Search This Blog

Thursday, November 8, 2007

هل الحل في دعم السلع الاستهلاكية؟



لا حديث هذه الأيام في الشارع الكويتي، لا سيما أرباب الأسر، سوى الزيادة المتوقعة في الأسعار، فالزيادة وصلت إلى نسبة غير معقولة كلياً، مما جعلنا جميعاً ندق ناقوس الخطر ونبحث من دون جدوى عن سببها غير المنطقي. فمن يقل إنها زيادة عالمية فقد جانبه الصواب لأن الدول المجاورة وإن كانت لديهم زيادات ملحوظة في الأسعار إلا أنها لم تتعد نسبة معينة، تقل بكثير عما يريده بعض تجار بلدنا الذين لم يجدوا رادعاً ولا مانعاً عند زياداتهم السابقة في أسعار السلع الاستهلاكية.
الجميع يتفق على أن الزيادة فاقت المتوقع ولامست الخطوط الحمراء، فهي قد خُصصت للمواد الاستهلاكية الأساسية كالحليب بأنواعه والدجاج واللحوم والطحين والأرز. ومن اطلع على جدول زيادة الأسعار المتوقع، حتماً سينصدم من تغيير الأرقام بشكل لافت، وسيدرك أننا مقبلون على كارثة استهلاكية إن لم يتحرك أحد لنجدتنا. المستهلك البسيط، حتماً ستمر عليه أيام يترحم على الأسعار الحالية، فالتجار أصبحوا يضغطون بشكل كبير نحو إقرار الزيادة وتنفيذها على أرض الواقع، لكي تزداد أرصدتهم وتنتفخ جيوبهم وكروشهم ولا يهم من يعاني للحصول على مستلزماته الأساسية من السلع الغذائية، فالمهم زيادة الرصيد حتى لو احترق المواطن والمستهلك، وحتى البلد، المهم أن تزيد تجارتهم وتتوسع ويصبحوا أكثر ثراء.
طبعاً، نحن لا نتحدث عن جميع التجار، لأن هناك من يخاف الله ويسعى إلى استقرار الأسعار وعدم الدفع نحو الزيادة بشكل غير معقول، فهذه الزيادة كثيراً ما طالبنا أن يتم التصدي لها بأي شكل من الأشكال، إذ إن هناك جهات تستطيع أن تكبح جماح الأسعار كاتحاد الجمعيات التعاونية الذي أصدر بياناً تضامنياً، يحذر فيه التجار من زيادة الأسعار، ويؤكد على الوقوف مع المستهلك، ورفض تلك الزيادة غير المنطقية، فنتمنى أن يكون لديهم نفس طويل حتى يرضخ التجار.
هناك الدور الحكومي المتمثل في وزارة التجارة وتطبيق القانون الذي تم تجاوزه بشكل صارخ من قبل بعض التجار والشركات، فالحكومة تتحدث عن زيادة في دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، ونحن نثمن دورها وقرارها الذي سيطفئ بعض لهيب الأسعار. ولكن قد نتساءل جميعاً: هل هذا القرار سيحل المشكلة أم أنها ستستمر في الأعوام المقبلة؟ نحن نعتقد أن الحل يكمن في كسر الاحتكار وزيادة الوكلاء التجاريين، خصوصاً للمواد الاستهلاكية، وإن كنا قد أوضحنا وكتبنا هذا الحل المنطقي بوجهة نظرنا الشخصية، فمن يستطيع أن يطبقه على أرض الواقع لكي لا يتحكم في مصير المواد الاستهلاكية الأساسية تاجر أو اثنان لا يعرفون سوى زيادة دخلهم وانتفاخ جيوبهم؟ أعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال سننتظرها كثيراً!

Wednesday, November 7, 2007

التركيبة السكانية... خطر قادم



في إحصائيات مشروع تعداد السكان لعام 2005، اتضح بشكل لافت الفارق الكبير بين السكان الكويتيين والوافدين، وبلغ عدد الوافدين أكثر من الضعفين، وهذا يمثل خللاً في التركيبة السكانية، لعل الجهات الرسمية لم تعالجه بشكل جدي، بل إن بعضها ساهم بشكل كبير في ازدياد أعداد الوافدين، وإصدار بعض القرارات التي سهلت دخول الجنسيات الأجنبية إلى البلاد. نحن لا نعارض هذا الأمر مطلقاً، ولكن لو تم بشكل متوازن، وبعيداً عن التخبط، والتنفيع لكانت العملية مقبولة والنتائج أفضل، فلنا أن نتخيل بأن مؤسسات الدولة، وضعت خطة منفذة وسليمة لجلب العمالة الوافدة، حسب الحاجة لها وعدم جلب عمالة هامشية وألزمت الكفيل بشروط لجلب عمالته، ومنها على سبيل المثال أن يكون مؤهلاً بشكل جيد ويتلاءم مع طبيعة عمله، لكانت العمالة ذات فائدة أكثر ولاستفدنا منها بالشكل الصحيح، فالوضع الحالي سيئ للغاية، وغالبية العمالة تعتبر هامشية لا تساهم بالتطوير ولا تملك مقومات النمو والتطوير في مجالات العمل.
لا شك أننا نرى ونسمع بشكل يومي عن جرائم العمالة الهامشية كخدم المنازل وعمال النظافة وغيرهم، فإذا سلمنا بأن الكفلاء والشركات التجارية ساهمت بشكل فعال في تدني مستوى المعيشة لدى الكثيرين من الخدم وعمال النظافة، فإننا لا نعفيهم من مسؤولياتهم المكلفين بها، من رعاية واهتمام وصرف مستحقات لعمالتهم، فأرباب العمل ومؤسسات الدولة التي تخاذلت بسن القوانين أو تطبيقها شركاء في انتشار السرقات والجرائم المتنوعة التي يقوم بها العمال. ومتى ما أصبحت لدينا قرارات منظمة لعملية جلب العمالة وشروط تنظم تلك العملية، وحرص وخوف على هذا البلد من قبل أرباب العمل فإننا سنتخلص من الظلم الواقع على العمالة، وسنجلب عمالة مدربة قادرة على النهوض بمستوى العمل في البلد، وسنقضي على الكثير من السلبيات من سرقة ورشاوى وازدحام مروري وما إلى هنالك، وأهم من ذلك أن بلدنا لن يكون فيه خلل في التركيبة السكانية، ولن يحدث فيه مظاهرات واحتجاجات بالآلاف كما حدث في دولة شقيقة، فالحل يكمن في القرار الحكومي للحد من العمالة الهامشية ولإعادة التركيبة السكانية للأوضاع المعقولة على أقل تقدير.

نقطة سياسية
رغم أن الكثيرين من نوابنا الأفاضل عابوا التعديل الحكومي، ورغم أن بعضهم أصبح رأيه مع الغالب، إلا أننا نتمنى أن تمنح حكومتنا الرشيدة مدة كافية لتنفيذ بعض خططها المستقبلية، لأن برنامجها غير مدرج على جدول الأعمال، وربما سقط سهواً.