان الله عليهم والذين كانوا ينتظرون رمضان ستة أشهر ويودعونه مثلها ويتشوقون لعودته مجدداً، اللهم بلغنا رمضان أعواماً عدة واغفر لنا ذنوبنا واعتقنا من النار يا رب العالمين.
وأخيراً تقبل الله طاعتكم، وعيدكم مبارك، وكل عام والجميع بخير وصحة وعافية.
نقطة: قبل أيام عدة فقدنا شيخ الإنسانية الشيخ سالم صباح السالم، ذلك الرجل الذي سخر جهوده من أجل قضية الأسرى وخدم بلاده في العديد من المناصب وكان مثالاً للرجل المخلص لبلده ومثالاً يحتذى في الأخلاق والتعامل مع الجميع، فرحمك الله يا أبا باسل وأسكنك فسيح جناته اللهم آمين.

لا نريد زيادة للرواتب

سرت إشاعة قوية في الأيام السابقة عن زيادة متوقعة للرواتب أو صرف منحة حكومية، فالأخبار المتسارعة أصبحت تسري كالنار في الهشيم نظراً لأننا شعب يعيش على الإشاعات والاحتمالات، فهناك الكثيرون ممن يروجون لأخبار غير صحيحة ويعتبرون كطابور خامس. المشكلة تكمن في أن فرضية صرف مكافأة أو زيادة للرواتب سيكون لها وقع الصدمة على الكثيرين، وأنا اقصد المدركين والحاسبين لهذه الزيادة بشكل صحيح وواقعي، فهناك تجار بمجرد أن يسمعوا عن زيادة حتى لو كانت إشاعة إلا ورفعوا في أسعار بضائعهم، فلم يكفهم ما فعلوه في شهر رمضان. والمشكلة الرئيسية هي أنه لا أحد يقوى على إيقافهم، فلا وزارة التجارة تقدر أن تلزمهم بالقانون ولا اتحاد الجمعيات المريض الذي يقف مكتوف الأيدي، رغم أن التجار يجدون أن اتحاد الجمعيات الموزع الأكبر لبضائعهم. ولكن هناك شيئاً ما يحدث لا نعرفه يمنع المسؤولين من إيقاف بعض التجار عند حدهم. المهم أن خطوة الحكومة في شأن التريث في صرف منحة أو زيادة جاءت في محلها. وكنت أتمنى لو أنها اعتمدت أحد الاقتراحات بالمساهمة للمواطن في شركات حكومية عدة يتم تأسيسها، فهذا أفضل من وجهة نظري التي قد يختلف معي البعض عليها، فالحكومة لم ولن تستطيع أن تسيطر على ارتفاع الأسعار قبل الزيادة أو المنحة، وهذا واقع لمسناه خلال شهر رمضان وموسم العيد، فما بالكم لو تم صرف منحة؟
أعتقد وقتها سيصرخ الغالبية، ليت الحكومة لم تزد الرواتب ولم تصرف منحة لكان الحال أفضل، فمتى ما استطاعت الحكومة أن تضبط الأسعار وتلجم بعض التجار، عندها فقط سيكون للمنحة وللزيادة طعم ولون ورائحة. أما في الوقت الحالي فالاستثمار في الشركات الحكومية المساهمة أفضل بكثير، هذا إذا كانت الخطوة ستنفذ بشكل جيد، نتمنى ذلك.
نقطة نظام: نستغرب من النائب الفاضل علي الراشد، الذي يطالب المجلس البلدي بإنشاء مسجد للبهرة، فالنائب الفاضل أصبح عضواً في مجلس الأمة من خلال الديموقراطية، فكيف لا يرضى بها وهي كانت وراء إلغاء موقع مسجد البهرة، فالتصويت في المجلس البلدي كان لصالح عدم الموافقة على موقع ذلك المسجد.

النقابات والفساد وجهان لعملة واحدة

قرار وقف الكوادر والإضرابات، جاء بحكمة من صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله، لأن هذا القرار حسم كثيراً من الفوضى التي كانت تسيرها النقابات، فالدور النقابي جميعنا يعرفه ويدرك جيداً بأنه قائم على قبلية وطائفية، بعيداً عن أهدافه الرئيسية، والتي هي الدفاع عن حقوق العمال. وللأسف الشديد نجد أن غالبية رؤساء وأعضاء النقابات العمالية لا ينتمون إلى العمال بأي صلة، فتجد بعضهم تقلد مناصب وهو بعيد كل البعد عن العمال وهمومهم.
أصبحت النقابات مرتعاً للتنفيع والواسطات والمحسوبية، ولعل ما فعله بعض أعضاء الجمعية العمومية بوزارة الشؤون يؤكد صدق ما ذهبنا إليه. فمن غير المعقول أن يتم منع أحد من الترشح إلى مجلس إدارة النقابة، لأن المجال مفتوح للجميع، كما أقرته قوانين الانتخابات النقابية، ولكن لأن توجههم وأهدافهم مخالفة لمجلس الإدارة منعوا من الترشح، لأن مجالس الإدارات يضعون قوانين على كيفهم، ولا يمكن أن يترشح أي عضو جمعية عمومية ما لم تكن لديه دورة ثقافية، وهذه قمة المهزلة، لان من يمنح هذه الشهادة هو مجلس الإدارة.
ولذلك فإن العملية ببساطة أن مجالس الإدارات هي من يحدد أعضاء النقابة، ولا يوجد دور محدد لوزارة الشؤون او الاتحاد العام أو حتى الشريك الفعلي للنقابات والمتمثل في اتحاد القطاع الحكومي. يجب أن يكون التنافس والترشح متاحاً للجميع، وإلا كيف نصف سيطرة أعضاء مجلس إدارة على نقابة معينة لأكثر من عشرة أعوام إن لم يكن يسيرها الفساد والمحسوبية والخداع في سن القوانين التي تثبت كراسيهم وتجعل بقاءهم يطول أكثر فأكثر؟ نحن لا نتحدث عن نقابة معينة فالغالبية لديها فساد وجمود، ولا يوجد لها نشاط يذكر، فماذا تتوقعون من نقابات فاسدة غير أن تحدث هذه الفوضى التي حصلت قبل أيام؟ الهدف ليس دفاعاً عن حقوق العمال، بل محاولات لتلميع بعض القيادات النقابية وإبقاء الوضع كما هو لكي يدوم الفساد وينمو.
وإليكم صورة عن الفساد في نقابات القطاع الحكومي، فهناك عضو مجلس إدارة يدرس في دولة أوروبية ومازالت عضويته مستمرة. هذا غيض من فيض، ومازال الفساد مستمراً في النقابات وقطاعها الذي تسيره القبلية بشكل كبير والطائفية وتديره مجموعة لا تعد على أصابع اليد الواحدة، لأن الغالبية مجرد إكمال عدد. وهذا يُنسب إلى النقابات، فمن يديرها شخصان والباقي ليس لهم أي داع ولا يعرفون ماذا يجري في نقاباتهم التي يمثلون العمال فيها!

طرائف من العمل الصحافي

تعودنا جميعاً على الاستهلاك ولا شيء غيره، فالكثيرون منا لا يعرفون كيف يعالجون مياه البحر لتصبح صالحة للشرب، أو كيف يتم توليد الكهرباء، فنحن لا نهتم بالتفاصيل، فقد جبلنا على أن يكون كل شيء جاهزاً للاستهلاك والاستعمال. قبل أعوام لم أكن أهتم بالكثير من الأمور ولم أفكر بها، وكنت قارئاً للصحيفة من دون أن أعرف تفاصيل صدورها، ولكن من خلال بعض القراءات والإبحار في عالم الإنترنت، استطعت أن أجمع بعضاً من المعلومات عن خط سير الصحف من بداية الخبر حتى صدور العدد، فقد قرأت بعض الكتب التي تتحدث عن العمل الصحافي وتوقفت عند بعض فقرات تحرير الأخبار، والتي من خلالها عرفت حجم وصعوبة مهام رئيس ومدير التحرير ومسؤولي الصفحات، فأردت أن أضع بين أيديهم بعضاً من الفقرات التي تنهك هؤلاء المسؤولين وتبرهن على كبر حجم مسؤولياتهم، وهي في الوقت نفسه تبث بعضاً من الطرافة قد تخفف من ضغوط العمل الصحافي، فقد كتب أحد المحررين بعنوان التحقيق «إلى من نوجه صوابع الاتهام؟ بدلاً من «أصابع الاتهام»، فأنقذ مدير التحرير الموقف وعدل الخبر، وكتب أحدهم في معرض تغطيته لزيارة أحد الضيوف إلى مصر: «ثم انتقل سيادته إلى مثواه الأخير في هيلتون»! ووصف ثالث تصادم قطارين بقوله: «إن التصادم كان شديداً قوياً لدرجة أن القضبان تكسرت والعربات أصبحت سبعات ثمانيات»، يقصد انقلبت رأساً على عقب! وخشي محرر صفحة الحوادث أن يذكر بأن المتهم بالجريمة هو سعودي الجنسية فيسيء إلى العلاقات بين بلده والمملكة، فكتب ملمحاً إلى أن «المتهم ينتمي إلى دولة يحج إليها المسلمون»!
أما الطامة الكبرى فكانت تغطية أحدهم لحادث مروري نتج عنه انقلاب دراجة بخارية كان يقودها عسكري، وجاءت بعنوان «انقلاب عسكري في مدينة...»، وهو ما فهمه مراسلو الصحف الأجنبية ووكالات الأنباء على أنه انقلاب على السلطة قام به عسكريون بهذه المدينة. هذا غيض من فيض، فما يتلاقاه المسؤولون في الصحافة يفوق الوصف، علاوة على أن بعضاً من الاخطاء الإملائية أو المطبعية، تثير حفيظة هؤلاء المسؤولين ولعلهم كثيراً ما رددوا هذه الجملة «شر البلية ما يضحك»، فمن هذه الأخطاء المطبعية على سبيل المثال هذا الخبر، والذي يقول بعد أن فك طلاب جامعة الإسكندرية إضراباً نظموه كتبت «الأخبار»: «كلاب الإسكندرية ينهون إضرابهم»، فتسبب حرف الكاف في غضب الطلاب فعادوا إلى إضرابهم؛ وهو ما أغضب الحكومة من الجريدة. ونشر خبر يقول: «إن الحكومة «تجتث» حقوق العمال بدلاً من أن «تبحث» حقوقهم، ولجأت مجلة أجنبية تدعى «بيفر» إلى حيلة ذكية لتبرير ما بها من أخطاء مطبعية فكتبت: «قد يلاحظ القارئ بعض الأخطاء المطبعية، فليعلم أنها متعمدة حتى نرضي جميع الأطراف، فهناك قراء مغرمون باكتشاف الأخطاء المطبعية، وتحقيقاً لرغبة هؤلاء تحديداً نشرنا هذه الأخطاء».

Blog Archive